تعیین تکلیف ۴ هزار دستگاه ناوگان کشنده در مرزها

رضا اکبری روز پنجشنبه درباره ناوگان کشنده جاده ای انباشت شده در مرزهای کشور افزود: اگرچه تکلیفی در این زمینه بر عهده این سازمان نیست اما با هدف حمایت از رانندگان و مالکان اهتمام خود را نسبت به رفع این مشکل به کار بسته ایم.

در یک سال اخیر بیش از ۶ هزار دستگاه کامیون کشنده جاده ای که ثبت سفارش خریداری و انتقال آنها توسط شرکت های فعال در حوزه بازرگانی یا متقاضیان (افراد حقیقی و حقوقی) صورت گرفته است در محدوده گمرک یا مرز ایران با کشورهای ترکیه و آذربایجان انباشت شده اند.

وی با اشاره به اینکه عدم اجرای فرایند قانونی و نقص در انجام مراحل و روند ثبت سفارش و تخصیص ارز مانع واردات و ترخیص این ناوگان شده و نارضایتی هایی را در کشور ایجاد کرده است گفت: همه فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز این ناوگان از طریق ثبت در سامانه تجارت و از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت صورت می گیرد.

اکبری گفت: در حالی ناوگان باقی مانده در خارج از مرزهای کشور فاقد سابقه ثبت سفارش هستند که تقاضا و اعمال فشار زیادی مبنی بر تعیین تکلیف آنها به دستگاه ها و مسئولان اجرایی کشور وارد شده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به دلیل عدم برقراری توازن در سال های گذشته و اجرا نشدن فرایند اسقاط ناوگان کشنده فرسوده بر ضرورت اجرای بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اسقاط متناظر این ناوگان تأکید دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در حالی در روند ثبت سفارش ورود به گمرک و ترخیص این ناوگان هیچ گونه تکلیف و مسئولیتی بر عهده سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نیست این سازمان با رویکرد حمایت از رانندگان و مالکان اهتمام خود را با بهره گیری از راه حل های قانونی در راستای رفع این مشکل به کار گرفته است.

اکبری با تأکید بر ضرورت تصمیم گیری و اقدام دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور حل مشکلات ناوگان کشنده فاقد ثبت سفارش انجام مراحل قانونی ورود این ناوگان به گمرک و جلوگیری از تملک آن ها توسط دولت ترکیه ادامه داد: اگرچه تکلیفی در این زمینه متوجه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نیست این سازمان پیشنهاداتی را از سوی وزیر راه و شهرسازی برای حل این مشکل به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده که در حال بررسی و اجرا هستند.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان بر اساس وظایف ذاتی که بر عهده دارد همواره نسبت به حمایت و پاسداری از حقوق رانندگان مالکان و فعالان صنفی بخش حمل ونقل جاده ای کشور اهتمام ورزیده و پیگیری برای تحقق حقوق آنان را تکلیفی واجب برای خود می داند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از سویی مدیران ارشد دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دغدغه مندی در این خصوص در حال پیگیری به منظور رفع مشکلات و تحقق نوسازی ناوگان حمل ونقل کالای کشور هستند