مصادیق خلاف شرع بین

«خلاف شرع بین» به معنای مغایرت آشکار، واضح و قابل درک برای اهل فن با احکام قطعی و مسلم شرعی است که بدون نیاز به استدلال پیچیده قابل تشخیص باشد. این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به ویژه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، نقش حیاتی در صیانت از عدالت قضایی و تضمین انطباق آراء با موازین شرعی ایفا می کند. آگاهی از مصادیق و نحوه پیگیری آن برای حفظ حقوق شهروندان ضروری است.

مفهوم «خلاف شرع بین» یکی از سازوکارهای نظارتی مهم در نظام قضایی ایران است که به رئیس قوه قضاییه امکان می دهد در مواردی که آراء قطعی محاکم با اصول مسلم فقهی مغایرت آشکار دارند، دستور اعاده دادرسی صادر کند. این سازوکار نه تنها ابزاری برای اعاده دادرسی و احیای حقوق تضییع شده است، بلکه به عنوان یک تضمین کلیدی برای انطباق احکام قضایی با مبانی شرعی و قانونی عمل می کند. درک دقیق ابعاد فقهی و حقوقی این اصطلاح، شناسایی مصادیق عینی آن در دعاوی حقوقی و کیفری، و آشنایی با فرآیندهای قانونی مربوط به اعمال مواد ۴۷۷ و ۷۹، برای تمامی فعالان حوزه حقوق، اعم از وکلا، قضات، دانشجویان و حتی اشخاص درگیر دعاوی قضایی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفهوم شناسی: «خلاف شرع بین» و «خلاف بین شرع» چیست؟

برای درک دقیق اصطلاح «خلاف شرع بین»، لازم است ابتدا مؤلفه های تشکیل دهنده آن را به تفکیک بررسی کنیم. این اصطلاح، که در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری به کار رفته، یکی از استثنائات مهم بر اصل اعتبار احکام قطعی است.

تعریف جامع و دقیق «خلاف شرع بین»

مراد از «خلاف شرع بین» یا «خلاف بیّن شرع»، مغایرت آشکار و بدون ابهام یک رأی قضایی با مسلمات فقهی است. این مفهوم در نظام حقوقی ایران بر پایه مبانی مستحکمی استوار است:

• بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۶۸ (مغایرت رأی با مسلمات فقهی): طبق این نظریه، مراد قانونگذار از «خلاف شرع بین» صرفاً مغایرت رأی با مسلمات فقهی است. مسلمات فقهی به اصول و احکام قطعی و غیرقابل انکار در فقه اسلامی اطلاق می شود که جایگاه و اعتبار آن ها مورد اجماع فقها یا نص صریح شرعی (مانند آیات قرآن و روایات متواتر) باشد. این مسلمات به گونه ای هستند که هیچ فقیهی در اصل آن ها تردید نمی کند.
• بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب: در این تبصره نیز بر مفهوم مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی تأکید شده است. نکته حائز اهمیت در این تبصره، ملاک عمل قرار دادن نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها در موارد اختلاف نظر بین فقهاست. این امر، چارچوبی برای حل تعارضات احتمالی فقهی در تشخیص خلاف شرع بین ارائه می دهد و از سلیقه ای عمل کردن جلوگیری می کند.

توضیح معنای بین به معنای آشکار، واضح و بدون نیاز به استدلال پیچیده است. یعنی مخالفت رأی با شرع نباید از مواردی باشد که صرفاً با استنباطات و اجتهادات خاص به دست آمده باشد، بلکه باید به قدری وضوح داشته باشد که هر شخص آگاه به فقه، به راحتی آن را تشخیص دهد و محل بحث و نزاع عمده نباشد.

تفاوت «خلاف شرع بین» و «خلاف بین شرع»

هرچند این دو اصطلاح در ظاهر و معنا شباهت زیادی دارند و هر دو به معنای مغایرت آشکار با شرع هستند، اما در کاربرد حقوقی و مراجع رسیدگی، تفاوت های مهمی بین آن ها وجود دارد:

1. ساختار نحوی و جایگاه قانونی:
   • «خلاف شرع بین»: این عبارت در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به کار رفته است. در اینجا، کلمه بین صفت برای خلاف شرع است، یعنی خلافی که آشکار و واضح است.
   • «خلاف بین شرع»: این عبارت در ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به کار رفته است. در اینجا، بین به معنای به صورت آشکار است و تأکید بر وضوح مخالفت با شرع دارد.
2. تفاوت در مراجع رسیدگی پس از تشخیص:
   • در ماده ۴۷۷ (خلاف شرع بین): در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه، پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع می شود. این شعب، رأی قطعی قبلی را نقض کرده و مجدداً به صورت شکلی و ماهوی به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کنند. این بدان معناست که دیوان عالی کشور نقش یک مرجع رسیدگی ماهوی را ایفا می کند.
   • در ماده ۷۹ (خلاف بین شرع): در دیوان عدالت اداری، پس از تشخیص رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می شود. این شعبه هم عرض، مجدداً به پرونده رسیدگی می کند و رأی جدید صادر شده از این شعبه، قطعی است. در اینجا، دیوان عالی کشور نقش رسیدگی ماهوی را ندارد و صرفاً مرجع تشخیص و ارجاع است.

بنابراین، با وجود نزدیکی معنایی، تفاوت در مرجع رسیدگی و نحوه اِعمال این دو ماده، آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد و برای هریک رویه قضایی خاصی اعمال می شود. این تمایز در شناخت مسیرهای اعاده دادرسی و پیگیری حقوقی بسیار حائز اهمیت است.

مصادیق عملی و کاربردی «خلاف شرع بین» (با ذکر مثال های واقعی و تحلیلی)

شناسایی مصادیق «خلاف شرع بین» برای تشخیص و پیگیری آراء قضایی مغایر با موازین شرعی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مصادیق را می توان در دو حوزه اصلی حقوقی و کیفری، و همچنین برخی موارد عمومی و چالش برانگیز بررسی کرد.

مصادیق در امور حقوقی

در دعاوی حقوقی، آرایی که به وضوح با احکام فقهی مسلم مخالفت دارند، می توانند مصداق خلاف شرع بین باشند:

1. نقض آشکار احکام مربوط به ارث، وصیت، وقف:
   • مثال: صدور رأی مبنی بر نادیده گرفتن سهم الارث شرعی یکی از ورثه (مثلاً محروم کردن یکی از دختران از سهم شرعی خود بدون دلیل موجه فقهی)، کتمان بخشی از اموال موروثی و تقسیم ترکه بدون در نظر گرفتن آن، یا حکم به تقسیم غیرعادلانه اموال وقفی برخلاف نیت واقف و موازین شرعی وقف.
   • تحلیل: در این موارد، چون احکام ارث، وصیت و وقف دارای نص صریح در قرآن و روایات هستند و از مسلمات فقهی محسوب می شوند، هرگونه رأی مغایر با آن ها می تواند به راحتی به عنوان خلاف شرع بین تشخیص داده شود.
2. عدم رعایت قواعد شرعی در معاملات و عقود:
   • مثال: حکم به صحت معامله ای که ذاتاً ربوی است یا تایید غبن فاحش بدون جبران خسارت به مغبون. همچنین، صدور رأی مبنی بر عدم صحت یک معامله شرعی که تمامی ارکان آن مطابق با فقه است (مثلاً حکم به بطلان بیع بدون دلیل شرعی).
   • تحلیل: قواعد مربوط به صحت و بطلان عقود، حرمت ربا، و لزوم عدل و انصاف در معاملات (مانند قاعده غبن)، از اصول مسلم فقه معاملات هستند. نادیده گرفتن این اصول در یک رأی قضایی، از مصادیق خلاف شرع بین محسوب می شود.
3. صدور رأی در دعاوی خانوادگی خلاف موازین شرعی:
   • مثال: عدم پرداخت نفقه به زوجه متمکنه که شروط تمکین را داراست، یا حکم به تمکین زوجه بدون اینکه شرایط شرعی آن (مانند فراهم بودن مسکن مستقل و مناسب) مهیا باشد. همچنین، رد مهریه زوجه بدون دلیل موجه شرعی (مانلاً اسقاط آن توسط زوجه) یا نادیده گرفتن حق طلاق زوجه در موارد عسر و حرج شرعی.
   • تحلیل: احکام نفقه، مهریه، تمکین و طلاق، همگی مستند به متون فقهی هستند و تضاد آشکار با آن ها، خلاف شرع بین را محقق می سازد.
4. حکم به تضییع حقوق اشخاص بدون دلیل و بینه شرعی کافی:
   • مثال: صدور حکم به محکومیت مالی یک فرد صرفاً بر اساس ادعای مدعی و بدون ارائه ادله اثبات شرعی (مانند شهادت دو شاهد عادل، اقرار یا قسم).
   • تحلیل: اصل «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» از اصول مسلم فقه قضاوت است. حکم بدون بینه و صرفاً بر پایه ادعا، خلاف بین شرع است.
5. رأی بر خلاف اصول فقهی مسلم (مانند قاعده لاضرر، اتلاف):
   • مثال: صدور رأی که به وضوح منجر به ضرر رساندن به دیگری شود در حالی که می توان با استناد به قاعده لاضرر از آن جلوگیری کرد. یا عدم جبران خسارتی که به موجب قاعده اتلاف برعهده متلف است.
   • تحلیل: این قواعد، مبانی اصلی فقهی در خصوص مسئولیت مدنی و جبران خسارت هستند و نقض آشکار آن ها در رأی، خلاف شرع بین تلقی می شود.

مصادیق در امور کیفری

در حوزه کیفری نیز، مصادیق خلاف شرع بین عمدتاً در مواردی بروز می یابند که حکم با حدود، قصاص و دیات شرعی در تضاد باشد:

1. اشتباهات فاحش در تعیین مجازات بر خلاف حدود و قصاص شرعی:
   • مثال: تعیین مجازاتی کمتر یا بیشتر از حد شرعی برای جرمی که مجازات آن در شرع تعیین شده است (مانند حد سرقت یا حد قذف)، یا عدم رعایت شرایط قصاص در صدور حکم.
   • تحلیل: مجازات های حدی و قصاصی، دارای نص صریح شرعی هستند و هرگونه تعدی از آن ها، خلاف شرع بین است.
2. محاسبه نادرست دیات یا تعیین دیه خلاف شرع:
   • مثال: حکم به پرداخت دیه ای که با نوع جراحت یا جنایت انجام شده مطابق با موازین شرعی نیست، یا اشتباه در محاسبه میزان دیه اعضای بدن.
   • تحلیل: احکام دیه نیز به تفصیل در فقه اسلامی بیان شده و از مسلمات محسوب می شوند.
3. صدور حکم محکومیت بدون رعایت ادله اثبات شرعی:
   • مثال: محکومیت به جرم زنا یا لواط بدون وجود شهادت چهار شاهد عادل یا اقرار معتبر، یا حکم به سرقت بدون وجود بینه شرعی کافی.
   • تحلیل: در جرایم حدی، ادله اثبات شرعی بسیار دقیق و حساس هستند و عدم رعایت آن ها در صدور حکم محکومیت، خلاف شرع بین است.
4. پذیرش درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی (دادنامه ۹۰۰۹۹۸۲۱۵۲۹۰۰۷۹۷):
   • مثال: طبق دادنامه قطعی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۵۲۹۰۰۷۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸، پذیرش درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی و رسیدگی ماهوی به آن، از مصادیق خلاف بین شرع است.
   • تحلیل: رعایت مواعد قانونی در دادرسی از اصول اولیه دادرسی عادلانه است و عدم رعایت آن، به ویژه در مواردی که منجر به تضییع حق می شود، می تواند خلاف شرع بین تلقی شود.

مصادیق عمومی و چالش برانگیز

علاوه بر موارد خاص حقوقی و کیفری، برخی مصادیق عمومی نیز وجود دارند که می توانند زمینه تشخیص خلاف شرع بین را فراهم آورند:

• نادیده گرفتن مستندات و ادله محکم قانونی و شرعی از سوی قاضی:

  هرگاه قاضی بدون دلیل موجه و شرعی، اسناد و مدارک قوی و انکارناپذیر ارائه شده توسط یکی از طرفین را نادیده بگیرد و بر خلاف آن ها رأی صادر کند، می تواند مصداق خلاف شرع بین باشد. مثلاً نادیده گرفتن سند رسمی پرداخت بدهی و حکم به پرداخت مجدد آن.

• صدور رأی بر اساس اسناد جعلی یا کتمان شده:

  اگر رأی دادگاه بر اساس سندی صادر شده باشد که بعداً جعلی بودن آن اثبات شود، یا مدارکی که می توانستند حقیقت را روشن کنند، عمداً کتمان شده باشند و قاضی نیز به این امر توجه نکرده باشد، می تواند به دلیل تضییع حق و حکم بر خلاف واقع، خلاف شرع بین تلقی شود.

• کاهش یا افزایش میزان خسارت وارده به نحو خلاف بین شرع:

  در مواردی که میزان خسارت وارده به یک شخص (اعم از مالی یا جانی) بر خلاف قواعد شرعی و عرفی بدون دلیل موجه کاهش یا افزایش یابد. مثلاً، در پرونده ای که میزان خسارت وارده بر اساس کارشناسی صحیح تعیین شده اما قاضی بدون دلیل موجه شرعی آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

• حبس حقوق دیگران به ناحق:

  هر رأیی که به واسطه آن، حقوق مسلم مالی یا غیرمالی اشخاص به ناحق و بدون مجوز شرعی حبس یا تضییع شود، می تواند خلاف شرع بین باشد. این مورد به خصوص در مسائلی مانند عدم استرداد امانت یا عدم تحویل مال مستأجره پس از اتمام قرارداد، در صورت عدم وجود دلیل موجه شرعی، نمود پیدا می کند.

تشخیص بین بودن خلاف شرع، نیازمند تسلط عمیق بر مبانی فقهی و حقوقی است و صرفاً ادعای یک طرف دعوا برای اثبات آن کفایت نمی کند.

فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی ویژه)

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، یک سازوکار استثنایی و نظارتی برای اصلاح آراء قطعی قضایی است که به رئیس قوه قضاییه این اختیار را می دهد تا در صورت تشخیص «خلاف شرع بین»، دستور اعاده دادرسی صادر کند.

معرفی ماده ۴۷۷ و اهمیت آن به عنوان ابزار نظارتی رئیس قوه قضاییه

این ماده قانونی که به اعاده دادرسی ویژه نیز معروف است، ابزاری مهم در دست رئیس قوه قضاییه برای تضمین انطباق احکام با موازین شرعی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است. این امر، نشان دهنده اهمیت مبانی شرعی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و نظارت عالیه بر حسن اجرای عدالت است. این ماده حتی شامل آراء قطعی شورای حل اختلاف نیز می شود.

صلاحیت تشخیص: انحصاری بودن اختیار تشخیص «خلاف شرع بین» برای رئیس قوه قضاییه

نکته کلیدی در اعمال ماده ۴۷۷، انحصاری بودن اختیار تشخیص «خلاف شرع بین» برای رئیس قوه قضاییه است. هیچ مرجع قضایی یا اداری دیگری، حتی دیوان عالی کشور، رأساً نمی تواند خلاف شرع بین بودن یک رأی را تشخیص داده و دستور اعاده دادرسی صادر کند. سایر مراجع و اشخاص تنها می توانند «درخواست» یا «پیشنهاد» خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه دهند.

مراجع درخواست کننده و نحوه اعلام

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می تواند از سوی مراجع و اشخاص مختلفی صورت گیرد:

1. اشخاص حقوقی (مندرج در تبصره ۳ ماده ۴۷۷):
   • رئیس دیوان عالی کشور
   • دادستان کل کشور
   • رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
   • رئیس کل دادگستری استان

   این اشخاص می توانند در انجام وظایف قانونی خود، چنانچه رأی قطعی را خلاف شرع بین تشخیص دهند، با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. اعمال این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است، مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

2. قضات:
   • قاضی صادرکننده حکم یا سایر قضات مرتبط با پرونده
   • قضات اجرای احکام
   • رؤسای حوزه های قضایی و دادستان ها

   این قضات موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین، مراتب را به صورت مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه های قضایی و دادستان ها نیز پس از بررسی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش می دهند.

3. اشخاص حقیقی و حقوقی (متقاضیان):

   عموم مردم (خواهان یا خوانده پرونده) و اشخاص حقوقی می توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل، به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه های صادره، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال کنند. درخواست های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی نخواهد بود.

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (گام به گام)

فرآیند رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بر اساس دستورالعمل اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ رئیس قوه قضاییه) به شرح زیر است:

1. مراحل اولیه در دادگستری استان و سازمان قضایی نیروهای مسلح (ماده ۴ و ۵):

   درخواست های واصله (از سوی اشخاص حقیقی/حقوقی یا گزارشات قضات) ابتدا توسط رئیس کل دادگستری استان (یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح) بررسی می شود. رئیس کل پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، حداکثر ظرف دو ماه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام می کند. در غیر این صورت، مراتب کتباً بایگانی می شود.

2. ارسال گزارش به دفتر رئیس قوه قضاییه (ماده ۴):

   گزارشات تأیید شده همراه با مستندات لازم (کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادرکننده رأی و مشخصات طرفین) به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می گردد.

3. نقش معاونت قضایی، قضات و مشاورین در بررسی پرونده (ماده ۶ و ۷):

   در صورت ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین، اصل پرونده محاکماتی مطالبه و پس از بررسی دقیق، گزارش مستند و مستدل از جهات خلاف شرع بین تهیه شده و برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می شود. ارسال بدل پرونده یا لوح فشرده ممنوع است.

4. دستور توقف اجرای حکم (ماده ۸ و تبصره ماده ۹):

   چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند، اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد. در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می گردد.

5. تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه و ارسال به دیوان عالی کشور (ماده ۹):

   در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به همراه نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی برای رسیدگی به دیوان عالی کشور (شعب خاص) ارسال می شود و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه فرستاده می شود.

6. رسیدگی در شعب خاص دیوان عالی کشور (ماده ۱۰):

   با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را به یکی از شعب خاص ارجاع می دهد. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنياً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی، رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را انجام داده و رأی مقتضی صادر کند. پس از صدور رأی، نسخه ای از آن برای درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید به دادگستری استان مربوطه اعاده می شود.

مهلت درخواست اعمال ماده ۴۷۷

قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت مشخصی برای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ تعیین نکرده است. به عبارت دیگر، این درخواست در هر زمانی پس از صدور رأی قطعی، قابل طرح و پیگیری است. این ویژگی باعث می شود که حتی پس از سال ها از قطعیت یک رأی، در صورت احراز خلاف شرع بین، امکان رسیدگی مجدد فراهم باشد.

آثار و نتایج اعمال ماده ۴۷۷

اعمال ماده ۴۷۷ پیامدهای حقوقی مهمی به دنبال دارد:

• نقض رأی قبلی و رسیدگی مجدد: اصلی ترین اثر، نقض رأی قطعی سابق و رسیدگی ماهوی و شکلی مجدد توسط شعب خاص دیوان عالی کشور است.
• امکان اعاده به وضع سابق: اگر رأی خلاف شرع بین منجر به تضییع حقی شده باشد، با نقض آن امکان اعاده وضعیت به قبل از صدور رأی (مانند بازگرداندن مال یا لغو محکومیت) فراهم می شود.
• مطالبه خسارت از قاضی (اثبات قصور): در صورتی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی خلاف شرع بین، در صدور حکم قصور یا تقصیر داشته است، متضرر می تواند از طریق مراجع ذی صلاح قضایی، جبران خسارت وارده را از قاضی مطالبه کند. این امر نیازمند اثبات عمد یا تقصیر فاحش قاضی است.

فرآیند اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری (اعاده دادرسی ویژه در دیوان)

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲) نیز سازوکاری مشابه ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک را برای رسیدگی به آراء خلاف بین شرع یا قانون در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری پیش بینی کرده است.

معرفی ماده ۷۹ و دامنه شمول آن در دیوان عدالت اداری

این ماده به منظور نظارت بر آراء قطعی صادر شده توسط شعب دیوان عدالت اداری و هیأت های تخصصی و عمومی آن، جهت اطمینان از مطابقت با موازین شرعی و قانونی وضع شده است. دامنه شمول آن محدود به آرایی است که در دیوان عدالت اداری صادر شده اند و نه مراجع قضایی عمومی.

صلاحیت تشخیص: رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری

بر خلاف ماده ۴۷۷ که تنها رئیس قوه قضاییه صلاحیت تشخیص خلاف شرع بین را دارد، در ماده ۷۹، علاوه بر رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری نیز این صلاحیت را داراست. این امر نشان دهنده استقلال نسبی دیوان در امور داخلی خود است.

نحوه درخواست و مراجع مربوطه

اشخاص حقیقی و حقوقی یا مراجع ذی صلاح می توانند با ارائه مستندات، از رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری درخواست تشخیص خلاف بین شرع یا قانون را بنمایند. فرآیند درخواست نیز مشابه ماده ۴۷۷، نیازمند ارائه دلایل مستدل و مستند است.

مهلت درخواست اعمال ماده ۷۹

برای اعمال ماده ۷۹ نیز، قانون مهلت مشخصی تعیین نکرده است؛ اما این اقدام فقط برای یک بار قابل اعمال است. به این معنا که پس از یک بار رسیدگی مجدد و صدور رأی جدید، دیگر امکان اعمال مجدد این ماده برای همان جهت خلاف بین شرع یا قانون وجود ندارد، مگر اینکه جهات جدیدی مطرح شود.

آثار و نتایج

در صورت تشخیص خلاف بین شرع یا قانون، رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می دهند. رأی جدیدی که توسط شعبه هم عرض صادر می شود، قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.

تفاوت های کلیدی ماده ۷۹ با ماده ۴۷۷

تفاوت های اصلی این دو ماده در جدول زیر خلاصه شده است:

ویژگی	ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری	ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری
صلاحیت تشخیص	منحصراً رئیس قوه قضاییه	رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری
محدوده شمول	آراء قطعی تمامی مراجع قضایی (حقوقی و کیفری)	آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری و هیأت های آن
مرجع رسیدگی مجدد	شعب خاص دیوان عالی کشور (با رسیدگی شکلی و ماهوی)	شعبه هم عرض در دیوان عدالت اداری (با رسیدگی شکلی و ماهوی)
تعداد دفعات اعمال	بدون محدودیت تعداد دفعات	فقط برای یک بار (مگر جهات جدید)
نوع رأی جدید	رأی مقتضی (قطعی و غیرقابل اعتراض)	رأی قطعی و غیرقابل اعتراض

نکات مهم و چالش ها در پیگیری «خلاف شرع بین»

پیگیری درخواست های مربوط به «خلاف شرع بین» مستلزم دقت، دانش حقوقی و فقهی بالا و آمادگی برای مواجهه با چالش های خاص این مسیر حقوقی است.

اهمیت جمع آوری مستندات قوی و ادله کافی

اساسی ترین گام در موفقیت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا ۷۹، جمع آوری و ارائه مستندات محکم و ادله قوی است که به وضوح نشان دهنده مغایرت رأی با مسلمات فقهی یا قوانین باشد. صرف ادعا یا استنباط شخصی کفایت نمی کند؛ باید با استناد به آیات، روایات، فتاوای معتبر و اصول فقهی، خلاف شرع بودن رأی را به صورت مستدل اثبات کرد. ارائه مدارکی مانند نظریه کارشناسی، اسناد رسمی یا شهادت معتبر می تواند به تقویت درخواست کمک کند.

دشواری اثبات بین بودن خلاف شرع و نیاز به تسلط بر فقه

یکی از بزرگ ترین چالش ها، اثبات صفت «بین» در «خلاف شرع بین» است. منظور از بین، وضوح و آشکار بودن خلاف شرع به گونه ای است که نیازی به استدلالات و اجتهادات پیچیده و عمیق نداشته باشد و هر متخصص فقهی به سادگی آن را تشخیص دهد. این امر مستلزم تسلط بر فقه اسلامی، اصول فقه و مبانی حقوقی است. قضات و کارشناسان رسیدگی کننده به این درخواست ها به دنبال موارد واضح و مسلم هستند، نه تفاوت سلیقه ها یا نظرات اجتهادی.

نقش حیاتی وکیل متخصص در موفقیت پرونده ها

با توجه به پیچیدگی های فقهی و حقوقی مرتبط با خلاف شرع بین، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در این حوزه حیاتی است. وکیل متخصص می تواند:

• به درستی مستندات لازم را جمع آوری و تحلیل کند.
• لایحه دفاعیه ای مستدل و مطابق با اصول فقهی و حقوقی تنظیم نماید.
• بر مبنای فتاوای معتبر و رویه قضایی، جهات خلاف شرع بودن رأی را به رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری تبیین کند.
• در طول فرآیند، از حقوق موکل خود به بهترین نحو دفاع نماید.

توضیح موضوع اعتراض ثالث به رأی صادره در شعب خاص دیوان عالی کشور

بر اساس نظریه شماره ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر رأیی توسط شعبه خاص دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۷ صادر شود و به حقوق ثالث (شخصی که در دعوای اصلی طرف نبوده) خلل وارد آید، اعتراض ثالث باید در همان شعبه خاص دیوان عالی کشور بررسی شود. این شعبه، به دلیل صلاحیت رسیدگی ماهوی خود در این مرحله، عملاً در حکم یک دادگاه بدوی عمل می کند و اعتراض ثالث به رأی آن در همان مرجع صورت می گیرد. ارجاع اعتراض به دادگاه دیگری باعث تزلزل آراء و نقض اصول دادرسی می شود.

چالش های رایج در مسیر رسیدگی

پیگیری این درخواست ها ممکن است با چالش هایی همراه باشد که نیاز به صبر و پیگیری مستمر دارد:

• اطاله دادرسی: به دلیل حساسیت موضوع و لزوم بررسی دقیق پرونده ها توسط مراجع متعدد، ممکن است فرآیند رسیدگی طولانی شود.
• نحوه برخورد با مستندات جعلی: در صورت ارائه مستندات جعلی یا کتمان اسناد توسط طرف مقابل، اثبات خلاف شرع بین پیچیده تر می شود و نیاز به پیگیری های قضایی موازی (مانند دعوای جعل) دارد.

در بسیاری از موارد، موفقیت در پیگیری درخواست های خلاف شرع بین، مستلزم ترکیبی از دانش فقهی، تسلط حقوقی و تجربه عملی در مواجهه با سیستم قضایی است.

نمونه لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا ۷۹ (راهنمای عملی)

تنظیم لایحه ای دقیق و مستدل برای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا ۷۹، از گام های کلیدی در موفقیت پیگیری این درخواست هاست. این راهنما به شما کمک می کند تا با نکات کلیدی در تنظیم این لوایح آشنا شوید.

نکات کلیدی در تنظیم لایحه

برای نگارش یک لایحه مؤثر، توجه به موارد زیر ضروری است:

1. عنوان دقیق و خطاب به مرجع صحیح:

   لایحه باید با عنوان مشخص (مثلاً: «درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» یا «درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری») و خطاب به مرجع صحیح (دفتر ریاست قوه قضاییه برای ماده ۴۷۷، یا رئیس دیوان عدالت اداری برای ماده ۷۹) تنظیم شود.

2. ذکر مشخصات کامل پرونده و طرفین:

   باید تمامی اطلاعات مربوط به پرونده، از جمله شماره کلاسه، شماره دادنامه قطعی، مرجع صادرکننده رأی (دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری)، تاریخ صدور و قطعیت رأی، و مشخصات کامل هویتی و آدرس طرفین دعوا به دقت ذکر شود.

3. تبیین مستند و مستدل جهت خلاف شرع بین بودن رأی:

   این بخش، مهمترین قسمت لایحه است. باید به وضوح و با استناد به دلایل فقهی و قانونی محکم، توضیح داده شود که چرا رأی صادره، «خلاف شرع بین» یا «خلاف بین شرع یا قانون» است. این تبیین باید شامل موارد زیر باشد:

   • استناد به مبانی فقهی و قانونی: ذکر نص صریح آیات قرآن، روایات معتبر، فتاوای مشهور فقها، اصول فقهی مسلم (مانند قاعده لاضرر، اتلاف، ضمان ید) یا مواد قانونی مرتبط که رأی با آن ها در تعارض آشکار است.
   • شرح مغایرت: به صورت روشن و قابل فهم، توضیح داده شود که چگونه رأی صادر شده با این مبانی فقهی یا قانونی مغایرت دارد. از استدلال های پیچیده و اجتهادی که محل نزاع فقهاست، پرهیز شود و بر موارد مسلم تأکید گردد.
   • ارائه مثال های عینی: در صورت لزوم، با ذکر مثال های ساده و ملموس، چگونگی تضییع حق و خلاف شرع بودن رأی تبیین شود.
4. ارائه دلایل و مستندات پیوست:

   لایحه باید همراه با کلیه مستندات و مدارکی که ادعای خلاف شرع بین بودن را تأیید می کنند، ارسال شود. این مستندات شامل تصویر دادنامه قطعی، برگه های کارشناسی، شهادتنامه ها، اسناد و مدارک مالی یا هر سند دیگری است که به روشن شدن موضوع کمک می کند.

ساختار یک نمونه لایحه (بدون متن کامل، صرفاً بخش های اصلی و توضیحات)

یک لایحه استاندارد برای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا ۷۹ معمولاً دارای ساختار زیر است:

1. عنوان:

   «درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (یا ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری)»

2. خطاب:

   «ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران (یا ریاست محترم دیوان عدالت اداری)»

3. مقدمه (مشخصات متقاضی و پرونده):

   نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس، شماره تماس متقاضی. ذکر مشخصات پرونده شامل شماره کلاسه، شماره دادنامه، تاریخ صدور، مرجع صادرکننده، و طرفین دعوا.

4. تبیین جهات خلاف شرع بین:

   در این بخش، به صورت مشروح و مستدل، دلایل فقهی و قانونی مغایرت رأی با موازین شرعی (یا قانونی) تبیین می شود. لازم است از هرگونه حاشیه پردازی و مطالب غیرمرتبط پرهیز و صرفاً بر روی نکات اصلی و مستند تمرکز شود.

5. نتیجه گیری و درخواست:

   در پایان، با جمع بندی مطالب، صراحتاً درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا ۷۹ و دستور اعاده دادرسی یا ارجاع پرونده به شعبه هم عرض مطرح می گردد.

6. پیوست ها:

   فهرست مدارک و مستندات پیوست به همراه تعداد آن ها.

7. امضا و تاریخ:

   امضای متقاضی (یا وکیل) و تاریخ تنظیم لایحه.

سوالات متداول

آیا رای خلاف شرع بین می تواند عطف به ماسبق شود؟

بله، در صورت نقض یک رأی قطعی به دلیل خلاف شرع بین بودن، اثر این نقض از زمان صدور رأی خلاف شرع است و نه از زمان ابلاغ رأی جدید. به عبارت دیگر، فرض بر این است که رأی خلاف شرع از ابتدا صحیح نبوده و آثار آن از بین می رود. این موضوع به خصوص در دعاوی مانند نفقه یا خسارت که جنبه مالی دارند، می تواند منجر به امکان استرداد مبالغ پرداخت شده به ناحق یا مطالبه حقوق تضییع شده از زمان صدور رأی اولیه شود، مشروط به اثبات قصور قاضی در برخی موارد.

آیا می توان از قاضی صادرکننده رأی خلاف شرع بین شکایت کرد؟

بله، در صورتی که ثابت شود قاضی در صدور رأی خلاف شرع بین مرتکب قصور یا تقصیر عمدی شده است، می توان از وی در دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد. اما صرف نقض رأی به دلیل خلاف شرع بین، لزوماً به معنای تقصیر قاضی نیست؛ چرا که تشخیص خلاف شرع بین نیازمند تخصص بالا است و ممکن است قاضی در زمان صدور رأی، حسن نیت داشته و از نظر خودش طبق موازین عمل کرده باشد. اثبات تقصیر یا قصور مستلزم ارائه دلایل کافی است.

چه نوع ادله ای برای اثبات خلاف شرع بین بودن یک رأی لازم است؟

برای اثبات خلاف شرع بین بودن یک رأی، ادله باید به گونه ای باشند که مغایرت رأی با مسلمات فقهی را به وضوح نشان دهند. این ادله می توانند شامل موارد زیر باشند:

• نص صریح آیات قرآن کریم یا روایات متواتر.
• فتاوای مشهور و معتبر فقها که مورد اجماع یا قریب به اجماع باشند.
• اصول مسلم فقهی (مانند قاعده لاضرر، اتلاف، ضمان ید) که به وضوح نقض شده اند.
• نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص موارد مشابه.
• مستندات قانونی که به وضوح با رأی مغایرت دارند و از مبانی شرعی نشأت گرفته اند.

در صورت رد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا ۷۹، چه راهکارهای دیگری وجود دارد؟

در صورت رد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا ۷۹، به دلیل انحصاری بودن این راه ها و عدم وجود محدودیت زمانی، تنها در صورتی می توان مجدداً اقدام کرد که «جهات جدیدی» برای خلاف شرع بین بودن رأی کشف شود. به عبارت دیگر، با همان دلایل قبلی نمی توان مجدداً درخواست داد. در غیر این صورت، سایر راه های اعاده دادرسی عادی (ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک و ۴۲۶ ق.آ.د.م) که دارای شرایط و مهلت های خاصی هستند، می توانند مورد بررسی قرار گیرند.

آیا تفاوت فاحش قیمت در معاملات (غبن افحش) می تواند از مصادیق خلاف شرع بین باشد؟

بله، در صورتی که تفاوت قیمت در یک معامله به حدی فاحش و غیرمتعارف باشد که به طور آشکار و بی مورد منجر به تضییع حق یکی از طرفین شود و این تفاوت به دلیل عدم آگاهی یا فریب یکی از طرفین باشد، و دادگاه بدون توجه به این غبن فاحش (یا افحش) رأی صادر کند، می تواند از مصادیق خلاف شرع بین تلقی شود. قاعده فقهی لاضرر و لزوم عدل و انصاف در معاملات، مبنای شرعی این امر است. البته تشخیص افحش بودن غبن و بین بودن خلاف شرع در اینجا نیازمند کارشناسی دقیق است.

حبس حقوق دیگران آیا خلاف بین شرع است؟

بله، حبس حقوق دیگران به ناحق و بدون مجوز شرعی، به طور قطع خلاف شرع است و می تواند در صورت آشکار بودن وضوح تضییع حق، مصداق خلاف بین شرع باشد. این امر بر مبنای اصول فقهی مانند عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و وجوب رد امانات استوار است. هر رأیی که به نحو آشکار، حبس و عدم بازگرداندن حقوق مسلم اشخاص را تأیید کند، می تواند مورد اعتراض قرار گیرد.

نقش کارشناس در تشخیص خلاف شرع بین چیست؟

نقش کارشناس در تشخیص خلاف شرع بین، عمدتاً در مواردی است که موضوع پرونده دارای ابعاد فنی، مالی یا تخصصی باشد. برای مثال، در پرونده های مربوط به غبن فاحش، کارشناس می تواند میزان تفاوت قیمت را تعیین کند. در پرونده های دیات، کارشناس پزشکی قانونی میزان جراحت و نقص عضو را مشخص می نماید. اگرچه تشخیص نهایی خلاف شرع بین با رئیس قوه قضاییه است، اما نظریه کارشناسی می تواند مستند مهمی برای ایشان و قضات رسیدگی کننده جهت احراز ابعاد فنی و موضوعی خلاف شرع بودن رأی باشد.

سخن پایانی: گامی به سوی عدالت و اطمینان قضایی

مفهوم «خلاف شرع بین» به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی در نظام قضایی ایران، نقشی بی بدیل در صیانت از عدالت شرعی و تضمین انطباق آراء قضایی با مسلمات فقهی ایفا می کند. این سازوکار، چه در قالب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و چه در چارچوب ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، فرصتی را برای اعاده حقوق تضییع شده و اصلاح خطاهای قضایی آشکار فراهم می آورد.

درک صحیح از «مصادیق خلاف شرع بین»، تفاوت های دقیق آن با «خلاف بین شرع»، و آشنایی کامل با فرآیندهای قانونی مربوط به آن، برای هر فردی که با نظام حقوقی ایران سروکار دارد، حیاتی است. پیگیری اینگونه درخواست ها نیازمند دانش عمیق فقهی، تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، و مهارت در تنظیم لوایح مستدل و مستند است. از این رو، توصیه اکید می شود که در مواجهه با آراء قضایی که به اعتقاد شما خلاف شرع بین هستند، حتماً با وکلای متخصص و باتجربه در این حوزه مشورت نمایید. این گام، نه تنها شانس موفقیت شما را افزایش می دهد، بلکه به حفظ اعتبار و سلامت دستگاه قضایی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

مشاوره حقوقی تخصصی

برای راهنمایی و پیگیری پرونده های مربوط به «خلاف شرع بین» و بهره مندی از مشاوره وکلای متخصص، می توانید با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید تا از پشتیبانی کامل در تمامی مراحل قانونی برخوردار شوید.