انجام ۶۰ درصد ماموریت‌های سازمان توسط بخش خصوصی
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد ماموریت‌های ذاتی این سازمان توسط بخش خصوصی انجام می شود، از وجود ۴۰ هزار مربی متخصص در بخش آموزش های دولتی و خصوصی فنی و حرفه‌ای و ارتقای جایگاه مهارت در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
مهرداد عظیمی در گفت وگو با تیتر نیوز، درباره استفاده از ظرفیت واحدهای پذیرنده آموزش در سازمان فنی و حرفه ای گفت: یکی از اقداماتی که در سازمان صورت گرفت، بحث واحدهای پذیرنده آموزش در محیط کار واقعی بود که بعضاً نگرانی هایی از باب تعهد استخدامی برای اصناف ایجاد کرده بود ولی خوشبختانه ایرادات برطرف شد و این بستر هم اکنون به ظرفیت‌های سازمان افزوده شده است.
به گفته وی تعداد بنگاه‌های پذیرنده آموزش در دولت دوازدهم ۴۰ هزار واحد بود اما در سه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته به نحوی که اکنون بیش از ۷۷ هزار واحد پذیرنده در پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به ثبت رسیده که از رشد ۹۲ درصدی برخوردار بوده است.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره تعداد مربیان فنی و حرفه ای گفت: هم اکنون بیش از ۴۰ هزار مربی متخصص در بخش آموزش دولتی و خصوصی داریم که ظرفیت بی نظیری است و ۶۰ درصد ماموریت‌های ذاتی این سازمان توسط بخش خصوصی انجام می شود.
به گفته عظیمی در حال حاضر ۶۵۹ مرکز آموزش دولتی با بیش از ۴۸۰۰ کارگاه آموزشی به عنوان بخشی از ظرفیت های این سازمان وجود دارد و چتر آموزشی در تمام کشور گسترده شده است.
وی در عین حال با اشاره به تصویب اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پس از سال‌های متمادی، گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۵ دهه فاقد اساسنامه بود و سند محکمی که بتواند از طریق آن مطالبات خود را پیگیری کند، در اختیار نداشت اما با همراهی و همکاری مجلس و کار جمعی به ویژه کمیسیون آموزش توانستیم تعهداتی را در این بخش ایجاد کنیم و یکی از بندهای اساسنامه این بود که دولت مکلف شد نیم در هزار اعتبارات عمرانی سالانه کشور را صرف آموزش کارگران شاغل هر پروژه در هر استان کند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای درباره ارتقای جایگاه مهارت در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد:مهارت به عنوان یک موضوع کلیدی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان کانون توسعه انسانی در گذشته و در اسناد مهم کشور جایگاه چندانی نداشت ولی در یک سال اخیر تلاش بسیاری صورت گرفت و با همراهی دولت و مجلس به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه پیشنهادی حوزه مهارتی کشور در پیوست برنامه هفتم گنجانده شد.
انتهای پیام