عدم حضور شاهد در دادگاه

عدم حضور شاهد در دادگاه می تواند به طور قابل توجهی بر روند دادرسی و سرنوشت یک پرونده قضایی تأثیر بگذارد. این موضوع، چه در دعاوی حقوقی، چه کیفری و چه خانواده، با چالش ها و ابهامات فراوانی همراه است که آگاهی از آن ها برای طرفین دعوا، وکلا و حتی خود شاهدان ضروری است. فهم پیامدها، دلایل موجه و راهکارهای حقوقی مرتبط با این غیبت، به اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مواجهه با چنین شرایطی کمک شایانی می کند و مسیر رسیدگی به پرونده را شفاف تر می سازد.

اهمیت و جایگاه شهادت در فرآیند دادرسی

شهادت یکی از مهم ترین و گاه حیاتی ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. نقش شاهد در روشن ساختن ابهامات، تأیید وقایع و کشف حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست. سیستم قضایی برای رسیدن به عدالت، به شهادت افراد آگاه به جزئیات پرونده اتکا می کند و حضور این افراد در دادگاه، رکن اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه است. بدون شهادت شهود، ممکن است حقایقی ناگفته باقی بمانند و تصمیم گیری دادگاه بر مبنای اطلاعات ناکافی صورت پذیرد.

شاهد کیست و تفکیک آن از مطلع و کارشناس؟

شاهد، فردی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، واقعه ای را دیده یا شنیده و آگاهی خود را در دادگاه بیان می کند. این آگاهی، مستند به حواس پنج گانه است. از منظر قانونی، ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی و مواد مربوطه در آیین دادرسی، جایگاه شهادت را مشخص می نمایند. در حالی که شاهد بر اساس مشاهدات عینی خود شهادت می دهد، مطلع فردی است که صرفاً اطلاعاتی کلی و غیرمستقیم از واقعه دارد و شهادت او به اندازه شاهد رسمی تلقی نمی شود. کارشناس نیز فردی است که بر اساس تخصص علمی یا فنی خود، نظر کارشناسی ارائه می دهد و نه شهادت مبتنی بر مشاهده. تفاوت اساسی این سه در منبع آگاهی و اعتبار قانونی اظهارات آن هاست؛ شهادت شاهد، مستقیماً به اثبات وقایع می پردازد.

الزامات قانونی احضار شاهد به دادگاه

احضار شاهد به دادگاه فرآیندی قانونی و تشریفاتی دارد که رعایت آن برای الزامی ساختن حضور شاهد حیاتی است. این فرآیند معمولاً با صدور احضاریه دادگاه صورت می گیرد که باید به شیوه قانونی و صحیح به شاهد ابلاغ شود. احضاریه حاوی اطلاعاتی از قبیل نام و مشخصات شاهد، زمان و مکان حضور، شماره پرونده و علت احضار است. بر اساس ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مشابه در آیین دادرسی کیفری، احضار شاهد باید به گونه ای صورت گیرد که حداقل سه روز قبل از تاریخ جلسه رسیدگی به دست او برسد. این مهلت به شاهد فرصت می دهد تا برای حضور در دادگاه آماده شود. عدم ابلاغ صحیح احضاریه می تواند از دلایل موجه عدم حضور شاهد تلقی شود. همچنین، باید توجه داشت که احضار شاهد با جلب متهم متفاوت است؛ جلب متهم یک اقدام قهری برای تضمین حضور اوست، در حالی که احضار شاهد صرفاً درخواست حضور است و در صورت عدم حضور غیرموجه، اقدامات بعدی مانند جلب صورت می گیرد.

وظایف و حقوق قانونی شاهد

حضور در دادگاه به عنوان شاهد، مستلزم رعایت وظایف و برخورداری از حقوقی است. اصلی ترین وظیفه شاهد، بیان حقیقت و پرهیز از کتمان شهادت یا ادای شهادت دروغ است که در صورت تخلف، مجازات قانونی در پی دارد. ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت به جرم شهادت کذب و مجازات آن اشاره دارند. شاهد همچنین مکلف است به سوالات دادگاه و طرفین دعوا در حدود آگاهی خود پاسخ دهد. در کنار این وظایف، شاهد از حقوقی نیز برخوردار است. بر اساس ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مشابه کیفری، شاهد می تواند درخواست پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و غرامت ناشی از حضور خود در دادگاه را از طرفی که او را احضار کرده است، بنماید. همچنین، در موارد خاصی مانند خویشاوندی درجه یک با یکی از طرفین دعوا یا محرمانه بودن اطلاعات، شاهد حق خودداری از شهادت را دارد. این حقوق به منظور حفظ بی طرفی و تأمین آسایش شاهد در فرآیند دادرسی پیش بینی شده اند.

بررسی دلایل موجه و غیرموجه عدم حضور شاهد

عدم حضور شاهد در دادگاه همیشه به معنای بی مسئولیتی یا امتناع عمدی نیست؛ گاهی دلایلی موجه و قانونی وجود دارند که مانع از حضور شاهد می شوند. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن این دلایل از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که پیامدهای حقوقی متفاوتی برای شاهد و روند دادرسی خواهد داشت.

دلایل قانونی و مقبول برای عدم حضور

قانونگذار با درک شرایط مختلف زندگی، مواردی را به عنوان عذر موجه برای عدم حضور شاهد در دادگاه پذیرفته است. ارائه مستندات معتبر برای اثبات این دلایل الزامی است. از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بیماری حاد یا فوریت پزشکی: اگر شاهد یا بستگان درجه یک او (همسر، فرزندان، پدر و مادر) دچار بیماری حاد یا فوریت پزشکی شوند که مانع از حضور در دادگاه گردد، با ارائه گواهی پزشکی معتبر از پزشک قانونی یا پزشک معالج، این عذر موجه تلقی می شود.
• فوت: فوت شاهد یا فوت بستگان نزدیک او (مانند پدر، مادر، همسر، فرزند) که او را در وضعیت روحی نامناسب قرار می دهد یا مستلزم انجام تشریفات خاص است، عذر موجه محسوب می شود.
• مسافرت ضروری و غیرقابل پیش بینی: مسافرت هایی که به صورت ناگهانی و غیرقابل پیش بینی رخ داده و با تاریخ دادگاه تداخل دارند، مانند مأموریت های شغلی فوری یا سفرهای درمانی، می توانند عذر موجه باشند. البته، مسافرت های تفریحی که به راحتی قابل لغو بوده اند، معمولاً پذیرفته نمی شوند.
• حوادث قهری و غیرمترقبه: وقوع بلایای طبیعی، تصادفات جدی، یا سایر حوادثی که خارج از کنترل شاهد بوده و مانع از حضور او می شوند، به عنوان عذر موجه پذیرفته می شوند.
• عدم اطلاع رسانی صحیح و قانونی: چنانچه احضاریه دادگاه به شیوه قانونی و صحیح به شاهد ابلاغ نشده باشد، یا شاهد به هیچ وجه از زمان و مکان دادگاه مطلع نگردیده باشد، عدم حضور او موجه خواهد بود.
• وجود مانع قانونی برای حضور: مواردی مانند توقیف، بازداشت یا حبس شاهد در تاریخ مقرر، مانع قانونی برای حضور اوست که باید با ارائه گواهی از مراجع ذی صلاح اثبات شود.

در هر یک از این موارد، شاهد یا وکیل او موظف است به محض اطلاع، مدارک و مستندات دال بر عذر موجه را به دادگاه ارائه دهد تا از پیامدهای منفی عدم حضور جلوگیری شود.

دلایل غیرموجه و پیامدهای آن

در مقابل دلایل موجه، برخی دلایل برای عدم حضور شاهد در دادگاه، از نظر قانونی غیرموجه تلقی می شوند. این موارد عمدتاً ناشی از امتناع عمدی، بی تفاوتی یا غفلت شاهد هستند و می توانند پیامدهای جدی برای او به همراه داشته باشند.

• بی تفاوتی و عدم اهمیت: زمانی که شاهد بدون هیچ دلیل قانع کننده ای و صرفاً به دلیل بی تفاوتی به فرآیند قضایی و کمک به اجرای عدالت، در دادگاه حاضر نشود، عدم حضور او غیرموجه است.
• ترس از تبعات شهادت: اگرچه فشارهای روانی یا تهدید (در صورت اثبات) می تواند دلیلی برای حمایت قضایی از شاهد باشد، اما صرف ترس بدون گزارش به مراجع ذی صلاح یا بدون درخواست حمایت، به تنهایی عذر موجه تلقی نمی شود.
• برنامه های شخصی قابل لغو: سفرهای تفریحی، ملاقات های شخصی یا سایر برنامه هایی که شاهد می توانسته آن ها را لغو یا به زمان دیگری موکول کند، به هیچ وجه عذر موجه برای غیبت در دادگاه نیستند.
• عدم آگاهی از اهمیت و الزامات قانونی: جهل به قانون و عدم آگاهی از اهمیت حضور و الزامات قانونی مربوط به شهادت، از نظر حقوقی عذر محسوب نمی شود و شاهد مکلف به رعایت قوانین است.

قانونگذار به صراحت تاکید دارد که احضار شاهد به دادگاه یک تکلیف قانونی است و عدم حضور غیرموجه می تواند به اخلال در فرآیند دادرسی و تضییع حقوق طرفین منجر شود. لذا، شاهدان موظف به رعایت این تکلیف هستند، مگر اینکه عذر موجه و قابل قبولی داشته باشند.

در صورت عدم حضور شاهد بدون دلیل موجه، دادگاه می تواند اقدامات قانونی لازم را برای تضمین حضور او به عمل آورد که این اقدامات در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهند شد.

پیامدهای حقوقی و قضایی عدم حضور شاهد

عدم حضور شاهد در دادگاه، به ویژه زمانی که این غیبت بدون عذر موجه باشد، می تواند پیامدهای حقوقی متعددی را برای خود شاهد و همچنین برای روند کلی دادرسی و طرفین دعوا به همراه داشته باشد. این پیامدها بسته به نوع دعوا (حقوقی یا کیفری) متفاوت خواهند بود.

عواقب برای خود شاهد

در صورتی که شاهد به طور قانونی احضار شده باشد و بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، قانون برای تضمین اجرای عدالت، اقداماتی را پیش بینی کرده است:

1. در دعاوی حقوقی:
   • جلب به دادگاه: بر اساس ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می تواند به درخواست طرفی که شاهد را معرفی کرده، دستور جلب شاهد را صادر کند. به این معنا که نیروی انتظامی موظف به احضار و آوردن شاهد به دادگاه است.
   • تکلیف به پرداخت هزینه های جلب: هزینه های ناشی از جلب شاهد (شامل هزینه ایاب و ذهاب مأمورین و خود شاهد) بر عهده شاهدی است که بدون عذر موجه حاضر نشده است.
   • عدم مجازات کیفری: در دعاوی حقوقی، عدم حضور شاهد (حتی بدون عذر موجه) معمولاً مجازات کیفری نظیر حبس یا جزای نقدی به دنبال ندارد، مگر اینکه در موارد خاص، امتناع از ادای شهادت به کتمان حقیقت منجر شود که آن نیز تحت شرایط خاصی جرم محسوب می شود.
2. در دعاوی کیفری:
   • جلب به دادگاه: ماده ۲۰۰ و ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه را مجاز می داند که در صورت عدم حضور شاهد احضار شده، دستور جلب او را صادر کند.
   • مجازات نقدی یا حبس: در دعاوی کیفری، اهمیت شهادت در کشف حقیقت جرائم و تأمین امنیت جامعه بسیار بالاست. بنابراین، بر اساس ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اصرار بر عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه، شاهد ممکن است علاوه بر جلب، به مجازات نقدی یا حتی حبس تا سه ماه محکوم شود. این مجازات نشان دهنده جدیت قانونگذار در تضمین حضور شاهد در پرونده های کیفری است.

تأثیر بر روند دادرسی و سرنوشت پرونده

غیبت شاهد نه تنها برای خود شاهد پیامد دارد، بلکه می تواند روند دادرسی را نیز به شدت متأثر سازد و سرنوشت پرونده را تغییر دهد:

• طولانی شدن روند رسیدگی: عدم حضور شاهد اغلب منجر به تجدید وقت رسیدگی و طولانی شدن زمان دادرسی می شود که این امر به ضرر طرفین دعوا و عدالت است.
• ضعف در اثبات ادعا: برای طرفی که به شهادت شاهد به عنوان دلیل اثباتی تکیه کرده است، عدم حضور شاهد می تواند منجر به ضعف شدید در اثبات ادعا و تضییع حق شود.
• تغییر در ماهیت رأی دادگاه: در مواردی که شهادت شاهد نقش محوری در کشف حقیقت دارد، غیبت او ممکن است دادگاه را وادار به صدور رأی بر مبنای ادله ناقص یا حتی صدور رأی به ضرر طرفی که شاهد معرفی کرده، نماید.
• امکان صدور قرار اناطه یا قرار رسیدگی مجدد: در صورتی که شهادت شاهد برای تعیین تکلیف پرونده حیاتی باشد و بدون آن امکان صدور رأی وجود نداشته باشد، دادگاه می تواند قرار اناطه (معلق نگه داشتن رسیدگی تا رفع مانع) یا در شرایط خاص، قرار رسیدگی مجدد را صادر کند.
• عدم اعتبار شهادت نامه های کتبی: در بسیاری از موارد، شهادتنامه های کتبی بدون حضور و تأیید شفاهی شاهد در دادگاه، اعتبار اثباتی کافی ندارند و دادگاه تنها به حضور و ادای شهادت حضوری شاهد اعتماد می کند.

عدم حضور شاهد در انواع دعاوی: تفاوت ها و ملاحظات خاص

شهادت شاهد در هر نوع دعوایی (حقوقی، کیفری، خانواده) جایگاه و اهمیت خاص خود را دارد و عدم حضور آن می تواند با تفاوت ها و ملاحظات حقوقی ویژه ای همراه باشد.

دعاوی حقوقی و چالش های اثباتی

در دعاوی حقوقی، هدف اصلی، اثبات حقوق خصوصی افراد و جبران خسارات است. شهادت شاهد در این دعاوی، از جمله ادله اثبات دعوا محسوب می شود و می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. مثال هایی مانند دعوای اثبات مالکیت، استرداد مال، تعهدات مالی یا دعاوی اجاره ای، مواردی هستند که در آن ها شهادت شاهد می تواند به روشن شدن حقیقت کمک کند.

در این دعاوی، عدم حضور شاهد، بار اثبات را برای طرفی که به شهادت استناد کرده، سنگین تر می کند و او را ملزم به ارائه ادله جایگزین مانند اسناد، اقرار یا سوگند می نماید. بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند. بنابراین، غیبت شاهد می تواند به ضعف در اثبات ادعا منجر شود.

محدودیت ها و شرایط پذیرش شهادت در امور مالی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال، در برخی موارد مالی، تعداد و جنسیت شهود (مانند دو مرد یا یک مرد و دو زن) اهمیت پیدا می کند و شهادت ناقص یا عدم حضور یکی از شهود می تواند اعتبار کل شهادت را زیر سوال ببرد.

دعاوی کیفری و نقش محوری شهادت

در دعاوی کیفری که هدف آن کشف جرم، تعقیب مجرم و اجرای مجازات است، شهادت شاهد از اهمیت حیاتی و محوری برخوردار است. شهادت می تواند در اثبات وقوع جرم، شناسایی متهم، احراز عنصر مادی و معنوی جرم، و حتی تعیین میزان مجازات نقش کلیدی داشته باشد. مثال هایی نظیر ضرب و جرح، سرقت، کلاهبرداری یا قتل، پرونده هایی هستند که بدون شهادت شهود، ممکن است هرگز به نتیجه نرسند.

در این دعاوی، علاوه بر شاهد عادی، ممکن است شهود تخصصی (مانند کارشناسان پزشکی قانونی) یا شهود شرعی (در مواردی مانند قسامه) نیز حضور داشته باشند که هر کدام قوانین و شرایط خاص خود را برای شهادت دارند. عدم حضور شاهد در پرونده کیفری می تواند به تبرئه متهم، طولانی شدن روند دادرسی، یا حتی اشتباه در صدور حکم منجر شود. به همین دلیل، قانونگذار در دعاوی کیفری، مجازات های شدیدتری را برای عدم حضور غیرموجه شاهد در نظر گرفته است.

دعاوی خانواده و حساسیت های مربوطه

دعاوی خانواده مانند اثبات رابطه زوجیت، حضانت فرزندان، اثبات نفقه یا طلاق، به دلیل ماهیت عاطفی و شخصی خود، حساسیت های ویژه ای در مورد شهادت شهود دارند. در این دعاوی، اغلب دادگاه تلاش می کند تا با جمع آوری ادله مختلف، از جمله شهادت شهود، به حقیقت دست یابد.

شهادت شهود در اثبات برخی از مسائل خانواده، مانند وجود رابطه زوجیت (در صورت انکار)، اثبات سوء رفتار، یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه، می تواند تعیین کننده باشد. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی شرایط عمومی شهادت را مطرح می کند که در دعاوی خانواده نیز لازم الاجراست. نکته مهم در این دعاوی، شرایط پذیرش شهادت زنان است که در برخی موارد با شهادت مردان متفاوت بوده و ممکن است نیاز به شهادت دو زن به جای یک مرد باشد. عدم حضور شاهد در دعاوی خانواده می تواند به تأخیر در رسیدگی به امور حساس و حیاتی خانواده منجر شود و به طرفین دعوا آسیب های روحی و روانی بیشتری وارد کند.

راهکارهای قانونی در مواجهه با عدم حضور شاهد

در شرایطی که شاهد احضار شده در دادگاه حاضر نمی شود، اقدامات و راهکارهای قانونی متعددی وجود دارد که طرفین دعوا، وکلا و حتی خود شاهد می توانند برای مدیریت وضعیت به کار گیرند. این راهکارها به منظور جلوگیری از اخلال در دادرسی و حفظ حقوق طرفین تدوین شده اند.

اقدامات طرفین دعوا و وکلا

وقتی طرفین دعوا با عدم حضور شاهد خود مواجه می شوند، چند گزینه حقوقی پیش رو دارند:

1. درخواست جلب شاهد از دادگاه: این مهم ترین و مستقیم ترین راهکار است. طرفی که شاهد را معرفی کرده، می تواند با ارائه درخواست کتبی به دادگاه و ذکر دلایل و مستندات، تقاضای جلب شاهد را بنماید. دادگاه پس از بررسی، در صورت موجه تشخیص دادن درخواست، دستور جلب شاهد را صادر می کند. هزینه های جلب شاهد، در صورت غیرموجه بودن غیبت، بر عهده خود شاهد خواهد بود. این اقدام می تواند به تضمین حضور شاهد در جلسه بعدی کمک کند و روند رسیدگی را به جریان اندازد.
2. معرفی ادله جایگزین: در صورتی که امکان جلب شاهد وجود نداشته باشد یا طرفین مایل به اقدامات قهری نباشند، می توانند به دنبال ادله اثبات دعوای جایگزین باشند. این ادله می تواند شامل اسناد و مدارک کتبی، اقرار طرف مقابل، سوگند، کارشناسی یا اَماره (اوضاع و احوال و قرائن) باشد. وکیل نقش مهمی در شناسایی و ارائه این ادله جایگزین دارد.
3. مدیریت زمان و درخواست مهلت: در برخی موارد، طرفین می توانند از دادگاه درخواست مهلت کنند. این مهلت می تواند برای یافتن شاهد جدید، فراهم آوردن شرایط حضور شاهد غایب (مثلاً با رفع موانع موجود)، یا جمع آوری و ارائه ادله بیشتر باشد. دادگاه معمولاً در صورت وجود دلایل قانع کننده و به منظور اجرای عدالت، این مهلت را اعطا می کند.
4. امکان استفاده از شهادت نامه کتبی و شرایط پذیرش آن: گرچه شهادت شفاهی و حضوری ارجحیت دارد، اما در موارد خاص و با شرایط مشخص، شهادت نامه کتبی نیز می تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد. این شرایط معمولاً شامل عدم امکان حضور شاهد به دلیل بیماری یا مسافت طولانی است و شهادت نامه باید با حضور شهود دیگر تأیید شود. البته، دادگاه در پذیرش این نوع شهادت نامه ها بسیار محتاط عمل می کند و اعتبار آن ممکن است کمتر از شهادت حضوری باشد.

نقش وکیل در این مرحله بسیار حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند با مشاوره حقوقی صحیح، بهترین راهکار را به موکل خود ارائه دهد، فرآیندهای قانونی را پیگیری کند و برای رفع ابهامات و نگرانی های شاهد تلاش نماید.

وظایف شاهد در صورت داشتن عذر موجه

شاهد نیز در صورت داشتن عذر موجه برای عدم حضور، وظایفی دارد که رعایت آن ها برای جلوگیری از پیامدهای حقوقی ضروری است:

1. ارائه مدارک و مستندات دال بر عذر موجه: شاهد باید به محض اطلاع از عدم امکان حضور، مدارک و مستندات مربوط به عذر موجه خود (مانند گواهی پزشکی، مدارک سفر ضروری و…) را به دادگاه ارائه دهد. این اقدام بهتر است قبل از تاریخ احضار صورت گیرد، اما در صورت عدم امکان، در اولین فرصت پس از آن نیز پذیرفته می شود.
2. امکان درخواست تغییر تاریخ جلسه: در صورت وجود عذر موجه، شاهد می تواند از طریق وکیل خود یا شخصاً با مکاتبه با دادگاه، درخواست تغییر تاریخ جلسه یا ارائه شهادت در زمان دیگری را بنماید. این درخواست باید مستدل و مستند باشد.

آگاهی از حقوق و تکالیف، هم برای طرفین دعوا و هم برای شاهد، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات و طولانی شدن فرآیند دادرسی جلوگیری کند و به اجرای عدالت سرعت بخشد. همکاری فعالانه تمامی اشخاص مرتبط با پرونده، برای رسیدن به یک حکم عادلانه ضروری است.

نتیجه گیری

عدم حضور شاهد در دادگاه، موضوعی چندوجهی با پیامدهای گسترده حقوقی و قضایی است که می تواند بر تمامی ابعاد یک پرونده تأثیر بگذارد. از نقش حیاتی شهادت در کشف حقیقت و تضمین دادرسی عادلانه گرفته تا الزامات قانونی احضار شاهد، وظایف و حقوق او، و تفکیک دلایل موجه و غیرموجه عدم حضور، هر یک از این جنبه ها نیازمند آگاهی دقیق و عملکرد مسئولانه هستند. پیامدهای این غیبت، چه برای خود شاهد (جلب، مجازات نقدی یا حبس در موارد کیفری) و چه برای روند دادرسی (طولانی شدن فرآیند، ضعف در اثبات ادعا و تأثیر بر رأی دادگاه)، نشان دهنده اهمیت این موضوع است. تفاوت ها در انواع دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده نیز بر پیچیدگی موضوع می افزاید و رویکردهای متفاوتی را می طلبد. در مواجهه با چنین شرایطی، آگاهی از راهکارهای قانونی از جمله درخواست جلب شاهد، معرفی ادله جایگزین یا درخواست مهلت، می تواند مسیر دادرسی را هموارتر سازد. نهایتاً، درک عمیق از قوانین، وظایف و حقوق مربوط به شهادت، و همچنین مشورت با متخصصین حقوقی، نه تنها به حفظ حقوق افراد کمک می کند بلکه به فرآیند دادرسی و تحقق عدالت در جامعه یاری می رساند. در صورت مواجهه با شرایط عدم حضور شاهد، برای اتخاذ بهترین تصمیمات قانونی و حفظ حقوق خود، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری اکیداً توصیه می شود.