نگرشی بر دو تحلیل تاریخی و فقهی آیت الله صافی گلپایگانی

با توجه به ضرورت بررسی اندیشه های علمی این بزرگوار، بر آن شدیم تا در این مقاله دو تحلیل تاریخی و فقهی ایشان را مورد بررسی قرار داده و در دید علاقه مندان قرار دهیم.

2- تالیف کتاب شهید آقا:
آیت الله حاج شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی در 40 سال اخیر کتابی در تاریخ عاشورا به رشته تحریر درآورده است که بیش از هر کتاب دیگری که در این بخش نوشته شده، مورد توجه علما و دوستداران تاریخ صدر بوده است. دلیل این امر، فرضیه تاریخی جدیدی است که مرحوم صالحی در کتاب «شهید جاوید» درباره دلایل امام حسین (ع) برای قیام عاشورا مطرح کرده است.

آقای صالحی نجف آبادی در کتاب شهید جاوید مدعی شده است که امام حسین (ع) علیه یزید پسر معاویه قیام کرده است که پس از مرگ پدرش خود را خلیفه مسلمین معرفی کرده است. اما به دلایلی که در کتاب ذکر شده، قیام سیدالشهدا(ع) به شهادت ایشان و یاران باوفایش انجامید.

مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی کتابی در رد ادعای شهید جاوید نویسنده کتاب نوشته است که در آن نام رشید آقا را نوشته و در کتاب مدعی شده است که امام حسین (ع) می دانستند که او و وصیتش فرزند دارند. و همراهان شهید در قیام عاشورا، به قیام رسید.

هر دو کتاب شهید جاوید شهید آقا، تألیف دو تن از علمای بزرگ مدرسه قم، در میان طلاب مدارس قم، اصفهان و سایر شهرهای شیعه نشین جهان، طرفداران و علاقه مندان زیادی را به خود جلب کرد. اختلافات شدید بین دانشجویان طرفدار این فرضیه منجر به ترور آیت الله شمس آبادی از علمای اصفهانی در سال 1379 شد. متأسفانه موضوع اختلاف بین آیت الله صالحی نجف آبادی (نویسنده کتاب شهید جاوید) و صفیه گلپایگانی (نویسنده کتاب شهید آقا) مورد بررسی گسترده علما و سایر علمای دانشگاه قرار نگرفته است.

2- مخالفت با مجازات و استعفا از شورای نگهبان:
لایحه حدود، قصاص، دیه و تعزیر بر اساس کتابی از امام خمینی (ره) در اوایل دهه سوم توسط شورای عالی قضایی وقت به ریاست آیت الله شهید دکتر بهشتی به جرگه ارسال شد. بررسی و جایگزینی قانون مجازات عمومی سابق به استناد اصل هفتم قانون اساسی، صلاحیت تصویب این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی ولسی جرگه به ​​ریاست آیت‌الله محمدزادی محول شده است. طرح حدود، قصاص و دیات به پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و به تأیید شورای نگهبان رسید و قانون اعلام شد. اما مجازات های این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان متفاوت بود که در نهایت به استعفای آیت الله صافی از شورای نگهبان منجر شد.

نکته این بود که در کتب فقهی از جمله تحریر الواصل به قاضی اختیار مجازات داده شده بود اما در این کتب فقهی منظور قاضی صاحب ملکه اجتهاد بود. در حالی که اکثر قضات در کشور از این مهارت فقهی برخوردار نیستند، به این قبیل قضات «قاضی مزون» (قضات با اذن ولی فقیه) می گویند و به قضاتی که ملکه ندارند، اختیار مجازات می دهند. اجتهاد عملی خلاف شرع و اصول اساسی است، شورای عالی قضایی با پیروی از کمیسیون حقوقی و قضایی ولسی جرگه، قانون جزای قبلی را مطابق احکام قانون جزا تعدیل کرد که حداقل و حداکثر مجازات اجتهاد را در نظر گرفته است. مشخص. بخش قابل توجهی از این جرایم با اصلاحاتی مانند الحاق مجازات ها، با تعیین مجازات برای مجازات برخی جرایم، قانونی به نام قانون مجازات را تکمیل و تصویب و برای تصویب به شورای حکومتی ارائه کرد.

آیت الله صافی گلپایگانی، فقیه وقت و دبیر شورای پادگان، به نمایندگی از این شورا، نامه ای به مجلس ارسال کرد و خواستار تعیین مهلت 10 ساله علاوه بر مهلت قانونی برای بررسی مصوبه مجلس در مورد قانون جزا شد. درخواست اضافی کرده است. . پس از گذشت ده روز از مهلت قانونی و عدم اعلام رای شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب سکوت شورای نگهبان در مجلس شد. رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای و از طریق ایشان به روزنامه رسمی کشور اطلاع دادند.

در پی این حادثه آیت‌الله صافی، دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای اعتراضی به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور، مصوبه مجلس را غیرقانونی خواند و خواستار تعلل در اجرای مصوبه مجلس شد. اما با توجه به اینکه نامه اعتراضی آقای صافی در زمان انتشار این حکم به عنوان قانون در روزنامه رسمی کشور به رئیس جمهور ارسال شد، رئیس جمهور با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) اعلام کرد که این حکم با صدور این حکم برای انتخاب در روزنامه رسمی این کشور منتشر می شود. موضوع. راه خواستی همزمان با ارسال نامه هایی از سوی آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی و آیت الله محمدزادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، حداقل و حداکثر مجازات جرایم کیفری با اکثریت قضات توجیه می شود. . در پایان با دستور امام راحل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به آیت الله حسینعلی منتظری (معاون) ارجاع شد و ایشان نیز بر استدلال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تعیین حد اقل و حداکثر صحه گذاشتند. . . مجازات جرایم کیفری.

این در حالی است که ایشان با فیصله ولسی جرگه و مفاد کتاب تألیف حضرت امام (ره) با تأیید معاونت فقهی که از منابع مهم جرگه در قوه مقننه بود مخالفت کردند. ، و فقه را رد کرد استعفا داد. شورای نگهبان (2)

مرحوم آیت الله صافی با تصویب جرگه شورای اسلامی مخالفت خود را با قانون جزا ادامه داد و کتابی به عربی به نام التعزیر نوشت که مفاد قانون جزا خلاف شرع است. ضمناً تعیین مجازات جرائم کیفری بر عهده قاضی است. اما در این کتاب نمی گوید مجازات چنین قضاتی که اجتهاد فقهی ندارند محال است؟

* وکیل

شرح:
2) البته برخی از متفکران از جمله آیت‌الله شهید مرتضی مطهری و دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب‌های جداگانه مقالات کوتاهی در این زمینه نوشته‌اند.