ترک تعقیب در دادسرا

قرار ترک تعقیب در دادسرا، تصمیمی قضایی است که به موجب آن، با درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم متوقف می شود و دیگر پیگیری اتهام در دادسرا ادامه پیدا نمی کند. این قرار نقش مهمی در سرنوشت پرونده های کیفری ایفا می کند و شناخت دقیق آن برای طرفین دعوا ضروری است.

در نظام قضایی ایران، پرونده های کیفری مسیرهای متعددی را از زمان طرح شکایت تا صدور حکم نهایی طی می کنند. در این مسیر، قرارهای گوناگونی از سوی مراجع قضایی صادر می شود که هر یک دارای آثار و پیامدهای حقوقی خاص خود هستند. یکی از این قرارهای مهم که نقش تعیین کننده ای در روند رسیدگی به جرایم دارد، «قرار ترک تعقیب» است. این قرار، در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر شده و می تواند به توقف روند پیگیری یک اتهام منجر شود. درک صحیح مفهوم، شرایط، تفاوت ها و آثار حقوقی مترتب بر قرار ترک تعقیب، برای تمامی اشخاصی که به نحوی با پرونده های کیفری درگیر هستند – اعم از شاکیان، متهمان، وکلا و دانشجویان حقوق – از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از این سازوکار قانونی، به افراد کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مواجهه با مسائل حقوقی خود اتخاذ کرده و از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنند. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع و تحلیلی این قرار قانونی خواهیم پرداخت.

قرار ترک تعقیب چیست؟ (مفهوم و تعریف حقوقی)

قرار ترک تعقیب، یکی از تصمیمات قضایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر می شود و به معنای توقف موقت یا دائم پیگیری یک اتهام کیفری علیه متهم است. این قرار نباید با تبرئه یا اثبات بی گناهی متهم اشتباه گرفته شود؛ بلکه صرفاً به معنای عدم ادامه روند تعقیب قضایی در آن مقطع زمانی است. مبنای قانونی این قرار، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که شرایط و چگونگی صدور آن را تبیین می کند.

هنگامی که شاکی از جرمی شکایت می کند، پرونده به دادسرا ارجاع می شود و مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. در این مرحله، هدف جمع آوری ادله و بررسی صحت ادعای شاکی است. در شرایطی که جرم مورد شکایت از نوع «قابل گذشت» باشد و شاکی نیز تا پیش از صدور کیفرخواست، تصمیم به صرف نظر از پیگیری شکایت خود بگیرد، می تواند درخواست «ترک تعقیب» متهم را مطرح کند. با صدور این قرار توسط دادستان، روند رسیدگی به اتهام متوقف می شود.

اهمیت این قرار در آن است که به طرفین پرونده، به ویژه شاکی، این اختیار را می دهد که در برخی جرایم، سرنوشت پرونده را تا حدی تعیین کند و در صورت حصول سازش یا هر دلیل دیگری، از ادامه پیگیری قضایی منصرف شود. این امر می تواند به کاهش حجم پرونده های قضایی و تسهیل حل و فصل اختلافات کمک کند.

قرار ترک تعقیب، فرصتی برای شاکی است تا در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، مسیر پرونده کیفری را تغییر داده و از ادامه پیگیری اتهام منصرف شود.

شرایط اختصاصی صدور قرار ترک تعقیب (تحلیل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری)

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، چهار شرط اساسی را برای صدور قرار ترک تعقیب تعیین کرده است که هر یک از این شرایط، دارای اهمیت و تفاسیر حقوقی خاص خود هستند. در ادامه به تحلیل دقیق این شرایط می پردازیم:

الف) قابل گذشت بودن جرم

یکی از مهم ترین و اساسی ترین شرایط برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که جرم مورد شکایت از نوع «قابل گذشت» باشد. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. در مقابل، «جرایم غیرقابل گذشت» آنهایی هستند که حتی با گذشت شاکی نیز، جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست و مقامات قضایی موظف به ادامه رسیدگی و اجرای مجازات (در صورت اثبات جرم) هستند.

برای تشخیص دقیق قابل گذشت بودن یک جرم، باید به قوانین خاص و نیز ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد. این ماده و تبصره های آن، فهرستی از جرایم قابل گذشت را ارائه می دهند که عمدتاً شامل جرایم با جنبه خصوصی پررنگ تر می شوند، نظیر توهین، افترا، برخی سرقت ها، خیانت در امانت (در برخی شرایط) و… . در جرایم غیرقابل گذشت، حتی اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، این گذشت فقط می تواند منجر به تخفیف مجازات متهم شود و قرار ترک تعقیب صادر نخواهد شد، بلکه پرونده برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم ادامه می یابد.

ب) درخواست شاکی

شرط دوم برای صدور قرار ترک تعقیب، وجود درخواست کتبی و صریح از سوی شاکی است. این قرار، برخلاف برخی دیگر از قرارهای قضایی که ممکن است به صورت خودکار توسط دادستان صادر شوند، نیازمند ابراز اراده صریح شاکی خصوصی است. دادستان یا مقام تحقیق نمی توانند بدون درخواست شاکی، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب کنند. این درخواست باید کاملاً آزادانه و بدون هیچ گونه اکراه و اجباری صورت گیرد و نشان دهنده تمایل واقعی شاکی به توقف تعقیب متهم باشد. معمولاً شاکی با حضور در دادسرا یا ارسال لایحه ای به مقام رسیدگی کننده، این درخواست را ارائه می دهد.

ج) قبل از صدور کیفرخواست

سومین شرط حیاتی، زمان درخواست و صدور قرار است. قرار ترک تعقیب باید قبل از صدور کیفرخواست صورت گیرد. کیفرخواست، سندی است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت احراز کفایت ادله برای انتساب اتهام به متهم، توسط دادستان صادر می شود. با صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری ارسال شده و مرحله رسیدگی قضایی در دادگاه آغاز می شود.

بنابراین، اگر شاکی پس از صدور کیفرخواست تصمیم به صرف نظر از شکایت خود بگیرد، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد. در چنین شرایطی، گذشت شاکی (در جرایم قابل گذشت) می تواند منجر به صدور «قرار موقوفی تعقیب» در دادگاه شود که ماهیت و آثار متفاوتی دارد. این شرط، تأکید بر محدودیت زمانی این امکان حقوقی در مرحله دادسرا دارد.

د) فقط برای یک بار

آخرین شرط مندرج در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری این است که امکان درخواست و صدور قرار ترک تعقیب برای یک جرم خاص، فقط برای یک بار وجود دارد. این بدان معناست که شاکی نمی تواند به دفعات متوالی درخواست ترک تعقیب کرده و سپس از آن رجوع کند. البته ماده مذکور یک استثنا قائل شده و به شاکی این حق را می دهد که حتی پس از صدور قرار ترک تعقیب، تا حداکثر یک سال از تاریخ صدور قرار، فقط یک بار دیگر درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این محدودیت یک بار هم شامل درخواست اولیه ترک تعقیب می شود و هم شامل امکان رجوع و تعقیب مجدد.

مرجع صلاحیت دار برای صدور قرار ترک تعقیب

شناخت مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا هر مقام قضایی فقط در حدود اختیارات قانونی خود می تواند اقدام به صدور قرار نماید.

دادستان به عنوان مرجع اصلی

بر اساس نص صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در حالت کلی و معمول، دادستان مرجع صلاحیت دار برای صدور قرار ترک تعقیب است. دادستان به عنوان رئیس دادسرا و مدعی العموم، مسئولیت تعقیب عمومی جرایم و نظارت بر تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. بازپرس و دادیار نیز که تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند، در صورت وجود شرایط و درخواست شاکی، موضوع را به دادستان گزارش می دهند تا وی قرار ترک تعقیب را صادر کند. این وظیفه دادستان نشان دهنده نقش کلیدی او در هدایت و نظارت بر پرونده های کیفری در مرحله دادسرا است.

استثنائات در صلاحیت دادگاه کیفری

در برخی موارد خاص و استثنایی، ممکن است رسیدگی و تحقیقات مقدماتی یک جرم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری باشد و پرونده از ابتدا در دادگاه مطرح شود، نه در دادسرا. این استثنائات معمولاً در خصوص برخی جرایم خاص نظیر جرایم اطفال و نوجوانان یا برخی جرایم که مجازات آنها مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و نیاز به تحقیقات مقدماتی دادسرا ندارند، صدق می کند.

در این موارد استثنایی که دادگاه خود به انجام تحقیقات مقدماتی می پردازد، قاضی دادگاه کیفری به جای دادستان، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت. این امر صرفاً زمانی اتفاق می افتد که تمامی شرایط ماده ۷۹، از جمله قابل گذشت بودن جرم و درخواست شاکی، فراهم باشد. بنابراین، اصل بر صلاحیت دادستان است و صلاحیت دادگاه در این زمینه یک استثنای محدود تلقی می شود.

تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه

در نظام حقوقی کیفری، قرارهای متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول مشابه قرار ترک تعقیب به نظر برسند، اما از لحاظ مبانی، شرایط و آثار حقوقی تفاوت های ماهوی دارند. شناخت این تفاوت ها برای درک دقیق جایگاه هر قرار ضروری است.

تفاوت با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که پس از تحقیقات مقدماتی صادر می شود و به معنای عدم وجود دلایل کافی برای ارتکاب جرم توسط متهم یا عدم وقوع جرم است.

• مبانی صدور: قرار منع تعقیب بر مبنای یکی از دو دلیل اصلی صادر می شود: ۱. عمل ارتکابی جرم نیست؛ ۲. دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد. در مقابل، قرار ترک تعقیب صرفاً به درخواست شاکی و در جرایم قابل گذشت صادر می شود و ارتباطی به اثبات بی گناهی یا عدم وقوع جرم ندارد.
• ماهیت: منع تعقیب یک تصمیم ماهوی است که به معنای عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم است و در صورت قطعی شدن، دارای اعتبار امر مختومه است. اما ترک تعقیب یک تصمیم شکلی و موقتی است که تعقیب را به درخواست شاکی متوقف می کند و مانع تعقیب مجدد (تحت شرایط خاص) نیست.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب نیز یکی از قرارهای نهایی است که می تواند در هر مرحله از دادرسی (هم دادسرا و هم دادگاه) صادر شود.

• مبانی صدور: قرار موقوفی تعقیب بر اساس عواملی مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو عمومی، اعتبار امر مختومه، یا گذشت شاکی (پس از صدور کیفرخواست) صادر می شود. این عوامل، عموماً خارج از اراده مستقیم شاکی در زمان صدور قرار هستند. در حالی که ترک تعقیب فقط و فقط به درخواست شاکی و در جرایم قابل گذشت صادر می شود.
• زمان صدور: موقوفی تعقیب می تواند در هر مرحله ای از دادرسی (تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی، تجدیدنظر) صادر شود. اما ترک تعقیب منحصراً در مرحله دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست امکان پذیر است.
• آثار: قرار موقوفی تعقیب، در صورت قطعی شدن، دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تعقیب مجدد متهم برای همان جرم وجود ندارد. این در حالی است که قرار ترک تعقیب، مانع تعقیب مجدد (با شرایط ماده ۷۹) نیست.

اشاره مختصر به تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب (موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری) تصمیمی است که توسط دادستان و با شرایط خاصی (مانند جبران خسارت، تعهد به عدم ارتکاب جرم مشابه و…) صادر می شود و متهم را ملزم به رعایت برخی شروط برای مدت معین می کند. هدف این قرار، اصلاح و بازپروری متهم و جلوگیری از ورود او به زندان است. تفاوت اصلی آن با ترک تعقیب این است که:

• تعلیق تعقیب صرفاً در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و برخی شرایط دیگر صادر می شود و با گذشت شاکی ارتباط مستقیم ندارد.
• تعلیق تعقیب همراه با شروطی است که متهم باید رعایت کند، در حالی که ترک تعقیب صرفاً توقف پیگیری به درخواست شاکی است.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب	قرار موقوفی تعقیب
مبنای اصلی صدور	درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت	عدم وقوع جرم یا عدم کفایت ادله	فوت متهم، مرور زمان، عفو، گذشت شاکی (پس از کیفرخواست)
زمان صدور	مرحله دادسرا (قبل از کیفرخواست)	مرحله دادسرا	هر مرحله از دادرسی
قابلیت تعقیب مجدد	بله (یک بار تا یک سال)	خیر (اعتبار امر مختومه)	خیر (اعتبار امر مختومه)
جنبه ماهوی/شکلی	شکلی (توقف پیگیری)	ماهوی (عدم جرم بودن عمل یا عدم اثبات آن)	ماهوی (عدم قابلیت ادامه تعقیب)

آثار و پیامدهای حقوقی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، همانند هر تصمیم قضایی دیگری، پیامدهای حقوقی متعددی را برای شاکی و متهم به همراه دارد که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.

توقف روند تعقیب و تحقیقات

اولین و بارزترین اثر قرار ترک تعقیب، توقف فوری روند پیگیری اتهام و تحقیقات مقدماتی است. به محض صدور این قرار، دادسرا دیگر موظف به ادامه جمع آوری ادله، بازجویی، یا سایر اقدامات تحقیقاتی در خصوص آن اتهام نخواهد بود. پرونده از جریان عادی خارج شده و به نوعی به حالت تعلیق درمی آید.

رفع اثر از قرارهای تأمین کیفری

در صورتی که برای متهم، قرارهای تأمین کیفری نظیر قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت، یا التزام به حضور صادر شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، از تمامی این قرارها رفع اثر می شود. این بدان معناست که اگر متهم در بازداشت باشد، فوراً آزاد می شود. اگر وثیقه یا کفالتی گرفته شده باشد، آزاد و ابطال می گردد. این اقدام به دلیل توقف روند تعقیب و عدم نیاز به حضور و در دسترس بودن متهم برای ادامه تحقیقات صورت می گیرد.

آزادی اموال توقیف شده

چنانچه در راستای رسیدگی به پرونده و اتهام وارده، اموال یا دارایی هایی از متهم توقیف شده باشد (مثلاً در جرایم مرتبط با کلاهبرداری که اموال برای جبران خسارت احتمالی توقیف شده اند)، با صدور قرار ترک تعقیب، این توقیفات نیز رفع می شوند و اموال به مالکیت متهم بازگردانده می شوند.

عدم اعتبار امر مختومه

برخلاف قرارهایی مانند منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت قطعی شدن، دارای اعتبار امر مختومه هستند و مانع از طرح مجدد همان شکایت می شوند، قرار ترک تعقیب فاقد چنین اعتباری است. این بدان معناست که این قرار به طور کامل پرونده را مختومه نمی کند و با وجود شرایط خاصی که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده، شاکی می تواند مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این ویژگی، ماهیت موقتی و قابل بازگشت این قرار را نشان می دهد.

قطعی بودن قرار و عدم قابلیت اعتراض

یکی دیگر از پیامدهای مهم قرار ترک تعقیب این است که این قرار، از جمله قرارهای قطعی محسوب می شود و از سوی هیچ یک از طرفین دعوا (نه شاکی و نه متهم) قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نیست. شاکی با درخواست خود، این حق را از خود سلب می کند و متهم نیز نمی تواند به توقف تعقیب خود اعتراض کند. این ویژگی، تصمیم گیری نهایی در خصوص ترک تعقیب را تسریع می کند.

امکان رجوع از قرار ترک تعقیب و تعقیب مجدد متهم

همانطور که پیشتر اشاره شد، قرار ترک تعقیب برخلاف برخی دیگر از قرارهای قضایی، دارای اعتبار امر مختومه نیست و امکان رجوع از آن و تعقیب مجدد متهم تحت شرایط خاصی وجود دارد. این ویژگی، انعطاف پذیری خاصی را برای شاکی فراهم می کند.

شرایط و محدودیت های رجوع

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که شاکی می تواند فقط برای یک بار و حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید. این دو شرط، محدودیت های اصلی رجوع از این قرار هستند:

1. فقط یک بار: شاکی نمی تواند پس از رجوع و تعقیب مجدد، دوباره درخواست ترک تعقیب و سپس مجدداً درخواست تعقیب را داشته باشد. این امکان تنها یک بار برای کل فرآیند از ابتدا تا انتها فراهم است.
2. مهلت یک ساله: مهلت رجوع و درخواست تعقیب مجدد، یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است. پس از انقضای این مهلت، حتی اگر شاکی پشیمان شود، دیگر امکان تعقیب مجدد متهم برای آن جرم خاص وجود نخواهد داشت. این مهلت به منظور ایجاد ثبات و قطعیت در وضعیت حقوقی متهم در نظر گرفته شده است.

مراحل درخواست تعقیب مجدد

اگر شاکی تصمیم به تعقیب مجدد متهم در مهلت مقرر را داشته باشد، باید درخواست خود را به مرجع قضایی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده (دادسرای مربوطه)، ارائه دهد. این درخواست باید به صورت کتبی باشد. پس از وصول درخواست، دادستان موظف است دستور ادامه تحقیقات را صادر کرده و پرونده مجدداً به جریان می افتد.

با آغاز مجدد تعقیب، تمامی اقدامات تحقیقاتی که پیش از این متوقف شده بودند، از سر گرفته می شوند. همچنین، در صورت لزوم و درخواست دادستان، می توان مجدداً برای متهم قرار تأمین کیفری مناسب (مانند وثیقه یا کفالت) صادر کرد تا از حضور او در مراحل بعدی دادرسی اطمینان حاصل شود. این نشان می دهد که با رجوع شاکی، تمامی آثار حقوقی قرار ترک تعقیب، از جمله رفع تأمین ها، از بین می رود.

نکات مهم و توصیه های کاربردی

در مواجهه با قرار ترک تعقیب، چه در جایگاه شاکی و چه متهم، توجه به برخی نکات کلیدی و توصیه های حقوقی می تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و به اتخاذ بهترین تصمیم کمک کند.

اهمیت دریافت مشاوره حقوقی

پیش از هرگونه تصمیم گیری در مورد درخواست ترک تعقیب یا موافقت با آن، دریافت مشاوره از یک وکیل متخصص کیفری امری حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق شرایط پرونده، تشخیص قابل گذشت بودن جرم، بررسی آثار حقوقی بلندمدت و ارزیابی ریسک های احتمالی، بهترین مسیر را به شما نشان دهد. عجله در تصمیم گیری بدون آگاهی کامل از جوانب قانونی، می تواند به پشیمانی های بعدی منجر شود.

توضیح تفاوت های عملی گذشت با درخواست ترک تعقیب

اگرچه هر دو عمل «گذشت شاکی» و «درخواست ترک تعقیب» می توانند به توقف رسیدگی منجر شوند، اما از نظر حقوقی و عملی تفاوت هایی دارند. گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، در هر مرحله ای از دادرسی (حتی پس از صدور کیفرخواست در دادگاه) می تواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شود که قطعی است و امکان تعقیب مجدد ندارد. اما درخواست ترک تعقیب فقط در دادسرا و قبل از کیفرخواست امکان پذیر است و قابلیت رجوع دارد. شاکی باید با آگاهی از این تفاوت ها، بهترین گزینه را متناسب با اهداف خود انتخاب کند.

بررسی دقیق توافقات احتمالی بین شاکی و متهم

بسیاری اوقات، درخواست ترک تعقیب نتیجه توافقی است که بین شاکی و متهم (مثلاً برای جبران خسارت یا اصلاح رفتار) صورت می گیرد. توصیه می شود که هرگونه توافق با متهم، به صورت کتبی و با جزئیات کامل تنظیم شده و حتی الامکان با حضور و نظارت وکیل باشد. این توافقنامه می تواند شامل تعهدات متهم (مانند پرداخت مبلغ، انجام کاری خاص و…) و نیز مهلت اجرای تعهدات باشد. این امر به شاکی این امکان را می دهد که در صورت عدم پایبندی متهم به توافق، بتواند از حق تعقیب مجدد خود استفاده کند.

عدم ارتباط قرار ترک تعقیب با حذف سابقه کیفری

مهم است بدانید که صدور قرار ترک تعقیب، به معنای حذف سابقه کیفری از پرونده شخص نیست. در واقع، تا زمانی که محکومیت قطعی برای فردی صادر نشده باشد، اساساً سابقه کیفری به معنای عام وجود ندارد. ترک تعقیب صرفاً روند پیگیری یک اتهام را متوقف می کند و نباید آن را با مفاهیمی مانند تبرئه کامل یا پاک شدن سابقه اشتباه گرفت.

تصمیم گیری آگاهانه در مورد ترک تعقیب، نیازمند تحلیل حقوقی جامع و دقیق است؛ چرا که پیامدهای آن می تواند بر آینده حقوقی شاکی و متهم تأثیرگذار باشد.

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

برای سهولت در تنظیم درخواست صدور قرار ترک تعقیب، در ادامه یک الگوی کلی ارائه می شود. لازم به ذکر است که این الگو باید با اطلاعات خاص پرونده شما تکمیل شود و بهتر است قبل از ارائه، توسط وکیل متخصص بررسی گردد.

باسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی شعبه [شماره بایگانی شعبه] در خصوص اتهام [نوع جرم، مثلاً: توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی و…] علیه متهم/متهمین آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم/متهمین]، به استحضار آن مقام محترم می رساند:

نظر به اینکه جرم موضوع شکایت اینجانب از جرایم قابل گذشت می باشد و با توجه به اینکه هنوز کیفرخواست در این پرونده صادر نشده است، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بدین وسیله تمایل خود را مبنی بر عدم ادامه تعقیب کیفری متهم/متهمین فوق الذکر اعلام داشته و درخواست صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده یاد شده را دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد شما کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی]

تاریخ: [تاریخ درخواست]

امضاء: [امضای شاکی]

توضیحات تکمیلی:

• اطلاعات درون براکت ها را با اطلاعات دقیق پرونده خود جایگزین کنید.
• در صورت نیاز به ذکر توافقات یا دلایل خاص، می توانید یک پاراگراف کوتاه به آن اضافه کنید، اما ماهیت درخواست را تغییر ندهید.
• این درخواست را همراه با کارت ملی خود به دفتر شعبه بازپرسی یا دادیاری که پرونده شما در آنجا رسیدگی می شود، تحویل دهید و از ثبت آن اطمینان حاصل کنید.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در آیین دادرسی کیفری ایران است که به شاکی در جرایم قابل گذشت، این اختیار را می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، مسیر پرونده کیفری را تغییر داده و از ادامه پیگیری اتهام منصرف شود. این قرار، با توقف روند تحقیقات، رفع قرارهای تأمین کیفری و آزادی اموال توقیف شده، پیامدهای مهمی برای متهم به همراه دارد. با این حال، ماهیت موقتی آن به شاکی اجازه می دهد تا در مهلت یک ساله و فقط برای یک بار، از تصمیم خود رجوع کرده و تعقیب مجدد متهم را درخواست نماید.

درک دقیق شرایط صدور این قرار (قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی، قبل از صدور کیفرخواست و فقط برای یک بار)، تمایز آن با قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، و آگاهی از آثار حقوقی آن، برای هر دو طرف دعوا و فعالان حقوقی ضروری است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای تصمیمات قضایی، همواره توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام در این زمینه، از مشاوره تخصصی وکلای مجرب بهره مند شوید. این امر به شما کمک می کند تا با دیدی جامع و آگاهانه، بهترین تصمیم را برای پرونده خود اتخاذ کرده و از حقوق خود به نحو احسن دفاع نمایید. برای اطمینان از تصمیم گیری صحیح در پرونده خود، با متخصصان حقوقی ما مشورت کنید.