ارجاع به داوری در قرارداد: راهنمای جامع برای حل و فصل اختلافات حقوقی با سرعت و تخصص

ارجاع به داوری در قرارداد، روشی است که طرفین با توافق قبلی، حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از قرارداد خود را به جای مراجع قضایی، به یک یا چند داور متخصص واگذار می کنند. این سازوکار حقوقی، جایگزینی کارآمد برای دادرسی سنتی محسوب می شود که مزایای متعددی از جمله سرعت بالاتر و حفظ محرمانگی را به همراه دارد. انتخاب داوری، نیازمند آگاهی دقیق از ابعاد قانونی و عملی آن است تا اطمینان حاصل شود که توافق به نحو صحیح تنظیم شده و حقوق طرفین به بهترین شکل حفظ می گردد. این مقاله به بررسی جامع تمامی جنبه های ارجاع به داوری در قراردادها می پردازد تا مسیر روشنی را برای تصمیم گیری و اجرای مؤثر آن فراهم آورد.

مفاهیم بنیادی و اهمیت ارجاع به داوری در قرارداد

داوری به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای حل و فصل اختلافات جایگزین (ADR)، نقشی کلیدی در نظام حقوقی و تجاری ایفا می کند. این روش، فرصتی را برای طرفین فراهم می آورد تا اختلافات خود را با تکیه بر تخصص، سرعت و انعطاف پذیری خارج از چارچوب دادگاه ها حل کنند.

تعریف داوری و ارجاع به داوری

داوری به معنای توافق اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ارجاع اختلافات موجود یا احتمالی خود در آینده، به شخص یا اشخاصی بی طرف به نام داور (یا هیئت داوری) است. این داوران با بررسی مستندات و استماع ادعاها و دفاعیات طرفین، رأیی صادر می کنند که برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. ارجاع به داوری در قرارداد، در واقع، گنجاندن بندی در متن قرارداد اصلی یا تنظیم یک موافقت نامه جداگانه است که به موجب آن، طرفین متعهد می شوند در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، از طریق فرآیند داوری موضوع را حل و فصل نمایند.

مزایای کلیدی داوری نسبت به دادرسی قضایی

ارجاع به داوری در قراردادها، مزایای قابل توجهی را نسبت به فرآیند طولانی و پیچیده دادرسی در مراجع قضایی ارائه می دهد. این مزایا، داوری را به گزینه ای جذاب برای بسیاری از افراد و کسب وکارها تبدیل کرده است.

• سرعت و سهولت رسیدگی: فرآیند داوری معمولاً سریع تر از رسیدگی های قضایی به نتیجه می رسد، چرا که از تشریفات اداری و قانونی کمتری برخوردار است.
• محرمانگی: برخلاف جلسات دادگاه که اغلب علنی هستند، رسیدگی های داوری غالباً به صورت محرمانه برگزار می شوند. این ویژگی برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات حساس طرفین بسیار مهم است.
• تخصص داور: طرفین می توانند داورانی را انتخاب کنند که در زمینه موضوع قرارداد (برای مثال، ساخت و ساز، تجارت بین الملل، مهندسی) دارای تخصص و تجربه عملی و حقوقی باشند. این امر منجر به صدور آرای دقیق تر و تخصصی تر می شود.
• انعطاف پذیری: طرفین آزادی عمل بیشتری در تعیین قواعد شکلی، زمان بندی، محل داوری و حتی زبان رسیدگی دارند که این انعطاف پذیری در دادرسی قضایی به ندرت دیده می شود.
• کاهش هزینه ها: هرچند داوری نیز مستلزم پرداخت حق الزحمه داور و هزینه های دیگر است، اما با توجه به سرعت بیشتر و جلوگیری از فرآیندهای طولانی تجدیدنظر، در بسیاری از موارد به کاهش کلی هزینه های حل اختلاف منجر می شود.

تفاوت شرط داوری و موافقت نامه داوری

در نظام حقوقی داوری، دو شکل اصلی برای بیان توافق طرفین بر ارجاع اختلافات به داوری وجود دارد: شرط داوری و موافقت نامه داوری. هر دو به یک هدف، یعنی حل اختلاف از طریق داوری، می رسند، اما از نظر زمان و نحوه انعقاد دارای تفاوت های مهمی هستند.

شرط داوری در متن قرارداد

شرط داوری، بندی است که در متن قرارداد اصلی (پیش از بروز هرگونه اختلاف) گنجانده می شود. این شرط به طرفین امکان می دهد که از همان ابتدا، سازوکار حل اختلافات احتمالی آینده خود را تعیین کنند. ویژگی بارز شرط داوری این است که بخشی از قرارداد اصلی است و به طور مستقیم به اختلافات ناشی از همان قرارداد مربوط می شود. درج شرط داوری در قرارداد موجب می شود که در صورت بروز اختلاف، طرفین ملزم به مراجعه به داور باشند و دادگاه ها نیز از رسیدگی به ماهیت دعوا امتناع ورزند و قرار عدم استماع صادر کنند. نمونه شرط داوری می تواند بسیار ساده یا مفصل باشد، اما همیشه باید به وضوح قصد طرفین برای ارجاع به داوری را بیان کند.

موافقت نامه داوری مستقل

در مقابل، موافقت نامه داوری یک سند یا قرارداد جداگانه و مستقل است که طرفین ممکن است پس از بروز اختلاف (یا حتی پیش از آن) برای ارجاع موضوع به داوری منعقد کنند. این موافقت نامه می تواند برای حل اختلاف ناشی از یک قرارداد موجود یا حتی برای اختلافات خارج از چارچوب قراردادی خاص (در مواردی که داوری جایز است) تنظیم شود. موافقت نامه داوری مستقل معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که طرفین نیاز به جزئیات بیشتری در مورد فرآیند داوری، تعداد داوران، نحوه انتخاب آن ها، محل داوری و قوانین حاکم بر رسیدگی داشته باشند.

اصل استقلال شرط داوری (Separability)

یکی از اصول بنیادین در حقوق داوری، اصل استقلال شرط داوری (Separability) است. این اصل بیان می کند که شرط داوری، حتی اگر در متن قرارداد اصلی درج شده باشد، از نظر حقوقی مستقل از سایر بندهای قرارداد تلقی می شود. به این معنا که حتی اگر قرارداد اصلی به دلایلی مانند بطلان یا فسخ، اعتبار خود را از دست بدهد، شرط داوری همچنان معتبر باقی می ماند. این اصل به داور اجازه می دهد تا در مورد اعتبار یا بطلان خود قرارداد اصلی نیز رسیدگی و اظهارنظر کند، مگر اینکه بطلان شرط داوری به خودی خود موضوع اختلاف باشد. این استقلال، اطمینان بیشتری را برای طرفین فراهم می آورد که سازوکار حل اختلافشان، حتی با بروز مشکلات در قرارداد اصلی، پابرجا خواهد ماند.

اصل استقلال شرط داوری از مهمترین پشتوانه های اعتبار و کارایی داوری به شمار می رود، زیرا مانع از آن می شود که بطلان قرارداد اصلی، منجر به بی اثر شدن توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری گردد.

ارکان و شرایط قانونی شرط داوری و انتخاب داور

برای اینکه ارجاع به داوری در قرارداد مؤثر و معتبر باشد، لازم است شرایط و ارکان قانونی مشخصی رعایت شود. این ارکان تضمین کننده صحت فرآیند داوری و لازم الاجرا بودن رأی داور هستند.

ارکان اصلی یک شرط داوری معتبر

یک شرط داوری صحیح و معتبر باید شامل عناصر اساسی باشد تا بتواند اهداف خود را محقق سازد:

• توافق کتبی طرفین: اساسی ترین رکن، وجود توافق صریح و کتبی میان طرفین برای ارجاع اختلافات به داوری است. این توافق می تواند در متن قرارداد اصلی یا در سندی جداگانه (موافقت نامه داوری) قید شود. اهمیت کتبی بودن توافق در آن است که از بروز ابهامات و اختلافات آتی جلوگیری می کند.
• موضوع قابل ارجاع به داوری: باید مشخص شود که چه نوع اختلافاتی قابل ارجاع به داوری هستند. قانون برخی موضوعات را از شمول داوری خارج کرده است که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد. لذا شرط داوری باید به موضوعاتی بپردازد که قانوناً امکان داوری در مورد آن ها وجود دارد.
• تعیین داور یا شیوه انتخاب آن: یکی از مهمترین بخش های شرط داوری، تعیین شخص یا اشخاص داور یا دست کم تبیین شیوه انتخاب داور است. این امر از بروز بن بست در زمان بروز اختلاف جلوگیری می کند. طرفین می توانند یک داور واحد، دو داور و یک سرداور، یا حتی ارجاع به یک نهاد داوری خاص را پیش بینی کنند.

شرایط و اهلیت داور (داور مرضی الطرفین)

داور، رکن اصلی فرآیند داوری است و باید دارای شرایطی باشد که بی طرفی و تخصص او را تضمین کند. انتخاب داور مرضی الطرفین، یعنی داوری که مورد قبول هر دو طرف باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

• ویژگی های عمومی داور: داور باید عادل، بی طرف، مستقل و متخصص در امور مربوط به اختلاف باشد. این ویژگی ها تضمین کننده صدور رأی منصفانه و صحیح است.
• افراد ممنوع از داوری طبق قانون: قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در ماده ۴۶۹، اشخاصی را که نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد (مگر با توافق صریح طرفین پس از بروز اختلاف) مشخص کرده است. این اشخاص شامل:
  • کسانی که فاقد اهلیت قانونی هستند (مانند صغیر، مجنون، سفیه).
  • کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
  • کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.
  • کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
  • کسانی که با یکی از طرفین دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  • قضات و کارمندان اداری دادگستری.
• لزوم اخذ قبولی داور: شخصی که به عنوان داور انتخاب می شود، باید کتباً قبولی خود را اعلام کند. این قبولی، تعهد داور به رسیدگی به اختلاف و صدور رأی را رسمی می کند.

محدودیت های موضوعی داوری

اگرچه داوری در اکثر اختلافات حقوقی قابل استفاده است، اما قانون برخی موضوعات را از شمول داوری خارج کرده است. محدودیت های داوری برای حفظ نظم عمومی و منافع اساسی جامعه وضع شده اند.

• دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری: مطابق ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اصل دعاوی مربوط به نکاح، طلاق، فسخ نکاح، ابطال نکاح، نسب و همچنین دعاوی مربوط به ورشکستگی، قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین دعاوی کیفری که منجر به مجازات یا بری شدن از مجازات می شوند نیز نمی توانند به داوری سپرده شوند، هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری نهادی تحت عنوان میانجیگری پیش بینی شده است.
• داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی: بر اساس اصل ۱۳9 قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، تنها پس از تصویب هیئت وزیران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. این قاعده برای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده وضع شده است.

مدت داوری و چالش های عدم تعیین آن

یکی از نکات حیاتی در تنظیم شرط داوری، تعیین مدت داوری است.

• اهمیت تعیین مدت داوری در قرارداد: تعیین یک بازه زمانی مشخص برای داور جهت رسیدگی و صدور رأی، از اطاله فرآیند داوری جلوگیری می کند و به طرفین اطمینان می دهد که اختلافاتشان در یک مهلت معقول حل خواهد شد. این مدت می تواند با توافق طرفین یا حتی توسط داور تمدید شود.
• مدت قانونی داوری در صورت سکوت طرفین: مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در قرارداد یا موافقت نامه داوری، مدتی برای داوری تعیین نشده باشد، مدت داوری سه ماه خواهد بود. در صورت عدم صدور رأی در این مدت و عدم تمدید آن، داوری پایان یافته تلقی می شود و طرفین می توانند به دادگاه مراجعه کنند.

روند رسیدگی داوری و آثار آن

پس از درج شرط داوری در قرارداد و بروز اختلاف، فرآیند عملی داوری آغاز می شود. آشنایی با این مراحل و آثار قانونی آن برای طرفین ضروری است.

فرآیند عملی داوری (گام به گام)

رسیدگی داوری، هرچند انعطاف پذیر است، اما دارای یک سلسله مراحل منطقی است:

1. اعلام اختلاف و درخواست ارجاع به داوری: یکی از طرفین، به صورت کتبی (معمولاً از طریق اظهارنامه)، طرف مقابل و داور (در صورت تعیین قبلی) را از بروز اختلاف مطلع ساخته و درخواست شروع فرآیند داوری را مطرح می کند.
2. تعیین داور (در صورت عدم تعیین قبلی): اگر داور قبلاً در قرارداد تعیین نشده باشد، طرفین باید بر سر انتخاب یک یا چند داور توافق کنند. در صورت عدم توافق در مهلت مقرر (معمولاً ۱۰ روز پس از اخطار)، هر یک از طرفین می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید. دادگاه پس از احراز شرایط، داور را تعیین خواهد کرد.
3. تشکیل جلسه و رسیدگی داور: داور یا هیئت داوری، پس از قبول سمت، طرفین را برای ارائه ادله، مدارک و استماع اظهاراتشان دعوت می کند. داور وظیفه دارد با رعایت اصول بی طرفی و عدالت، به تمامی جنبه های اختلاف رسیدگی کند.
4. صدور رأی داور: پس از بررسی کامل موضوع و شنیدن دفاعیات، داور رأی خود را صادر می کند. رأی باید موجه، مدلل و مستند به دلایل قانونی و قراردادی باشد و از حدود اختیارات داور فراتر نرود.

آثار وجود شرط داوری: قرار عدم استماع دعوی در دادگاه

الزامی بودن مراجعه به داور: مهمترین اثر حقوقی وجود شرط داوری، این است که طرفین موظفند اختلافات خود را صرفاً از طریق داوری حل و فصل نمایند. این تعهد، مانع از مراجعه مستقیم به دادگاه برای حل اختلاف می شود.

پیامدهای طرح دعوا در دادگاه بدون مراجعه به داور: اگر یکی از طرفین، با وجود شرط داوری معتبر، بدون مراجعه به داور، دعوایی را در دادگاه مطرح کند، طرف مقابل می تواند به صلاحیت دادگاه اعتراض نماید. دادگاه در این صورت، قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد. این قرار به معنای عدم رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوا و ارجاع طرفین به داوری است.

عدول از شرط داوری و پیامدهای آن

عدول از شرط داوری به معنای نقض توافق طرفین برای ارجاع اختلاف به داور و اقدام به طرح دعوا در دادگاه یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه است.

• مفهوم عدول توسط خواهان و خوانده:
  • عدول توسط خواهان: زمانی رخ می دهد که خواهان، با وجود شرط داوری در قرارداد، مستقیماً به دادگاه مراجعه کرده و دعوایی را مطرح نماید.
  • عدول توسط خوانده: زمانی اتفاق می افتد که خوانده دعوا، با وجود اطلاع از شرط داوری، به جای ایراد به صلاحیت دادگاه و درخواست ارجاع امر به داوری، به ماهیت دعوا پاسخ دهد و از حق خود برای ارجاع به داوری صرف نظر کند.
• چگونگی ایراد به صلاحیت دادگاه: خوانده باید در اولین فرصت ممکن و قبل از ورود به ماهیت دعوا، ایراد مربوط به وجود شرط داوری و عدم صلاحیت دادگاه را مطرح کند. عدم طرح این ایراد در موعد مقرر، می تواند به معنای پذیرش صلاحیت دادگاه تلقی شود.
• پذیرش صلاحیت دادگاه با سکوت یا پاسخ ماهوی: اگر خوانده به وجود شرط داوری ایراد نکند و به ماهیت دعوا پاسخ دهد، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را پیدا می کند و دیگر نمی تواند قرار عدم استماع صادر کند. هرچند که ممکن است طرفین همچنان بتوانند با توافق، موضوع را به داوری ارجاع دهند.

رأی داور، اعتراض و ابطال آن

رأی داور، نقطه پایانی فرآیند داوری است که برای طرفین لازم الاجرا محسوب می شود. با این حال، قانون امکاناتی را برای اعتراض به رأی داور یا ابطال رأی داور در شرایط خاص پیش بینی کرده است.

ویژگی های رأی داور صحیح و معتبر

برای اینکه رأی داور از اعتبار حقوقی کافی برخوردار باشد، باید دارای ویژگی های مشخصی باشد:

• موجه و مدلل بودن رأی: رأی داور باید مستدل باشد، به این معنا که دلایل و مبانی حقوقی و قراردادی صدور آن به وضوح بیان شود. همچنین باید موجه باشد و بر اساس اصول عدالت و قوانین آمره صادر گردد.
• عدم مخالفت با قوانین آمره و نظم عمومی: رأی داور نباید مغایر با قوانین آمره کشور، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. برای مثال، داور نمی تواند حکمی صادر کند که برخلاف قواعد ارث یا سایر قوانین بنیادی باشد.
• رعایت محدوده اختیارات و موضوع داوری: داور باید در حدود اختیاراتی که در شرط داوری یا موافقت نامه داوری به او داده شده و صرفاً در مورد موضوع اختلاف ارجاعی، رأی صادر کند. صدور رأی خارج از این محدوده، می تواند منجر به ابطال آن شود.

اعتراض به رأی داور (موارد و مهلت ها)

امکان اعتراض به رأی داور، به منظور اطمینان از رعایت عدالت و تشریفات قانونی در فرآیند داوری پیش بینی شده است.

• موارد قابل اعتراض: موارد اصلی اعتراض به رأی داور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. این موارد غالباً شامل ایرادات شکلی و تشریفاتی هستند، از جمله:
  • رأی داور مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  • داور نسبت به مطلبی رأی صادر کرده که موضوع داوری نبوده است.
  • داور بدون اختیار در مورد امری رأی صادر کرده که اختیار داوری در آن مورد را نداشته است.
  • رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
  • رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در سند رسمی ثبت شده و یا موضوع اعتبار امر مختومه است، مخالف باشد.
  • رأی داوران توسط داورانی صادر شده باشد که مجاز به داوری نبوده اند.
• مهلت اعتراض: مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض به رأی داور، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور است. پس از انقضای این مهلت، حق اعتراض ساقط شده و رأی داور قطعی و لازم الاجرا می گردد.
• مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به رأی داور، دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ابطال رأی داور (مهمترین موارد و شرایط)

ابطال رأی داور، تفاوت اساسی با اعتراض دارد. ابطال به معنای بی اعتبار و بلااثر شدن رأی از اساس است و به دلیل وجود ایرادات ماهوی و قانونی جدی در فرآیند یا خود رأی داور صورت می گیرد.

• تفاوت اساسی ابطال با اعتراض: اعتراض به رأی داور بیشتر ناظر بر عدم رعایت تشریفات یا تجاوز از حدود اختیارات است، در حالی که ابطال ناظر بر بطلان رأی به دلایل بنیادی تر مانند عدم اهلیت داور یا مخالفت با نظم عمومی است. رأی باطل شده از ابتدا بی اعتبار تلقی می شود.
• موارد اصلی ابطال رأی: موارد اصلی ابطال رأی داور نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند و شامل موارد زیر است:
  • اگر قرارداد داوری باطل باشد یا مدت داوری منقضی شده باشد.
  • اگر داور فاقد اهلیت قانونی برای داوری باشد.
  • اگر داور رعایت مقررات قانونی راجع به داوری را نکرده و این عدم رعایت مؤثر در رأی بوده باشد (مانند عدم استماع دفاعیات طرفین).
  • اگر رأی داور با قوانین آمره و نظم عمومی کشور مخالف باشد.
  • در صورت اثبات جعل یا تقلب در اسناد و مدارکی که مبنای صدور رأی بوده است.
• مهلت تقاضای ابطال رأی: مهلت ابطال رأی داور نیز همانند اعتراض، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی برای مقیمین داخل کشور و دو ماه برای مقیمین خارج از کشور است. اما در مواردی که شخص ثالثی به رأی داور اعتراض دارد، این مهلت برای او جاری نیست و می تواند دعوای ابطال را مطرح کند.
• مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور نیز همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است.

اجرای رأی داور

پس از قطعی شدن رأی داور و عدم اعتراض یا ابطال آن در مهلت قانونی، رأی مزبور لازم الاجرا خواهد بود.

• نحوه تقاضای اجرای رأی داور: ذینفع برای اجرای رأی داور باید به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، مراجعه کرده و تقاضای صدور اجراییه نماید.
• ضمانت اجرای رأی داور: پس از صدور اجراییه از سوی دادگاه، اجرای رأی داور همانند اجرای احکام دادگاه ها خواهد بود و از تمامی ضمانت اجراهای قانونی (مانند توقیف اموال) برخوردار است.

نکات کاربردی، سوالات متداول و تنظیم یک شرط داوری ایده آل

درک صحیح از ارجاع به داوری در قرارداد تنها به دانستن قوانین محدود نمی شود، بلکه شامل نکات کاربردی و توجه به جزئیات نیز هست که می تواند فرآیند داوری را مؤثرتر سازد.

نقش حیاتی وکیل متخصص در فرآیند داوری

حضور یک وکیل متخصص در حقوق داوری در تمامی مراحل، از تنظیم شرط داوری تا اجرای رأی، اهمیت بسزایی دارد.

• اهمیت وکیل در تنظیم شرط داوری محکم: وکیل متخصص می تواند با در نظر گرفتن تمامی جوانب حقوقی و منافع موکل، یک نمونه شرط داوری در قرارداد را به گونه ای دقیق و جامع تنظیم کند که از بروز ابهامات و اختلافات آتی در خصوص خود فرآیند داوری جلوگیری شود.
• نمایندگی حقوقی در مراحل داوری: وکیل می تواند به عنوان نماینده حقوقی طرفین در جلسات داوری حضور یابد، لوایح و مستندات را تنظیم و ارائه کند و از حقوق موکل خود به بهترین نحو دفاع نماید.
• شناسایی ایرادات و پیگیری اعتراض یا ابطال رأی: در صورت صدور رأی داور، وکیل متخصص قادر است ایرادات احتمالی رأی را شناسایی کرده و در صورت لزوم، اعتراض به رأی داور یا ابطال رأی داور را در مهلت های قانونی پیگیری کند.

پاسخ به سوالات متداول و موارد خاص

برخی از پرسش ها و موارد خاص در حوزه داوری، همواره مطرح می شوند که پاسخ به آن ها می تواند ابهامات را برطرف کند.

• اگر داور تعیین نشود یا حاضر به رسیدگی نباشد چه کنیم؟ در صورتی که داور در قرارداد تعیین نشده باشد و طرفین پس از بروز اختلاف نتوانند بر سر انتخاب داور توافق کنند، یا اگر داور تعیین شده حاضر به رسیدگی نباشد یا قادر به انجام آن نباشد، هر یک از طرفین می تواند با درخواست از دادگاه صالح، تقاضای تعیین داور را بنماید. دادگاه پس از بررسی، نسبت به تعیین داور اقدام خواهد کرد.
• تأثیر فوت یکی از طرفین قرارداد یا داور بر داوری:
  

  مطابق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از طرفین دعوا، در صورتی که شرط داوری در قرارداد گنجانده شده باشد، باعث از بین رفتن شرط داوری نمی شود، مگر اینکه حق داوری به طور صریح به ورثه یا نماینده قانونی محدود شده باشد. در خصوص فوت داور، اگر داور واحد باشد و طرفین بر جانشین توافق نکنند، داوری از بین می رود و طرفین می توانند به دادگاه مراجعه کنند. اما در هیئت داوری، با فوت یک داور، هیئت باید داور جایگزین تعیین کند.

• داوری در قراردادهای خاص: در قراردادهایی مانند داوری در قرارداد پیش فروش آپارتمان یا داوری در قرارداد مشارکت در ساخت، با توجه به ماهیت خاص و پیچیدگی های فنی و حقوقی، انتخاب داور متخصص در این حوزه ها و تنظیم دقیق شرط داوری اهمیت دوچندانی دارد.
• داوری داخلی در مقابل داوری بین المللی: داوری در قراردادها می تواند داخلی یا بین المللی باشد. داوری بین المللی معمولاً در قراردادهای با طرفین خارجی یا موضوعات فرامرزی کاربرد دارد. در داوری بین المللی، تعیین قانون حاکم بر ماهیت قرارداد، قانون حاکم بر داوری، محل داوری و زبان داوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• آیا داور می تواند مخالف نظم عمومی رأی صادر کند؟ خیر. یکی از محدودیت های اساسی داور این است که رأی او نباید مخالف با قوانین آمره و نظم عمومی کشور باشد. در صورت مخالفت، رأی داور قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.

چگونگی نگارش یک شرط داوری مؤثر و جامع

تنظیم یک شرط داوری کارآمد، نیازمند دقت و توجه به جزئیات است تا در آینده از بروز اختلافات در خصوص خود فرآیند داوری جلوگیری شود. در اینجا یک نمونه شرط داوری در قرارداد پیشنهادی ارائه می شود:

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به تفسیر، اجرا یا اعتبار آن، از جمله اختلافات مربوط به بطلان، فسخ و یا خاتمه قرارداد، به داوری ارجاع خواهد شد. طرفین توافق می کنند که تعداد داوران [یک نفر / سه نفر] باشد. [در صورت داور واحد: داور مرضی الطرفین، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی داور] با کد ملی [کد ملی داور] و نشانی [آدرس داور] است.] [در صورت سه داور: هر یک از طرفین ظرف [تعداد] روز پس از اعلام کتبی اختلاف، داور منتخب خود را کتباً به طرف دیگر معرفی می نماید. در صورت عدم معرفی داور در مهلت مقرر، طرف مقابل می تواند از دادگاه صالح درخواست تعیین داور را بنماید. سرداور نیز توسط داوران منتخب یا در صورت عدم توافق، توسط دادگاه صالح تعیین خواهد شد.] محل داوری [شهر و کشور] و زبان رسیدگی [فارسی/انگلیسی] خواهد بود. مدت داوری [سه ماه / شش ماه / … ] از تاریخ قبول سمت توسط داور یا آخرین داور است که با توافق داور و طرفین قابل تمدید است. رأی داور یا هیئت داوری، قطعی، لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض و ابطال (جز در موارد منصوص قانونی) بوده و دادگاه صالح حق اجرای آن را دارد.»

بخش های ضروری شرط داوری:

• موضوع داوری: دقیقاً مشخص کنید چه نوع اختلافاتی به داوری سپرده می شود (مثلاً تفسیر، اجرا، بطلان قرارداد).
• تعداد داوران: معمولاً یک یا سه داور.
• نحوه انتخاب داور: نام داور/داوران، یا مکانیسم انتخاب آن ها در صورت بروز اختلاف.
• محل داوری: شهری که جلسات داوری در آن برگزار می شود.
• زبان داوری: به ویژه در قراردادهای بین المللی.
• قانون حاکم: قانون حاکم بر ماهیت قرارداد و فرآیند داوری (مثلاً قوانین ایران).
• مدت داوری: تعیین مهلت برای صدور رأی.

پرهیز از ابهام و کلی گویی: هرچه شرط داوری دقیق تر و شفاف تر باشد، احتمال بروز اختلافات در خصوص خود داوری کمتر خواهد شد. استفاده از عبارات کلی و مبهم می تواند در آینده مشکل ساز شود.

پارامتر	اهمیت در شرط داوری	پیامد عدم تعیین
موضوع داوری	تعیین دامنه صلاحیت داور	اختلاف در شمول موضوع به داوری
تعداد داوران	تعیین ساختار هیئت داوری	سردرگمی و نیاز به توافق مجدد
نحوه انتخاب داور	مکانیسم معرفی و تأیید داور	بن بست در انتخاب داور و نیاز به مراجعه به دادگاه
مدت داوری	محدود کردن زمان رسیدگی	اعمال مدت قانونی (۳ ماه) و اتمام داوری پس از آن
محل داوری	تعیین حوزه قضایی مرجع صالح	ابهام در مرجع صالح برای اجرای رأی یا ابطال آن

نتیجه گیری

ارجاع به داوری در قراردادها، به عنوان یک ابزار حقوقی پیشرفته و کارآمد، می تواند راهکاری مؤثر برای حل و فصل اختلافات قراردادی باشد. این شیوه، با ارائه مزایایی نظیر سرعت بالا، محرمانگی و تخصص داور، می تواند جایگزین مناسبی برای فرآیندهای طولانی و پرهزینه دادرسی قضایی باشد. با این حال، استفاده بهینه از مکانیسم داوری، منوط به آگاهی کامل از جوانب حقوقی و عملی آن، به ویژه در مراحل تنظیم شرط داوری، انتخاب داور و درک صحیح از آثار رأی داور است. دقت در نگارش شرط داوری و پرهیز از ابهامات، کلید موفقیت در این فرآیند است. مشاوره با وکلای متخصص در این حوزه، از بروز چالش های احتمالی جلوگیری کرده و به حفظ حقوق و منافع طرفین قرارداد کمک شایانی می نماید.