جرم غیبت از مرخصی زندان

غیبت از مرخصی زندان زمانی رخ می دهد که یک محکوم پس از اتمام دوره قانونی مرخصی خود، بدون عذر موجه در زمان مقرر به زندان بازنگردد. این تخلف طبق تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) یک عمل مجرمانه تلقی شده و دارای پیامدهای حقوقی جدی از جمله مجازات شلاق یا حبس تکمیلی و محرومیت های انضباطی آتی است. آگاهی از ابعاد قانونی و تبعات این جرم برای زندانیان، خانواده های آنان و تمامی فعالان حوزه حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مرخصی زندان، فرصتی است که نظام قضایی و زندانبانی برای بازپروری و حفظ ارتباط زندانیان با جامعه و خانواده در نظر گرفته است. این سازوکار، ضمن حفظ اهداف تنبیهی و بازدارندگی حبس، به تسهیل فرآیند بازگشت محکومان به زندگی عادی پس از اتمام دوران محکومیت کمک می کند. با این حال، استفاده صحیح و مسئولانه از این امتیاز منوط به رعایت دقیق قوانین و مقررات است. عدم بازگشت به موقع از مرخصی، نه تنها این فرصت را از بین می برد، بلکه مجازات های جدیدی را نیز برای فرد به همراه خواهد داشت و می تواند مسیر بازگشت به جامعه را پیچیده تر سازد.

۱. مرخصی زندان: ماهیت و شرایط قانونی

مرخصی زندان یکی از مهم ترین ابزارهای اصلاحی و تربیتی در نظام زندانبانی نوین است که هدف آن نه تنها کاهش فشارهای روانی ناشی از حبس، بلکه فراهم آوردن زمینه برای بازپروری اجتماعی و حفظ پیوندهای خانوادگی محکومان است. این امتیاز، تحت شرایط خاصی به زندانیان اعطا می شود تا بتوانند برای مدت زمان مشخصی از محیط زندان خارج شده و به امور ضروری خود رسیدگی کنند.

۱.۱. تعریف و اهداف مرخصی

مرخصی در اصطلاح حقوقی و زندانبانی، عبارت است از اجازه موقتی که به زندانیان واجد شرایط داده می شود تا برای مدت معین و تحت نظارت، خارج از زندان به سر ببرند. هدف اصلی از اعطای مرخصی، صرفاً تسکین آلام زندانی و خانواده اش نیست، بلکه رویکردی عمیق تر در جهت تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی دارد. از جمله اهداف مهم اعطای مرخصی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بازپروری و اصلاح: فراهم آوردن فرصتی برای زندانی تا به تدریج با محیط جامعه و زندگی خارج از زندان سازگار شود و از نظر روانی برای بازگشت دائمی آماده گردد.
• حفظ بنیان خانواده: امکان دیدار با خانواده، رسیدگی به امور مربوط به فرزندان و همسر، و ترمیم روابط عاطفی که در دوران حبس دچار آسیب شده اند.
• رسیدگی به امور ضروری: اجازه دادن به زندانی برای انجام کارهای فوری و حیاتی مانند امور درمانی، پیگیری مسائل حقوقی خارج از زندان، یا شرکت در مراسم مهم خانوادگی.
• کاهش جمعیت زندان ها: با اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط، می توان تا حدی از ازدحام بیش از حد در زندان ها کاست.

۱.۲. انواع مرخصی در نظام زندانبانی ایران

قانون گذار و آیین نامه های سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، انواع مختلفی از مرخصی را پیش بینی کرده اند که هر یک شرایط و اهداف خاص خود را دارند. شناخت این انواع مرخصی به درک بهتر مفهوم غیبت از مرخصی کمک می کند:

• مرخصی عادی: این نوع مرخصی رایج ترین شکل مرخصی است که به زندانیان واجد شرایط به منظور دیدار با خانواده و رسیدگی به امور شخصی اعطا می شود. مدت زمان و دفعات اعطای آن به نوع محکومیت، سوابق زندانی و نظر مراجع ذی صلاح بستگی دارد.
• مرخصی درمانی: در مواردی که زندانی نیاز مبرم به معالجه و درمان خارج از امکانات زندان دارد، با تشخیص پزشک معتمد و تأیید مراجع قضایی، مرخصی درمانی اعطا می شود. این مرخصی معمولاً تحت نظارت بیشتری صورت می گیرد.
• مرخصی اشتغال و حرفه آموزی: برای زندانیانی که در زندان های باز یا مراکز حرفه آموزی مشغول به کار هستند، مرخصی های روزانه یا هفتگی جهت انجام کار یا بازگشت به منزل اعطا می شود.
• مرخصی خاص: شامل مواردی مانند شرکت در امتحانات، مراسم تدفین بستگان درجه یک، یا سایر موارد اضطراری که با تشخیص دادستان یا قاضی ناظر بر زندان اعطا می گردد.

۱.۳. شرایط اعطای مرخصی و تعهدات زندانی

اعطای مرخصی به زندانی مشروط به احراز شرایطی است که در قانون و آیین نامه ها مشخص شده است. این شرایط عمدتاً با هدف تضمین بازگشت زندانی و جلوگیری از سوءاستفاده از این امتیاز وضع شده اند:

• حسن رفتار: زندانی باید در دوران محکومیت خود، حسن رفتار و اخلاق را از خود نشان داده باشد.
• گذشت بخشی از محکومیت: معمولاً لازم است که بخش مشخصی از مدت محکومیت سپری شده باشد.
• عدم سابقه فرار: زندانی نباید سابقه فرار از زندان یا عدم بازگشت از مرخصی را داشته باشد.
• تودیع وثیقه یا ارائه ضمانت: اغلب برای تضمین بازگشت زندانی، وثیقه نقدی یا غیرنقدی یا ضمانت معتبر از سوی وی یا خانواده اش اخذ می شود. میزان وثیقه با توجه به جرم، میزان محکومیت و سوابق زندانی تعیین می گردد.
• موافقت مراجع ذی صلاح: اعطای مرخصی مستلزم تأیید و موافقت دادستان، قاضی ناظر بر زندان، یا شورای طبقه بندی زندانیان است.

زندانی در زمان مرخصی تعهدات مشخصی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• بازگشت به موقع و در مهلت مقرر به زندان.
• عدم ارتکاب هرگونه جرم یا تخلف در طول دوره مرخصی.
• پایبندی به شرایطی که هنگام اعطای مرخصی (مانند عدم خروج از حوزه قضایی مشخص) تعیین شده است.

عدم رعایت هر یک از این تعهدات، می تواند به لغو مرخصی، ضبط وثیقه و اعمال مجازات های قانونی منجر شود.

۲. مفهوم حقوقی غیبت از مرخصی زندان

مفهوم غیبت از مرخصی زندان در نظام حقوقی ایران دارای ابعاد مشخصی است که آن را از سایر جرائم متمایز می کند و تبعات حقوقی خاص خود را دارد. این غیبت، فراتر از یک تخلف اداری، به عنوان یک جرم شناخته می شود.

۲.۱. تعریف قانونی و ارکان جرم

غیبت از مرخصی زندان به معنی عدم بازگشت زندانی به زندان در موعد مقرر پس از اتمام دوره مرخصی، بدون ارائه دلیل موجه و پذیرفته شده قانونی است. ارکان این جرم شامل موارد زیر می شود:

• عنصر مادی: عدم حضور فیزیکی زندانی در زندان پس از پایان مهلت مرخصی.
• عنصر معنوی: عمد در عدم بازگشت یا سهل انگاری و بی مبالاتی در آن، به نحوی که هیچ عذر موجهی برای تأخیر وجود نداشته باشد.
• عنصر قانونی: مستند بودن این رفتار به عنوان جرم در قوانین موضوعه، که در این مورد خاص، تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

بنابراین، صرف تأخیر در بازگشت، بدون وجود عذر موجه، به منزله ارتکاب جرم غیبت از مرخصی تلقی می گردد.

۲.۲. تمایز میان غیبت از مرخصی و فرار از زندان

هرچند در تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی، غیبت از مرخصی به عنوان فرار محسوب می شود، اما در ادبیات حقوقی و از نظر مصادیق، تفاوت های اساسی بین فرار مستقیم از زندان و غیبت از مرخصی وجود دارد که در تعیین نوع برخورد و تبیین مسئولیت کیفری حائز اهمیت است:

• فرار از زندان: این جرم به معنی خروج غیرقانونی زندانی از محوطه زندان یا بازداشتگاه است. در این حالت، فرد با شکستن حصارها، تخریب اماکن یا هرگونه اقدام فیزیکی برای خروج از محل نگهداری، مرتکب جرم می شود. مجازات آن در اصل ماده ۵۴۷ ق.م.ا. آمده است که شدیدتر از مجازات غیبت از مرخصی است، به ویژه اگر با شکستن درب یا تخریب همراه باشد.
• غیبت از مرخصی: در این وضعیت، زندانی به صورت قانونی و با اجازه قبلی از زندان خارج شده است. جرم زمانی محقق می شود که وی پس از اتمام مهلت قانونی، به صورت خودسرانه و بدون مجوز به زندان بازنگردد. در اینجا، اصل بر عدم حضور در موعد مقرر است نه خروج غیرقانونی از محوطه زندان. قانون گذار به دلیل ماهیت تخلف از تعهد، آن را در حکم فرار دانسته و مشمول مجازات های سبک تری نسبت به فرار مستقیم از زندان قرار داده است.

این تمایز به خصوص در تعیین مسئولیت کیفری اشخاصی که به زندانی کمک می کنند، اهمیت پیدا می کند. کمک به فرار از زندان شامل مجازات های سنگین تری نسبت به پنهان کردن یا کمک به کسی است که از مرخصی بازنگشته است، هرچند قانون در تبصره غیبت را فرار تلقی کرده است.

۲.۳. تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مبنای حقوقی غیبت

مبنای قانونی جرم غیبت از مرخصی زندان، تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده به صراحت بیان می کند:

«زندانیانی که بر اساس آیین نامه زندان ها به مرخصی می روند و خود را در مهلت مقرر بدون دلیل موجه معرفی نکنند، فراری به حساب آمده و محکوم به مجازات مذکور می شوند.»

مطابق این تبصره، سه رکن اساسی برای تحقق این جرم ضروری است:

1. اخذ مرخصی بر اساس آیین نامه زندان ها: یعنی خروج قانونی از زندان با مجوز رسمی.
2. عدم معرفی در مهلت مقرر: زندانی پس از اتمام زمان مرخصی، به زندان مراجعه نکند.
3. عدم وجود دلیل موجه: تأخیر یا عدم بازگشت، بدون عذر موجه و پذیرفته شده قانونی باشد.

در صورت احراز این شرایط، فرد مرتکب جرم شناخته شده و مجازات های ذکر شده در متن اصلی ماده ۵۴۷ (که شامل شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۳ تا ۶ ماه حبس است) در مورد او اعمال خواهد شد. این حکم تأکید می کند که حتی در صورت خروج قانونی از زندان، تخلف از تعهد بازگشت در زمان مقرر، به منزله اقدام غیرقانونی و مستوجب مجازات است.

۳. پیامدهای کیفری و انضباطی غیبت از مرخصی زندان

غیبت از مرخصی زندان صرفاً یک سهل انگاری اداری نیست، بلکه عملی مجرمانه است که پیامدهای جدی کیفری و انضباطی را برای زندانی به همراه دارد. این پیامدها به منظور بازدارندگی از این گونه تخلفات و حفظ نظم در نظام زندانبانی وضع شده اند.

۳.۱. مجازات اصلی بر اساس تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی

همانطور که پیش تر اشاره شد، تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت غیبت بدون عذر موجه از مرخصی را در حکم فرار تلقی کرده و مجازات آن را مجازات مندرج در متن اصلی ماده ۵۴۷ می داند. بر این اساس، مجازات اصلی برای جرم غیبت از مرخصی زندان عبارت است از:

• شلاق تا ۷۴ ضربه؛ یا
• حبس از سه ماه تا شش ماه.

دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، سوابق زندانی، مدت زمان غیبت و انگیزه او، یکی از این دو مجازات را تعیین می کند. لازم به ذکر است که این مجازات، علاوه بر محکومیت اصلی فرد و بابت جرم جدیدی است که وی مرتکب شده است. در صورت تعدد جرم غیبت، مجازات ها می تواند تشدید شود.

۳.۲. تاثیر غیبت بر مدت محکومیت و امتیازات قانونی

علاوه بر مجازات های کیفری مستقیم، غیبت از مرخصی پیامدهای مهمی بر روی مدت محکومیت اصلی و امتیازاتی که ممکن بود زندانی کسب کند، خواهد داشت:

• عدم احتساب ایام غیبت جزو محکومیت: ماده ۲۲۵ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مقرر می دارد که «مدت مرخصی زندانیان جزو مدت محکومیت ایشان به حساب می آید، ولی در صورت غیبت، ایام غیبت جزو مدت محکومیت محسوب نشده…» این بدان معناست که به ازای هر روز غیبت غیرموجه، مدت زمان آزادی زندانی به همان میزان به تأخیر خواهد افتاد.
• از دست دادن امتیازات: زندانیانی که از مرخصی غیبت می کنند، ممکن است از امتیازات دیگری که در طول دوران محکومیت می توانستند کسب کنند، محروم شوند. این امتیازات شامل موارد زیر است:
  • آزادی مشروط: یکی از مهم ترین امتیازاتی که زندانیان با رعایت حسن رفتار و گذراندن بخشی از محکومیت خود می توانند به دست آورند. غیبت از مرخصی، به شدت بر امکان اعطای آزادی مشروط تأثیر منفی می گذارد و ممکن است باعث سلب این حق شود.
  • نظام نیمه آزادی: این نظام به زندانیان واجد شرایط اجازه می دهد تا بخشی از محکومیت خود را در خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی (مانند پابند الکترونیکی) سپری کنند. غیبت از مرخصی، مانعی جدی برای بهره مندی از این تسهیلات است.
  • تخفیف مجازات: در برخی موارد، زندانیان به دلیل حسن رفتار ممکن است مشمول تخفیف مجازات شوند. غیبت از مرخصی، نقض حسن رفتار محسوب شده و این فرصت را از آن ها سلب می کند.

۳.۳. محرومیت از مرخصی های آتی: ماده ۲۲۵ آیین نامه سازمان زندان ها

یکی از مهم ترین پیامدهای انضباطی غیبت از مرخصی، محرومیت از مرخصی های بعدی است که در ماده ۲۲۵ آیین نامه سازمان زندان ها به تفصیل به آن پرداخته شده است. این ماده یک سیستم تشدید مجازات تدریجی را پیش بینی کرده است:

• برای نخستین بار: در صورت غیبت برای بار اول، زندانی به مدت شش ماه از مرخصی محروم خواهد شد.
• برای دومین مرتبه: در صورت تکرار غیبت، محرومیت از مرخصی به یک سال افزایش می یابد.
• برای نوبت سوم: اگر زندانی برای بار سوم غیبت کند، تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم می گردد.

همچنین، اگر زندانی پس از اتمام مرخصی به زندان مراجعت نکند و توسط مأموران دستگیر و به زندان تحویل داده شود، حتی اگر اولین بار باشد، تا پایان محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد. این بند نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با کسانی است که به صورت تعمدی و با قصد عدم بازگشت، از مرخصی سوءاستفاده می کنند.

۳.۴. آثار جانبی: ضبط وثیقه و سایر تبعات

در اغلب موارد، برای اعطای مرخصی از زندانی یا خانواده وی وثیقه اخذ می شود. در صورت غیبت زندانی از مرخصی بدون عذر موجه، علاوه بر مجازات های کیفری و انضباطی، وثیقه تودیع شده نیز مورد پیگیری قرار می گیرد:

• ضبط وثیقه: دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی ناظر بر زندان، پس از احراز غیبت غیرموجه، دستور ضبط وثیقه را صادر می کند. این امر می تواند منجر به خسارت مالی قابل توجهی برای خانواده زندانی شود.
• تحمل حبس به دلیل عدم پرداخت دیه یا جزای نقدی: در صورتی که محکومیت اصلی زندانی شامل پرداخت دیه یا جزای نقدی باشد و وثیقه نیز به این منظور تودیع شده باشد، غیبت از مرخصی می تواند باعث ضبط وثیقه و پرداخت از آن محل شود. اگر وثیقه کافی نباشد، ممکن است زندانی مجبور به تحمل حبس بیشتر برای بخش های مالی محکومیت شود.
• افزایش مشکلات حقوقی: غیبت از مرخصی، به خودی خود یک پرونده حقوقی جدید ایجاد می کند که نیاز به پیگیری و دفاع دارد. این امر می تواند بار روانی و مالی بیشتری بر دوش زندانی و خانواده او بگذارد و روند آزادی و بازگشت به زندگی عادی را دشوارتر کند.

۴. عذر موجه: استثنائات قانونی در غیبت از مرخصی

قانون گذار در تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی، عدم بازگشت از مرخصی را تنها در صورتی جرم تلقی می کند که بدون دلیل موجه باشد. این بدان معناست که اگر زندانی بتواند عذر موجهی برای تأخیر یا عدم بازگشت خود ارائه دهد، از مجازات های مربوط به غیبت از مرخصی معاف خواهد شد. تشخیص موجه بودن عذر، نقش کلیدی در سرنوشت زندانی ایفا می کند.

۴.۱. تعریف و مصادیق عذر موجه

عذر موجه در حقوق کیفری به شرایطی اطلاق می شود که خارج از اراده و کنترل فرد باشد و او را از انجام تعهدات قانونی خود بازدارد. این شرایط باید به گونه ای باشند که عرفاً و قانوناً مانع از بازگشت به موقع زندانی شوند. مصادیق عذر موجه، هرچند به صورت حصری در قانون نیامده اند، اما می توانند شامل موارد زیر باشند:

• بیماری ناگهانی و شدید: اگر زندانی یا یکی از بستگان درجه یک او دچار بیماری ناگهانی و حادی شود که نیاز به مراقبت فوری پزشکی داشته و امکان بازگشت به زندان را سلب کند. این بیماری باید با مدارک پزشکی معتبر و تأیید پزشک قانونی قابل اثبات باشد.
• حوادث قهری (فورس ماژور): بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان شدید، و یا حوادث غیرمترقبه مانند تصادفات رانندگی شدید که منجر به بستری شدن زندانی یا از کار افتادن راه های ارتباطی شود و بازگشت در موعد مقرر را غیرممکن سازد.
• حوادث غیرقابل پیش بینی: مواردی مانند دستگیری اشتباهی توسط مأموران انتظامی و بازداشت موقت، که پس از روشن شدن حقیقت، عذر موجه تلقی می شود.
• فوت بستگان درجه یک: اگر در زمان مرخصی، یکی از والدین، فرزندان، همسر یا خواهر و برادر زندانی فوت کند و شرایط روحی یا انجام مراسم مربوطه مانع از بازگشت به موقع شود.

مهم است که تأکید شود، هرگونه ادعای عذر موجه باید مستند و قابل اثبات باشد و صرف ادعا، کفایت نمی کند.

۴.۲. مرجع قانونی تشخیص عذر موجه

تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی و همچنین آیین نامه ها و رویه های قضایی، مراجع صالح برای تشخیص عذر موجه زندانی را مشخص کرده اند. این مراجع صلاحیت دارند تا پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه شده، موجه بودن یا نبودن غیبت را اعلام کنند:

• دادستان محل: دادستان به عنوان مقام قضایی ناظر بر اجرای احکام کیفری، صلاحیت اصلی را در تشخیص عذر موجه دارد.
• رئیس حوزه قضایی بخش: در حوزه های قضایی که دادستان حضور ندارد، رئیس حوزه قضایی بخش وظایف دادستان را بر عهده دارد و می تواند در این زمینه اظهار نظر کند.
• شورای طبقه بندی زندانیان: این شورا که در هر زندان تشکیل می شود و متشکل از مسئولان زندان و قاضی ناظر است، نیز صلاحیت بررسی و تأیید عذر موجه زندانی را دارد.

وجود گزینه یا در بیان این مراجع، حاکی از صلاحیت موازی آن ها است؛ به این معنی که هر یک از این مراجع می توانند به تنهایی در مورد موجه بودن یا نبودن عذر غیبت زندانی اظهار نظر کنند.

۴.۳. فرآیند اثبات و ارائه مدارک برای عذر موجه

برای اینکه غیبت زندانی از مرخصی، موجه شناخته شود، لازم است فرآیند مشخصی برای اثبات آن طی شود. این فرآیند عمدتاً شامل موارد زیر است:

1. اطلاع رسانی فوری: به محض وقوع عذر موجه، زندانی یا خانواده وی باید در اسرع وقت، موضوع را به زندان یا مرجع قضایی مربوطه (دادستان، قاضی ناظر) اطلاع دهند. تأخیر در اطلاع رسانی می تواند به بی اعتباری عذر منجر شود.
2. ارائه دلایل و مستندات: لازم است کلیه مدارک مربوط به عذر موجه، مانند گواهی پزشکی معتبر (با مهر و امضای پزشک و در صورت لزوم تأیید پزشکی قانونی)، گزارش نیروی انتظامی (در مورد حوادث)، گواهی فوت، و هرگونه مدرک دیگر که اثبات کننده عدم امکان بازگشت در موعد مقرر باشد، جمع آوری و ارائه شود.
3. تحقیق و بررسی توسط مراجع ذی صلاح: مراجع مذکور در بخش ۴.۲ پس از دریافت مدارک، به بررسی و تحقیق در مورد صحت ادعای زندانی می پردازند. این بررسی ممکن است شامل استعلام از مراکز درمانی، نیروی انتظامی، یا سایر مراجع ذیربط باشد.
4. صدور رأی: پس از تکمیل تحقیقات، مرجع صالح رأی خود را در خصوص موجه بودن یا نبودن غیبت صادر می کند. در صورت تأیید عذر موجه، زندانی از مجازات غیبت معاف خواهد شد و مدت غیبت وی نیز می تواند جزو محکومیت اصلی محسوب شود. در غیر این صورت، مجازات های قانونی اعمال می گردد.

نقش وکیل متخصص در این فرآیند بسیار حیاتی است. یک وکیل می تواند زندانی و خانواده اش را در جمع آوری مدارک لازم، نحوه اطلاع رسانی، و دفاع حقوقی از موجه بودن عذر یاری رساند و شانس پذیرش عذر موجه را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

۵. مواد قانونی مرتبط با فرار و مساعدت به فرار زندانیان

موضوع غیبت از مرخصی زندان، هرچند به صورت مستقیم در تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته، اما با سایر مواد این قانون که به فرار زندانیان و کمک به فرار آن ها مربوط می شود، ارتباط نزدیکی دارد. شناخت این مواد برای درک کامل ابعاد حقوقی این حوزه ضروری است، زیرا در برخی موارد، غیبت از مرخصی می تواند به فرار یا کمک به فرار نیز گره بخورد.

۵.۱. مواد ۵۴۷ تا ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

این مجموعه از مواد در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به تفصیل به جرم فرار زندانی و مسئولیت افراد مختلف در این زمینه می پردازد:

۵.۱.۱. ماده ۵۴۷: فرار از زندان و مرخصی

اصل ماده ۵۴۷ بیان می کند: «هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار کند به شلاق تا (۷۴) ضربه و یا سه تا شش ماه حبس محکوم می گردد و چنانچه به منظور فرار، درب زندان را بشکند یا آن را خراب نموده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده، محکوم به هر دو مجازات خواهد شد.» تبصره این ماده نیز که پیشتر به آن پرداختیم، غیبت از مرخصی را در حکم فرار دانسته و همین مجازات ها را برای آن پیش بینی می کند.

۵.۱.۲. ماده ۵۴۸: مسامحه مأمورین

این ماده به مسئولیت مأمورین دولتی می پردازد که وظیفه حفظ، ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی را بر عهده دارند. «هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده، در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود، به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» این ماده نشان می دهد که حتی سهل انگاری مأموران نیز می تواند مجازات داشته باشد.

۵.۱.۳. ماده ۵۴۹: معاونت مأمورین در فرار

ماده ۵۴۹ حالتی شدیدتر از مسامحه را مطرح می کند و به معاونت مستقیم مأمورین در فرار زندانی می پردازد: «هر فردی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی و توقیف شده ای باشد و در فرار مساعدت کند و یا راه فرار وی را آسان نماید، به منظور فرار او تبانی و مواضعه کند، به صورت زیر مجازات خواهد گردید: الف) در صورتی که بازداشت شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب می باشد و یا زندانی محکوم به یکی از این مجازات ها گردیده باشد، به سه تا ده سال حبس و در صورتی که محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال بیشتر باشد و یا بازداشت شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا باشد به یک تا پنج سال حبس و در صورتی که محکومیت زندانی و یا اتهام بازداشت شده غیر از موارد فوق باشد محکوم به شش ماه تا سه سال حبس خواهد گردید. ب) در صورتی که زندانی به قصاص محکوم شده و یا بازداشت شده به قتل مستوجب قصاص متهم باشد، عامل فرار مکلف به تسلیم او بوده و در صورت عدم تسلیم، زندانی شده و تا زمان تسلیم او در زندان باقی می ماند و اگر متهم به طور غیابی محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار محکوم به مجازات مقرر گردیده در ذیل بند (الف) خواهد شد و در صورتی که فراری فوت کند و یا تسلیم او ممتنع گردد اگر محکوم به قصاص باشد، عامل فراری محکوم به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول خواهد شد. ج) در صورتی که متهم یا محکومی که فرار نموده به موضوع مالی یا دیه محکوم باشد، فرار دهنده علاوه بر مجازات مقرر شده در ذیل بند الف، ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به هم خواهد گردید.»

۵.۱.۴. ماده ۵۵۰: مسامحه در دستگیری

این ماده به وظیفه مأمورین دولتی در دستگیری متهم یا زندانی فراری می پردازد: «هر کدام از کارکنان و مأمورین دولتی که بر اساس قانون مأمور دستگیری شخصی بوده و در انجام وظیفه دستگیری مسامحه و کوتاهی نموده باشد، محکوم به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی خواهد شد و در صورتی که مسامحه و قصور به قصد مساعدت باشد که منجر به فرار او گردیده باشد علاوه بر مجازات مذکور، محکوم به حبس از شش ماه تا سه سال می شود.»

۵.۱.۵. ماده ۵۵۱: معاونت اشخاص عادی در فرار

این ماده به افرادی غیر از مأمورین دولتی می پردازد که در فرار زندانی کمک می کنند: «اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم آورد، به طریق ذیل مجازات خواهد شد: الف) در صورتی که زندانی به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب محکوم بوده، مجازات وی یک تا سه سال حبس و چنانچه زندانی متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب بوده، مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و در صورتی که محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق باشد، مجازات وی سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود. ب) در صورتی که زندانی به قصاص محکوم باشد، عامل فرار مکلف به تسلیم او بوده و در صورت عدم تسلیم، زندانی خواهد شد و تا تسلیم او در زندان باقی می ماند. در صورتی که فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود، فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.»

۵.۱.۶. ماده ۵۵۲: تهیه اسلحه برای فرار

ماده ۵۵۲ به یک نوع خاص از مساعدت در فرار می پردازد: «هر فردی به متهم زندانی یا توقیف شده به منظور مساعدت به فرار اسلحه بدهد محکوم به حبس از دو تا پنج سال می شود.»

۵.۱.۷. ماده ۵۵۳: پنهان کردن زندانی فراری

این ماده به پنهان کردن افراد فراری می پردازد: «هر فردی متهمی را که قانوناً بازداشت شده و فرار کرده یا فردی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به بازداشت وی شده است پنهان کند یا موجبات فرار وی را مهیا سازد به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: در صورتی که شخصی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید باشد، مجازات پنهان کننده یا کمک کننده وی در فرار، حبس از یک تا سه سال است و چنانچه به حبس دایم محکوم شود یا متهم به جرمی است که مجازات آن اعدام یا صلب می باشد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد و در دیگر شرایط مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.»

در مجموع، این مواد نشان می دهند که قانون گذار برخورد جدی با هرگونه اقدام در جهت فرار از چنگال قانون یا کمک به آن دارد، چه این فرار از زندان باشد و چه از مرخصی. با این حال، باید توجه داشت که این بخش ها عمدتاً به جرم «فرار» به معنای عام آن می پردازند و تمرکز اصلی ما در این مقاله بر خود «غیبت از مرخصی» است که در تبصره ماده ۵۴۷ به آن اشاره شده است.

۶. تحلیل حقوقی غیبت از زندان باز و مراکز حرفه آموزی

یکی از نکات ظریف و محل بحث در حقوق زندان ها، وضعیت محکومانی است که در زندان باز یا مراکز حرفه آموزی مشغول به فعالیت هستند و پس از اتمام ساعت کار یا پایان مهلت مقرر، به محل تعیین شده بازنمی گردند. این مسئله، از آن جهت که تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت به «زندانیانی که بر اساس آیین نامه زندان ها به مرخصی می روند» اشاره دارد، نیازمند تحلیل دقیق است تا مشخص شود آیا رفتار این دسته از محکومان نیز مشمول جرم غیبت از مرخصی زندان می شود یا خیر.

۶.۱. تمایز زندان باز و مرخصی

برای درک این وضعیت، ابتدا باید تفاوت ماهوی میان زندان باز و مرخصی را درک کرد:

• زندان باز: این مفهوم به نوعی از نگهداری محکومان اشاره دارد که در آن زندانی در محیطی با حداقل محدودیت های فیزیکی نگهداری می شود و امکان اشتغال به کار در داخل یا حتی خارج از مجموعه (مانند مراکز حرفه آموزی) را دارد. هدف اصلی از زندان باز، بازپروری و آماده سازی تدریجی زندانی برای بازگشت به جامعه است. در این حالت، زندانی همچنان در حال تحمل حبس محسوب می شود، هرچند که محدودیت های کمتری دارد.
• مرخصی: همان طور که پیش تر توضیح داده شد، مرخصی یک اجازه موقت برای خروج از زندان است. در طول مرخصی، زندانی به صورت موقت و برای مدت معینی از محیط زندان خارج می شود و مجدداً باید به آن بازگردد.

نکته کلیدی اینجاست که محکومان در زندان باز یا مراکز حرفه آموزی، در ساعات کاری یا زمانی که اجازه خروج موقت برای کار دارند، از نظر حقوقی در حال تحمل حبس در یک فضای باز و کنترل شده هستند، نه اینکه به مرخصی رفته باشند. این تمایز در تفسیر ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

۶.۲. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و دامنه شمول ماده ۵۴۷

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۳۴ خود به این موضوع پرداخته است. بر اساس این نظریه مشورتی، تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی تنها شامل زندانیانی می شود که بر اساس آیین نامه سازمان زندان ها به مرخصی رفته و در موعد مقرر خود را معرفی نکنند. این نظریه تأکید می کند که محکومانی که در زندان باز یا مراکز حرفه آموزی مشغول به کار هستند و پس از اتمام ساعت کار یا مرخصی خود (مرخصی روزانه کاری) به محل تعیین شده بازنمی گردند، مشمول جرم غیبت از زندان موضوع این تبصره نمی شوند.

دلیل اصلی این تفسیر، آن است که این افراد در حال تحمل حبس در یک فضای باز یا کارگاهی هستند و نه در مرخصی به معنای حقوقی آن که در تبصره ۵۴۷ ذکر شده است. به عبارت دیگر، کلمه مرخصی در تبصره ۵۴۷ به معنای خروج موقت از زندان به دلیل شخصی و خانوادگی است، نه خروج برای انجام کار در چارچوب برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان.

۶.۳. اصول تفسیر مضیق و منع قیاس در قوانین کیفری

نظریه مشورتی فوق الذکر، با استناد به اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل تفسیر مضیق و منع قیاس در امور جزایی، به این نتیجه گیری رسیده است. این اصول بدین معنا هستند که:

• اصل تفسیر مضیق: قوانین کیفری باید به صورت محدود و دقیق تفسیر شوند و نمی توان دامنه شمول آن ها را فراتر از نص صریح قانون گسترش داد. در مورد ماده ۵۴۷، واژه مرخصی باید به معنای دقیق خود یعنی اجازه خروج موقت از زندان برای مقاصد غیرکاری تفسیر شود.
• منع قیاس: در حقوق کیفری نمی توان یک رفتار را با قیاس به رفتار دیگری که در قانون جرم انگاری شده، به عنوان جرم جدید تلقی کرد. به عبارت دیگر، نمی توان غیبت از زندان باز را با قیاس به غیبت از مرخصی (به معنای خاص) جرم انگاری کرد، مگر اینکه نص صریحی برای آن وجود داشته باشد.

بنابراین، از آنجایی که قانون گذار برای غیبت از زندان باز نص صریحی ندارد، و این افراد در وضعیت مرخصی به معنای تبصره ۵۴۷ قرار ندارند، نمی توان رفتار آن ها را مشمول جرم غیبت از مرخصی زندان دانست. این یک نکته بسیار مهم است که در تحلیل های حقوقی باید به آن توجه شود.

۶.۴. پیامدهای انضباطی و خلاءهای قانونی موجود

این نتیجه گیری به معنای بی مجازات ماندن این گونه غیبت ها نیست. در چنین مواردی، هرچند ممکن است مجازات کیفری (طبق ماده ۵۴۷) اعمال نشود، اما این افراد مشمول مجازات ها و پیامدهای انضباطی خواهند شد. ماده ۱۸۲ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، صرفاً ناظر بر اعمال تخلفات انضباطی محکومان است و نه تعیین مصادیق مجرمانه. این پیامدهای انضباطی می تواند شامل:

• لغو امتیاز حضور در زندان باز یا مراکز حرفه آموزی و بازگشت به زندان های عادی.
• محرومیت از سایر امتیازات و تخفیفات.
• تشدید محدودیت ها و نظارت ها.

وجود این نظریه مشورتی نشان دهنده یک خلاء قانونی در این زمینه است که ممکن است به سوءاستفاده برخی زندانیان منجر شود. لذا، نیاز به بازنگری در قوانین و وضع مقررات شفاف تر برای برخورد با غیبت از زندان باز و مراکز حرفه آموزی احساس می شود. این امر مستلزم همکاری بین سازمان زندان ها و قوه قضاییه برای تدوین قوانین جامع تر است تا ضمن حفظ اصول حقوق کیفری، نظارت و کنترل کافی بر این دسته از محکومان نیز فراهم شود و از اهداف اصلاحی و تربیتی نظام زندانبانی حمایت گردد.

نتیجه گیری

غیبت از مرخصی زندان، یک عمل مجرمانه با پیامدهای حقوقی و انضباطی جدی است که در تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به آن پرداخته شده است. این جرم زمانی محقق می شود که یک زندانی پس از اتمام دوره مرخصی قانونی خود، بدون ارائه عذر موجه و مستدل به زندان بازنگردد. مجازات این جرم شامل شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از سه تا شش ماه است و علاوه بر این، ایام غیبت جزو محکومیت اصلی وی محسوب نشده و فرد از مرخصی های آتی و سایر امتیازات قانونی مانند آزادی مشروط یا نظام نیمه آزادی محروم خواهد شد.

تشخیص عذر موجه در غیبت از مرخصی، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت زندانی دارد. عذر موجه باید مستند به دلایل متقن و خارج از اراده زندانی باشد و توسط مراجعی نظیر دادستان، رئیس حوزه قضایی بخش یا شورای طبقه بندی زندانیان تأیید شود. در این مسیر، آگاهی از قوانین و ارائه به موقع و صحیح مدارک، از اهمیت بالایی برخوردار است.

همچنین، با توجه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، غیبت از «زندان باز» یا «مراکز حرفه آموزی» به دلیل تفاوت ماهوی با «مرخصی» (به معنای تبصره ماده ۵۴۷)، مشمول جرم غیبت از مرخصی زندان نمی شود، بلکه مشمول پیامدهای انضباطی خواهد بود. این تمایز، بر اهمیت «تفسیر مضیق» و «منع قیاس» در قوانین کیفری تأکید می کند.

در مواجهه با هرگونه وضعیت مربوط به مرخصی زندان، به ویژه در صورت بروز مشکل یا نیاز به ارائه عذر موجه، اقدام سریع و دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از یک وکیل با تجربه در امور کیفری، می تواند در جلوگیری از تبعات ناخواسته و حفظ حقوق زندانی نقش بسزایی ایفا کند. شناخت دقیق قوانین، نه تنها به زندانیان کمک می کند تا از حقوق خود آگاه باشند، بلکه در حفظ نظم و اجرای عادلانه قوانین نیز مؤثر است.

مشاوره حقوقی

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه جرم غیبت از مرخصی زندان، فرار زندانی، عواقب عدم بازگشت به موقع از مرخصی یا هرگونه موضوع مرتبط با حقوق کیفری و زندان ها، می توانید با وکلای متخصص تماس حاصل فرمایید.