شکایت از کارشناس رسمی دادگستری چگونه است؟

دادسرای انتظامی، مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده عضو مرکز است و همچنین آن‌ها را تعقیب می‌نماید.

در صورت وجود شکایت از اعضای مرکز (وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده  وکارآموزان هر کدام)، فرد شاکی می‌تواند شکایت خود را به صورت الکترونیکی در قسمت سایت مرکز، ثبت نماید.

ورود به سایت مرکز

جهت ثبت شکایت، ابتدا لازم است مخاطبان وارد به آدرس «vakilazma» شده و بر روی سربرگ «سامانه‌ها» کلیک کرده و در ادامه بر روی گزینه کلیک نمایند.

ثبت شکایت

مخاطبان پس از ورود به فرم ثبت شکایت، می‌بایست در قسمت اول شرایط ثبت درخواست شکایت را مطالعه نموده و در ادامه مبادرت به تکمیل اقلام اطلاعاتی در دسته‌بندی‌های ذیل ورزند.

• – مشخصات شاکی
• – مشخصات مخاطب شکایت (مشتکی عنه)
• – مشخصات شکایت

مشخصات شاکی

در قلم اطلاعاتی نوع شاکی امکان انتخاب نوع و درج اطلاعات مورد نیاز با توجه به نوع شاکی فراهم شده است.

نکته: زمانی شاکی از اتباع خارجی باشد، این امکان فراهم شده است تا با انتخاب «اتباع خارجی»، به جای کد ملی، شماره گذرنامه خود را ثبت نمایید.

نکته: در زمانی که نوع مشتکی عنه یا مخاطب شکایت، هیئت کارشناسی انتخاب شود. امکان اضافه کردن مشتکی عنه با کیلک بر روی علامت «+» فراهم می شود.

نکته 1: در صورتی که کارشناس رسمی مورد نظر جهت ثبت شکایت، از اعضای مرکز نمی باشد، خواهشمند است شکایت از مرجع مربوطه پیگیری گردد.

نکته 2: در صورتی که در قسمت مشخصات شکایت نام و نام خانوادگی عضو مورد نظر جست و جو شد و نتیجه‌ای یافت نشد، می توان با ثبت تیک «شخص مورد نظر یافت نشد» مبادرت به ورود اطلاعات مخاطب شکایت نمود اما لازم است ابتدا اطمینان حاصل شود که مخاطب شکایت مورد نظر از اعضای مرکز باشد تا از ثبت شکایت اشتباه از افرادی که عضو مراجع دیگری هستند جلوگیری گردد.

نکته 3: در صورتی که در قسمت مشخصات شکایت نام و نام خانوادگی عضو مورد نظر جست و جو شد و حسب تشابه اسمی تعداد زیادی گزینه مشابه نمایش داده شد، خواهشمند است از طریق اطلاعات دیگری که ارائه شده است نسبت به انتخاب فرد مورد نظر اقدام نموده تا از ثبت شکایت بر علیه کارشناس دیگر جلوگیری شود.

بررسی شکایت

پس از ثبت شکایت توسط شاکی، شکایت توسط معاون ارجاع دادسرای انتطامی مرکز بررسی و حسب صلاحدید ایشان به واحد مربوطه ارجاع و فرایند رسیدگی اندر مواردی که امر قضایی نیازمند نظر تخصصی در موضوعی می باشد، برای تشخیص امر مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری می نماییم.

ارجاع امور گاهی از طریق مراجع قضایی است و گاهی نیز به خواست و یا توافق طرفین صورت می گیرد. حال در این میان ممکن است شاهد تخلف و یا ارتکاب جرم توسط کارشناس شویم که این امر ممکن است یکی از طرفین و یا حتی هر دو طرف را متحمل ضرر نماید.

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

برای کارشناسی در امور دادگستری، دو دسته کارشناس امکان دخالت دارند. دسته اول کارشناسانی هستند با احراز شرایط خاص قانونی و دریافت پروانه کارشناسی از مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تحت عنوان کارشناس رسمی شناخته می شوند و گروه دوم کارشناسانی که فاقد پروانه کارشناسی اند و به عنوان خبره یا کارشناس غیررسمی فعالیت می نمایند.

البته در مورد دسته دوم  صرفا تحت شرایط خاصی میتوان از نظرات ایشان بهره جست از جمله این که در آن حوزه کارشناس رسمی دادگستری با آن تخصص خاص وجود نداشته باشد.

دسته بندی تخصصی کارشناسان رسمی در 12 گروه اصلی منابع آب و معادن، ارزشیابی اموال منقول، امور پزشکی و غذایی، امور مالی، امور وسائط نقلیه، راه و ساختمان و نقشه برداری، صنعت و فن، فنون هنری، کشاورزی و منابع طبیعی، خدمات اداری و عمومی، ایمنی و حوادث و بیو و نانو تکنولوژی شکل گرفته است.

طبق ماده ماده ۳۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است. دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

طبق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید.وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری

طبق مادع 261 قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد.موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. در ماده 91 قانون آیین دادرسی به موارد رد دادرس اشاره شده است.

دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌ توانند او را رد كنند:

• ‌الف – قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
• ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
• ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
• ‌د – دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
• ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.
• ‌و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

کارشناس دادگستری پس از بررسی دقیق پرونده ، باید اظهار نظر کارشناسی خود را مستدل و صریح  ذکر نموده و  نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نماید.کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

قوانین مربوط به کارشناس رسمی دادگستری

قانون کارشناسان رسمی چهل و یک ماده و سی و نه تبصره دارد که در مورخ هیجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسید.همچنین مواد 257 به بعد قانون آینن دادرسی مدنی ، نکاتی در مورد ارجاع به کارشناسان مطرح نموده است.

فرق تخلف و ارتکاب جرم کارشناس رسمی دادگستری چیست؟

طبق ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.اما در ماده ۲ قانون مجازات های اسلامی شاهد  تعریف جرم می باشیم. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

با این اوصاف تخلف به معنی عدم رعایت پروتکل های سازمانی می باشد که هر سازمان با توجه به شیوه نامه های خود مواردی را به عنوان تخلف احصا نموده است و برای آن ها مجازات هایی را در نظر گرفته است. در مورد کارشناسان، طبق ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری تخلفات کارشناس به شرح ذیل است:

1. عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2. توسل به معاذیری که خلاف بودن آن ها بعدا ثابت شود.
3. مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
4. تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
5. سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
6. نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
7. انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
8. انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
9. انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.
10. انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
11. افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12. اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
13. انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.

طبق تبصره  2 این ماده ، اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عینا به مراجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.بدین معنا که اگر فعلی علاوه بر تخلف انتظامی ، مشمول یکی از جرایم مذکور در متون قانونی باشد ، به لحاظ کیفری نیز امکان پیگرد دارد.

در ماده 37 همین قانون نمونه ای از جرم انگاری افعال کارشناسان را شاهدیم:

هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده .

با سوءنیت تغییر بدهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

برای پیدا کردن یک وکیل ملکی خوب، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

1. **مطالعه نظرات و بازخوردها:**
بررسی نظرات و بازخوردهای مشتریان پیشین درباره وکلای ملکی مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

2. **مشاوره با دوستان و آشنایان:**
اگر کسی در محدوده شما تجربه‌ای با وکیل ملکی داشته باشد، می‌توانید از تجربه و نظرات آنها بهره‌مند شوید.

3. **مراجعه به اتحادیه وکلای ملکی:**
اتحادیه وکلای ملکی ممکن است لیستی از وکلای فعال در حوزه شما داشته باشد. می‌توانید از این لیست برای جستجوی وکیل مناسب استفاده کنید.

4. **بررسی تخصص و تجربه:**
اطمینان حاصل کنید که وکیل ملکی دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه مورد نظر شما است.

5. **ملاقات شخصی:**
پیشنهاد می‌شود با وکیلان مختلف ملاقات شخصی داشته باشید تا بتوانید با افراد مختلف ارتباط برقرار کرده و از رویه کاری آنها باخبر شوید.

6. **بررسی هزینه‌ها:**
قبل از انتخاب وکیل، مطمئن شوید که هزینه‌ها و شرایط مالی مرتبط به خدمات وکالت مشخص شده باشند.

7. **مطالعه مستندات و قراردادها:**
هنگامی که تصمیم به همکاری با یک وکیل گرفتید، مطالعه دقیق مستندات و قراردادها را فراموش نکنید تا شرایط مورد توافق روشن باشند.

همچنین، اهمیتی دارد که با وکیل خود به خوبی ارتباط برقرار کنید تا اطلاعات مرتبط با موضوع شما به درستی منتقل شود و شما از ایشان راضی باشید.