۶۷۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به جرم انگاری احراق عمدی اموال متعلق به دیگری اختصاص دارد و مرتکب را به حبس از دو تا پنج سال محکوم می کند. این ماده از مهم ترین ابزارهای قانونی برای صیانت از حقوق مالکیت و امنیت عمومی در برابر رفتارهای مخرب و عمدی است.

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، در بستر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نقش حیاتی در حفظ و حراست از اموال و دارایی های افراد و نهادها ایفا می کند. این ماده که در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار گرفته است، به طور خاص به رفتارهای مجرمانه عمدی مرتبط با آتش سوزی (احراق) می پردازد. جرم احراق عمدی، نه تنها می تواند منجر به خسارات مالی هنگفت شود، بلکه پیامدهای اجتماعی و امنیتی گسترده ای نیز به دنبال دارد و به همین دلیل، قانونگذار مجازات های سنگینی را برای آن پیش بینی کرده است. درک دقیق ابعاد حقوقی، عناصر تشکیل دهنده، نکات تفسیری و رویه های قضایی مرتبط با این ماده، برای دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و حتی عموم مردم که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این جرم مواجه شوند، ضروری است. این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل جامع و به روز از ماده ۶۷۵، تلاش می کند تا تمامی جنبه های این جرم را به تفصیل بررسی کرده و به عنوان مرجعی معتبر و کاربردی در این زمینه عمل نماید.

۱. متن کامل ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

برای درک کامل جرم احراق عمدی، نخست لازم است به متن دقیق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات بعدی) مراجعه کنیم:

ماده ۶۷۵: هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

تبصره ۱: اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲: مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

۱.۱. وضعیت تبصره ۲ ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی

یکی از نکات بسیار مهم و حیاتی در خصوص ماده ۶۷۵، وضعیت تبصره ۲ آن است. این تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، منسوخ شده است. الغاء این تبصره به این معناست که دیگر مجازات شروع به جرم احراق به صورت خاص و در این ماده پیش بینی نشده است. تبعات این منسوخ شدن، لزوم ارجاع به اصول کلی حقوق جزا در مورد شروع به جرم (ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) است. طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار. ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج. پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری درجه شش.» با توجه به اینکه مجازات اصلی ماده ۶۷۵ حبس از دو تا پنج سال (حبس تعزیری درجه پنج) است، مجازات شروع به جرم احراق عمدی، بر اساس ماده ۱۲۲ بند (پ) قانون مجازات اسلامی، به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه تا دو سال) کاهش یافته است. این تغییر، اگرچه در ماهیت مجازات تفاوتی ایجاد نکرده (همان محدوده زمانی قبلی)، اما از نظر ارجاع قانونی و اصول حاکم بر شروع به جرم، اهمیت حقوقی بالایی دارد.

۲. بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم احراق عمدی

مانند هر جرم دیگری در نظام حقوقی، «احراق عمدی» نیز برای تحقق نیازمند وجود سه عنصر اصلی است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. تحلیل دقیق هر یک از این عناصر به درک ماهیت و دامنه شمول این جرم کمک می کند.

۲.۱. عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم احراق عمدی، به وضوح در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تبیین شده است. این ماده با تعیین رفتار آتش زدن عمدی اموال مشخصی که متعلق به دیگری هستند، این فعل را جرم انگاری کرده و مجازات حبس از دو تا پنج سال را برای مرتکب در نظر گرفته است. وجود این ماده قانونی است که به دستگاه قضا امکان می دهد تا با متخلفین برخورد کرده و امنیت مالکیت را تضمین کند. بنابراین، هرگونه آتش سوزی عمدی که در چارچوب مصادیق ذکر شده در این ماده قرار گیرد، تحت شمول این قانون قرار می گیرد.

۲.۲. عنصر مادی

عنصر مادی جرم احراق عمدی شامل رفتار مجرمانه و موضوع جرم است که به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

۲.۲.۱. رفتار مجرمانه: آتش زدن (احراق)

رفتار مجرمانه در ماده ۶۷۵، آتش زدن است که در اصطلاح حقوقی به آن احراق می گویند. منظور از آتش زدن، ایجاد شعله و سرایت آن به مال موضوع جرم است، به نحوی که قابلیت تخریب یا وارد کردن خسارت را داشته باشد. مهم است بدانیم که احراق یک جرم مطلق است؛ به این معنی که صرفاً آغاز فرآیند آتش سوزی و سرایت شعله به مال، حتی اگر منجر به سوختن کامل یا نابودی تمام مال نشود، برای تحقق جرم کافی است. برای مثال، اگر فردی عمداً یک خانه را آتش بزند و شعله به بخشی از آن سرایت کند، حتی اگر آتش بلافاصله مهار شود و خسارت جزئی باشد، جرم احراق عمدی محقق شده است. در این حالت، «آتش سوزی تنها با سوختن بخشی از اموال نیز محقق می شود و نیازی به از بین رفتن کامل یا سوختن بخش عمده مال نیست.» این نکته، تفاوت اساسی بین جرم احراق تام و شروع به جرم را روشن می سازد.

۲.۲.۲. موضوع جرم (اموال مورد حمایت قانون)

ماده ۶۷۵ به طور دقیق مصادیق اموالی را که مورد حمایت قانون قرار دارند، مشخص کرده است. این مصادیق حصری هستند، به این معنا که تنها آتش زدن این اموال خاص، جرم احراق عمدی موضوع این ماده را تشکیل می دهد و نمی توان آن را به سایر اموال تعمیم داد. این اموال عبارتند از:

• عمارت یا بنا: ساختمان ها، سازه ها و ابنیه با کاربری های مختلف.
• کشتی یا هواپیما: وسایل نقلیه دریایی و هوایی.
• کارخانه یا انبار: مکان های صنعتی و تجاری که برای تولید یا نگهداری کالاها استفاده می شوند.
• محل مسکونی یا معد برای سکنی:

  این عبارت شامل دو بخش است. «محل مسکونی» به محلی اطلاق می شود که در حال حاضر افراد در آن سکونت دارند. «معد برای سکنی» محلی است که اگرچه در حال حاضر کسی در آن سکونت ندارد، اما از نظر ماهیت و آماده سازی، برای سکونت در نظر گرفته شده است (مانند خانه ای خالی که برای اجاره یا فروش آماده شده است).

• جنگل: مناطق وسیعی از درختان و پوشش گیاهی طبیعی.
• خرمن: محلی که محصول غلات پس از درو، برای کوبیدن و جداسازی دانه از کاه جمع آوری می شود.
• هر نوع محصول زراعی: محصولات کشاورزی برداشت شده یا در حال برداشت.
• اشجار: درختان، اعم از مثمر یا غیرمثمر.
• مزارع یا باغ ها: اراضی زیر کشت و باغ های میوه یا سایر گیاهان.

  مقصود قانونگذار از استعمال الفاظ جمع در این ماده (مانانند مزارع و باغ ها) افاده نوع آن است، بنابراین «لازم نیست اموال متعددی تخریب شود و تنها تخریب یک باغ به صورت احراق آن، باعث تحقق جرم می شود.»

شرط مهم: متعلق به دیگری

نکته محوری در عنصر مادی این جرم، شرط متعلق به دیگری است. جرم احراق عمدی تنها زمانی محقق می شود که مال آتش زده شده، متعلق به فرد یا نهاد دیگری غیر از مرتکب باشد. آتش زدن اموال شخصی، مگر با قصد مجرمانه خاص (مانند کلاهبرداری از شرکت بیمه که خود جرمی مستقل است)، تحت شمول ماده ۶۷۵ قرار نمی گیرد. این شرط، رکن اساسی در تفکیک این جرم از سایر رفتارهای آسیب رسان به اموال است. همچنین، طبق رأی شماره ۷۵۸ مورخ ۱۳۰۹/۰۸/۱۹ دادگاه عالی انتظامی قضات، قبول شکایت شاکی دائر بر تخریب، فرع بر اثبات مالکیت است، که بر لزوم اثبات مالکیت مال باخته تأکید دارد.

۲.۳. عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی یا روانی جرم احراق عمدی، شامل اراده و قصد مجرمانه مرتکب است. این عنصر به دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود:

• سوء نیت عام: قصد ارتکاب فعل مادی آتش زدن. مرتکب باید با اراده و آگاهی کامل، اقدام به ایجاد آتش و سرایت آن به مال موضوع جرم نماید. به عبارت دیگر، فعل آتش زدن باید عمدی باشد، نه ناشی از سهو، خطا یا بی احتیاطی. در صورتی که آتش سوزی غیرعمدی و ناشی از بی مبالاتی باشد، می تواند مشمول قوانین مربوط به تخریب غیرعمدی یا بی احتیاطی منجر به حریق (مانند ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) قرار گیرد، اما جرم احراق عمدی موضوع ماده ۶۷۵ نخواهد بود.
• سوء نیت خاص: قصد اضرار به غیر و از بین بردن مال. علاوه بر قصد آتش زدن، مرتکب باید قصد مشخصی برای نابود کردن یا وارد آوردن خسارت به مال دیگری داشته باشد. این قصد اضرار، رکن اصلی در تفکیک احراق عمدی از سایر مواردی است که ممکن است به آتش سوزی منجر شوند اما فاقد انگیزه مجرمانه مستقیم هستند. سوء نیت خاص، تکمیل کننده عنصر معنوی این جرم محسوب می شود و بدون آن، حتی با وجود سوء نیت عام، جرم احراق عمدی به صورت تام محقق نخواهد شد.

۳. نکات تفسیری و تحلیلی کلیدی ماده ۶۷۵

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، حاوی نکات حقوقی و تفسیری متعددی است که در فهم دقیق این جرم و نحوه اعمال آن اهمیت دارند.

۳.۱. ماهیت جرم (مطلق یا مقید)

جرم احراق عمدی، یک جرم مطلق است. این بدان معناست که برای تحقق آن، نیازی به حصول نتیجه خاصی مانند سوختن کامل مال، تخریب صددرصدی یا وارد آمدن خسارت به میزان مشخص نیست. صرف شروع به آتش زدن و سرایت شعله به بخشی از مال، به قصد اضرار، برای تحقق جرم کافی است. به عنوان مثال، اگر کسی عمداً به قصد سوزاندن یک بنا، آن را آتش بزند و شعله به بخشی از آن سرایت کند اما قبل از گسترش وسیع، آتش توسط دیگران مهار شود، باز هم جرم احراق عمدی به صورت تام محقق شده است. این ویژگی، آن را از جرایم مقید به نتیجه متمایز می کند که در آن ها، جرم تنها با تحقق نتیجه مورد نظر قانونگذار کامل می شود.

۳.۲. قابلیت گذشت یا عدم گذشت

جرم احراق عمدی موضوع ماده ۶۷۵، یک جرم غیرقابل گذشت است. این بدین معناست که حتی اگر مال باخته (شاکی خصوصی) رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند، فرآیند رسیدگی قضایی و تعقیب کیفری متوقف نخواهد شد و دادسرا و دادگاه موظف به ادامه رسیدگی و صدور حکم هستند. این ویژگی به دلیل جنبه عمومی جرم است که علاوه بر اضرار به فرد، امنیت و نظم جامعه را نیز مختل می کند. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «جرائم غیرقابل گذشت جرائمی هستند که جنبه عمومی دارند و تعقیب و رسیدگی به آنها و اجرای حکم، موکول به شکایت شاکی و گذشت وی نیست.» البته، گذشت شاکی خصوصی می تواند در تعیین میزان مجازات از سوی قاضی مؤثر باشد و منجر به تخفیف مجازات گردد.

۳.۳. شروع به جرم احراق

همانطور که پیش تر ذکر شد، تبصره ۲ ماده ۶۷۵ که به طور خاص مجازات شروع به جرم احراق را تعیین می کرد، منسوخ شده است. با این حال، این بدان معنا نیست که شروع به جرم احراق فاقد مجازات است. بلکه، نحوه برخورد با شروع به جرم احراق بر اساس اصول کلی حقوق جزا و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می گیرد. مطابق این ماده و با توجه به اینکه مجازات اصلی احراق عمدی (حبس ۲ تا ۵ سال) در دسته حبس تعزیری درجه پنج قرار می گیرد، مجازات شروع به جرم احراق نیز حبس تعزیری درجه شش (شش ماه تا دو سال) خواهد بود.

تفاوت شروع به جرم با جرم تام در احراق عمدی، در میزان پیشرفت عمل مجرمانه است. اگر فردی در حال نزدیک کردن کبریت به محصول زراعی دیگری باشد اما قبل از سرایت آتش دستگیر شود، مرتکب شروع به جرم احراق شده است. اما اگر شعله به مال سرایت کرده و فرآیند سوختن آغاز شده باشد، حتی اگر آتش بلافاصله خاموش شود، جرم احراق به صورت تام محقق شده است، زیرا نیازی به سوختن کامل مال نیست.

۳.۴. مجازات محارب (تبصره ۱)

تبصره ۱ ماده ۶۷۵ تصریح دارد که اگر اعمال فوق (احراق عمدی) «به قصد مقابله با حکومت اسلامی» باشد، مرتکب مشمول مجازات محارب خواهد بود. محاربه در حقوق کیفری ایران از جرایم حدی محسوب می شود و مجازات های بسیار سنگینی (از جمله اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، یا نفی بلد) برای آن پیش بینی شده است.

شرایط تحقق قصد مقابله با حکومت اسلامی بسیار حائز اهمیت است. این قصد باید به اثبات برسد و صرفاً آتش زدن یک مال به معنای محاربه نیست. محاربه جرمی است که با کشیدن سلاح به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه و برهم زدن امنیت عمومی یا مقابله با حکومت صورت می گیرد. بنابراین، آتش سوزی عمدی باید در بستر یک حرکت سازمان یافته با هدف براندازی یا تضعیف شدید حکومت اسلامی رخ داده باشد.

نقد حقوقی: استفاده از اصطلاح حکومت اسلامی در این تبصره، از سوی برخی حقوقدانان مورد نقد قرار گرفته است. منتقدین معتقدند که این عبارت ممکن است ابهاماتی در تفاسیر ایجاد کند و پیشنهاد می شود که به جای آن از عبارات دقیق تری مانند نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده شود تا راه را بر هرگونه تفسیر نابه جا یا موسع ببندد و دامنه شمول آن را به وضوح مشخص سازد. این نقد با هدف افزایش وضوح و دقت قانون و جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم در مراحل دادرسی مطرح می شود.

۳.۵. حصری یا تمثیلی بودن مصادیق اموال

همانطور که در بخش عنصر مادی اشاره شد، مصادیق اموال ذکر شده در ماده ۶۷۵ (عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگل، خرمن، محصول زراعی، اشجار، مزارع، باغ ها) حصری هستند، نه تمثیلی. این بدان معناست که قانونگذار به طور دقیق موارد مشمول این جرم را برشمرده و نمی توان با قیاس یا تفسیر موسع، آتش زدن اموالی غیر از موارد ذکر شده را تحت شمول ماده ۶۷۵ قرار داد. برای مثال، آتش زدن عمدی یک خودرو یا یک موتورسیکلت متعلق به دیگری، هرچند جرم تخریب محسوب می شود (ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی)، اما جرم احراق عمدی موضوع ماده ۶۷۵ نیست، چرا که خودرو از مصادیق حصری این ماده به شمار نمی آید.

۳.۶. آتش زدن اموال خود

ماده ۶۷۵ به صراحت بیان می کند که مال آتش زده شده باید متعلق به دیگری باشد. بنابراین، آتش زدن اموال شخصی، در حالت عادی و بدون قصد مجرمانه دیگر، تحت شمول این ماده قرار نمی گیرد و فاقد وصف کیفری است. با این حال، ممکن است فردی با انگیزه و اهداف مجرمانه خاصی اقدام به آتش زدن اموال خود کند که در این صورت، ممکن است مرتکب جرم دیگری شده باشد. بارزترین مثال در این زمینه، آتش زدن مال بیمه شده به قصد کلاهبرداری از شرکت بیمه است. در این حالت، هرچند فرد مال خود را آتش زده است، اما هدف وی ارتکاب جرم کلاهبرداری است که جرم جداگانه و با مجازات خاص خود است و مشمول ماده ۶۷۵ نمی شود.

۴. رویه های قضایی و نظرات دکترین حقوقی

آشنایی با رویه های قضایی و دیدگاه های دکترین حقوقی، به تکمیل فهم ما از ماده ۶۷۵ و نحوه اجرای آن در عمل کمک شایانی می کند.

۴.۱. آرای وحدت رویه و نمونه آرای قضایی مهم

رویه های قضایی در خصوص ماده ۶۷۵، به تبیین ابهامات و چالش های اجرایی این ماده می پردازند. به عنوان مثال، یکی از نکات مهم که توسط اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأیید قرار گرفته است، لزوم اثبات مالکیت برای شکایت از جرم تخریب است. در رأی شماره ۷۵۸ -۱۳۰۹/۸/۱۹ دادگاه عالی انتظامی قضات، به صراحت بیان شده که قبول شکایت شاکی دائر بر تخریب، فرع بر اثبات مالکیت است. این موضوع در خصوص احراق عمدی نیز صادق است و شاکی باید مالکیت خود را بر مالی که آتش گرفته اثبات کند.

در خصوص مطالبه خسارت ناشی از تخریب منابع ملی نیز، نظریه شماره ۷/۵۱۰۳ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان می دارد که برای مطالبه خسارت نیازمند تقدیم دادخواست در موعد قانونی مقرر هستیم و این دادخواست، در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر نیز متضرر نشده باشند، اصولاً از سمت سازمان منابع طبیعی تقدیم می شود. این امر نشان دهنده اهمیت نقش نهادهای دولتی در پیگیری جرائمی است که به منابع عمومی آسیب می رسانند.

علاوه بر این، در برخی آرای قضایی، بر مطلق بودن جرم احراق تأکید شده و روشن ساخته شده است که صرفاً صدق عنوان آتش زدن کافی است و نیازی به نابودی کامل یا خسارت عمده نیست. این آرا به جلوگیری از تفسیرهای محدودکننده از عنصر مادی جرم کمک می کنند و دامنه حمایت قانونی از اموال را گسترش می دهند.

۴.۲. دیدگاه های برجسته حقوقدانان

دکترین حقوقی نیز در تحلیل و تفسیر ماده ۶۷۵ نقش مهمی ایفا می کند. حقوقدانان با بررسی ابعاد مختلف این ماده، به چالش ها و نقاط قوت آن اشاره می کنند. از جمله نقدهای مطرح شده توسط حقوقدانان، همانطور که قبلاً ذکر شد، انتقاد به عبارت حکومت اسلامی در تبصره ۱ ماده ۶۷۵ است. این انتقاد با هدف شفاف سازی و جلوگیری از تفاسیر موسع یا مضیق بی مورد در نظر گرفته شده و پیشنهاد می شود که از اصطلاحات حقوقی دقیق تری برای جلوگیری از ابهامات استفاده شود.

برخی حقوقدانان نیز در مورد جایگاه شروع به جرم در این ماده (قبل از منسوخ شدن تبصره ۲) بحث کرده اند که چرا قانونگذار در این ماده به صورت خاص شروع به جرم را مجازات کرده، در حالی که در اکثر جرایم، شروع به جرم تحت اصول کلی قانون مجازات اسلامی رسیدگی می شود. این نوع بحث ها به ارتقاء دقت قانونگذاری و هماهنگی بیشتر بین مواد قانونی کمک می کند.

۵. ارتباط ماده ۶۷۵ با سایر مواد قانونی

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی به تنهایی عمل نمی کند و با چندین ماده قانونی دیگر در ارتباط است که درک این ارتباطات برای تحلیل حقوقی جامع ضروری است.

۵.۱. سایر مواد مربوط به تخریب اموال (ماده ۶۷۶ به بعد)

ماده ۶۷۵ در فصل بیست و چهارم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یعنی «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اموال عمومی و خصوصی»، قرار دارد. در همین فصل، مواد دیگری نیز به اشکال مختلف تخریب اموال می پردازند:

• ماده ۶۷۶: هر کس سایر اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را عمداً آتش بزند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. این ماده در واقع یک ماده تکمیلی برای ماده ۶۷۵ است و مواردی را پوشش می دهد که در مصادیق حصری ماده ۶۷۵ قرار نمی گیرند (مانند آتش زدن عمدی خودرو).
• ماده ۶۷۷: هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید یا از کار اندازد، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم می شود. این ماده، جرم تخریب به طور کلی را جرم انگاری می کند که شامل هرگونه اضرار عمدی به مال دیگری به غیر از آتش زدن است.

تفاوت اصلی ماده ۶۷۵ با مواد ۶۷۶ و ۶۷۷، در نوع مال، ابزار تخریب و مجازات است. ماده ۶۷۵ به طور خاص به آتش زدن مصادیق مشخصی از اموال مهم می پردازد، در حالی که ماده ۶۷۶ به آتش زدن سایر اموال می پردازد و ماده ۶۷۷ به هر نحو تخریب غیر از آتش زدن. مجازات ها نیز بر حسب اهمیت مال و روش تخریب متفاوت هستند.

۵.۲. مواد مربوط به محاربه و افساد فی الارض (در صورت تحقق تبصره ۱)

همانطور که در تبصره ۱ ماده ۶۷۵ بیان شده، در صورت وجود قصد مقابله با حکومت اسلامی، عمل احراق می تواند مشمول مجازات محاربه شود. محاربه و افساد فی الارض از جرایم حدی هستند که در قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۷۹ تا ۲۸۶) تعریف و مجازات های سنگینی برای آن ها مقرر شده است. این ارتباط نشان دهنده اهمیت و جدیت قانونگذار در برخورد با اعمالی است که جنبه امنیتی و براندازی دارند.

۵.۳. اصول کلی شروع به جرم (ماده ۱۲۲ ق.م.ا.)

با منسوخ شدن تبصره ۲ ماده ۶۷۵، اکنون برای تعیین مجازات شروع به جرم احراق، به اصول کلی مندرج در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارجاع داده می شود. این ماده به طور عمومی شروع به جرم را در انواع مختلف جرایم دسته بندی کرده و مجازات متناسب با هر دسته را تعیین می کند. این تغییر، هماهنگی و یکپارچگی بیشتری در نظام مجازات شروع به جرم ایجاد کرده است.

۵.۴. مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از جرم

علاوه بر جنبه کیفری، جرم احراق عمدی دارای جنبه حقوقی (مسئولیت مدنی) نیز هست. مرتکب جرم، علاوه بر تحمل مجازات حبس، موظف به جبران خسارات مالی وارده به مال باخته نیز هست. این امر بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی جبران خسارت صورت می گیرد. مال باخته می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی یا درخواست جبران خسارت ضمن رسیدگی کیفری، مطالبه خسارات مادی و حتی در برخی موارد خسارات معنوی خود را از مرتکب نماید. در واقع، هدف نهایی قانون، نه تنها مجازات مجرم، بلکه اعاده وضع به حالت سابق و جبران ضررهای وارده به بزه دیده است.

۶. نکات کاربردی و فرآیند قضایی

برای افرادی که به نوعی با جرم احراق عمدی مواجه می شوند (چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم)، آگاهی از فرآیند قضایی و نکات کاربردی می تواند بسیار سودمند باشد.

۶.۱. نحوه طرح شکایت و مراحل پیگیری جرم احراق عمدی

در صورتی که فردی قربانی جرم احراق عمدی شود، می تواند با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. مراحل عمومی پیگیری به شرح زیر است:

1. تنظیم شکوائیه: شاکی باید شکوائیه ای رسمی تنظیم کرده و در آن مشخصات خود، مشخصات متهم (در صورت اطلاع)، شرح واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، و میزان خسارت وارده را به دقت ذکر کند.
2. ارائه مدارک و مستندات: کلیه مدارک مربوط به مالکیت مال (مانند سند مالکیت، قولنامه، فاکتور خرید)، گزارش آتش نشانی، تصاویر و فیلم های محل حادثه، و شهادت شهود باید ضمیمه شکوائیه شود.
3. تحقیقات مقدماتی: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرا ارجاع می شود. مقام قضایی دستورات لازم را برای جمع آوری دلایل، از جمله بازرسی محل، اخذ اظهارات شهود و مطلعین، و جلب متهم (در صورت لزوم) صادر می کند.
4. کارشناسی: در بسیاری از موارد احراق، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری (متخصص حریق و آتش سوزی) برای تعیین علت حادثه (عمدی یا غیرعمدی بودن)، منشأ آتش و میزان خسارت، ضروری است.
5. صدور قرار: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس یا دادیار قرار نهایی (مانند قرار جلب به دادرسی در صورت احراز جرم یا قرار منع تعقیب در صورت عدم کفایت دلایل) را صادر می کند.
6. رسیدگی در دادگاه: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود و پس از برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه حکم نهایی (تبرئه یا محکومیت) را صادر خواهد کرد.

۶.۲. اهمیت جمع آوری ادله، کارشناسی و مستندات

در جرایم احراق، به دلیل ماهیت تخریبی آتش، جمع آوری به موقع و دقیق ادله از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. آثار جرم ممکن است به سرعت از بین بروند. بنابراین:

• گزارش آتش نشانی: گزارش رسمی و سریع آتش نشانی مبنی بر علت حادثه و گمانه زنی درباره عمدی بودن آن، یکی از مهمترین مستندات است.
• تصاویر و فیلم ها: مستندسازی تصویری از محل حادثه قبل از هرگونه تغییر یا پاکسازی، می تواند به عنوان دلیل محکمه پسند مورد استفاده قرار گیرد.
• شهادت شهود: اظهارات افرادی که شاهد وقوع حادثه یا حضور متهم در محل بوده اند.
• کارشناسی دقیق: نقش کارشناسان حریق در تعیین منشأ و عامل آتش سوزی حیاتی است و می تواند راهگشای تحقیقات باشد.

۶.۳. مسائل مربوط به جبران خسارت وارده به مال باختگان

مال باختگان می توانند علاوه بر پیگیری جنبه کیفری جرم، نسبت به مطالبه خسارات مادی وارده نیز اقدام کنند:

• درخواست ضمن رسیدگی کیفری: مال باخته می تواند در طول فرآیند رسیدگی کیفری، ضمن شکوائیه یا در جلسات دادگاه، درخواست جبران خسارت مدنی خود را مطرح کند. دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به جنبه حقوقی قضیه (مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم) را نیز دارد.
• تقدیم دادخواست حقوقی: شاکی می تواند پس از صدور حکم قطعی کیفری (که به اثبات جرم و انتساب آن به متهم منجر شده است)، به صورت جداگانه در دادگاه حقوقی، دادخواست مطالبه خسارت تقدیم نماید. در این حالت، حکم کیفری به عنوان دلیل محکمه ای برای اثبات فعل زیان بار مورد استناد قرار می گیرد.
• مسئولیت تضامنی: اگر چند نفر در ارتکاب جرم احراق عمدی مشارکت داشته باشند، مسئولیت آن ها در قبال جبران خسارت مال باخته تضامنی خواهد بود، مگر اینکه دادگاه مسئولیت هر یک را به نسبت خاصی تعیین کند.

نتیجه گیری

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای مبارزه با تخریب عمدی اموال از طریق احراق، نقش حیاتی در حفظ حقوق مالکیت و امنیت اجتماعی ایفا می کند. این ماده با جرم انگاری رفتار «آتش زدن عمداً اموال متعلق به دیگری» و پیش بینی مجازات حبس، به صراحت بر حفظ قداست مالکیت افراد و صیانت از دارایی های عمومی و خصوصی تاکید دارد. بررسی عناصر قانونی، مادی و معنوی این جرم نشان می دهد که برای تحقق احراق عمدی، وجود قصد ارتکاب فعل آتش سوزی و همچنین قصد اضرار به مال دیگری ضروری است.

نکات تفسیری کلیدی، از جمله مطلق بودن جرم احراق (عدم نیاز به تحقق نتیجه کامل)، غیرقابل گذشت بودن آن، و همچنین ارجاع به اصول کلی شروع به جرم پس از منسوخ شدن تبصره ۲، ابعاد پیچیده تری به این ماده می بخشند. تبصره ۱ ماده ۶۷۵ نیز، در صورت وجود قصد مقابله با حکومت اسلامی، مجازات محاربه را برای مرتکبین پیش بینی کرده که نشان دهنده حساسیت قانونگذار نسبت به انگیزه های امنیتی در ارتکاب این جرم است. با این حال، حصری بودن مصادیق اموال مورد حمایت قانون، مرزهای مشخصی را برای دامنه شمول این ماده ترسیم می کند. در نهایت، آگاهی از رویه های قضایی، نظرات دکترین حقوقی و فرآیندهای کاربردی طرح شکایت و مطالبه خسارت، به تمامی افراد درگیر با این جرم کمک می کند تا با اتکاء به دانش حقوقی، از حقوق خود دفاع کرده و به اجرای عدالت یاری رسانند. این ماده به عنوان ستون فقرات حمایت از اموال در برابر تخریب عمدی با حریق، همواره نیازمند دقت در تفسیر و اجرای صحیح است.