خلاصه کتاب چرا کشورها شکست می خورند ( نویسنده دارون عجم اوغلو، جیمز ای. رابینسون )

کتاب «چرا کشورها شکست می خورند» اثر دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون با تحلیلی عمیق، فقر و ثروت ملت ها را نه در جغرافیا یا فرهنگ، بلکه در نهادهای اقتصادی و سیاسی آن ها جستجو می کند. این کتاب نشان می دهد که نهادهای فراگیر، زمینه ساز رشد پایدار و رفاه عمومی هستند، در حالی که نهادهای استخراجی، به تمرکز قدرت و ثروت در دست نخبگان و در نتیجه، به فقر و رکود منجر می شوند. این تحلیل، درک ما از توسعه جهانی را متحول ساخته و چشم اندازی نوین برای فهم نابرابری های اقتصادی ارائه می دهد.

کتاب «چرا کشورها شکست می خورند» (Why Nations Fail) که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، اثری پیشگامانه در حوزه اقتصاد سیاسی و مطالعات توسعه محسوب می شود. دارون عجم اوغلو، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه MIT، به همراه جیمز ای. رابینسون، متخصص علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد، در این کتاب به پرسش اساسی و دیرینه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ پاسخ می دهند. این اثر با اتکا به تحقیقات گسترده و مثال های تاریخی بی شمار، نظریه ای جامع و قدرتمند را برای تبیین ریشه های نابرابری اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان ارائه می کند. هدف از این مقاله، ارائه خلاصه ای تحلیلی و کاربردی از مفاهیم کلیدی، مثال های محوری و نقد نظریه های جایگزین مطرح شده در این کتاب است تا خوانندگان فارسی زبان با این شاهکار فکری آشنا شوند.

۱. درباره کتاب و نویسندگان

کتاب «چرا کشورها شکست می خورند» حاصل سال ها پژوهش مشترک دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون است. این دو محقق برجسته، با تلفیق تخصص های خود در اقتصاد نهادی، تاریخ اقتصادی و علوم سیاسی، رویکردی بین رشته ای را برای تحلیل پیچیدگی های توسعه و عدم توسعه به کار برده اند.

۱.۱. معرفی دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون

دارون عجم اوغلو، اقتصاددان ترکیه ای-آمریکایی، از شناخته شده ترین چهره ها در زمینه اقتصاد نهادی، اقتصاد کار و نظریه رشد است. او به دلیل پژوهش هایش در مورد عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، توسعه سیاسی و نابرابری شهرت جهانی دارد و در سال ۲۰۲۴ موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. جیمز ای. رابینسون، دانشمند علوم سیاسی بریتانیایی، استاد برجسته دانشگاه شیکاگو و هاروارد است که تحقیقاتش عمدتاً بر ریشه های نهادی توسعه اقتصادی و سیاسی، به ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا، متمرکز است. ترکیب دیدگاه های اقتصادی عجم اوغلو و تحلیل های سیاسی رابینسون، بنیان مستحکمی برای نظریه اصلی کتاب فراهم آورده است.

۱.۲. اهمیت و تأثیرگذاری کتاب

این کتاب از زمان انتشار، نه تنها در محافل دانشگاهی بلکه در میان سیاست گذاران، تحلیل گران و عموم علاقه مندان به مباحث توسعه، تأثیرگذاری عمیقی داشته است. «چرا کشورها شکست می خورند» به دلیل طرح نظریه ای منسجم و ارائه شواهد تاریخی فراوان از قاره های مختلف، به سرعت به یک اثر مرجع تبدیل شد. این کتاب با به چالش کشیدن دیدگاه های سنتی درباره فقر و ثروت، از جمله نظریه های مبتنی بر جغرافیا یا فرهنگ، پارادایم جدیدی را در فهم ریشه های توسعه پایدار معرفی کرده است.

۱.۳. رویکرد و متدولوژی

رویکرد کتاب بر پایه تحلیل مقایسه ای و تاریخی بنا شده است. نویسندگان با بررسی موارد متعددی از تاریخ بشر، از دوران باستان تا قرن ۲۱ و از تمدن های مختلف (اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین)، نشان می دهند که چگونه انتخاب های نهادی در لحظات بحرانی، مسیر توسعه یا شکست یک جامعه را رقم زده است. این متدولوژی قوی، به خواننده اجازه می دهد تا نهادهای اقتصادی و سیاسی را نه تنها به عنوان ساختارهایی انتزاعی، بلکه به مثابه نیروهای زنده ای ببیند که سرنوشت میلیون ها انسان را تعیین می کنند. آن ها به جای اتکا به مدل های ریاضی پیچیده، با روایت های جذاب و مستند تاریخی، مفاهیم عمیق خود را به زبانی شیوا و قابل فهم برای طیف وسیعی از خوانندگان ارائه می دهند.

۲. نظریه اصلی کتاب: نهادهای فراگیر و نهادهای استخراجی

هسته اصلی استدلال عجم اوغلو و رابینسون، تمایز بین دو نوع نهاد اساسی است: نهادهای فراگیر (Inclusive Institutions) و نهادهای استخراجی (Extractive Institutions). این نهادها، چه در بعد اقتصادی و چه در بعد سیاسی، قواعد بازی را در یک جامعه شکل می دهند و تعیین کننده نهایی مسیر توسعه آن جامعه هستند.

۲.۱. نهادها به مثابه قواعد بازی

نهادها، مجموعه ای از قوانین، هنجارها و سازوکارهای اجرایی هستند که تعاملات انسانی را سازماندهی می کنند. این قواعد، مشوق ها و محدودیت ها را برای افراد و گروه ها فراهم می آورند و بر چگونگی توزیع منابع، فرصت ها و قدرت تأثیر می گذارند. نهادها، نه تنها ساختار اقتصادی، بلکه ساختار سیاسی و اجتماعی را نیز شکل می دهند. در واقع، نهادها تعیین می کنند که چه کسی می تواند به قدرت دست یابد، چگونه از آن استفاده کند و ثروت در جامعه چگونه تولید و توزیع شود.

۲.۲. نهادهای اقتصادی فراگیر (Inclusive Economic Institutions)

نهادهای اقتصادی فراگیر، آن دسته از نهادهایی هستند که فرصت های برابر برای مشارکت اقتصادی را برای بخش های وسیع جامعه فراهم می کنند. این نهادها، سرمایه گذاری، نوآوری و بهره وری را تشویق می کنند. ویژگی های اصلی آن ها عبارتند از:

• حقوق مالکیت خصوصی امن: تضمین می شود که افراد و شرکت ها می توانند از نتایج تلاش ها و سرمایه گذاری های خود بهره مند شوند. این امنیت، انگیزه برای پس انداز و سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
• حاکمیت قانون: قوانین به صورت عادلانه و یکسان برای همه اجرا می شوند و هیچ کس فراتر از قانون نیست. این امر به پیش بینی پذیری و کاهش ریسک در فعالیت های اقتصادی کمک می کند.
• بازارهای آزاد و رقابتی: موانع ورود به بازار کاهش یافته و رقابت سالم تشویق می شود، که منجر به نوآوری و کارایی بیشتر می شود.
• فرصت های برابر: دسترسی به آموزش، زیرساخت ها و خدمات اساسی برای همه شهروندان فراهم است، نه فقط برای یک گروه محدود.
• امکان دسترسی به منابع مالی: سیستم های اعتباری و بانکی به گونه ای عمل می کنند که سرمایه به سرمایه گذاران با پتانسیل بالا، فارغ از ارتباطات سیاسی شان، دسترسی پیدا کند.

این نهادها با ایجاد انگیزه های مناسب برای کار، سرمایه گذاری و نوآوری، موتورهای اصلی رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه عمومی هستند. آنها اجازه می دهند تا ایده های جدید شکوفا شوند و بهترین استعدادها به کار گرفته شوند.

۲.۳. نهادهای اقتصادی استخراجی (Extractive Economic Institutions)

نهادهای اقتصادی استخراجی، دقیقاً در نقطه مقابل نهادهای فراگیر قرار می گیرند. این نهادها، منابع و ثروت را از بخش بزرگی از جامعه استخراج کرده و آن را در دست یک اقلیت کوچک و قدرتمند (نخبگان) متمرکز می کنند. ویژگی های اصلی آن ها شامل:

• سلب مالکیت و عدم امنیت حقوقی: حقوق مالکیت خصوصی تضمین نشده و هر لحظه ممکن است اموال افراد توسط دولت یا نخبگان سلب شود.
• انحصارگرایی و رانت خواری: بازارها تحت کنترل گروه های انحصاری قرار دارند که از رانت ها و امتیازات ویژه بهره مند می شوند. رقابت سرکوب می شود.
• فساد گسترده: رشوه و فساد جزئی جدایی ناپذیر از سیستم اقتصادی است و تصمیمات اقتصادی بر اساس منافع شخصی، نه منافع عمومی، اتخاذ می شوند.
• توزیع نابرابر ثروت و قدرت: ثروت و فرصت ها به صورت ناعادلانه توزیع می شوند و دسترسی به منابع اقتصادی برای اکثریت مردم دشوار است.
• عدم دسترسی به آموزش و زیرساخت: دولت در فراهم آوردن آموزش، بهداشت و زیرساخت های اساسی برای عموم مردم کوتاهی می کند، یا فقط برای نخبگان ارائه می دهد.

این نهادها، نوآوری را سرکوب کرده، سرمایه گذاری را باز می دارند و به دلیل عدم وجود انگیزه های لازم، منجر به فقر، رکود اقتصادی و نابرابری شدید می شوند. رشد کوتاه مدت تحت این نهادها ممکن است، اما پایدار نخواهد بود زیرا به قیمت سرکوب خلاقیت و پتانسیل انسانی اکثریت جامعه تمام می شود.

۲.۴. نهادهای سیاسی فراگیر و استخراجی

عجم اوغلو و رابینسون تأکید می کنند که نهادهای اقتصادی نمی توانند به تنهایی عمل کنند؛ بلکه به شدت تحت تأثیر نهادهای سیاسی قرار دارند. نهادهای سیاسی، قدرت و چگونگی توزیع آن در جامعه را تعیین می کنند و نقش حیاتی در شکل دهی به نهادهای اقتصادی دارند.

• نهادهای سیاسی فراگیر: این نهادها، قدرت سیاسی را به صورت گسترده توزیع کرده و دولت را در برابر شهروندانش پاسخگو می کنند. دموکراسی های کثرت گرا، تفکیک قوا، رسانه های آزاد و حقوق شهروندی وسیع، از ویژگی های این نهادها هستند. نهادهای سیاسی فراگیر، پدید آمدن نهادهای اقتصادی فراگیر را تشویق می کنند و از بقای آن ها محافظت می نمایند.
• نهادهای سیاسی استخراجی: این نهادها، قدرت سیاسی را در دست یک گروه کوچک و خودکامه (الیگارشی یا دیکتاتوری) متمرکز می کنند. این نخبگان، دولت را برای مقاصد شخصی خود به کار می گیرند و نهادهای اقتصادی استخراجی را برای حفظ قدرت و ثروت خود ایجاد می کنند.

نویسندگان مفهوم «دور فضیلت» و «دور باطل» را معرفی می کنند. در دور فضیلت، نهادهای سیاسی فراگیر، نهادهای اقتصادی فراگیر را تقویت می کنند و برعکس، منجر به رشد و توسعه پایدار می شوند. در مقابل، در دور باطل، نهادهای سیاسی استخراجی، نهادهای اقتصادی استخراجی را به وجود آورده و حمایت می کنند، که به رکود، فقر و بی ثباتی می انجامد. این دو نوع نهاد، یکدیگر را به صورت خودکار تقویت می کنند و شکستن این چرخه ها کار دشواری است.

«نهادهای سیاسی استخراجی، که قدرت را در دست یک اقلیت محدود متمرکز می کنند و به بقیه مردم هیچ نقشی در فرایند تصمیم گیری نمی دهند، معمولاً نهادهای اقتصادی استخراجی را به وجود می آورند.»

۳. رد نظریه های جایگزین شکست کشورها

پیش از ارائه نظریه نهادی خود، عجم اوغلو و رابینسون به نقد و رد نظریه های رایج و سنتی می پردازند که تلاش می کنند تفاوت های فقر و ثروت کشورها را توضیح دهند. این نقدها پایه های نظریه آن ها را مستحکم تر می کند.

۳.۱. نظریه جغرافیا

این نظریه ادعا می کند که عوامل جغرافیایی مانند آب و هوا، دسترسی به دریا، بیماری ها (مانند مالاریا) و منابع طبیعی، تعیین کننده اصلی فقر یا ثروت یک کشور هستند. طبق این دیدگاه، مناطق استوایی و پربیماری، ذاتا فقیرتر هستند و مناطق معتدل، به دلیل آب و هوای مساعدتر و محیط سالم تر، به سمت توسعه گرایش دارند.

نویسندگان این نظریه را با مثال های متعددی رد می کنند. یکی از معروف ترین مثال ها، شهر «نوگالس» است که توسط مرز آمریکا و مکزیک به دو نیم تقسیم شده است. نوگالس آریزونا در ایالات متحده و نوگالس سونورا در مکزیک، از نظر جغرافیایی، آب و هوا و حتی فرهنگ اولیه، کاملاً یکسان هستند. با این حال، تفاوت های اقتصادی و اجتماعی آن ها چشمگیر است: ساکنان بخش آمریکایی از درآمد بالاتر، آموزش بهتر، بهداشت بیشتر و نرخ جرم و جنایت پایین تر برخوردارند. این تفاوت تنها با تفاوت نهادهای سیاسی و اقتصادی دو کشور قابل توجیه است؛ نهادهای فراگیر در آمریکا و نهادهای استخراجی در مکزیک.

مثال دیگر، مقایسه کره شمالی و جنوبی است که از نظر جغرافیایی و منابع طبیعی تقریباً یکسان هستند، اما مسیرهای کاملاً متفاوتی در توسعه اقتصادی را طی کرده اند. این شواهد نشان می دهد که جغرافیا، به تنهایی، نمی تواند عامل اصلی فقر و ثروت باشد.

۳.۲. نظریه فرهنگ

این نظریه معتقد است که تفاوت های فرهنگی، مذهبی، اخلاقی یا ارزش های اجتماعی، عامل اصلی تفاوت در توسعه اقتصادی کشورها هستند. برخی استدلال می کنند که فرهنگ های خاص (مانند فرهنگ پروتستان) به دلیل تأکید بر کار سخت، پس انداز و نوآوری، منجر به رشد اقتصادی می شوند، در حالی که سایر فرهنگ ها، چنین خصوصیاتی ندارند.

عجم اوغلو و رابینسون این نظریه را نیز رد می کنند. باز هم، مثال کره شمالی و جنوبی بهترین شاهد است. این دو کشور دارای ریشه های فرهنگی، قومی و مذهبی کاملاً مشترک هستند، اما یکی به یکی از فقیرترین و سرکوب گرترین رژیم های جهان تبدیل شده و دیگری به یک قدرت اقتصادی پویا. این واگرایی را نمی توان با فرهنگ توضیح داد.

آن ها همچنین به مثال هایی از اروپا اشاره می کنند، جایی که کشورهایی با فرهنگ های متفاوت، مانند اسپانیا و پرتغال در گذشته، و انگلستان و هلند، مسیرهای توسعه متفاوتی را طی کرده اند. این تفاوت ها بیشتر به نهادهای سیاسی و اقتصادی آن ها مربوط می شد تا ویژگی های ذاتی فرهنگی.

۳.۳. نظریه جهل نخبگان

نظریه جهل نخبگان ادعا می کند که فقر کشورها ناشی از تصمیمات بد یا نادانی رهبران و سیاست گذاران است. بر اساس این دیدگاه، اگر نخبگان، دانش و اطلاعات کافی برای اتخاذ سیاست های صحیح را داشته باشند، می توانند کشور خود را از فقر نجات دهند.

نویسندگان این نظریه را به شدت نقد می کنند. آن ها استدلال می کنند که بسیاری از سیاست های فقیرساز، نه از روی جهل، بلکه از روی عمد و با هدف حفظ قدرت و منافع نخبگان حاکم اتخاذ می شوند. نخبگان به خوبی می دانند که سیاست هایی که منجر به رشد و توسعه فراگیر می شوند، ممکن است قدرت و موقعیت انحصاری آن ها را به خطر اندازد. در نتیجه، آن ها عمداً سیاست هایی را انتخاب می کنند که با وجود فقیر کردن اکثریت جامعه، موقعیت خودشان را حفظ و تقویت کند.

مثال «ویلیام لی» مخترع ماشین بافندگی در انگلستان قرن شانزدهم، نمونه بارز این موضوع است. لی تلاش کرد تا اختراع خود را به ملکه الیزابت اول معرفی کند، اما ملکه درخواست او را رد کرد و اظهار داشت که این اختراع «رعایای فقیر او را از اشتغال محروم خواهد کرد و آن ها را به گدایی وا خواهد داشت». در واقع، ملکه نگران تهدید منافع نخبگان صنعت نساجی و احتمال شورش های اجتماعی ناشی از بیکاری گسترده بود، نه اینکه از مزایای بلندمدت نوآوری بی اطلاع باشد. این مثال نشان می دهد که گاهی اوقات، تصمیمات به ظاهر «نابخردانه»، در واقع استراتژی هایی برای حفظ وضعیت موجود و قدرت نخبگان هستند.

۴. درس های تاریخی و مثال های کتاب

کتاب «چرا کشورها شکست می خورند» با ارائه مجموعه ای غنی از مثال های تاریخی و تطبیقی، نظریه خود را به صورت ملموس و مستند اثبات می کند. این مثال ها نشان می دهند که چگونه نهادهای متفاوت، منجر به سرنوشت های متفاوتی برای ملت ها شده اند.

۴.۱. مقایسه آمریکا و آمریکای لاتین: ریشه های متفاوت نهادی از دوران استعمار

یکی از قوی ترین مثال های کتاب، مقایسه نحوه استعمارگری اسپانیا در آمریکای لاتین و بریتانیا در آمریکای شمالی است. اسپانیایی ها در آمریکای لاتین، با تمدن های بومی پرجمعیت و منابع غنی طلا و نقره مواجه شدند. آن ها سیستم های استخراجی موجود بومی را تصاحب کرده و نهادهای استخراجی خود را بر پایه آن بنا نهادند. این نهادها شامل برده داری، نظام ارباب رعیتی، انحصارگرایی در تجارت و استخراج منابع و تمرکز قدرت در دست یک اقلیت کوچک از استعمارگران بود. این میراث نهادی، به مرور زمان، به حکومت های خودکامه، فساد و نابرابری شدید در آمریکای لاتین منجر شد که حتی پس از استقلال نیز ادامه یافت.

در مقابل، بریتانیایی ها در آمریکای شمالی با تمدن های بومی پراکنده تر و منابع طبیعی کمتری برای استخراج مواجه شدند. در نتیجه، شرکت ویرجینیا و سایر استعمارگران بریتانیایی چاره ای جز تشویق مهاجران به کار و سرمایه گذاری نداشتند. آن ها برای جذب مهاجران، حقوق مالکیت زمین، نمایندگی سیاسی (مانند مجلس محلی) و فرصت های اقتصادی فراهم کردند. این اقدامات به تدریج به شکل گیری نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر منجر شد که پایه های دموکراسی و رشد اقتصادی پایدار در ایالات متحده و کانادا را بنا نهاد.

۴.۲. کره شمالی و جنوبی: تضاد نهادهای برنامه ریزی شده در برابر نهادهای بازارمحور

مثال کره، نمونه ای معاصر و قدرتمند از تأثیر نهادها است. پس از جنگ جهانی دوم، شبه جزیره کره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. هر دو بخش از نظر جغرافیایی، فرهنگی و انسانی مشابه بودند. اما مسیرهای توسعه آن ها به دلیل نهادهای کاملاً متفاوت، به شدت واگرا شد.

• کره شمالی: تحت یک رژیم کمونیستی متمرکز، نهادهای اقتصادی استخراجی را انتخاب کرد. مالکیت خصوصی ممنوع شد، بازارها سرکوب شدند و اقتصاد کاملاً تحت کنترل دولت قرار گرفت. نتیجه این سیاست ها، فقر گسترده، قحطی های مکرر و انزوای بین المللی بود.
• کره جنوبی: با وجود شروعی با حکومت های اقتدارگرا، به تدریج نهادهای اقتصادی فراگیرتر را پذیرفت. حقوق مالکیت خصوصی، بازارهای رقابتی و سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها تشویق شد. این تغییرات، کره جنوبی را به یکی از کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان تبدیل کرد.

این تفاوت فاحش، به وضوح نشان می دهد که نهادها، و نه جغرافیا یا فرهنگ، عامل اصلی تعیین کننده سرنوشت اقتصادی ملت ها هستند.

۴.۳. عذاب طولانی کنگو: حکومت موبوتو و استخراج سیستماتیک ثروت

جمهوری دموکراتیک کنگو، یکی از غم انگیزترین مثال های دور باطل نهادهای استخراجی است. پس از استقلال از بلژیک، کنگو تحت حکومت موبوتو سسه سکو قرار گرفت. موبوتو یک رژیم استخراجی تمام عیار ایجاد کرد که در آن ثروت کشور (به ویژه منابع معدنی) به صورت سیستماتیک برای غنی سازی خود و اطرافیانش استخراج می شد. شهروندان عادی در فقر شدید زندگی می کردند، در حالی که موبوتو قصرهای مجلل می ساخت و ثروت خود را در خارج از کشور ذخیره می کرد.

نهادهای اقتصادی کنگو تحت موبوتو، هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری، نوآوری یا بهبود زندگی مردم فراهم نمی کردند. فساد بیداد می کرد، حقوق مالکیت ناامن بود و هرگونه مخالفت سیاسی به شدت سرکوب می شد. این میراث استخراجی، کنگو را به یکی از فقیرترین و بی ثبات ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.

۴.۴. دور باطل در سیرالئون: میراث استعمار بریتانیا و بهره برداری از الماس

سیرالئون نیز نمونه دیگری از دور باطل نهادهای استخراجی است. استعمارگران بریتانیایی در سیرالئون نهادهایی را برای استخراج منابع و کنترل جمعیت محلی ایجاد کردند. پس از استقلال، رهبران محلی، به جای تغییر این نهادها، از آن ها برای منافع شخصی خود بهره برداری کردند.

یکی از مثال های برجسته، قطع خط راه آهن توسط سیاکا استیونز، رئیس جمهور وقت سیرالئون، بود. این راه آهن، شریان اصلی اقتصادی کشور برای انتقال محصولات کشاورزی و الماس به بنادر بود. استیونز، برای تضعیف پایگاه قدرت رقبای سیاسی خود در جنوب کشور، تصمیم گرفت راه آهن را برچیند و قطعات آن را بفروشد. این اقدام، اقتصاد کشور را فلج کرد، اما قدرت سیاسی او را تثبیت بخشید. این فدا کردن رشد اقتصادی به نفع حفظ قدرت، نمونه بارز عملکرد نهادهای استخراجی است.

همچنین، کنترل معادن الماس توسط نخبگان و استفاده از سیستم های بازاریابی کشاورزی که قیمت های بسیار پایین به کشاورزان می پرداختند، به استخراج ثروت از مردم و تمرکز آن در دست حاکمان منجر شد. این نهادها، انگیزه های لازم برای تولید و سرمایه گذاری را از بین بردند و به جنگ داخلی طولانی و وحشتناک در سیرالئون دامن زدند.

۴.۵. شکست امروز کشورها: مثال هایی مانند زیمبابوه و ازبکستان

این کتاب نشان می دهد که نهادهای استخراجی، نه فقط در گذشته، بلکه امروز نیز عامل اصلی فقر و شکست بسیاری از کشورها هستند:

• زیمبابوه: تحت حکومت رابرت موگابه، زیمبابوه از یک کشور نسبتاً موفق به ورطه فقر و ابرتورم سقوط کرد. سیاست های مصادره زمین های کشاورزان سفیدپوست، چاپ بی رویه پول و سرکوب مخالفان، همگی نمونه هایی از نهادهای استخراجی بودند که به نابودی اقتصاد و رفاه مردم منجر شد. در سال ۲۰۰۹، نرخ بیکاری در این کشور به ۹۴ درصد رسید که نشان دهنده ابعاد فاجعه بار این نهادها است.
• ازبکستان: این کشور نمونه ای از یک رژیم مطلق گرا است که در آن پنبه، محصول اصلی صادراتی، با کار اجباری کودکان برداشت می شود. دولت به کشاورزان اجازه نمی دهد تا قیمت واقعی محصول خود را دریافت کنند و کودکان نیز با دستمزدهای ناچیز در شرایط غیرانسانی کار می کنند. این سیستم، ثروت را از اکثریت جامعه استخراج کرده و به جیب یک اقلیت کوچک می ریزد، در حالی که نوآوری و رشد اقتصادی پایدار را سرکوب می کند.

۴.۶. شکستن قالب: نمونه های موفق گذار به نهادهای فراگیر

با این حال، کتاب به مثال هایی از کشورهایی نیز اشاره می کند که توانسته اند از دور باطل نهادهای استخراجی خارج شده و به سمت نهادهای فراگیر حرکت کنند:

• بوتسوانا: این کشور آفریقایی، پس از استقلال، به دلیل وجود سنت های سیاسی پیشااستعماری که قدرت را تا حدی توزیع می کردند و عدم علاقه بریتانیا به استخراج گسترده منابع (در ابتدا)، توانست نهادهای فراگیر را توسعه دهد. کشف الماس پس از استقلال، به جای اینکه به انحصار نخبگان درآید، تحت مالکیت ملی قرار گرفت و درآمد حاصل از آن صرف سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها شد که منجر به رشد پایدار گردید.
• تغییرات در آمریکای جنوبی و چین: برخی کشورهای آمریکای لاتین و چین، با وجود چالش های فراوان، تلاش هایی برای حرکت به سمت نهادهای فراگیرتر انجام داده اند. اگرچه رشد در چین تحت نهادهای نسبتاً استخراجی هنوز هم پایداری خود را اثبات نکرده و خطرات خاص خود را دارد، اما برخی اصلاحات اقتصادی به ظاهر فراگیر، توانسته اند برای مدتی رشد بالایی را رقم بزنند. این مثال ها نشان می دهند که گذار اگرچه دشوار است، اما غیرممکن نیست.

۵. چالش ها و چشم انداز آینده

کتاب «چرا کشورها شکست می خورند» صرفاً به تحلیل گذشته نمی پردازد، بلکه چالش های پیش روی توسعه در جهان امروز و چشم اندازهای آینده را نیز مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان هشدار می دهند که مسیر توسعه به نهادهای فراگیر، نه تنها دشوار است، بلکه با مقاومت های شدیدی از سوی نخبگان مستقر مواجه می شود.

۵.۱. جذابیت رشد اقتدارگرایانه: چرا برخی رژیم ها در کوتاه مدت رشد می کنند اما این رشد پایدار نیست؟

این بخش از کتاب به بررسی این واقعیت می پردازد که برخی رژیم های اقتدارگرا، مانند روسیه و چین در دهه های اخیر، توانسته اند رشد اقتصادی سریعی را تجربه کنند. این امر به دلیل بسیج منابع توسط دولت مرکزی، کاهش موانع بوروکراتیک برای برخی پروژه ها، یا حتی تقلید از برخی نهادهای اقتصادی فراگیر در بخش های خاص (مانند ایجاد مناطق آزاد تجاری) ممکن است رخ دهد. با این حال، عجم اوغلو و رابینسون تأکید می کنند که این نوع رشد پایدار نخواهد بود. رژیم های اقتدارگرا، به دلیل ماهیت استخراجی نهادهای سیاسی شان، نمی توانند نوآوری و خلاقیت را در درازمدت برای کل جامعه آزاد کنند. آن ها همیشه با خطر سرکوب مخالفان، عدم امنیت حقوق مالکیت، و در نهایت، رکود مواجه هستند. مادامی که توزیع قدرت سیاسی فراگیر نباشد، نخبگان می توانند در هر لحظه، مسیر توسعه را برای حفظ منافع خود منحرف کنند.

مقایسه رشد تحت نهادهای فراگیر و استخراجی:

ویژگی	نهادهای فراگیر	نهادهای استخراجی
پایداری رشد	بسیار بالا	کوتاه مدت و ناپایدار
منبع نوآوری	همه افراد جامعه	محدود به نخبگان یا تقلید از دیگران
توزیع ثروت	متعادل و گسترده	متمرکز در دست اقلیت
امنیت حقوق مالکیت	تضمین شده	ناامن و قابل سلب
پاسخگویی دولت	بالا، به شهروندان	پایین، به نخبگان

۵.۲. ناتوانی در مهندسی رفاه: چرا کمک های خارجی و رویکردهای از بالا به پایین در کشورهای با نهادهای استخراجی غالباً شکست می خورند؟

یکی از بحث برانگیزترین بخش های کتاب، نقد شدید نویسندگان به رویکردهای سنتی توسعه، از جمله کمک های خارجی و برنامه های «مهندسی رفاه» از سوی نهادهای بین المللی است. آن ها استدلال می کنند که اگر یک کشور دارای نهادهای استخراجی باشد، هرگونه کمک خارجی یا تلاشی برای تغییر سیاست ها از بالا به پایین، محکوم به شکست است. این کمک ها اغلب توسط نخبگان حاکم تصاحب شده و به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها یا بهبود زندگی مردم، صرف حفظ قدرت و ثروت نخبگان می شود. حتی اگر بخشی از کمک ها به مقصد برسد، در غیاب انگیزه های نهادی لازم، نمی تواند رشد پایدار ایجاد کند.

مثلاً، اگر یک پروژه برای ساخت مدرسه در کشوری با نهادهای استخراجی راه اندازی شود، ممکن است قراردادها به خویشاوندان نخبگان داده شود، بودجه ها دزدیده شوند، و معلمان با دستمزدهای پایین و بدون انگیزه کار کنند. در نتیجه، حتی با وجود کمک های مالی، کیفیت آموزش بهبود نمی یابد و تغییرات بنیادی رخ نمی دهد.

۵.۳. راه حل: تغییر از پایین

با توجه به ناتوانی رویکردهای از بالا به پایین، عجم اوغلو و رابینسون تأکید می کنند که تغییر واقعی باید «از پایین» و از طریق بسیج عمومی مردم رخ دهد. این تغییر مستلزم مبارزه با نخبگان استخراجی و مطالبه ایجاد نهادهای فراگیرتر است. نقش مشارکت مردمی، رسانه های آزاد و توانمندسازی شهروندان برای نظارت بر دولت و مطالبه حقوق خود، حیاتی است.

این بدان معناست که دموکراتیزاسیون، نه فقط در قالب برگزاری انتخابات، بلکه در ایجاد نهادهایی که به طور واقعی قدرت را توزیع کرده و دولت را پاسخگو نگه دارند، ضروری است. این مسیر اغلب با انقلاب ها، اعتراضات و اصلاحات سیاسی عمیق همراه است، زیرا نخبگان به راحتی از قدرت خود دست نمی کشند. ایجاد نهادهای فراگیر، یک فرآیند طولانی و پرمخاطره است که به اراده و مقاومت مردم بستگی دارد.

نتیجه گیری

کتاب «چرا کشورها شکست می خورند» اثر دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون، با ارائه ی تحلیل های تاریخی عمیق و مثال های فراوان، به صورت قاطعانه نشان می دهد که نهادهای اقتصادی و سیاسی، محرک اصلی فقر و ثروت ملت ها هستند. این کتاب با رد نظریه های سنتی مبتنی بر جغرافیا، فرهنگ یا جهل نخبگان، به ما می آموزد که تنها نهادهای فراگیر، با تضمین حقوق مالکیت، اجرای قانون مداری، ایجاد بازارهای آزاد و فراهم آوردن فرصت های برابر برای همه، می توانند به رشد اقتصادی پایدار و رفاه عمومی منجر شوند.

در مقابل، نهادهای استخراجی که قدرت و ثروت را در دست یک اقلیت محدود متمرکز می کنند، هرچند ممکن است در کوتاه مدت رشدی کاذب ایجاد کنند، اما در نهایت به رکود، نابرابری و بی ثباتی می انجامند. پیام اصلی کتاب این است که توسعه پایدار، نیازمند دموکراسی اقتصادی و سیاسی است؛ یعنی نهادهایی که نه تنها قدرت را به صورت گسترده توزیع کنند، بلکه دولت را در برابر شهروندانش پاسخگو نگه دارند. شکستن دور باطل نهادهای استخراجی و حرکت به سمت نهادهای فراگیر، تلاشی از پایین به بالا می طلبد که در آن مشارکت مردمی، رسانه های آزاد و توانمندسازی شهروندان، نقش محوری ایفا می کنند. این اثر نه تنها دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر می دهد، بلکه فراخوانی برای تفکر انتقادی و اقدام برای ایجاد تغییرات نهادی مثبت در جوامع است. آیا جوامع ما توانایی تغییر و ساختن آینده ای فراگیرتر را دارند؟ این پرسشی است که تاریخ پاسخ آن را خواهد داد.