شرایط ازدواج مجدد در ایران
شرایط ازدواج مجدد در ایران
ازدواج مجدد در ایران تحت شرایط حقوقی خاصی صورت می گیرد که اطلاع از آن ها برای مردان و زنان ضروری است تا از بروز مشکلات قانونی و اجتماعی جلوگیری شود. این شرایط، به ویژه برای مردان، مستلزم کسب اجازه از دادگاه خانواده است و تنها در موارد مشخص قانونی امکان پذیر خواهد بود.
اهمیت آگاهی از قوانین ازدواج مجدد
ازدواج مجدد، به معنای اقدام به نکاح دائم یا موقت برای مرتبه دوم یا بیشتر در زمان حیات همسر یا پس از انحلال عقد نکاح قبلی، از موضوعات حقوقی پیچیده در نظام حقوقی ایران است. پیچیدگی این موضوع نه تنها به دلیل ابعاد فقهی و قانونی آن، بلکه به واسطه تاثیرات عمیق اجتماعی، خانوادگی و روانی بر تمامی افراد درگیر، اهمیت ویژه ای می یابد. شناخت دقیق قوانین و مقررات مرتبط با ، به منظور حفظ حقوق و تکالیف شرعی و قانونی زوجین و فرزندان احتمالی، اجتناب از پیامدهای ناخواسته قضایی و تضمین ثبات خانواده، امری حیاتی محسوب می شود.
قانون گذار ایرانی، با الهام از فقه اسلامی و در راستای حمایت از بنیان خانواده، محدودیت هایی را برای تجدید فراش، به ویژه برای مردان، در نظر گرفته است. هدف از این محدودیت ها، جلوگیری از تضییع حقوق همسر اول، تضمین اجرای عدالت و تمکین مرد از وظایف زناشویی در قبال هر دو همسر است. عدم رعایت این ضوابط می تواند منجر به مسئولیت های کیفری و مدنی برای زوج و حتی سردفتر ازدواج شود و حقوق اساسی همسر اول را به خطر اندازد.
اصل و استثنائات قانونی برای ازدواج مجدد مردان
در نظام حقوقی ایران، بر خلاف تصور عمومی، اصل بر در صورت داشتن همسر دائم است. این قاعده در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به صراحت بیان شده بود که مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد ذیل…. این ماده اگرچه با قانون حمایت خانواده 1391 نسخ صریح نشده، اما روح کلی آن در ماده 23 قانون اخیر نیز با الزام به اجازه دادگاه برای ثبت ازدواج مجدد مردان، تبلور یافته است. هدف اصلی این مقررات، حمایت از حقوق همسر اول و جلوگیری از هرج و مرج در روابط زناشویی است.
با این حال، قانون گذار موارد استثنائی را پیش بینی کرده است که در صورت احراز آن ها توسط دادگاه، مرد می تواند را کسب کند. این استثنائات، مبتنی بر شرایطی هستند که ادامه زندگی مشترک با همسر اول را به دلیل موانع خاص، ناممکن یا بسیار دشوار می سازند یا به دلیل وجود دلایل موجه، را ضروری تشخیص می دهند. در تمامی این موارد، کسب اجازه از دادگاه خانواده امری الزامی است و صرف وجود شرایط مذکور به خودی خود به مرد اجازه ازدواج مجدد را نمی دهد، بلکه باید این شرایط در مرجع قضایی به اثبات برسد.
شرایط اخذ اجازه ازدواج مجدد برای مردان از دادگاه
بر اساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 که هنوز مبنای حقوقی اخذ اجازه ازدواج مجدد مردان تلقی می شود، دادگاه خانواده تنها در صورت احراز یکی از نه شرط زیر و همچنین احراز توانایی مالی مرد و توانایی او در برقراری عدالت بین همسران، اقدام به صدور مجوز ازدواج مجدد خواهد کرد. هر یک از این شرایط مستلزم ارائه دلایل و مستندات کافی به دادگاه است.
رضایت همسر اول
یکی از مهمترین و شایع ترین شرایط برای ، رضایت کتبی و رسمی همسر اول است. این رضایت باید به صورت آگاهانه و بدون اکراه باشد و معمولاً در دفاتر اسناد رسمی یا در دادگاه توسط همسر اول ابراز می شود. اعتبار این رضایت بستگی به نحوه ابراز آن و تایید دادگاه دارد. رضایت همسر اول اگرچه راه را برای ازدواج مجدد هموار می کند، اما حتی با وجود این رضایت، مرد همچنان موظف است عدالت را بین همسران برقرار کرده و وظایف مالی و غیرمالی خود را ایفا کند.
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
اگر همسر اول به دلیل بیماری های جسمی یا روحی که از نظر پزشکی ثابت شده است، قادر به ایفای وظایف زناشویی خود نباشد، مرد می تواند با ارائه گواهی پزشکی قانونی و اثبات این موضوع در دادگاه، درخواست نماید. این عدم قدرت باید به حدی باشد که امکان ادامه زندگی مشترک طبیعی را مختل کند و باید به صورت مستند و مستدل به دادگاه ارائه شود.
عدم تمکین زن از شوهر (نشوز)
نشوز زن به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی و خانوادگی بدون عذر موجه است. این شامل ترک منزل مشترک بدون اجازه مرد، عدم برقراری رابطه زناشویی یا عدم انجام سایر وظایف مرتبط با تمکین عام و خاص می شود. در صورتی که مرد بتواند با ارائه دلایل و مستندات کافی (مانند حکم عدم تمکین از دادگاه)، نشوز زن را ثابت کند، دادگاه می تواند به او دهد. اثبات نشوز معمولاً پس از طرح دعوای الزام به تمکین و عدم اجرای حکم توسط زن صورت می گیرد. باید توجه داشت که صرف ادعای نشوز کافی نیست و نیاز به اثبات قضایی دارد.
ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
اگر همسر اول به بیماری های روانی (جنون) یا امراض صعب العلاجی مبتلا باشد که ادامه زندگی مشترک را برای مرد غیرقابل تحمل یا بسیار دشوار سازد، مرد می تواند با ارائه گواهی پزشکی قانونی و تایید متخصصین، از دادگاه درخواست اجازه ازدواج مجدد نماید. این بیماری ها باید دارای ماهیت دائمی یا طولانی مدت باشند و به گونه ای باشند که وظایف زناشویی را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهند.
محکومیت زن به حبس بیش از 5 سال
در صورتی که همسر اول به موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات حبس بیش از پنج سال محکوم شده باشد، این امر می تواند یکی از دلایل موجه برای باشد. طولانی بودن مدت حبس، مانع از ایفای وظایف زناشویی و ادامه زندگی مشترک به شیوه عادی می شود. مرد باید حکم قطعی محکومیت همسر خود را به دادگاه ارائه دهد.
ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر
اعتیاد همسر اول به مواد مخدر یا مشروبات الکلی و سایر اعتیادات مضر، در صورتی که به زندگی خانوادگی و ایفای وظایف زناشویی آسیب جدی وارد کند، می تواند مبنای درخواست باشد. اثبات این اعتیاد نیازمند دلایل و مدارک معتبر، از جمله گواهی پزشکی و گزارش مراجع قضایی یا انتظامی است.
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
اگر زن بدون عذر موجه و برای مدت طولانی، زندگی مشترک را ترک کرده و غایب باشد، مرد می تواند با اثبات این موضوع در دادگاه، درخواست کند. این ترک زندگی باید به صورت غیرموجه و ارادی باشد و مدت آن به حدی برسد که عرفاً و قانوناً ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد. معمولاً این شرط پس از صدور حکم عدم تمکین و عدم بازگشت زن به منزل مشترک محقق می شود.
غایب مفقودالاثر بودن زن
در صورتی که همسر اول به مدت طولانی غایب و مفقودالاثر باشد و هیچ اطلاعی از او در دست نباشد، مرد می تواند پس از طی مراحل قانونی و اعلام غیبت مفقودالاثری زن از سوی دادگاه، درخواست نماید. این فرآیند معمولاً شامل انتشار آگهی و سپری شدن مهلت های قانونی مشخص است.
عقیم بودن زن
اگر همسر اول پس از گذشت مدت زمان متعارف از ازدواج، و با اثبات پزشکی و تایید متخصصان، قادر به بچه دار شدن نباشد (عقیم باشد)، و مرد تمایل به داشتن فرزند داشته باشد، این موضوع می تواند به عنوان یکی از شرایط برای در دادگاه مطرح شود. اثبات عقیم بودن نیازمند مدارک پزشکی معتبر و نظر کارشناسی است.
مدارک و دلایل ضروری برای ارائه به دادگاه
برای طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد، مرد باید مجموعه ای از مدارک و دلایل را به دادگاه ارائه دهد تا بتواند ادعای خود را به اثبات برساند. این مدارک شامل موارد زیر است:
- مدارک شناسایی زوج (مرد) و زوجه اول: شامل شناسنامه و کارت ملی هر دو طرف.
- سند ازدواج اول: به منظور اثبات رابطه زوجیت دائم.
- مدارک اثبات هر یک از شرایط ۹ گانه فوق: این مدارک بسته به نوع شرط متفاوت است، برای مثال گواهی پزشکی، احکام قضایی، شهادت شهود یا گزارشات رسمی.
- اثبات توانایی مالی مرد برای اداره دو زندگی مشترک: دادگاه باید احراز کند که مرد از تمکن مالی کافی برای تامین نفقه و سایر هزینه های هر دو زندگی برخوردار است. این شامل ارائه فیش حقوقی، اسناد مالکیت، صورت حساب بانکی و سایر مدارک دال بر تمکن مالی است.
- اثبات توانایی اجرای عدالت بین همسران (از دیدگاه دادگاه): علاوه بر توانایی مالی، دادگاه باید از توانایی مرد در برقراری عدالت اخلاقی، عاطفی و رفتاری بین همسران نیز اطمینان حاصل کند. این مورد بیشتر جنبه اثباتی معنوی دارد و با بررسی شخصیت و سابقه مرد در دادگاه احراز می شود.
مراحل و نحوه اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه برای مردان
فرآیند قانونی برای مردان، یک پروسه قضایی است که شامل چندین مرحله مشخص می شود. این مراحل به منظور اطمینان از رعایت حقوق تمامی طرفین و اجرای صحیح قانون پیش بینی شده اند.
تنظیم و ثبت دادخواست تجویز ازدواج مجدد
مردی که قصد ازدواج مجدد را دارد، باید ابتدا دادخواستی با عنوان تجویز ازدواج مجدد را تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به ثبت برساند. این دادخواست باید به طرفیت همسر اول مطرح شود و در آن، مرد باید به صورت دقیق و مستند، یکی یا چند مورد از 9 شرط قانونی مذکور در ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 را که مبنای درخواست اوست، شرح دهد. ارائه مدارک و مستندات مربوط به هر یک از این شرایط، از جمله گواهی ها، احکام و شواهد، در این مرحله ضروری است.
تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده و دفاعیات طرفین
پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه خانواده، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. در جلسه رسیدگی، مرد (خواهان) دلایل و مستندات خود را برای ارائه می دهد و همسر اول (خوانده) نیز فرصت دفاع و ارائه دلایل خود را خواهد داشت. دفاعیات همسر اول می تواند شامل رد ادعاهای مرد، ارائه شواهدی مبنی بر عدم وجود شرایط قانونی، یا اظهار عدم رضایت به ازدواج مجدد باشد. دادگاه به دقت به اظهارات و مستندات هر دو طرف گوش داده و آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.
تحقیقات دادگاه و بررسی دلایل و مستندات
دادگاه برای احراز صحت ادعاهای مرد، ممکن است دستور انجام تحقیقات لازم، از جمله ارجاع به کارشناس (مانند پزشکی قانونی در موارد بیماری یا عقیم بودن)، استعلام از مراجع ذی ربط، یا تحقیق محلی را صادر کند. هدف از این تحقیقات، اطمینان از وجود شرایط قانونی و صحت دلایل ارائه شده توسط مرد است.
نقش قاضی در احراز توانایی مالی و اجرای عدالت
علاوه بر احراز شرایط ۹ گانه، قاضی موظف است برای اداره دو زندگی مشترک و نیز توانایی او در را احراز کند. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا قانون گذار نمی خواهد با اجازه ازدواج مجدد، حقوق مالی و معنوی همسر اول یا همسر دوم تضییع شود. قاضی ممکن است از مرد بخواهد مدارکی دال بر درآمد ثابت، اموال و دارایی ها، و نحوه مدیریت مالی خود ارائه دهد. همچنین، قاضی به سوابق خانوادگی و نحوه تعامل مرد با همسر اول خود نیز توجه می کند تا از توانایی او در برقراری عدالت اطمینان حاصل کند.
صدور یا عدم صدور حکم اجازه ازدواج مجدد
پس از بررسی کامل تمامی جوانب، شامل دلایل و مستندات، دفاعیات طرفین، نتایج تحقیقات و احراز توانایی مالی و اخلاقی مرد، دادگاه مبادرت به صدور حکم خواهد کرد. در صورت احراز تمامی و محرز شدن دلایل موجه، دادگاه را صادر می کند. در غیر این صورت، با درخواست مرد مخالفت شده و حکم عدم تجویز ازدواج مجدد صادر خواهد شد. این حکم قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است.
رأی وحدت رویه شماره 716 دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 716 دیوان عالی کشور، مصوب 1389/07/20، در خصوص ازدواج مجدد مرد به دلیل نشوز زن، اهمیت بسزایی دارد. این رأی مقرر می دارد: نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید و زوج این امر را در دادگاه اثبات نماید و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست.
این رأی وحدت رویه به صراحت بیان می کند که اگر مرد به دلیل عدم تمکین و نشوز همسر اول، با حکم دادگاه کسب کند، همسر اول نمی تواند به استناد بند 12 شروط ضمن عقد نکاح (که به زن حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مرد بدون رضایت او را می دهد) درخواست طلاق نماید. به عبارت دیگر، در این حالت، نشوز زن موجب سقوط حق طلاق ناشی از ازدواج مجدد مرد برای او می شود، زیرا خود زن با عدم تمکین، موجبات این ازدواج را فراهم آورده است. این موضوع نشان دهنده اهمیت تمکین زن و پیامدهای قانونی عدم تمکین در حقوق خانواده است.
شرایط ازدواج مجدد برای زنان
با شرایط مردان تفاوت اساسی دارد. در حالی که مردان برای ازدواج مجدد نیازمند اجازه دادگاه هستند، زنان پس از انحلال نکاح (طلاق یا فوت همسر) و گذراندن مدت عده، اصولاً بدون نیاز به اجازه دادگاه یا همسر سابق خود می توانند مجدداً ازدواج کنند. با این حال، موضوع اذن پدر برای دختران باکره، حتی در ، همچنان مطرح است.
پس از فوت همسر
در صورتی که همسر زن فوت کرده باشد، زن موظف است نگه دارد. مدت عده وفات بر اساس ماده 1154 قانون مدنی، چهار ماه و ده روز است. در طول این مدت، زن حق ازدواج با شخص دیگری را ندارد. این عده چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع یکسان است. اما در صورتی که زن باردار باشد، عده وفات او تا زمان وضع حمل خواهد بود، مشروط بر آنکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد؛ در غیر این صورت، همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. پس از اتمام مدت عده وفات، زن بدون نیاز به اجازه از مرجع قضایی می تواند مجدداً ازدواج کند.
پس از طلاق یا فسخ نکاح
در مواردی که نکاح از طریق طلاق یا فسخ نکاح منحل می شود، زن باید یا فسخ نکاح را رعایت کند.
- مدت عده طلاق و فسخ نکاح: بر اساس ماده 1151 قانون مدنی، و عده فسخ نکاح سه طهر (سه دوره پاکی از عادت ماهانه) است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت ماهانه نبیند که در این صورت عده او سه ماه خواهد بود. برای نکاح منقطع در غیر حامل، عده دو طهر یا 45 روز است (ماده 1152 قانون مدنی).
- تفاوت عده در طلاق رجعی و بائن: در طلاق رجعی، مرد در طول مدت عده حق رجوع به همسر خود را دارد، بنابراین زن در این مدت حکم همسر مرد را داشته و نمی تواند ازدواج کند. اما در طلاق بائن، مرد حق رجوع ندارد و رابطه زوجیت به طور کامل قطع می شود، با این حال زن همچنان باید عده را رعایت کند تا از اختلاط نسل جلوگیری شود. اگر زن باردار باشد، یا فسخ نکاح او تا زمان وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدنی).
- موارد عدم نیاز به عده: در برخی موارد زن نیازی به نگه داشتن عده ندارد و بلافاصله پس از طلاق یا فسخ نکاح می تواند ازدواج کند. این موارد شامل زنانی است که یائسه شده اند (به سن یائسگی رسیده اند) یا بین زوجین دخول صورت نگرفته باشد (ماده 1155 قانون مدنی).
اذن پدر برای ازدواج مجدد دختران
موضوع ، به ویژه برای دختران باکره، حتی در نیز دارای اهمیت است. بر اساس ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. نکته کلیدی در این ماده، قید باکره بودن است.
اگر دختری پیش از این ازدواج کرده باشد اما به هر دلیلی (مثلاً فسخ نکاح قبل از دخول) کماکان باقی مانده باشد، برای همچنان نیازمند اذن پدر یا جد پدری خواهد بود. اما اگر دختری قبلاً ازدواج کرده و با همسر خود رابطه زناشویی داشته باشد و باکره نباشد (حتی اگر پس از طلاق یا فوت همسر)، برای دیگر نیازی به اذن پدر ندارد. در صورتی که پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح، پس از اخذ اجازه از دادگاه، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. این حکم در خصوص دختر باکره ای که پدرش بدون دلیل موجه مخالفت می کند نیز جاری است.
الزامات ثبتی ازدواج مجدد و عواقب عدم رعایت قانون
ثبت رسمی ازدواج، به ویژه ازدواج دائم، در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت بالایی است و قانون گذار برای اطمینان از رعایت این الزام، ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. عدم رعایت می تواند عواقب حقوقی جدی برای مرد، سردفتر ازدواج و حتی حقوق همسر اول داشته باشد.
الزام به ثبت رسمی ازدواج دائم
ماده 49 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به صراحت را الزامی دانسته است. این ماده بیان می دارد: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. بنابراین، مردی که بدون اخذ ، اقدام به دائم نماید، با مجازات حبس (از 91 روز تا 6 ماه) و جزای نقدی روبرو خواهد شد. این مجازات نشان از اهمیت ثبت رسمی ازدواج برای صیانت از حقوق خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده ها دارد.
علاوه بر مرد، سردفتر ازدواج نیز در صورت تخلف، مجازات می شود. ماده 56 قانون حمایت از خانواده 1391 مقرر می دارد: هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند… به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود. این بند به وضوح مسئولیت سردفتران را در ثبت بدون مجوز قانونی، محرز می سازد.
ثبت ازدواج موقت
بر خلاف ازدواج دائم، اصل بر عدم لزوم است. اما قانون گذار در سه مورد استثنائی، را نیز الزامی دانسته است:
- در صورت بارداری زن: به منظور حفظ حقوق فرزند و جلوگیری از مشکلات نسب.
- در صورت توافق طرفین: اگر زن و مرد توافق کنند که ازدواج موقت آن ها ثبت شود، این الزام قانونی خواهد داشت.
- در صورت شرط ضمن عقد: اگر در ضمن عقد موقت، شرط ثبت آن شده باشد.
در غیر این موارد، عدم مجازاتی ندارد، اما برای جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده، به خصوص در صورت بروز اختلاف، توصیه می شود که حتی نیز ثبت شود.
پیامدهای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه یا رضایت همسر اول
در صورتی که مرد بدون و یا ، اقدام به نماید (به صورت مخفیانه)، این اقدام می تواند پیامدهای حقوقی متعددی برای او و همسر اول داشته باشد. یکی از مهمترین این پیامدها، ایجاد است.
اکثر اسناد ازدواج در ایران دارای شروط ضمن عقد نکاح هستند که در بند 12 این شروط، معمولاً این حق به زن داده می شود که در صورت ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، زن وکالتاً از سوی مرد خود را اجرا کند. این بند از شروط ضمن عقد، به زن این امکان را می دهد که با حفظ تمامی خود، درخواست طلاق نماید. بنابراین، حتی اگر مردی بتواند به صورت غیرقانونی و بدون ثبت، خود را انجام دهد، این اقدام او منجر به ایجاد حق طلاق برای همسر اول خواهد شد. این موضوع نشان دهده آن است که قانون گذار به جد از صیانت می کند.
حقوق همسر اول در صورت ازدواج مجدد مرد
یکی از دغدغه های اصلی در بحث ، حفظ است. قانون گذار ایرانی با در نظر گرفتن این نکته، تدابیری را پیش بینی کرده تا از تضییع حقوق همسر اول جلوگیری به عمل آید، حتی در مواردی که مرد با کسب اجازه قانونی اقدام به می کند.
مهریه و نفقه
و ، دو حق اساسی زن در عقد نکاح هستند که هیچ تاثیری بر آن ها ندارد. مرد موظف است مهریه همسر اول خود را، چه نقداً و چه به صورت اقساط، طبق توافق یا حکم دادگاه بپردازد. حتی اگر همسر اول ناشزه باشد (عدم تمکین کرده باشد) و این امر مبنای از سوی دادگاه شده باشد، او به قوت خود باقی است و مرد نمی تواند از پرداخت آن شانه خالی کند. تنها در مواردی که زن خود مهریه را ببخشد (بذل مهریه) یا در صورت طلاق توافقی از بخشی از آن چشم پوشی کند، این حق می تواند دستخوش تغییر شود. وظیفه پرداخت نفقه نیز همچنان برای مرد نسبت به همسر اول خود برقرار است، مگر در مواردی که زن بدون عذر موجه از تمکین خودداری کند که در این صورت به او تعلق نمی گیرد. اما این عدم تعلق نفقه، دائمی نیست و در صورت تمکین مجدد زن، او دوباره برقرار خواهد شد.
اجرای عدالت بین همسران
یکی از مهمترین شروطی که دادگاه برای برای مردان مدنظر قرار می دهد، است. این عدالت شامل عدالت در رفتار، تامین نیازهای مادی و معنوی، تقسیم زمان و توجه، و تمامی جوانب زندگی مشترک می شود. اگرچه اجرای عدالت کامل و عاطفی بین همسران ممکن است در عمل دشوار باشد، اما قانون گذار بر آن تاکید کرده و از مرد انتظار دارد که تلاش خود را برای رعایت آن به کار گیرد.
عدم رعایت بین همسران می تواند عواقب حقوقی برای مرد داشته باشد. در صورت احراز عدم اجرای عدالت توسط دادگاه، ممکن است ایجاد شود. علاوه بر این، در صورتی که مرد به دلیل ، در انجام وظایف خود در قبال همسر اول کوتاهی کند، همسر اول می تواند برای استیفای حقوق خود (مانند نفقه) به دادگاه مراجعه نماید. به این ترتیب، قانون گذار سعی دارد حتی در فرض ، از به طور جامع حمایت کند و مرد را به مسئولیت پذیری در قبال هر دو زندگی ملزم سازد.
ازدواج در زمان عده
یکی از اصول بنیادین در و فقه اسلامی، مفهوم «عده» است. این مدت زمان مشخص، پس از انحلال عقد نکاح (طلاق، فسخ نکاح یا فوت همسر)، برای زن لازم الرعایه است و در طول آن، زن حق ازدواج با مرد دیگری را ندارد. فلسفه متعدد است و شامل جلوگیری از اختلاط نسل، امکان رجوع شوهر در طلاق رجعی، حفظ و حمایت از جنین احتمالی و ادای احترام به همسر فوت شده می شود.
عده طلاق
پس از ، زن مکلف به نگه داشتن است. این مدت، بر اساس ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی، سه طهر (سه دوره پاکی از عادت ماهانه) است. در مواردی که زن با اقتضای سن، عادت ماهانه نبیند (مثلاً به دلیل بیماری یا یائسگی)، او سه ماه خواهد بود. اگر زن در زمان باردار باشد، او تا زمان وضع حمل است (ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی).
در ، مرد در طول مدت حق رجوع به همسر خود را دارد و رابطه زوجیت به طور کامل منحل نشده است. لذا زن در نمی تواند در زمان ازدواج کند. این امر مانع از ازدواج مجدد مرد نیز در زمان می شود، مگر با اجازه دادگاه. اما در ، مرد حق رجوع ندارد و علقه زوجیت بلافاصله قطع می شود، با این حال زن همچنان باید را رعایت کند.
ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.»
عده فسخ نکاح
مقررات مربوط به مشابه است و زن پس از فسخ نکاح نیز باید مدت سه طهر یا سه ماه را به عنوان رعایت کند. در صورت بارداری، تا وضع حمل ادامه می یابد.
عده وفات
در صورتی که همسر زن فوت کند، زن باید نگه دارد. بر اساس ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی، ، چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع، چهار ماه و ده روز است. اگر زن در زمان فوت همسر باردار باشد، او تا زمان وضع حمل خواهد بود، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد؛ در غیر این صورت، همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. پس از اتمام این مدت قانونی مجاز است.
موارد عدم نیاز به عده
در برخی شرایط، زن نیازی به نگه داشتن ندارد:
- اگر بین زوجین قبل از طلاق یا فسخ نکاح، دخول صورت نگرفته باشد (ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی).
- اگر زن یائسه باشد (به سن یائسگی رسیده باشد) (ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی).
در این موارد، زن بلافاصله پس از انحلال عقد نکاح می تواند نماید. رعایت یک تکلیف شرعی و قانونی است و در زمان باطل بوده و در برخی موارد ممکن است منجر به حرمت ابدی شود. بنابراین، آگاهی از این قواعد برای زنانی که قصد دارند، ضروری است.
نتیجه گیری
، موضوعی حساس و پیچیده است که ابعاد گسترده ای از را در بر می گیرد. همانطور که تشریح شد، قانون گذار با تدوین مقررات خاص، به دنبال برقراری تعادل و صیانت از ، به ویژه ، است. برای مردان، تنها در صورت وجود یکی از شرایط نه گانه قانونی و پس از امکان پذیر خواهد بود. این فرآیند مستلزم اثبات دلایل موجه و همچنین احراز توانایی مالی و از سوی دادگاه است. ، می تواند منجر به مسئولیت های کیفری و مدنی برای مرد و حتی شود.
برای زنان نیز، پس از یا فوت همسر، مستلزم رعایت است که مدت آن بسته به نوع انحلال نکاح و شرایط زن (مانند بارداری) متغیر است. همچنین، موضوع همچنان به قوت خود باقی است. در نهایت، آگاهی عمیق از این قوانین و قبل از هرگونه اقدام، نه تنها از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری می کند بلکه به افراد کمک می کند تا با دیدی روشن و آگاهانه، تصمیمات مهم زندگی خود را اتخاذ نمایند و را حفظ کنند.