تعیین دستمزد بر اساس چانه زنی کارگر و کارفرما
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه تعیین دستمزد در مناطق مختلف بر اساس چانه زنی کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد گفت: در بحث اجرای مزد منطقه ای تبعات اجرای طرح استثمار نیروی کار و افزایش مهاجرت های منطقه ای نباید نادیده گرفته شود.
محسن باقری در گفت وگو با تیتر نیوز درباره تبعات اجرای مزد منطقه ای گفت: در طول سالهای گذشته کارهای پژوهشی و تحقیقات متعددی از سوی مراکز و سازمان ها ازجمله مرکز پژوهش های مجلس و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی صورت گرفته و به بررسی ابعاد اجرای این طرح در شرایط فعلی اقتصاد پرداخته اند.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است تبعات اجرای چنین طرحی نباید نادیده گرفته شود و استثمار نیروی کار افزایش مهاجرت های منطقه ای و تبعیض در تعیین دستمزد استانی باید مدنظر قرار گیرد.
عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه در قانون و در رویه های کشور حدود مناطق مشخص نشده است افزود: این مسأله نیاز به تفسیر قانون دارد و باید مشخص شود که تعیین حدود مناطق در کشور بر عهده دولت است یا مجلس؟ طبعا مرزبندی بر اساس آب و هوا اقلیم جغرافیایی جمعیت و پراکندگی جمعیت تعیین می شود و زمانی که قانون به بحث مناطق مختلف اشاره می کند باید مناطق مختلف مشخص شده باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: از متن ماده ۴۱ قانون کار این موضوع که می توان برای کارگران مزد منطقه ای تعیین کرد استنباط نمی شود و به تمام صنایع و کارفرمایان نقاط کشور اعلام می کند که به تبعیت از شورای عالی کار بپردازند.
به گفته باقری دستمزد در نقاط مختلف کشور بر اساس مذاکره و چانه زنی کارگر و کارفرما تعیین می شود.
انتهای پیام