دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک

دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک، صرفاً دادگاه های عمومی حقوقی هستند که صلاحیت محلی آن ها بر اساس محل اقامت صادرکننده، محل صدور چک، محل بانک محال علیه یا محل ایفای تعهد تعیین می شود. این فرآیند جایگزینی سریع و کم هزینه برای وصول مطالبات چک های برگشتی است و به دارنده چک این امکان را می دهد تا بدون نیاز به طی تشریفات طولانی دادرسی، نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید. چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در مبادلات اقتصادی و تضمین معاملات، نقش حیاتی ایفا می کند. اما در مواردی که چک به دلایل مختلف از جمله عدم موجودی کافی، با برگشت مواجه می شود، دارنده چک با چالش وصول طلب خود روبرو می گردد. قانون گذار به منظور حمایت از دارندگان چک و تسریع در فرآیند وصول مطالبات، راهکارهای مختلفی را پیش بینی کرده که یکی از کارآمدترین آن ها، درخواست صدور اجراییه از دادگاه است. این امکان، که در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) به آن پرداخته شده، مسیر وصول وجه چک را به میزان قابل توجهی کوتاه تر و کم هزینه تر می سازد. با این حال، استفاده صحیح و مؤثر از این ابزار قانونی، مستلزم آشنایی دقیق با شرایط، مراحل و به ویژه تشخیص دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک است. عدم آگاهی از این نکات می تواند منجر به اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های اضافی به دارنده چک شود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، به بررسی تمامی ابعاد حقوقی و اجرایی مربوط به دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک می پردازد تا دارندگان چک های برگشتی، وکلا و پژوهشگران حقوقی بتوانند با آگاهی کامل، از این سازوکار قانونی بهره برداری نمایند.

اجراییه چک: ابزاری کارآمد برای وصول مطالبات

در نظام حقوقی ایران، چک نه تنها یک ابزار پرداخت، بلکه سندی لازم الاجرا محسوب می شود که از پشتوانه های قانونی قوی برای وصول برخوردار است. اجراییه چک به عنوان یک راهکار ویژه، مسیر وصول مطالبات ناشی از چک های بلامحل را به طور چشمگیری تسهیل می کند و آن را از پیچیدگی های دادرسی عادی دور نگه می دارد.

مفهوم اجراییه چک و مبنای قانونی آن

اجراییه چک به معنای دستوری است که از سوی مراجع قضایی (دادگاه) برای الزام صادرکننده چک به پرداخت وجه آن صادر می شود. هدف اصلی این دستور، تسریع در وصول وجه چک بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی و اثبات مدیونیت در یک فرآیند دادرسی طولانی است. مبنای قانونی اصلی این فرآیند، ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) است. پیش از این اصلاحات، دارنده چک تنها از طریق مراجع ثبتی یا طرح دعوای مطالبه وجه می توانست اقدام کند. اما با اصلاحیه سال ۱۳۹۷، برای چک های دارای کد رهگیری، مسیر جدیدی به نام «درخواست صدور اجراییه از دادگاه» گشوده شد که مزایای قابل توجهی دارد. این ماده به صراحت بیان می دارد: «دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است بدون اخذ تأمین و بدون رسیدگی به اصالت و مطابقت امضا و بدون در نظر گرفتن منشأ صدور چک و صرفاً با توجه به ظاهر چک و گواهینامه عدم پرداخت، در وقت فوق العاده دستور صدور اجراییه صادر نماید.»

مزایا و تمایز اجراییه چک

درخواست صدور اجراییه از دادگاه، در مقایسه با سایر روش های وصول چک، از مزایای بارز و تمایزات قابل توجهی برخوردار است که آن را به گزینه ای مطلوب برای دارنده چک تبدیل می کند:

• سرعت بالا: مهم ترین مزیت این روش، سرعت بالای رسیدگی است. دادگاه بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی، در وقت فوق العاده (خارج از نوبت معمول رسیدگی) دستور صدور اجراییه را صادر می کند. این فرآیند به مراتب سریع تر از طرح دعوای مطالبه وجه است که نیازمند تشکیل جلسات متعدد و طی مراحل دادرسی خواهد بود.
• هزینه کمتر: برخلاف دعوای مطالبه وجه که هزینه دادرسی آن بر اساس مبلغ خواسته (وجه چک) و طبق تعرفه قانونی محاسبه می شود و می تواند قابل توجه باشد، درخواست صدور اجراییه چک، یک درخواست محسوب می شود نه دادخواست. لذا هزینه دادرسی آن به مراتب کمتر است و از این حیث، فشار مالی کمتری بر دارنده چک تحمیل می گردد.
• قطعیت حکم: دستور اجراییه چک صادر شده از دادگاه، پس از ابلاغ به صادرکننده، لازم الاجرا و قطعی است و نیازی به طی مراحل تجدیدنظر یا فرجام خواهی ندارد. این موضوع، سرعت و کارآمدی فرآیند وصول را دوچندان می کند.

علاوه بر این، لازم است تفاوت های اجراییه دادگاهی را با دو روش دیگر وصول چک در نظر بگیریم:

تفاوت اجراییه دادگاهی با اجراییه ثبتی: پیش از اصلاح قانون صدور چک، اجرای چک از طریق مراجع ثبتی یکی از روش های رایج بود. این روش هنوز هم برای چک های قدیمی و غیرصیادی که شرایط ماده ۲۳ را ندارند، کاربرد دارد. اما اجراییه دادگاهی دارای مزایایی است؛ از جمله اینکه در اجرای ثبت، بانک صادرکننده باید امضای صادرکننده چک را با نمونه امضای موجود در بانک گواهی کند، در حالی که برای درخواست اجراییه از دادگاه (ماده ۲۳)، این شرط الزامی نیست. این تفاوت می تواند در مواردی که تطابق امضا به هر دلیلی دشوار است، مسیر دادگاهی را تسهیل کند.

تفاوت با دعوای مطالبه وجه چک: مهم ترین تفاوت، ماهیت حقوقی آن هاست. اجراییه چک یک «درخواست» است و نیازی به اثبات در دادگاه ندارد، در حالی که دعوای مطالبه وجه یک «دادخواست» است و نیازمند رسیدگی قضایی، ارائه ادله، دفاعیات طرفین و در نهایت صدور رأی قطعی از سوی دادگاه است. این تفاوت در ماهیت، منجر به تفاوت در هزینه ها، تشریفات و زمان بندی خواهد شد.

شرایط ماهوی و شکلی لازم برای درخواست صدور اجراییه چک

استفاده از سازوکار ماده ۲۳ قانون صدور چک و درخواست صدور اجراییه از دادگاه، مشروط به رعایت دقیق برخی شرایط قانونی است. این شرایط، تضمین کننده اعتبار و صحت فرآیند اجراییه بوده و عدم وجود هر یک از آن ها می تواند منجر به رد درخواست یا ابطال اجراییه گردد. شناخت این شرایط برای هر دارنده چک امری ضروری است.

۱. گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) معتبر

اولین و اساسی ترین شرط، ارائه اصل گواهینامه عدم پرداخت است که معمولاً به آن «برگشتی چک» گفته می شود. این گواهینامه باید از سوی بانک محال علیه (بانکی که حساب صادرکننده در آن قرار دارد) صادر شده باشد و حاوی کد رهگیری باشد. وجود کد رهگیری برای چک های صیادی الزامی است و امکان پیگیری وضعیت چک را فراهم می کند. این گواهینامه باید به وضوح علت عدم پرداخت را ذکر کرده باشد (مانند کسر موجودی، مسدودی حساب، عدم تطابق امضا و غیره).

۲. عدم مشروط بودن چک

یکی از اصول اساسی در اسناد تجاری، «غیرمشروط بودن» آن هاست. چک باید یک تعهد قطعی و بدون قید و شرط باشد. اگر در متن چک عبارت یا شرطی قید شده باشد که پرداخت وجه آن را منوط به تحقق امری خاص کند (مانند «به شرط انجام کار فلان پرداخت شود»)، چنین چکی مشمول اجراییه ماده ۲۳ نخواهد بود. دلیل این امر، نیاز به بررسی و اثبات تحقق یا عدم تحقق شرط است که خود مستلزم طی فرآیند دادرسی و رسیدگی قضایی است و با فلسفه اجراییه چک (تسریع و عدم نیاز به دادرسی) مغایر است.

۳. عدم قید بابت ضمانت یا انجام تعهد در متن چک

همانند شرطی بودن چک، اگر در متن چک قید شده باشد که چک «بابت ضمانت» یا «برای انجام تعهد» صادر شده است، امکان صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ وجود نخواهد داشت. این چک ها، که به «چک های تضمینی» یا «چک های امانی» نیز معروف اند، معمولاً برای تضمین انجام کاری یا ایفای تعهدی صادر می شوند و پرداخت آن ها منوط به عدم انجام آن کار یا عدم ایفای آن تعهد است. اثبات تخلف از تعهد یا عدم انجام ضمانت، نیازمند رسیدگی قضایی است و در صلاحیت مرجع صادرکننده اجراییه در این فرآیند فوق العاده نیست.

۴. عدم وجود دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک

ماده ۱۴ قانون صدور چک به صادرکننده چک این امکان را می دهد که در صورت سرقت، جعل، مفقودی، کلاهبرداری یا هر علت دیگری که موجب عدم انجام معامله یا عدم تحقق تعهد گردد، به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. در چنین مواردی، اگر صادرکننده این دستور را صادر کند، تا زمانی که تکلیف حقوقی آن مشخص نشده باشد، امکان صدور اجراییه وجود نخواهد داشت.
صادرکننده چک در صورت صدور دستور عدم پرداخت، مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دستور به بانک، شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مربوطه را مطرح کرده و گواهی آن را به بانک ارائه دهد. در صورت عدم ارائه گواهی ظرف مهلت مقرر، بانک وجه چک را پرداخت خواهد کرد و دارنده چک نیز می تواند درخواست صدور اجراییه را مطرح کند.

۵. شرایط اختصاصی برای چک های غیرصیادی (چک های قدیمی)

چک های غیرصیادی، یعنی چک هایی که پیش از اجباری شدن سامانه صیاد صادر شده اند، نیز می توانند مشمول صدور اجراییه قرار گیرند، اما با رعایت دو شرط اضافی:

1. لزوم درج کد رهگیری در گواهینامه عدم پرداخت: حتی برای چک های قدیمی، گواهینامه عدم پرداخت باید دارای کد رهگیری از بانک باشد.
2. عدم گذشت بیش از ۵ سال از تاریخ صدور چک یا گواهینامه عدم پرداخت: بر اساس قانون، برای چک های غیرصیادی، این مهلت ۵ ساله برای امکان درخواست اجراییه باید رعایت شود. اگر بیش از این مهلت گذشته باشد، دارنده چک باید از طریق طرح دعوای مطالبه وجه اقدام کند.

«دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است بدون اخذ تأمین و بدون رسیدگی به اصالت و مطابقت امضا و بدون در نظر گرفتن منشأ صدور چک و صرفاً با توجه به ظاهر چک و گواهینامه عدم پرداخت، در وقت فوق العاده دستور صدور اجراییه صادر نماید.» (ماده ۲۳ قانون صدور چک)

تشخیص دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک: ضابطه ها و معیارها

مهم ترین بخش از فرآیند درخواست اجراییه چک، شناخت صحیح و دقیق دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک است. اشتباه در تشخیص دادگاه صالح می تواند منجر به رد درخواست و از دست رفتن زمان و هزینه برای دارنده چک شود. صلاحیت دادگاه ها در این خصوص، به دو دسته ذاتی و محلی تقسیم می شود.

صلاحیت ذاتی: مرجع انحصاری دادگاه های عمومی حقوقی

بر اساس نص صریح ماده ۲۳ قانون صدور چک، مرجع صالح برای صدور اجراییه چک، منحصراً «دادگاه های عمومی حقوقی» هستند. این بدان معناست که:

• فقط دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به درخواست صدور اجراییه چک را دارند.
• دادگاه های صلح (شورای حل اختلاف): حتی اگر مبلغ چک کمتر از نصاب تعیین شده برای صلاحیت دادگاه های صلح باشد، این دادگاه ها صلاحیت صدور اجراییه چک را ندارند و باید درخواست به دادگاه عمومی حقوقی ارائه شود.
• مراجع کیفری: دادگاه های کیفری یا سایر مراجع قضایی نیز صلاحیت صدور اجراییه چک بر اساس ماده ۲۳ را ندارند.

نکته مهم: برخلاف اجرای ثبت که در آن بانک باید مطابقت امضای صادرکننده را گواهی کند، در درخواست صدور اجراییه از دادگاه، مطابقت امضا شرط الزامی نیست. دادگاه صرفاً با توجه به ظاهر چک و گواهینامه عدم پرداخت، دستور اجراییه را صادر می کند و مسئولیت اثبات عدم اصالت امضا بر عهده صادرکننده چک است.

صلاحیت محلی: حق انتخاب دارنده چک

صلاحیت محلی به معنای تعیین دادگاهی در یک حوزه قضایی مشخص است که صلاحیت رسیدگی به یک دعوا یا درخواست را دارد. در خصوص دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک، دارنده چک حق انتخاب از میان چند گزینه را دارد که این امر انعطاف پذیری قابل توجهی را برای وی فراهم می کند:

1. دادگاه محل اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده): دارنده چک می تواند به دادگاه محل اقامت دائمی و اصلی صادرکننده چک مراجعه کند.
2. دادگاه محل صدور چک: دادگاهی که چک در حوزه قضایی آن تنظیم و امضا شده است.
3. دادگاه محل بانک محال علیه: دادگاهی که بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت (بانک مربوط به حساب صادرکننده) در حوزه قضایی آن واقع شده است.
4. دادگاه محل ایفای تعهد: در صورتی که در متن چک یا قرارداد مرتبط، محل خاصی برای پرداخت وجه چک تعیین شده باشد، دادگاه آن محل نیز صالح خواهد بود.

دارنده چک می تواند یکی از این دادگاه ها را به انتخاب خود برای ثبت درخواست اجراییه انتخاب کند. این گستردگی انتخاب، به دارنده چک کمک می کند تا با توجه به سهولت دسترسی یا سایر ملاحظات، مناسب ترین دادگاه را برگزیند.

تحلیل نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در راستای شفاف سازی و رفع ابهامات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱، به موضوع صلاحیت دادگاه در صدور اجراییه چک صیادی پرداخته است. این نظریه به این پرسش پاسخ می دهد که آیا صلاحیت صرفاً بر عهده دادگاه محل استقرار بانک افتتاح کننده حساب است یا دادگاهی که چک در حوزه آن به گواهی عدم پرداخت منجر شده نیز صالح است؟
پاسخ این نظریه مشورتی با استناد به ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک و مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تأکید می کند که:
«دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین، مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین می شود.»
این نظریه به وضوح بیان می دارد که انتخاب دادگاه صالح برای اجراییه چک، باید بر اساس همان قواعدی صورت گیرد که برای رسیدگی به دعوای اصلی (مطالبه وجه چک) تعیین کننده صلاحیت هستند. این رویکرد، انسجام بیشتری به نظام حقوقی بخشیده و از سردرگمی جلوگیری می کند.

فرآیند گام به گام درخواست صدور اجراییه چک

پس از احراز شرایط قانونی و تشخیص دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک، نوبت به طی مراحل عملی درخواست صدور اجراییه می رسد. این فرآیند، در مقایسه با دادرسی عادی، ساده تر و سریع تر است، اما نیازمند دقت در رعایت جزئیات است.

گام اول: تهیه و تکمیل مدارک مورد نیاز

قبل از هر اقدامی، دارنده چک باید مدارک لازم را جمع آوری و آماده کند:

• اصل چک برگشتی: ارائه اصل چک بلامحل که توسط بانک برگشت خورده، ضروری است.
• اصل گواهینامه عدم پرداخت: گواهینامه صادره از سوی بانک محال علیه که دارای کد رهگیری باشد. این گواهینامه نشان دهنده عدم موجودی یا کسر موجودی حساب است.
• کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی: برای احراز هویت دارنده چک یا وکیل قانونی او.
• وکالت نامه (در صورت وجود وکیل): اگر دارنده چک از طریق وکیل اقدام می کند، اصل وکالت نامه رسمی باید پیوست شود.

گام دوم: ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

فرآیند ثبت درخواست صدور اجراییه چک، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. متقاضی باید با در دست داشتن مدارک فوق به این دفاتر مراجعه کرده و مراحل زیر را طی کند:

• تکمیل فرم درخواست: در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فرم مخصوص «درخواست صدور اجراییه چک» (توجه شود که این فرم «دادخواست» نیست) تکمیل می شود. این فرم حاوی اطلاعات مربوط به دارنده چک، صادرکننده، مشخصات چک و مبلغ آن است.
• اسکن و پیوست کردن مدارک: تمامی مدارک تهیه شده (چک، گواهینامه عدم پرداخت، مدارک هویتی و وکالت نامه) باید اسکن شده و به درخواست الکترونیکی پیوست شوند.

گام سوم: پرداخت هزینه های قانونی

در زمان ثبت درخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، متقاضی باید هزینه های مربوطه را پرداخت کند. همان طور که پیش تر اشاره شد، این هزینه به مراتب کمتر از هزینه دادرسی یک دادخواست مطالبه وجه است، زیرا درخواست صدور اجراییه، ماهیت دعوا ندارد. میزان این هزینه طبق تعرفه های جاری قوه قضاییه تعیین می شود.

گام چهارم: بررسی درخواست و صدور دستور اجراییه توسط دادگاه

پس از ثبت درخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه ها، درخواست به صورت سیستمی به دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک ارسال می شود. دادگاه پس از وصول درخواست و بررسی اجمالی مدارک، بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی، در وقت فوق العاده دستور صدور اجراییه را صادر می کند. این دستور شامل الزام صادرکننده چک به پرداخت اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه قانونی) است. سپس، اجراییه صادر شده به صادرکننده چک یا صاحب حساب، از طریق سامانه های ابلاغ الکترونیک (سامانه ثنا) ابلاغ می شود.

گام پنجم: مهلت قانونی پرداخت و آغاز عملیات اجرایی

پس از ابلاغ اجراییه به صادرکننده چک، وی ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت وجه چک اقدام کند. در صورتی که صادرکننده ظرف این مهلت ۱۰ روزه، وجه چک را پرداخت نکند، دارنده چک می تواند با مراجعه مجدد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام را مطرح نماید. پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام، دارنده چک می تواند درخواست توقیف اموال صادرکننده چک را مطرح کند. در این مرحله، اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده قابل شناسایی و توقیف برای وصول مبلغ چک خواهد بود.

چالش ها و ملاحظات حقوقی در اجراییه چک

با وجود سرعت و کارآمدی اجراییه چک، این فرآیند نیز دارای چالش ها و ملاحظات حقوقی خاصی است که آگاهی از آن ها برای دارنده چک ضروری است. این نکات می توانند بر دامنه شمول اجراییه، طرفین دعوا و امکان وصول کامل مطالبات تأثیرگذار باشند.

افراد مشمول اجراییه و محدودیت ها

بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، درخواست صدور اجراییه فقط علیه صادرکننده چک و صاحب حساب (اعم از شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مانند مدیرعامل شرکت) امکان پذیر است. این بدان معناست که:

• عدم شمول ظهرنویسان و ضامنین: اجراییه چک شامل ظهرنویسان (کسانی که چک را پشت نویسی کرده اند) یا ضامنین چک نمی شود. برای وصول وجه چک از این افراد، دارنده باید به طور جداگانه، دعوای مطالبه وجه چک را از طریق دادگاه های عمومی حقوقی طرح کند. این تفاوت مهمی است که نباید از آن غفلت کرد.
• فوت صادرکننده: در صورت فوت صادرکننده چک، دارنده می تواند درخواست صدور اجراییه را به طرفیت ورثه متوفی مطرح کند. البته در این خصوص، رعایت مواد ۲۲۶، ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی که مربوط به ترکه متوفی و نحوه پرداخت دیون از آن است، الزامی می باشد.

محتوای اجراییه: اصل مبلغ و حق الوکاله

اجراییه صادر شده از دادگاه، صرفاً برای موارد زیر صادر می شود:

• اصل مبلغ چک: تمامی مبلغ اسمی مندرج در چک که پرداخت نشده است.
• حق الوکاله وکیل: در صورتی که دارنده چک از طریق وکیل اقدام کرده باشد، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی نیز در اجراییه قید و وصول خواهد شد.

عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه: یکی از نکات حیاتی که بسیاری از دارندگان چک از آن بی اطلاع هستند، این است که اجراییه چک شامل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمی شود. برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (جبران ضرر ناشی از دیرکرد در پرداخت وجه چک)، دارنده چک باید به طور جداگانه یک دعوای حقوقی مستقل تحت عنوان «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه» را مطرح کند. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیز بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ سررسید چک تعیین می شود.

جایگاه تأمین خواسته در اجراییه چک

تأمین خواسته به معنای توقیف اموال خوانده پیش از صدور حکم نهایی، به منظور تضمین اجرای حکم است. در خصوص اجراییه چک:

• عدم امکان تأمین خواسته در مرحله درخواست اجراییه: از آنجایی که درخواست صدور اجراییه چک یک «دعوا» محسوب نمی شود، امکان درخواست تأمین خواسته (موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) در این مرحله وجود ندارد.
• امکان توقیف اموال پس از ابلاغ اجراییه: با این حال، طبق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، متقاضی این حق را دارد که پس از ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت، تقاضای توقیف اموال محکوم علیه (صادرکننده) را نماید. دادگاه صادرکننده اجراییه، این موضوع را طی نامه ای به واحد اجرای احکام مدنی اعلام می کند تا اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال به منظور تأمین اجرای حکم صورت گیرد.

ابطال و توقف اجراییه چک

اجراییه چک نیز مانند سایر احکام و دستورات قضایی، در شرایطی قابل ابطال یا توقف است:

• ابطال توسط دادگاه: اگر دادگاه در صدور اجراییه، شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک را رعایت نکرده باشد (مثلاً چک مشروط بوده یا بابت ضمانت صادر شده باشد و این موضوع در متن چک قید شده باشد)، می تواند مبادرت به ابطال اجراییه نماید.
• ابطال با طرح دعوای اثبات ادعا: در مواردی که شرایط عدم شمول ماده ۲۳ (مانند تضمینی یا مشروط بودن) در متن خود چک قید نشده، اما صادرکننده ادعا می کند چک به این دلایل باید باطل شود (مثلاً طی یک قرارداد جداگانه قید شده باشد)، دادگاه رأساً اجراییه را باطل نمی کند. در این حالت، صادرکننده چک باید با طرح یک «دعوای حقوقی اثبات ادعا» در یک محکمه دیگر، تضمینی، مشروط یا جعلی بودن چک را ثابت کند. پس از صدور رأی قطعی مبنی بر صحت ادعای وی، دادگاه صادرکننده اجراییه از دستور اجرای صادره عدول و آن را ابطال می کند.

انتقال چک پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت

یکی از موضوعات محل اختلاف نظر حقوقی، امکان یا عدم امکان درخواست اجراییه توسط شخصی است که چک پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به او منتقل شده است.
برخی حقوقدانان معتقدند که در قانون تجارت منعی برای انتقال چک پس از برگشت وجود ندارد و ماده ۲۴۵ قانون تجارت از انتقال سند تجاری به صورت مطلق صحبت کرده است. همچنین در قانون تجارت و قانون صدور چک سقف زمانی برای ظهرنویسی و انتقال چک پیش بینی نشده است. لذا بر این اساس، اگر پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک منتقل شود و این انتقال در سامانه صیاد ثبت گردد، منتقل الیه (دارنده جدید) حق درخواست صدور اجراییه را خواهد داشت.
در مقابل، عده ای دیگر استدلال می کنند که با صدور گواهینامه عدم پرداخت، وصف تجاری بودن چک از بین می رود و هر انتقال بعدی، یک انتقال مدنی خواهد بود نه تجاری. لذا منتقل الیه نمی تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله صدور اجراییه بهره مند شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ نیز به نوعی این نظر دوم را تأیید می کند. با این حال، نظر اول به نظر می رسد با روح قانون تجارت و تسهیل گردش اسناد تجاری مطابقت بیشتری دارد، به خصوص با توجه به الزامات سامانه صیاد برای ثبت نقل و انتقالات.

امکان درخواست اعسار از سوی محکوم علیه

محکوم علیه (صادرکننده چک که اجراییه علیه او صادر شده است) این حق را دارد که پس از ابلاغ اجراییه، در صورتی که توانایی پرداخت نقدی محکوم به (وجه چک) را نداشته باشد، وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار از پرداخت را مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی شرایط مالی وی و احراز اعسار، می تواند حکم به تقسیط محکوم به صادر کند. درخواست اعسار باید ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک ماه پس از ابلاغ اجراییه) مطرح شود.

نکات تکمیلی و راهنمای عملی

در کنار تمامی موارد ذکر شده، آشنایی با برخی نکات تکمیلی و عملی می تواند به دارنده چک در مواجهه با فرآیند اجراییه کمک شایانی کند و مسیر وصول مطالبات را هموارتر سازد.

تفاوت اجراییه چک با اجرای ثبت: اهمیت تطابق امضا

یکی از تفاوت های مهم میان درخواست اجراییه چک از دادگاه (ماده ۲۳ قانون صدور چک) و درخواست اجرای چک از طریق دوایر اجرای ثبت، به مسئله تطابق امضا بازمی گردد. در صورتی که دارنده چک قصد وصول آن را از طریق دوایر اجرای ثبت به عنوان یک سند لازم الاجراء داشته باشد، بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، لازم است بانک در گواهینامه عدم پرداخت، نمونه امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری گواهی کند. به عبارت دیگر، بانک باید تأیید کند که امضای ذیل چک، همان امضای صادرکننده است. اما برای درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه، این شرط (گواهی تطابق امضا توسط بانک) از شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک ذکر نشده است. لذا، عدم گواهی مطابقت امضا توسط بانک، خللی در صدور اجراییه چک از طریق دادگاه وارد نمی کند. دادگاه با فرض صحت امضا، دستور اجراییه را صادر می کند و بار اثبات عدم اصالت امضا بر عهده صادرکننده چک خواهد بود.

تکلیف صادرکننده چک در صورت دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴)

همان طور که در شرایط لازم برای اجراییه اشاره شد، ماده ۱۴ قانون صدور چک به صادرکننده این اختیار را می دهد که در صورت بروز برخی مشکلات (مانند سرقت، جعل یا مفقودی چک)، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. اما این دستور مشروط به یک تکلیف مهم برای صادرکننده است: وی مکلف است که ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور دستور عدم پرداخت به بانک، دعوای مربوطه (اعم از کیفری یا حقوقی) را در مراجع قضایی مطرح کرده و گواهی آن را به بانک تحویل دهد. اگر صادرکننده در این مهلت قانونی اقدام نکند یا گواهی طرح دعوا را به بانک ارائه ندهد، بانک مکلف است وجه چک را به دارنده پرداخت نماید و دارنده نیز می تواند درخواست صدور اجراییه را از دادگاه مطرح کند. این سازوکار، از سوءاستفاده از حق دستور عدم پرداخت جلوگیری کرده و حقوق دارنده چک را تضمین می کند.

چک های غیرصیادی و شرایط اجراییه

با وجود اجباری شدن صدور چک در سامانه صیاد، هنوز بخش قابل توجهی از چک های قدیمی (غیرصیادی) در جریان هستند. امکان درخواست اجراییه برای این چک ها نیز وجود دارد، اما با رعایت شرایطی که پیش از این ذکر شد. علاوه بر ارکان اصلی مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک، دو شرط دیگر برای چک های غیرصیادی ضروری است:

1. درج کد رهگیری در گواهینامه عدم پرداخت: گواهینامه برگشتی چک های قدیمی نیز باید از سوی بانک دارای کد رهگیری باشد.
2. عدم گذشت بیش از پنج سال: از تاریخ صدور چک یا تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، نباید بیش از پنج سال سپری شده باشد. در غیر این صورت، تنها راهکار باقی مانده، طرح دعوای مطالبه وجه چک خواهد بود.

این نکات، جنبه های عملی و حیاتی فرآیند اجراییه چک را روشن می سازند و به افراد کمک می کنند تا با آمادگی کامل و شناخت دقیق، اقدامات لازم را برای وصول مطالبات خود انجام دهند.

نتیجه گیری

دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک، ابزاری قدرتمند و کارآمد است که قانون گذار برای حمایت از حقوق دارندگان چک و تسریع در وصول مطالبات، آن را پیش بینی کرده است. این راهکار، با دور زدن تشریفات طولانی دادرسی عادی، امکان وصول سریع تر و کم هزینه تر وجه چک را فراهم می آورد. همان طور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، شناخت دقیق شرایط ماهوی و شکلی لازم برای درخواست اجراییه، از جمله وجود گواهینامه عدم پرداخت معتبر، غیرمشروط بودن چک و عدم قید عباراتی نظیر «بابت ضمانت»، امری حیاتی است. به ویژه، تشخیص صحیح دادگاه صالح – که منحصراً دادگاه های عمومی حقوقی هستند و صلاحیت محلی آن ها بر اساس معیارهایی نظیر محل اقامت صادرکننده یا محل بانک محال علیه تعیین می شود – نقش کلیدی در موفقیت این فرآیند ایفا می کند. فرآیند گام به گام از تهیه مدارک و ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا صدور اجراییه و اجرای احکام، اگر با دقت و آگاهی طی شود، می تواند دارنده چک را به سرعت به حق خود برساند. با این حال، توجه به ملاحظات حقوقی نظیر عدم شمول اجراییه بر ظهرنویسان و ضامنین، عدم پوشش خسارت تأخیر تأدیه و امکان ابطال اجراییه در شرایط خاص، ضروری است. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مستمر قوانین، اکیداً توصیه می شود در صورت مواجهه با چک برگشتی و نیاز به درخواست اجراییه، با وکلای متخصص در امور اسناد تجاری و وصول مطالبات مشورت نموده تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع نمایید و از بروز هرگونه اشتباه که منجر به اطاله دادرسی یا از دست رفتن حق شود، جلوگیری به عمل آید.