تضامین بانکی سازگار با حوزه دانش بنیان ها نیست/ ضرورت ارزیابی دقیق تر از صندوق های استان ها

در گفتگو با آنا؛

مجید کزازی رئیس پارک علم و فناوری استان همدان به ماموریت ها و برنامه های این پارک اشاره کرد و در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: توسعه فناوری و تجاری سازی برنامه های پارک توسعه مراکز رشد و نوآوری استان گسترش ارتباطات با کشور های همسایه تجاری سازی محصولات داخلی و خارجی حمایت از استارتاپ ها و ارائه تسهیلات توانمندسازی و آموزش از جمله مهمترین برنامه های پارک علم و فناوری استان همدان در سال جاری است. سال آینده نیز در نظر داریم بحث استفاده بهینه و اجرا سازی مواد قانون جهش تولید دانش بنیان را پیگیری کنیم.

وی افزود: در حال حاضر ۴۲۰ شرکت فناور و دانش بنیان تحت مدیریت پارک علم و فناوری استان همدان اداره می شوند. از این میزان ۱۵۰ شرکت در پارک علم و فناوری استان همدان و مراکز رشد مستقر هستند. مابقی شرکت ها نیز به صورت مجازی به فعالیت خود می پردازند.

به گفته وی این شرکت ها نیز قرارداد مشارکت با پارک علم و فناوری استان همدان دارند و طرح هایشان مورد ارزیابی قرار می گیرد اما در فضای پارک مستقر نیستند. کارگاه های تولیدی آنها در شهرک صنعتی یا مناطق دیگر دایر است.

وی اظهارکرد: از ۴۲۰ شرکت تحت نظرپارک علم و فناوری استان همدان ۴۵ شرکت دانش بنیان در پارک مستقر هستند و ۳۷۵ شرکت نیز در بخش های هسته ها دوره پیش رشدی و رشد قرار دارند؛ موسساتی که دانش بنیان نیستند.

وی تصریح کرد: عمده این شرکت ها در حوزه هایی کشاورزی برق و الکترونیک مکانیک هوش مصنوعی دارو های گیاهی صنایع نرم و خلاق فعال هستند. درحوزه تجهیزات پزشکی نیز بخش قابل توجهی از شرکت فعالیت دارند.

وی یادآورشد: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری در سال ۱۴۰۲ دو و نیم همت فروش ریالی و حدود ۸ میلیون دلار نیز فروش ارزی داشته اند.

تضامین بانک ها کار دانش بنیان ها را سخت کرده است

کزازی به مشکلات شرکت های تحت مجموعه پارک علم و فناوری استان همدان اشاره کرد و گفت: اغلب این شرکت ها یک مقدار در حوزه تسهیلات با چالش مواجه هستند. هرچند پارک علم و فناوری استان همدان جزو معدود پارک هایی محسوب می شود که از پتانسیل و ظرفیت جزو ۳ بند ب تبصره ۲ بودجه خوب استفاده کرده است؛ این جزو ارزان قیمت بوده و بازپرداخت ۷ ساله دارد.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان افزود: امسال شرکت های این پارک حدود ۵۰ میلیارد تومان از این جزو ۳ استفاده کرده اند اما رقم های ۱۵۰ میلیون تومانی که در جزو ۳ تعریف شده است نمی تواند مشکلات شرکت ها را برطرف کند. این شرکت ها اعتبار های بیشتری نیاز دارند؛ این شرکت ها باید از تسهیلاتی که در تبصره ۲ (سال گذشته تبصره ۱۸ بود) دیده شده است بهره مند شوند.

وی عنوان کرد: اکنون شرایط سخت و پیچیده ای برای ارائه تسهیلات به شرکت ها در نظر گرفته شده است. در ابتدا باید برخی از طرح ها در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مورد تایید قرار گیرد. پس از آن در پارک علم و فناوری مورد ارزیابی قرار گیرد. پس از آن کمیته تسهیلات استان طرح ها را ارزیابی می کند از اینرو شرکت ها برای دریافت تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه هستند.

وی یادآورشد: تضامین که بانک ها از شرکت ها می خواهند با حوزه دانش بنیان و نوآوری سازگار نیست. تضامین حوزه فناوری باید سهل_نه سختگیرانه_ باشد. این شرکت ها دارای شان فکر و دانش است و دارایی فیزیکی زیادی ندارند از اینرو بسیاری از شرکت ها به علت سود بانکی بالا انصراف می دهند بنابراین توفیق زیادی برای تبصره ۲ نداریم.

وی گفت: امیدواریم بر اساس جداولی که در بودجه برای پارک ها بسته شده است و با اظهار نظری که معاون فناوری وزارت عتف داشتند بتوانیم در ارائه تسهیلات به شرکت ها از منابع داخلی گشایشی ایجاد شود.

مشکلات اراضی پارک ها با قانون جهش تولید دانش بنیان رفع می شود

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان از رفع مشکل اراضی این پارک خبر داد و گفت: ۱۶ هکتار زمین در اختیار پارک علم و فناوری استان همدان است. این زمین ها قابل واگذاری اند. اکنون سند این زمین مربوط به استانداری است به همین دلیل مشکل حقوقی دارد. پارک علم و فناوری استان همدان باید حق بهره برداری از این اراضی را بگیرد. این امر در بخشی از قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح شده است.

وی تاکید کرد: بند ب ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان می تواند این مسئله را برطرف کند. بر اساس این ماده دستگاه هایی که اراضی یا فضا های فیزیکی در اختیار دارند بدون انتقال مالکیت می توانند این اراضی را در اختیار پارک های علم و فناوری یا شرکت های دانش بنیان قرار دهند.

کزازی گفت: اکنون در استانداری همدان کمیته و کارگروهی پیرامون این مسئله تشکیل شده است. دبیر کارگروه رئیس پارک علم و فناوری استان همدان و رئیس کارگروه نیز معاون عمرانی استانداری است. در این کمیته مجوز گرفته ایم که این فضا بدون حق مالکیت در اختیار پارک علم و فناوری قرار گیرد تا پارک بتواند زمین ها را به شرکت های اجاره دهد. هرچند مجوز های اولیه را از استانداری گرفته ایم اما هنوز بحث قانونی مطرح است که باید برطرف شود.

صندوق های استان ها باید نظارت بیشتری شوند

وی گفت: همچنین در زمینه ارزیابی ها نیز باید دقت لازم صورت گیرد. انتظار داریم صندوق نوآوری و شکوفایی تمرکز بیشتری در خصوص صندوق های پژوهش و فناوری استان ها داشته باشد تا ارزیابی های دقیق تری صورت گیرد. اکنون با صندوق های استانی مشکل داریم. عملکرد این صندوق ها خیلی با سیاست های بخش دولتی برای کمک به شرکت های دانش بنیان سازگار نیست.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان افزود: بخش خصوصی در بسیاری از صندوق های پژوهشی نگاه اقتصادی _مانند بانک ها_دارند در صورتی که این صندوق ها خطر پذیر هستند. دولت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی استان تهران از آنها حمایت می کند.

وی تصریح کرد: بیش از هزار میلیارد هم بر اساس تبصره ها و بند های مختلف به این صندوق ها بودجه اختصاص پیدا کرده است اما باید سیاست بخش خصوصی صندوق پژوهش در استان ها برای نوآوران و فناوران استان با بخش دولتی هماهنگ باشد. اکنون افزایش سرمایه در صندوق های استان ها یکی از مشکلاتی که اکثر صندوق ها دارند. بخش خصوصی به این صندوق ها خیلی راحت اجازه افزایش سرمایه را نمی دهد می خواهد سرمایه دست خودش باشد.

کزازی اظهارکرد: در حال حاضر طبق اساسنامه صندوق های پژوهش و فناوری ۱۲ وظیفه برعهده صندوق ها واگذار شده است. کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری که اکنون در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است باید نظارت بیشتری به صندوق های استان ها داشته باشد و دریابد که آیا صندوق ها ۱۲ وظیفه خود را به درستی انجام می دهند یا خیر.

وی یادآورشد: اغلب سرمایه ها و تسهیلاتی که صندوق ها از معاونت علمی و فناوری و اقتصاد ریاست جمهوری از سوی صندوق ها دریافت می شود در بانک ها رسوب پیدا می کنند و اعضای سهام دار این صندوق ها نیز سود زیادی بهره مند می شوند. در این بین سر شرکت های دانش بنیان بی کلاه می ماند. اغلب شرکت ها با سود زیاد تسهیلات دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: یکی از ۱۲ وظیفه این صندوق ها ارائه اعتبارات بلاعوض با تشخیص هیئت مدیره است. از آنجایی که صندوق ها غیر دولتی هستند بیشتر رای هیئت مدیره نیز مربوط به بخش خصوصی است. این صندوق ها پولی که می گیرند دولتی است و باید پاسخگو باشند. اگر صندوقی نتوانست ۱۲ وظیفه محوله اش را به درستی اجرا کند نباید به او تسهیلات ارائه شود از اینرو ضرورت دارد این مسئله بیشتر مورد توجه کارگروه دبیرخانه صندوق های پژوهش و فناوری قرار گیرد.