واکنش قابل تامل وزارت کار؛ حادثه معدن طبس چه چیز‌هایی را آشکار کرد؟

احمد وزیری در بخشی از سخنان جدید خود درباره معدن طبس گفت: باید امور معدنی را به فردی می سپریم که علاقه به سرمایه گذاری نشان می داد و باید صنعت را برای او می ساختیم. ما نباید به کسانی که برای رفاه و امنیت هیچ هزینه ای نمی کنند پول بدهیم. مسائل ریشه ای را نمی توان یک شبه حل کرد. سخنان اخیر مادری مورد توجه برخی از فعالان کارگری قرار گرفته و این سوال را مطرح کرده است که چگونه حقوق و سلامت جسمی و روحی کارگران ارتقاء می یابد و آیا وزارت کار تا چهارمین ماه به این وعده عمل خواهد کرد؟ آیا دولت چهاردهم اقلام ضروری را تامین می کند یا خیر؟ حمید حاجی اسماعیلی; یک کارشناس بازار کار در گفتگو با فررو به این سوالات پاسخ داد:

واکنش اولیه وزارت کار به حادثه معدن طبس اشتباه بود

وزارت کار در برخورد با حادثه طبس نمره قبولی نگرفت/ برای حفظ سلامت کارگران نیازمند اصلاحات اساسی هستیم. تغییر موضع مسئولین در خصوص معدن زغال سنگ آقای وزیری یکی از وزارتخانه های مهم و تخصصی کشور است که از سه اداره تخصصی تشکیل شده است. واکنشی که باعث ناراحتی کارگران و تعجب برخی کارشناسان شد و گفتند مسائل ریشه ای است.

وی افزود: هنوز هیچ تغییر عمده ای در وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی ندیده ایم تا قضاوت کنیم بعد از 4 سال تصدی آقای مداری به عنوان وزیر چه می شود. اما امیدواریم آقای مداری هرچه زودتر تغییرات و اصلاحات دیگری را در کار خود اعمال کند و در دوران ریاست خود شاهد تغییراتی در تصمیمات وزارتخانه باشیم. در این شرایط آقای مدری توجه داشته باشد که اشتباهات دوره های قبل تکرار نشود. همه فعالان کارگری امیدوارند در نگرش و رفتار وزارت کار تغییری ایجاد شود. مشکل همیشگی وزارت کار ناکارآمدی سیستم های نظارت و بازرسی است. ما در بازرسی و نظارت ضعف های جدی و فنی داریم و این موضوع نیاز به کار تخصصی و دقیق دارد و تنها با افزایش تعداد بازرسان قابل حل نیست. ما باید بتوانیم از فناوری جدید، فناوری روز و علم در کنار تجربیات بین المللی نه تنها برای اثربخشی نظارت، بلکه برای بهبود آن استفاده کنیم. بنابراین این یکی از اولین انتظارات ما از وزارت کار است.

از وزارت کار انتظار داریم تغییرات اساسی را آغاز کند

این فعال و کارشناس کارگری ادامه داد: موضوع دیگری که کمتر از موضوع اول نیست این است که باید روند صدور پروانه کار، پروانه و بهره برداری از کارگاه ها و معادن را در کشور اصلاح کنیم. آیین نامه نمایندگی تخصصی به این معناست که کارگاه ها قبل از رسیدن به استخراج باید استانداردهای اجباری را رعایت کنند و مکانیسم های مربوط به حفاظت از محل کار، استخراج و استخراج به طور شفاف و واضح مشخص شود. متأسفانه کارگاه های ما در سامانه مرکزی ثبت نشده اند و قبل از اینکه مردم مجوزهای لازم برای معدن و کار را دریافت کنند، کار خود را آغاز می کنند. آن هم بدون انطباق با استانداردها. اساساً مسائل ایمنی و امنیت شغلی نادیده گرفته شده است. اینها مسائل مهمی هستند که نیازمند برنامه های زیرساختی هستند. می بینیم که در سال های اخیر تعداد زیادی از مردم تنها به دنبال سود و با در نظر گرفتن منافع خود و بدون رعایت استانداردهای ذکر شده وارد صنعت معدن شده اند. همچنین می بینیم که این افراد با دستمزدهای پایین سود زیادی به جیب می زنند و این وضعیت در طول سالیان متمادی بارها تکرار شده است اما هیچ اقدام قاطعی برای جلوگیری کامل از آن ندیده ایم. در نتیجه این نوع رفتارها شاهد تکرار این حوادث هستیم و بسیاری از کارگران دچار آسیب های جسمی و روحی شده اند. قطعاً نمی توان انتظار داشت که در 4 سال تمام مشکلات ریشه ای حل شود، اما امیدواریم در آن دوره تغییرات ریشه ای آغاز شود.»

وی افزود: مشکلات موجود در وزارت کار بسیار پیچیده است و حل مشکلات این حوزه نیازمند مشاوره کارگروه ها و کارشناسان است. چرا در کارگاه های ما نظارت درستی بر استانداردها وجود ندارد؟ چرا سهل انگاری منجر به ایجاد کمیته فنی بهداشت و ایمنی شده است که یکی از الزامات قانونی در کارگاه های دارای کارهای سنگین و خطرناک است. باید با کارمندانی که این کمیته ها را تشکیل نداده اند برخورد شود زیرا مرتکب تخلفات قانونی شده اند. از این رو با یک سری نقاط ضعف و نقص مواجه هستیم که یکی از آنها در معدن طبس دیده شد که منجر به جان باختن بیش از 50 کارگر شد. این یک ضایعه ملی و یک خسارت عظیم اجتماعی است و نمی توانیم به راحتی از آن بگذریم. بسیار غیرمسئولانه است که به سادگی از این سوء استفاده ها عبور کنیم. بهترین راه برای آزمایش عملکرد یک سازمان زمانی است که سازمان دچار حادثه شود و حادثه معدن طبس چالش های بسیاری را در بخش معدن کشور نشان دهد. در ابتدا با این اتفاق رتبه وزارت کار آخرین رتبه نبود اما باید دید در این وزارتخانه چه تغییراتی رخ خواهد داد.