بررسی افزایش تعرفه جایگاه داران سوخت در دولت

بررسی افزایش تعرفه جایگاه‌داران سوخت در دولت

در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی جایگاه داران سوخت با اشاره به زیان انباشته و عدم همخوانی هزینه ها با درآمدهای خود از دولت درخواست کردند تا به مساله افزایش تعرفه رسیدگی کند که وزیر اقتصاد نیز قول داد پیشنهاد آنها در هیات دولت بررسی شود.

به گزارش تیتر نیوز عصر امروز در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به موضوعاتی همچون رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر مشکلات تعیین حل العمل جایگاههای سوخت و تعهدات ارزی صادرکنندگان پرداخته شد که عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد قول داد پیشنهاد جایگاهداران مبنی بر افزایش تعرفه در هیات دولت مطرح شود.

همچنین مقرر شد وزارت صمت در یک کارگروه به موضوع اختلاف نظر صادرکنندگان قیر با بانک مرکزی درخصوص تامین ارز رسیدگی و مساله در هیات وزیران مطرح شود.

عدم ترخیص کالاها از گمرک نیز یکی دیگر از مشکلاتی بود که واردکنندگان به آن اشاره کردند. در این خصوص نیز قرار شد اگر گمرک دلایل واردکنندگان را بپذیرد همکاری لازم را با آنها انجام دهد.

در این نشست همایون صالحی ـ رییس کانون جایگاه داران یکی از مشکلات جایگاهداران بخش مایع و سی ان جی را عدم تطابق هزینه ها با درآمد آنها دانست و گفت: مقدار افزایش حق الزحمه اندک است و باعث شده بسیاری از مجاری عرضه ورشکست و تعطیل شوند.

به گفته وی میزان افزایش حق الزحمه در سال جاری توسط کارگروه ۵۵ درصد تعیین شده بود اما ۴۰ درصد پرداخت کردند. ما با مطالبات انباشته مواجهیم. درخواست ما این است که تعرفه ما متناسب با هزینه های ما در کارگروه متشکل از سازمان برنامه و بودجه سازمان حمایت و وزارت نفت واقعی شود.

موضوع مورد درخواست جایگاه داران این بود که با توجه به کمبود منابع دولتی هزینه جایگاه داران از مصرف کننده نهایی دریافت شود.

همچنین صادرکنندگان قیر درخصوص رفع تعهد ارزی بیان کردند: با توجه به آنکه ارزش گمرکی مندرج در پروانه های صادراتی قیر بیش از ارزش واقعی فروش تعیین و نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می شود این قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می شود. اما نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد می کند و تعهد بازگشت ارز صادرکنندگان حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد بالاتر از ارزش واقعی به فروش می رسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست درباره اصلاحات احتمالی طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط دولت بیان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه طرحی را در دست بررسی دارد اما دولت در این خصوص چیزی به مجلس ارسال نمی کند.

انتهای پیام