ایا جرم تهدید قابل گذشت است
ایا جرم تهدید قابل گذشت است
بله، جرم تهدید در نظام حقوقی ایران از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، پرونده کیفری می تواند متوقف شود.
جرم تهدید، به واسطه ماهیت خود که عمدتاً به حقوق خصوصی افراد (حق الناس) لطمه وارد می کند، از اهمیت ویژه ای در قانون مجازات اسلامی برخوردار است. بررسی ابعاد مختلف این جرم، از جمله ارکان تشکیل دهنده، مجازات های تعیین شده و به ویژه قابل گذشت بودن آن، برای تمامی شهروندان، اعم از کسانی که مورد تهدید واقع شده اند یا متهم به این جرم هستند، ضروری است. آگاهی از این جنبه های حقوقی می تواند در فرآیند دادرسی و تصمیم گیری های قانونی تأثیر بسزایی داشته باشد.
جرم تهدید چیست؟ (ارکان، مصادیق و مبنای قانونی)
جرم تهدید در قانون مجازات اسلامی به معنای ارعاب و ترساندن دیگری نسبت به وقوع یک ضرر مادی یا معنوی در آینده است. این عمل مجرمانه، آرامش و امنیت روانی فرد مورد تهدید را به مخاطره می اندازد و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. درک دقیق عناصر و مصادیق این جرم برای تمییز آن از سایر رفتارهای مشابه اهمیت دارد.
تعریف حقوقی جرم تهدید بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی
ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به طور صریح به جرم تهدید پرداخته است. بر اساس این ماده:
«هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
این ماده نشان می دهد که شرط تحقق جرم تهدید، تقاضای مال یا انجام کاری از سوی تهدیدکننده نیست، بلکه صرف عمل تهدید، با شرایط قانونی خود، جرم محسوب می شود.
ارکان تشکیل دهنده جرم تهدید
برای اینکه یک رفتار به عنوان جرم تهدید تلقی شود، باید دارای سه رکن اساسی باشد:
الف) عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم تهدید، همان ماده 669 قانون مجازات اسلامی است. این ماده چارچوب قانونی را برای تعریف جرم، تعیین می کند و رفتارهای مشمول آن را مشخص می سازد. وجود عنصر قانونی برای هر جرمی ضروری است؛ زیرا در سیستم حقوقی ایران، «هیچ جرمی نیست مگر آنچه قانون بیان کرده است.»
ب) عنصر مادی
عنصر مادی جرم تهدید، به رفتارهای خارجی و قابل مشاهده ای اشاره دارد که از سوی مرتکب صادر می شود و منجر به ترس و ارعاب در بزه دیده می گردد. این رفتارها می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد:
- رفتار شفاهی (لفظی): بیان صریح یا ضمنی تهدید به صورت گفتاری.
- رفتار کتبی: ارسال نامه، پیامک یا انتشار مطلبی که حاوی تهدید باشد.
- رفتار عملی: انجام حرکاتی که نشان دهنده قصد آسیب رسانی است، مانند بالا بردن چاقو یا حرکت به سمت فرد.
- تهدید از طریق ابزارهای الکترونیکی: استفاده از فضای مجازی، شبکه های اجتماعی یا ایمیل برای ارسال پیام های تهدیدآمیز.
نکته مهم این است که برای تحقق عنصر مادی، لزومی به اجرای تهدید نیست؛ بلکه صرف عمل ترساندن و ایجاد خوف در مجنی علیه کفایت می کند.
ج) عنصر معنوی
عنصر معنوی یا روانی جرم تهدید، به قصد و نیت مرتکب برمی گردد. مرتکب باید با قصد آگاهانه و سوءنیت، اقدام به تهدید کرده باشد، یعنی:
- قصد ایجاد ترس و اضطراب در فرد مورد تهدید را داشته باشد.
- آگاه باشد که عملی که انجام می دهد، می تواند موجب تهدید و ارعاب دیگری شود.
انگیزه مرتکب (مثلاً شوخی یا انتقام) تأثیری در تحقق اصل جرم ندارد، اما ممکن است در تعیین میزان مجازات توسط قاضی مورد توجه قرار گیرد.
مصادیق رایج تهدید
تهدید می تواند به انواع مختلفی از ضررها اشاره داشته باشد که در ماده 669 نیز به آنها اشاره شده است:
- تهدید به قتل: خطر جانی برای خود یا بستگان فرد.
- تهدید به ضررهای نفسی: آسیب های جسمی مانند ضرب و جرح، از بین بردن عضو یا سایر صدمات بدنی.
- تهدید به ضررهای شرفی یا آبرویی: افشای اسرار خصوصی، انتشار تصاویر یا اطلاعات محرمانه که منجر به هتک حیثیت یا آبروریزی شود.
- تهدید به ضررهای مالی: آسیب رساندن به اموال، آتش زدن خانه یا وسایل نقلیه، یا ورشکسته کردن فرد.
- تهدید به افشای سر: فاش کردن اطلاعات محرمانه و شخصی که تبعات منفی برای فرد یا خانواده اش داشته باشد.
تمایز با جرایم مشابه (جرم اکراه و اجبار)
جرم تهدید با جرایمی نظیر اکراه و اجبار (موضوع ماده 668 قانون مجازات اسلامی) متفاوت است. در جرم اکراه و اجبار، تهدید به منظور وادار کردن دیگری به انجام کاری خاص مانند دادن نوشته، سند، امضا یا مهر صورت می گیرد و تحقق نتیجه (گرفتن سند یا نوشته) نیز برای جرم انگاری ضروری است. در حالی که در جرم تهدید (ماده 669)، صرف ارعاب و ترساندن، حتی بدون تحقق نتیجه خاص یا مطالبه ای، جرم محسوب می شود.
ایا جرم تهدید قابل گذشت است؟ (پاسخ قاطع و تحلیل حقوقی)
یکی از مهمترین پرسش ها در خصوص جرم تهدید، وضعیت قابل گذشت بودن آن است که تأثیر مستقیمی بر روند پرونده کیفری دارد.
پاسخ صریح: بله، جرم تهدید از جرایم قابل گذشت است
بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، جرم تهدید که در ماده 669 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده، از جمله جرایم قابل گذشت به شمار می آید. این ویژگی به شاکی (قربانی جرم) این اختیار را می دهد که با اعلام رضایت و گذشت از حق خود، فرآیند تعقیب کیفری و اجرای مجازات مرتکب را متوقف سازد.
مبنای قانونی قابل گذشت بودن جرم تهدید
مبنای قانونی این امر، ماده 104 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی) است. این ماده که فهرست جرایم قابل گذشت را مشخص می کند، به طور صریح یا ضمنی به جرم تهدید اشاره دارد یا آن را در دسته جرایم حق الناسی قرار می دهد که با رضایت شاکی، قابلیت توقف تعقیب را پیدا می کنند. متن ماده 104 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«علاوه بر جرائم مندرج در مواد ۷۶ و ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرائم ذیل نیز با گذشت شاکی خصوصی قابل گذشت می باشند: الف- سرقت تعزیری ب- کلاهبرداری ج- خیانت در امانت د- تحصیل مال از طریق نامشروع هـ- ارتشاء و اختلاس و تبانی در معاملات دولتی …»
همچنین، طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹، جرائم قابل گذشت به جرائمی اطلاق می شود که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت اوست. جرم تهدید با توجه به ماهیت حق الناسی و جنبه خصوصی آن، مشمول این قاعده می گردد.
تفاوت جرایم قابل گذشت با جرایم غیرقابل گذشت
تفاوت اصلی این دو دسته از جرایم در تأثیر شکایت و رضایت شاکی است:
- جرایم قابل گذشت:
- شروع تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است.
- با گذشت شاکی، تعقیب کیفری متوقف یا مجازات اجرا نمی شود.
- این جرایم عمدتاً به حقوق خصوصی افراد لطمه می زنند.
- جرایم غیرقابل گذشت:
- شروع تعقیب کیفری نیازی به شکایت شاکی ندارد (دادستان می تواند رأساً اقدام کند).
- گذشت شاکی تنها می تواند منجر به تخفیف در مجازات شود، اما پرونده متوقف نمی گردد.
- این جرایم به نظم عمومی یا حقوق جامعه (حق الله) لطمه می زنند.
چرا جرم تهدید قابل گذشت است؟ (ماهیت حق الناسی جرم)
قابل گذشت بودن جرم تهدید ریشه در ماهیت آن دارد. این جرم به طور مستقیم به امنیت روانی و حق الناس (حقوق افراد) تعرض می کند. از آنجا که ضرر و زیان اصلی این جرم متوجه شخص بزه دیده است، قانون گذار این اختیار را به شاکی داده است که در صورت مصالحه با مرتکب یا به هر دلیل دیگری، از حق خود صرف نظر کند. این رویکرد به کاهش بار پرونده های قضایی و تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه نیز کمک می کند.
آثار و پیامدهای گذشت شاکی در جرم تهدید
گذشت شاکی در جرم تهدید، پیامدهای حقوقی مهمی دارد که می تواند سرنوشت پرونده و وضعیت حقوقی متهم را به طور کلی تغییر دهد. این آثار بسته به مرحله ای که گذشت صورت می گیرد، متفاوت است.
توقف تعقیب کیفری
یکی از اصلی ترین آثار گذشت شاکی، توقف فرآیند تعقیب کیفری است:
- قبل از صدور کیفرخواست: اگر شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از اینکه دادسرا کیفرخواست صادر کند، رضایت دهد، دادستان قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و پرونده مختومه می شود.
- بعد از صدور کیفرخواست و قبل از صدور حکم قطعی: چنانچه گذشت شاکی پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اما پیش از صدور حکم قطعی صورت گیرد، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و پرونده را مختومه می کند.
توقف اجرای حکم
در صورتی که حکم قطعی محکومیت برای متهم به جرم تهدید صادر شده باشد، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد، گذشت شاکی می تواند منجر به توقف اجرای حکم شود. این بدان معناست که مجازات مقرر شده، اجرا نخواهد شد.
تأثیر بر سابقه کیفری
گذار از شکایت در جرم تهدید، اگرچه منجر به توقف تعقیب یا اجرای مجازات می شود، اما لزوماً به معنای پاک شدن کامل سابقه کیفری نیست. معمولاً، اگر پرونده به مرحله ای رسیده باشد که سابقه کیفری برای متهم ثبت شده باشد، گذشت شاکی صرفاً از اجرای مجازات جلوگیری می کند و اثر محکومیت قبلی را از بین نمی برد. با این حال، در برخی موارد و با شرایط خاص قانونی، ممکن است سابقه نیز مشمول مرور زمان یا عفو قرار گیرد که بحثی جداگانه است.
اثر گذشت بر سایر حقوق (مانند مطالبه خسارت)
گذشت از جنبه کیفری جرم تهدید، به معنای انصراف خودکار از مطالبه خسارت مدنی نیست. شاکی می تواند در کنار شکایت کیفری، تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی وارده را نیز مطرح کند. اگر شاکی صرفاً از جنبه کیفری گذشت کند، این امر مانع از پیگیری دعوای حقوقی برای مطالبه خسارت نخواهد بود، مگر اینکه در متن رضایت نامه، به طور صریح از حق مطالبه خسارت نیز صرف نظر کرده باشد. معمولاً، توافقات مربوط به گذشت، شامل جبران خسارات نیز می شود تا شاکی به طور کامل از هرگونه مطالبه ای انصراف دهد.
امکان گذشت مشروط
شاکی می تواند گذشت خود را مشروط به انجام کاری از سوی متهم کند. به عنوان مثال، گذشت از شکایت منوط به پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت، عذرخواهی رسمی، یا انجام کاری خاص توسط متهم باشد. در صورتی که متهم به شرط یا شروط تعیین شده عمل نکند، گذشت شاکی بی اثر شده و پرونده می تواند مجدداً به جریان بیفتد. البته، پذیرش گذشت مشروط باید توسط مراجع قضایی نیز بررسی و تأیید شود.
مجازات جرم تهدید (قبل و بعد از قانون کاهش حبس)
مجازات جرم تهدید در قانون مجازات اسلامی تعیین شده و در سال های اخیر، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تغییراتی در آن اعمال شده است. این تغییرات به منظور انطباق بیشتر با سیاست های حبس زدایی و اصلاح مجرمان صورت گرفته است.
مجازات بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی (قبل از اصلاحات)
همانطور که پیش تر ذکر شد، ماده 669 قانون مجازات اسلامی مقرر می داشت:
«…به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
این ماده به قاضی اختیار می داد که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را با توجه به شرایط پرونده، شخصیت طرفین و اوضاع و احوال حاکم بر جرم، برای متهم تعیین کند.
تغییرات مجازات بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، میزان حداقل و حداکثر حبس برای بسیاری از جرایم تعزیری، از جمله جرم تهدید، کاهش یافت. طبق اصلاحات جدید، مجازات حبس برای جرم تهدید موضوع ماده 669، به یک ماه تا یک سال تقلیل پیدا کرده است. مجازات شلاق تا 74 ضربه همچنان به عنوان یک گزینه باقی مانده است.
این تغییرات نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار در اعمال مجازات های جایگزین حبس و کاهش استفاده از مجازات حبس در جرایم کمتر خطرناک است.
اختیار قاضی در تعیین مجازات
پس از اثبات جرم تهدید و با در نظر گرفتن اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قاضی دارای اختیار گسترده ای در تعیین نوع و میزان مجازات است. عوامل زیر در تصمیم گیری قاضی مؤثر هستند:
- شدت تهدید: میزان ترس و آسیبی که تهدید می توانسته ایجاد کند.
- نحوه تهدید: (لفظی، کتبی، رفتاری، مجازی).
- سابقه کیفری متهم: آیا متهم سابقه ارتکاب جرایم مشابه را دارد یا خیر.
- اوضاع و احوال حاکم بر جرم: شرایط محیطی و زمانی وقوع جرم.
- شخصیت متهم و شاکی: وضعیت اجتماعی، اقتصادی و روانی هر دو طرف.
- اقدامات پس از جرم: همکاری متهم با دستگاه قضایی یا ابراز ندامت.
- گذشت شاکی: در صورت گذشت شاکی، حتی اگر پرونده کاملاً متوقف نشود، می تواند موجب تخفیف قابل توجهی در مجازات شود.
انواع خاص تهدید و مجازات آن ها
با اینکه ماده 669 به هر نحو تهدید اشاره دارد، برخی مصادیق رایج تهدید به دلیل گسترش فضای مجازی یا نوع عمل تهدیدآمیز، در جامعه اهمیت بیشتری یافته اند:
- تهدید پیامکی یا در فضای مجازی: ارسال پیام های تهدیدآمیز از طریق SMS، تلگرام، واتساپ یا سایر شبکه های اجتماعی، تحت ماده 669 قابل مجازات است. اثبات این نوع تهدید نیازمند مستندات دیجیتالی مانند اسکرین شات و سوابق پیام است.
- تهدید با سلاح (چاقو و قمه): این نوع تهدید علاوه بر ماده 669، ممکن است مشمول مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی، مانند اخلال در نظم عمومی یا محاربه، نیز قرار گیرد، به ویژه اگر با هدف قدرت نمایی یا ارعاب جمعی باشد. مجازات آن می تواند شدیدتر از صرف تهدید باشد.
- تهدید به قتل، آبروریزی یا اسیدپاشی: این موارد که از مصادیق صریح ضررهای نفسی و شرفی هستند، تحت شمول ماده 669 قرار می گیرند و به دلیل شدت عمل تهدید و آسیب های بالقوه، معمولاً با سخت گیری بیشتری از سوی قضات مواجه می شوند.
نحوه شکایت و ادله اثبات جرم تهدید
برای پیگیری جرم تهدید، شاکی باید مراحل قانونی مشخصی را طی کند و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد. این فرآیند از جمع آوری دلایل آغاز و تا صدور حکم ادامه می یابد.
مراحل شکایت
روند شکایت از جرم تهدید به شرح زیر است:
- جمع آوری دلایل و مستندات:
- پیامک ها، فایل های صوتی یا تصویری: اسکرین شات از پیام های تهدیدآمیز، ضبط مکالمات تلفنی (با رعایت موازین قانونی و در صورت امکان)، یا فیلم و عکس.
- شهادت شهود: افرادی که شاهد وقوع تهدید بوده اند.
- اقرار متهم: در صورت اقرار متهم در مراحل اولیه یا در دادگاه.
- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم شکوائیه:
- شاکی باید با در دست داشتن مدارک هویتی و مستندات جمع آوری شده، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند.
- شکوائیه ای (دادخواست کیفری) تنظیم و در آن مشخصات شاکی، متهم (در صورت اطلاع)، شرح واقعه تهدید، زمان و مکان وقوع و دلایل اثبات جرم، به تفصیل قید شود.
- هزینه دادرسی پرداخت و شکوائیه ثبت شود.
- روند رسیدگی در دادسرا:
- پس از ثبت شکوائیه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارجاع می گردد.
- بازپرس یا دادیار مسئول پرونده، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. این تحقیقات شامل احضار شاکی برای ادای توضیحات، استماع شهادت شهود، بازپرسی از متهم و بررسی مستندات است.
- پس از اتمام تحقیقات، اگر دلایل کافی برای وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می شود. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب صادر می گردد.
- روند رسیدگی در دادگاه کیفری:
- دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری دو)، پس از دریافت پرونده و تعیین وقت رسیدگی، جلسه ای با حضور طرفین برگزار می کند.
- در این جلسه، طرفین به دفاع از خود می پردازند و دادگاه بر اساس مستندات، اظهارات طرفین و قوانین مربوطه، اقدام به صدور رأی می کند.
دادگاه صالح
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تهدید، دادسرا و سپس دادگاه کیفری دو محلی است که جرم تهدید در آنجا واقع شده است. این اصل «صلاحیت محلی» در رسیدگی به جرایم است.
ادله اثبات جرم تهدید
بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم در امور کیفری عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی، و علم قاضی. برای اثبات جرم تهدید، می توان از موارد زیر استفاده کرد:
- اقرار متهم: اعتراف صریح متهم به ارتکاب جرم نزد مقامات قضایی. طبق ماده 172 قانون مجازات اسلامی، یک بار اقرار کافی است.
- شهادت شهود: گواهی دو شاهد مرد عادل که شرایط قانونی شهادت را دارا باشند و به طور مستقیم شاهد وقوع تهدید بوده اند. (ماده 199 قانون مجازات اسلامی).
- علم قاضی: یقینی که قاضی از مجموعه قرائن، امارات و دلایل موجود در پرونده حاصل می کند. (ماده 211 قانون مجازات اسلامی). این دلایل می تواند شامل مستندات دیجیتال (پیامک، ایمیل، صوت ضبط شده)، گزارش ضابطین قضایی، کارشناسی و سایر مدارک باشد.
- اسناد و مدارک دیجیتال: پیامک ها، چت ها، ایمیل ها، فایل های صوتی ضبط شده یا تصاویر و ویدئوهای مرتبط که می توانند به عنوان قرائن و امارات، مبنای علم قاضی قرار گیرند.
در پرونده های مربوط به تهدید، به ویژه تهدیدهای سایبری، جمع آوری دقیق و مستندسازی دیجیتالی ادله از اهمیت بالایی برخوردار است.
نتیجه گیری: اهمیت مشاوره حقوقی
جرم تهدید، با توجه به ماهیت قابل گذشت و آثار متعدد حقوقی که بر شاکی و متهم دارد، از جمله جرایم مهم در نظام کیفری ایران محسوب می شود. در این مقاله به بررسی جامع ابعاد مختلف این جرم، از تعریف و ارکان تشکیل دهنده آن بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی گرفته تا مصادیق، مجازات های تعیین شده و به ویژه قابل گذشت بودن آن، پرداخته شد. روشن شد که بله، جرم تهدید در قانون ایران قابل گذشت است و رضایت شاکی می تواند در مراحل مختلف پرونده، از توقف تعقیب تا توقف اجرای حکم، تأثیرگذار باشد.
پیچیدگی های فرآیندهای حقوقی، تغییرات مکرر قوانین، و ضرورت جمع آوری صحیح و ارائه مستندات قانونی، همگی بر لزوم بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص کیفری تأکید دارند. چه به عنوان شاکی که مورد تهدید واقع شده اید و به دنبال احقاق حق خود هستید، و چه به عنوان متهم که با اتهام تهدید مواجه شده اید و نیازمند دفاع حقوقی هستید، دریافت راهنمایی از وکلای مجرب می تواند مسیر پرونده را به نحو مطلوب هدایت کند و از بروز اشتباهات قانونی و تضییع حقوق شما جلوگیری نماید. وکیل متخصص با اشراف بر آخرین تغییرات قانونی و رویه های قضایی، بهترین راهکار را برای هر دو طرف پرونده ارائه خواهد داد و به شما در تصمیم گیری های صحیح کمک خواهد کرد.