آخرین اقدام دولت سیزدهم برای متناسب‌سازی حقوق «حداقلی‌بگیران» تامین‌اجتماعی
با تصويب و تصويب قانون برنامه هفتم، قوانين جديدي براي اعمال سهميه‌بندي حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار گرفت، طبق بند 2 ماده 28 بند «ر» در خصوص اعمال سهميه‌بندي، به طور واضح تراز شد. با اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی، با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی طی سه سال اول برنامه موظف به تعدیل مستمری بازنشستگان “غیر حداقل دستمزد” شد تا در پایان برنامه در سال سوم نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل حقوق همان سال 90 درصد نسبت مستمری مستمری بازنشستگان اول به حداقل حقوق در سال تاسیس مستمری باید متناسب باشد.
اما این قانون در حالی تصویب شد که حداقل حقوق بگیران سازمان تامین اجتماعی که 70 تا 75 درصد حقوق بازنشستگی سازمان را تشکیل می دهند، از مزایایی برخوردار نبودند و فقط مشمول نسبت غیرحداقل بگیران بودند
همزمان با پایان تیرماه علی بهادری ظهورمی، سخنگوی دولت از ارائه قانون باروری حداقل دستمزد به مجلس خبر داد و از آغاز کار دولت برای تناسب حق بازنشستگی خبر داد قانون بودجه و مبلغی به عنوان علی الحسبه و آیین نامه داده شد، لازم بود حقوق قطعی و یکباره بازنشستگان به تناسب در چارچوب قانون برنامه محاسبه شود که به تصویب شورا رسید. وزرا اما در روند بازنگری قوانین مشکل داشتند و آن حذف حداقل حقوق بگیران از این نسبت بود.
بر این اساس، بیستم بیستم بیستم، طرح اصلاح تناسب حق بازنشستگی در قانون برنامه توسعه دوره هفتم بازنشستگی از سوی سرپرست رئیس جمهور به شورای اسلامی ارائه شد. زمان، محمد مخبر.
لذا پیشنهاد اصلاح بند (2) ماده 28 و تبصره (4) ماده 29 قانون اصلاح اصول 74 و 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به پیشنهاد هیأت وزیران برای تنظیم برنامه ها و بودجه کشور پیشنهاد شده بود، با دو شرط به فوریت تصویب و با پیوست به امور حقوقی تقدیم شد. بر اساس ماده 1 این قانون، در بند (ر) ماده 28 (28) قانون، عبارت «غیر حداقل مزد» حذف و تبصره «حداقل نسبت با 10 درصد حداقل مزد» حذف می‌شود. قانون کار معادل هر سال است و در مورد افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات بیمه پرداخت می شود، این مبلغ متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه خواهد بود.