لایحه حجاب مغایر با سیاست‌های کلی نظام است
لایحه حجاب و عفاف که یکی از جنجالی ترین لایحه های سال های اخیر است، هنوز نهایی نشده است. در چند ماه گذشته بارها ابهامات و مشکلاتی در این زمینه مطرح شده و اخیرا این لایحه برای هشتمین بار توسط شورای نگهبان رد شده است.
دلیل این امر نامه ارسالی به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام است که در آن وی قطعنامه ولسی جرگه را اعلام کرد. از نظر آسیب رساندن به ثبات نظام مالی کشور، مقاومت در برابر سیاست های کلی نظام، مقاومت محسوب می شود. اخذ جریمه از حساب زنان، بی اعتمادی به سیستم بانکی و برداشت سپرده های بانکی را به دنبال دارد. البته اندکی بعد، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه ای مبنی بر اینکه قانون حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مورد بررسی و تصویب هیأت عالی نظارت قرار گرفت. در 30 مه 1403 ایلخانی به شورا اعلام شد. با این حال، اعتراضات به این قانون همچنان قوی است. محسن برهانی وکیل دادگستری در گفتگو با «شرق» به برخی از این ایرادات اشاره کرد و گفت: این مصوبه خلاف مصوبه کلی است و خواستار دخالت پادگان است. مشروح این گفتگو پیش روی شماست.
اولین مشکل در لایحه حجاب و عفاف چیست؟
ابتدا باید به این نکته مهم اشاره کنم که مصوبه عفاف و حجاب طبق اصل چهل و پنجم با رای نمایندگان تصویب شد و نمایندگان مجلس و مردم از آن اطلاعی ندارند. محتوای این تصمیم در کمیسیون نهایی شد. این در حالی است که در مورد آن دسته از طرح ها و قوانینی که به دلیل طولانی و مفصل بودن وقت مجلس را می گیرد، اصل 85 قانون اساسی مورد استناد قرار گرفته است. اما بخش عمده این لایحه تعمیم و توصیه به نهادهای مختلف است و مواد مهم و بحث برانگیز این لایحه بیش از سایرین است.
هیچ 10 مورد وجود ندارد. رجوع به ماده 85 این لایحه اشتباه بود. برخی از آنها نگران زمان مجلس نبودند، بلکه سعی می کردند امور را پنهان کنند. متأسفانه نمایندگان نیز به این امر رأی دادند که اتفاقی جبران ناپذیر در عمر این مجلس در کنار نابسامانی های دیگر بود. علاوه بر این، هم اکنون می توانید به راحتی برای اطلاع از تمامی طرح ها و طرح های مجلس به سایت مرکز پژوهش های مجلس مراجعه کرده و مراحل مختلف تصویب و رفت و برگشت مجلس و شورای نگهبان را مشاهده کنید. اما متاسفانه در مورد عفاف و حجاب این گونه نیست و این احتمال نیز سانسور شده است. فقط قسمت اول مشکلات شورای نگهبان وجود دارد و نمی دانیم این لایحه بعد از مرحله اول چند بار بین کمیسیون و شورا به تصویب رسیده است، اما طبق برخی اظهارات موثق این لایحه رفت و آمد داشته است. بیش از سه بار احساس کرد. تشریع مخفیانه در مورد موضوعی که زندگی میلیون ها ایرانی اعم از زن و مرد را تحت الشعاع قرار می دهد، با کدام منطق شرعی، شرعی، عقلی و سنی سازگار است؟ به نظر من مدافعان این قانون به دلیل ضعف علمی نمی توانند این قانون را به مردم ارائه کنند. چون قادر به پاسخگویی به مشکلات نخواهند بود تصمیم گرفته اند مخفیانه موضوع را حل کنند و در عین حال جامعه را تشویق کنند که در نوع خود جای تعجب و تاسف دارد.
به نظر می رسد هدف اصلی این قانون زنان مخالف حجاب هستند که مشمول مجازات های مالی هستند. این موضوع از نظر قانونی چگونه ارزیابی می شود؟
دغدغه اصلی من در این گفت و گو این است که چگونه باید نسبت به زنان بی حجاب در خیابان ها و اماکن عمومی واکنش نشان دهم. به عبارت دیگر، گسترده ترین گروهی که موضوع این قانون است، زنانی هستند که در خیابان یا در ماشین، مغازه یا … بی حجاب هستند. این قانون افراد مختلفی را جرم انگاری کرده است. اما مهمترین بخش این لایحه نحوه برخورد با این دسته از زنان است. افراد معمولی که در مکان های عمومی و عمومی سر خود را می پوشانند. بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان در رسانه ها برای این دسته از شهروندان جریمه در نظر گرفته شده است. جهت اخطار ابتدا جریمه نقدی تعلیقی در نظر گرفته می شود و در صورت تکرار این جریمه نقدی قطعی می شود. شکل و شکل پرونده مهم نیست، مهم مرجع تعیین کننده جریمه نقدی است. در این مصوبه این کار به عهده فرج و داربین گذاشته شده است. یعنی از سال 1362 تا 1403 این قاضی و دستگاه قضایی بود که مجازات را اجرا می کرد اما از سال 1403 تا 1403 داربین و فرجا جای دستگاه قضایی را گرفتند. این یک مناقشه قانونی تاسف بار و نقض آشکار قانون اساسی است.
چگونه ممکن است قانونی از ابتدا با نقض قانون اساسی مرتبط باشد و مشروعیت پیدا کند؟
در این مصوبه با واگذاری موضوع به فرج و به عبارتی تبدیل «جرم» به «تخلف» و «تخطی» به جای «جرم» مواجه هستیم. در این تخلف نه به حق دفاع متهم، نه حق استماع و نه حق اعتراض اشاره شده است. در عمل پلیس و دوربین ها جایگزین دادستان ها و قضات می شوند. سلب حق دفاع از شهروندان با ارتکاب تخلف ممکن نیست. ما با قانون مواجه هستیم و آن «تبدیل جرم به جنحه برای تسهیل رفتار با شهروندان» است. فکر می کنم این رویداد فراموش نشدنی در دنیا کمیاب و بی نظیر است. اینکه مجلس باید در کشور به وجود بیاید و با زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی، راه برخورد با شهروندان را هموار کند.
آیا می توانید به صراحت بگویید که این اقدام مجلس ناقض اصل قانون اساسی است؟
نقض اصل 36 قانون اساسی. این اصل می گوید: «اعمال و اجرای مجازات فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است». جریمه مالی درج شده در این مصوبه بسیار قابل توجه است و این جریمه مشابه جریمه نقدی است و جریمه مالی نیز نوعی جریمه است و با تغییر نام نمی توان قانون اساسی را زیر پا گذاشت. یعنی این افراد تصور کرده اند که با استفاده از اصطلاح مجازات می توانند ماده 36 را دور بزنند. اما اینطور نیست و این مبالغ نوعی مجازات است. وقتی مجازات در نظر گرفته می شود مشمول ماده 36 است و تصمیم گیری در مورد مجازات صرفاً با دستگاه قضایی است و نه پلیس. بنابراین اولین مشکل این است که در این مصوبه به پلیس اختیار تعیین مجازات و اجرای آن داده شده است. در حالی که طبق ماده 36 این موضوع باید به تشخیص دستگاه قضایی باشد.
طرفداران این موضوع این گونه تخلفات آشکار را چگونه توجیه می کنند؟ آیا موارد مشابهی در قانون گذاری در این زمینه داشته ایم؟
برخی از افرادی که با قانون آشنایی ندارند، سریعاً این موضوع را با جریمه رانندگی مقایسه می کنند. می گویند همان طور که آنجا کار به پلیس سپرده شده، بحث حجاب هم می تواند. در حالی که این قیاس متناقض است. اولاً تخلف راهنمایی و رانندگی استثنایی است که به دلیل سبک بودن تخلف شناخته می شود. اگرچه برخی از اندیشمندان تخلفات رانندگی را جرم می دانند و به نقد آن می پردازند. همچنین در اکثر موارد خودرو جریمه می شود و راننده جریمه نمی شود. ثانیاً این مسائل و مشکلات در سال های گذشته در بحث های پادگان مطرح شده است. در آنجا به صراحت جریمه عدول از ماده 36 اشاره شده و کوچک بودن آن را توجیهی دانسته اند که این مبلغ ناچیز را نباید جزای نقدی نامید. بنابراین می توان تشخیص آن را به پلیس واگذار کرد. توجه کنید، صحبت های 50، 60، 100 و 200 هزار تومانی بود، الان در این لایحه صحبت از میلیونی است. چند میلیون تومان تخلف می شود؟! حال به ماده 19 قانون اسلامی مجارستان مراجعه کنید. جزای نقدی درجه شش از دو تا هشت میلیون تومان و جزای نقدی درجه هفت از یک میلیون تا دو میلیون تومان است. که قانونگذاران میلیون ها دلار جریمه در نظر گرفته اند. آیا می توان او را جریمه کرد و او را جریمه و تخلف خواند؟ این باعث تمسخر علم به قانون و قانون اساسی و نهادهای قانونی کشور می شود. بنابراین با توجه به تصمیم این کمیسیون مبنی بر درج مبالغ کلان، دیگر امکان ادامه تراز تخلفات رانندگی وجود ندارد.
به نظر شما با توجه به اینکه شورای پادگان موظف است مصوبات مجلس را مطابق با شرع، قانون اساسی و سیاست کلی نظام بررسی کند، در مورد کل نظام قضایی چه خواهد کرد؟ از سیاست ها؟ امور؟
همانطور که گفتید شورای نگهبان سال هاست که در راستای مصوبات مجلس، شرع و قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بوده است. هنوز ده ها قرارداد به دلیل عدم رعایت سیاست های کلی نظام به تصویب نرسیده است. این نوع مقایسه با سیاست های کلی نظام در هزینه های نظام نیز انجام می شود. حال بر اساس این تفسیر، این تصمیم کمیسیون نقض آشکار سیاست های کلی در حوزه امنیت قضایی است. این سیاست در سال 1381 در 17 بند ابلاغ شد.
در ماده پنجم این سیاست ها آمده است: «تمركز بر كلیه امور با ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعیین ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و حل و فصل محتوای قضایی كلیه پرونده ها و شكایات». تعیین جرم و مجازات از موضوعات مهم ماهیت قضایی است. در این سیاست ها باید به موضوعاتی که ماهیت قضایی در قوه قضاییه دارد توجه شود. جای تعجب اینجاست که در این مصوبه می بینیم که یک امر قضایی که از سال 62 در قوه قضائیه متمرکز شده، از این مرجع حذف و به پلیس و دوربین ها تحویل داده می شود! و به عبارتی به جای تمرکز، با «برون سپاری» مواجه هستیم. اگر این نام موقعیت، خط‌مشی‌ها را نقض نمی‌کند.
پس چیست؟ نکته جالب این است که این موضوع در طرحی که مرکز تحقیقات تهیه کرده بود، لحاظ نشده بود، زیرا آن طرح بر روی دستگاه قضایی و قضایی متمرکز شده بود و همان طرح به جرگه استیناف ارسال شد و تصویب شد اما در طول مسیر این اختیار از دستگاه قضایی سلب و به نیروی انتظامی و باربران سپرده شد. تصویب آن توسط شورای نگهبان به هیچ وجه با نهادها و رفتار آن شورا در سال های اخیر همخوانی ندارد.
منبع: روز نو