نحوه تخصیص سهمیه سوخت ناوگان دیزلی شهری اصلاح شد/اجازه فعالیت به رانندگان تنها در شهری که مجوز دارند

بابایی زاده در گفت وگو با تیتر نیوز با اشاره به مصوبات سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲ هیات وزیران درباره تکالیف وزارت نفت کشور راه و شهرسازی و صمت برای نحوه پایش پیمایش ناوگان درون و برون شهری و صحت سنجی اطلاعات پیمایش ناوگان دیزلی در خصوص تمهیدات جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برای اصلاح نحوه تخصیص سهمیه سوخت ناوگان دیزلی شهری در کشور اظهار کرد: طبق مصوبات دولت قرار بود تا سهمیه سوخت ناوگان دیزلی بر اساس پایش پیمایش آنها و تجهیز ناوگان به سامانه موقعیت یاب با تأمین مالی آن توسط وزارت نفت صورت گیرد. این در حالیست که این تعهدات از سوی مجموعه های ذیل وزارت نفت تاکنون اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه بعد از ۹ سال از تصویب اولین مصوبه از مصوبات هیات وزیران وزارت نفت در شهریورماه ۱۴۰۲ از طریق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نسبت به اخذ مصوبه شورای اقتصاد اقدام کرد تا بر اساس آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی تجهیز ناوگان به سامانه موقعیت یاب را  برای تمام ناوگان حمل ونقل دیزلی شهری اجرایی کند افزود: وزارت کشور در این زمینه برای رفع مشکل تخصیص سوخت ناوگان دیزلی اقدامات قابل توجهی داشته است.

بابایی زاده درباره این اقدامات گفت: از حدود ۵ سال گذشته سامانه جامع حمل و نقل شهری کشور (UTCMS) تحت مدیریت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور راه اندازی شد که تاکنون حدود ۳۲۰ هزار دستگاه ناوگان دیزلی در آن ساماندهی شده اند و از این تعداد بالغ بر ۱۵ هزار دستگاه اتوبوس و ۳۵ هزار دستگاه مینی بوس و مابقی نیز از مجموعه ناوگان باری هستند. همچنین وزارت کشور با اجرای آزمایشی طرح سیپاد (سامانه یکپارچه پایش پیمایش درون شهری) شهرداری های کشور را به رصد عملکرد ناوگان ترغیب کرد.

وی به اقدام شهرداری ها برای مجهز کردن ناوگان حمل ونقل بار و مسافر دیزلی اشاره کرد و با بیان اینکه وزارت کشور با جدیت برای مبارزه با قاچاق سوخت اقدامات مهمی را در این زمینه انجام داده از اختصاص اعتبارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شهرداری ها و خود رانندگان و شرکت های بخش خصوصی برای مجهز کردن ناوگان حمل ونقل دیزلی به سامانه موقعیت یاب (علیرغم عدم تحقق تعهدات مالی وزارت نفت در این زمینه) خبر داد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: سازمان شهرداری ها همچنین از حدود ۳۲۰ هزار دستگاه ناوگان دیزلی بیش از ۸۵ هزار دستگاه را طی همین سه سال اخیر به سامانه مذکور مجهز کرده است که هم اکنون سوخت آنها بر این مبنا تخصیص می یابد.

وی افزود: البته مشکلاتی که رانندگان زحمتکش این حوزه طی یک سال اخیر متحمل شده اند ناشی از عدم اجرای تعهدات وزارت صمت بوده که بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ مکلف به اصلاح ضرایب تخصیص سوخت ناوگان بر اساس شاخص های واقعی و میدانی شده است؛ چرا که پیمایش ناوگان به صورت کیلومتراژ به وزارت نفت ارسال می شود و وزارت نفت بر پایه ضرایبی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر سوخت مربوطه را تخصیص می دهد.

بابایی زاده با اشاره به اینکه تعدادی از ناوگان بار و مسافر به صورت مشترک فعالیت کرده و علاوه بر فعالیت در سطح شهرها از متولیان حمل ونقل جاده ای هم مجوز فعالیت دریافت کرده اند ادامه داد: پروانه فعالیت حمل ونقل دیزلی شهری توسط شهرداری ها صادر می شود و فرقی ندارد که در کدام شهر و توسط کدام شهرداری صادر شده باشد؛ چراکه فلسفه این الزام تاکنون بر مبنای ضرورت بررسی صحت اصالت ناوگان با شاخص هایی چون معاینه فنی بیمه و بازدید میدانی بنا شده تا از صدور پروانه های غیر معتبر و به تبع آن افزایش قاچاق بی رویه سوخت جلوگیری شود.

به گفته وی در این راستا بالغ بر ۱۵۰ هزار دستگاه ناوگان مشترک وجود دارند که هم فعالیت جاده ای و هم شهری می کردند؛ البته در راستای بهینه شدن نحوه تخصیص سوخت و جلوگیری از صدور اسناد حمل جاده ای و شهری همزمان ارتباط برخطی از حدود چهار ماه پیش بین سامانه سیپاد (ذیل سامانه وزارت کشور) و سامانه جامع پیمایش (ذیل وزارت راه) ایجاد شد تا زیرساخت کنترل این امر مهیا شود که خوشبختانه و با این اقدامات طبق گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منجر به صرفه جویی ماهانه بالغ بر ۱۰۰ میلیون لیتر در مصرف سوخت  شده است.

مدیرکل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اظهار کرد: از ابتدای تابستان امسال راننده ای که هم در شهر محل فعالیتش باربرگ شهری و هم از سوی سازمان راهداری بارنامه جاده ای اخذ می کند سهمیه سوخت خود را از هر دو بخش دریافت نمی کند و فقط مشمول دریافت سوخت به ازای پیمایش اولین سند حمل صادر شده خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه سهمیه سوخت دستگاه های دیزلی که یکی از مسائل رانندگان و معیشت آنها بوده است در کارگروهی در ستاد مبارزه با قاچاق ارز  بررسی شد گفت: الزامات بررسی عملکرد جهت تخصیص سوخت ناوگان بار و مسافر دیزلی پس از بررسی های صورت گرفته در این کارگروه از این به بعد تغییر کرده و ناوگان حمل ونقل بار و مسافر دیزلی (فقط شهری بدون عملکرد در جاده ها) باید مجوز فعالیت خود را تنها از همان شهرداری شهری که فعالیت می کنند دریافت کنند و فقط در همان شهر نیز اجازه فعالیت دارند.

بابایی زاده تأکید کرد: اجرای این طرح در فاز اول فقط برای ناوگان حمل ونقل بار و مسافر دیزلی شهری اعمال شده و برای ناوگانی که هم در شهرها و هم در جاده ها فعالیت دارند و پروانه مرتبط را از سازمان راهداری اخذ کرده اند فعلا اجرا نمی شود.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یادآوری کرد: با این مصوبه ناوگان حمل ونقل بار و مسافر دیزلی شهری باید در همان محلی کار کنند که پروانه فعالیت می گیرند و تا پایان مهرماه فرصت دارند تا اگر پرونده فعالیت شان متعلق به محلی که کار می کنند نیست به شهرداری محل کار خود مراجعه کرده و برای ادامه فعالیت شان پروانه دریافت کنند. در غیر این صورت برای تخصیص سهمیه خود در ماه های آتی دچار مشکل می شوند و این مسئله جهت اطلاع رسانی و نظارت جدی به استانداری ها و شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی همچنین به تکلیف شهرداری های کشور برای تعیین سقف پروانه فعالیت ناوگان حمل ونقل بار و مسافر دیزلی اشاره کرد و افزود: در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است تا نسبت به صدور پروانه فعالیت به ناوگان در هر شهر نظارت جدی تر شده و محدودیت هایی بر اساس شاخص های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی هر استان توسط استانداران تعیین شود و یا در غیر اینصورت بر اساس ابلاغیه ستاد مذکور سقف یک پروانه فعالیت به ازای هر ۱۵۰۰ نفر برای ناوگان مسافری و یک پروانه فعالیت نیز به ازای هر ۳۰۰ نفر برای ناوگان باری دیزلی تعیین شود.

مدیرکل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به اینکه رانندگان حمل ونقل بار دیزلی باید در جریان باشند و شهرداری های کشور اطلاع رسانی کنند که از این پس این رانندگان نمی توانند همزمان با باربرگ شهری و بارنامه جاده ای فعالیت کنند گفت: سهمیه سوخت این ناوگان بر اساس صحت سنجی صورت گرفته بین دو حوزه شهری و جاده ای تعلق می گیرد.

بابائی زاده ضمن تشکر از همکاری موثر نهادهای ذیربط نظارتی به خصوص پلیس امنیت اقتصادی کشور در بررسی تخلفات این حوزه و برخورد قانونی با آن افزود: سامانه UTCMS با وجود محدودیت های نظارتی موجود به خصوص عدم تأمین مالی تجهیز ناوگان به سامانه موقعیت یاب ضمن استفاده حداکثری از امکانات موجود طی یک سال گذشته بیش از ۷ هزار مورد تخلف شهرداری ها در صدور پروانه و یا ارسال اسناد حمل صوری را شناسایی و برای برخورد به نهادهای فوق معرفی کرده که نتایج مثبتی را نیز به دست آورده است.

وی در پایان یادآور شد: انتظار دارد تا استانداری ها به عنوان ناظرین محلی و شهرداری ها به عنوان مجریان و متولیان اصلی حوزه حمل و نقل بار و مسافر شهری کشور تلاش مضاعفی در راستای ساماندهی این حوزه و رفع ناترازی انرژی در کشور به کار گیرند تا ان شاءالله مردم شریف کشور از برکات این تصمیمات و اقدامات بهره مند شوند.

انتهای پیام