مواد وقف در قانون مدنی

وقف در نظام حقوقی ایران، نهادی دیرینه و با اهمیت است که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی و فرهنگ جامعه دارد. این تاسیس حقوقی، با هدف خیر و نیکوکاری، امکان حبس دائمی عین مال و صرف منافع آن در امور عام المنفعه یا برای افراد خاص را فراهم می آورد. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در فصل دوم از باب اول در عقود و معاملات، به طور مفصل به احکام و شرایط وقف پرداخته است. درک صحیح از مواد وقف در قانون مدنی، تفاسیر حقوقی و نکات کاربردی آن، برای فعالان عرصه حقوق، واقفان، متولیان و حتی عموم مردم ضروری است تا این سنت حسنه به درستی و با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شود.

بخش اول: کلیات و ارکان وقف (مواد 55 تا 57 قانون مدنی)

وقف به عنوان عقدی خاص، دارای ارکان و شرایطی است که در مواد ابتدایی قانون مدنی تبیین شده اند. شناخت این کلیات، پایه ای برای درک عمیق تر احکام آتی وقف فراهم می آورد.

ماهیت و تعریف وقف (ماده 55)

ماده 55 قانون مدنی بیان می دارد: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»

این ماده، سنگ بنای تعریف وقف است که دو رکن اساسی آن را شامل می شود: «حبس عین» و «تسبیل منافع». مفهوم حبس عین به این معناست که مال موقوفه از ملکیت واقف خارج شده و قابلیت نقل و انتقال (بیع، صلح و…) را از دست می دهد. به عبارت دیگر، عین مال موقوفه برای همیشه از جریان معاملات تجاری خارج و توقیف می شود. این «فک ملک» بودن وقف، از مهم ترین ویژگی های آن است. مال موقوفه، چه در وقف خاص و چه در وقف عام، دارای یک شخصیت حقوقی مستقل می شود که مالکیت آن به موقوفه و نه به افراد خاص یا حتی واقف تعلق می گیرد. این امر، مانع از تصرفات مالکانه در عین موقوفه توسط واقف یا موقوف علیهم می گردد.

در کنار حبس عین، تسبیل منافع قرار دارد. «تسبیل» در لغت به معنای آزاد کردن و در راه خدا قرار دادن است. تسبیل منافع یعنی اختصاص دادن منافع حاصل از عین موقوفه برای مصارف خیرخواهانه، عام المنفعه یا اهداف مشخصی که واقف تعیین کرده است. این منافع می تواند به صورت مستمر و دائمی، صرف امور خیریه، کمک به نیازمندان، ساخت مدارس و بیمارستان ها یا هر هدف مشروع دیگری شود.

در تحلیل بیشتر، وقف با عقود مشابهی مانند حبس، سکنی و رقبی تفاوت دارد. در حبس، مال صرفاً از تصرف مالک برای مدت معینی خارج می شود، اما مالکیت همچنان برای او باقی است و بعد از انقضای مدت، مال به وی بازمی گردد. اما در وقف، مالکیت به طور کلی از واقف سلب شده و برای همیشه در اختیار موقوفه قرار می گیرد. این تفاوت در ماهیت، وقف را به یکی از عقود لازم و غیرقابل رجوع تبدیل می کند. همچنین، این ماده بر قابلیت وقف اموالی که منافع موقت دارند نیز اشاره دارد، مشروط بر آنکه عین مال باقی بماند تا انتفاع از آن ممکن باشد.

ماده 55 قانون مدنی، اساس تعریف وقف را بر پایه «حبس عین» و «تسبیل منافع» قرار داده و بر خروج عین مال از ملکیت واقف و اختصاص منافع آن به مصارف معین، تأکید می کند.

نحوه تحقق وقف (ماده 56)

ماده 56 قانون مدنی می گوید: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.»

برای تحقق وقف، وجود ارکانی چون «ایجاب واقف» و «قبول موقوف علیهم» ضروری است. ایجاب واقف به هر لفظی که به صراحت نیت وقف را بیان کند، محقق می شود. این لفظ باید قاطع و بدون ابهام باشد و دلالت بر قصد واقف برای حبس عین و تسبیل منافع داشته باشد. پس از ایجاب، نوبت به قبول موقوف علیهم می رسد. این قسمت از ماده 56، تفاوت بین وقف خاص و وقف عام را آشکار می کند:

1. وقف خاص: (موقوف علیهم محصور) در این نوع وقف که موقوف علیهم (کسانی که مال برای آنها وقف شده) مشخص و تعدادشان محدود است (مانند وقف بر اولاد)، قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا نماینده قانونی آنها کفایت می کند.
2. وقف عام: (موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه) در این حالت که موقوف علیهم نامحدود یا هدف وقف، مصالح عمومی است (مانند وقف بر فقرا یا ساخت مدرسه)، قبول حاکم شرع (که در نظام حقوقی کنونی معمولاً سازمان اوقاف و امور خیریه یا ولی فقیه و نمایندگان او است) برای انعقاد وقف شرط است.

این تفکیک اهمیت ویژه ای دارد، چرا که ماهیت و نحوه اداره وقف را تحت تأثیر قرار می دهد. تصرف صرف به عنوان وقفیت، بدون ایجاب صریح واقف و قبول لازم، دلیل بر وقفیت نیست و وقف باید با قصد و اراده واقعی واقف ایجاد شود.

شرایط واقف (ماده 57)

ماده 57 قانون مدنی مقرر می دارد: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»

بر اساس این ماده، دو شرط اساسی برای واقف لازم است:

1. مالکیت بر عین موقوفه: واقف باید در زمان وقف، مالک عین مالی باشد که وقف می کند. این مالکیت باید شامل عین و منفعت باشد. بنابراین، وقف مال دیگری بدون اجازه و تنفیذ مالک اصلی، مصداق وقف فضولی است که غیرنافذ بوده و صحت آن منوط به اجازه مالک است. همچنین، وقف مالی که صرفاً منافع آن در اختیار واقف است (مثل مستاجر) صحیح نیست، مگر اینکه واقف، مالک عین باشد و منافع آن موقتاً به دیگری تعلق گرفته باشد.
2. اهلیت قانونی: واقف باید از نظر قانونی اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشد. این اهلیت شامل:
   • بلوغ: به سن قانونی رسیدن (15 سال تمام قمری برای پسران و 9 سال تمام قمری برای دختران).
   • عقل: عدم جنون یا هرگونه اختلال فکری که مانع از تشخیص و اراده صحیح شود.
   • رشد: توانایی اداره عاقلانه اموال و تشخیص نفع و ضرر مالی.

   بنابراین، وقف توسط صغیر، مجنون و سفیه باطل است، زیرا این افراد اهلیت لازم برای انجام معاملات و تصرفات مالی را ندارند و عمل حقوقی آن ها به ضررشان تلقی می شود.

این ماده تضمین می کند که وقف با اراده آزاد و آگاهانه صاحب مال انجام شود و از سوءاستفاده یا تضییع حقوق اشخاص جلوگیری گردد.

بخش دوم: شرایط مال موقوفه و شرایط صحت وقف (مواد 58 تا 71 قانون مدنی)

پس از شناخت ارکان اصلی وقف، لازم است به شرایط مال موقوفه و موانعی که می تواند وقف را باطل کند، بپردازیم. این بخش از قانون مدنی، جزئیات مهمی را در این خصوص ارائه می دهد.

شرایط عین موقوفه (ماده 58)

ماده 58 قانون مدنی تصریح می کند: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.»

این ماده شرط مهمی را برای مال موقوفه تعیین می کند: قابلیت انتفاع با بقای عین. به این معنا که مال مورد وقف باید به گونه ای باشد که بتوان از منافع آن بهره برداری کرد، در حالی که خود عین آن باقی بماند.

• اموال منقول و غیرمنقول: این شرط شامل هر دو نوع مال می شود. زمین، ساختمان، باغ (غیرمنقول) و همچنین خودرو، کتاب، سکه (منقول) می توانند وقف شوند، به شرط آنکه با استفاده از آنها، عین مال از بین نرود.
• اموال مشاع و مفروز: مال مشاع (مالی که چند نفر در آن شریک هستند و سهم هر یک مشخص نیست) و مال مفروز (مالی که مالکیت آن کاملاً از سایر اموال جدا و مشخص است) هر دو می توانند وقف شوند. وقف سهم مشاع یک ملک، به شرط اینکه عرفاً امکان انتفاع با بقای عین را داشته باشد، بلامانع است.

از این ماده می توان دریافت که اموالی که با یک بار استفاده به کلی از بین می روند (مانند مواد خوراکی نظیر میوه یا گل که عمر کوتاهی دارند و به سرعت فاسد می شوند)، قابل وقف نیستند، مگر اینکه عرفاً از آنها برای مدت کوتاهی بتوان منتفع شد. با این حال، برخی فقها و حقوقدانان (مانند دکتر کاتوزیان) معتقدند که اگر از نظر عرف، بتوان برای مدتی از مال مورد وقف منتفع شد، هرچند که عمر طبیعی آن کوتاه باشد، وقف صحیح خواهد بود.

قبض در وقف (مواد 59 تا 63)

قبض (تحویل گرفتن مال) یکی از ارکان مهم تحقق وقف و از جمله تفاوت های آن با سایر عقود است. قانون مدنی به تفصیل به احکام قبض در وقف پرداخته است:

ماده 59: «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.»

این ماده به صراحت بیان می کند که قبض، شرط تحقق وقف است. تا زمانی که مال موقوفه به تصرف موقوف علیه (یا متولی یا حاکم، بسته به نوع وقف) داده نشود، وقف منعقد نمی گردد. این قبض باید با رضایت واقف صورت گیرد. در صورتی که موقوف علیهم قبل از قبض فوت کنند، وقف باطل نمی شود و وراث آنها می توانند قبض را انجام دهند. اما اگر بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض، یکی از طرفین فوت کند، ایجاب و قبول از بین می رود و نمی توان ورثه را به قبض الزام کرد.

ماده 60: «در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»

برخلاف برخی عقود دیگر، قبض در وقف نیازی به فوریت ندارد. واقف می تواند پس از ایجاب، تا زمانی که از وقف رجوع نکرده است، هر زمان که بخواهد عین موقوفه را به قبض دهد. نکته کلیدی این است که واقف قبل از قبض، حق رجوع از وقف را دارد، اما به محض تحقق قبض، وقف لازم شده و دیگر امکان رجوع یا تغییر آن وجود ندارد.

ماده 61: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.»

این ماده بر لزوم وقف پس از قبض تأکید دارد و اختیارات واقف را پس از آن محدود می کند. پس از قبض، واقف نه تنها نمی تواند از وقف رجوع کند، بلکه حق تغییر در آن، حذف یا اضافه کردن موقوف علیهم یا مشارکت با آنها را ندارد. حتی اگر در زمان عقد متولی تعیین نکرده باشد، دیگر نمی تواند متولی جدیدی منصوب کند یا خود به عنوان متولی دخالت نماید، مگر اینکه حق تولیت را از ابتدا برای خود شرط کرده باشد.

ماده 62: «در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض می کند.»

این ماده شیوه قبض را بر اساس نوع وقف مشخص می کند:

1. وقف خاص (موقوف علیهم محصور): خود موقوف علیهم قبض را انجام می دهند و قبض طبقه اول (که در زمان وقف موجود و در قید حیات هستند) کفایت می کند.
2. وقف عام (موقوف علیهم غیرمحصور یا بر مصالح عامه): متولی وقف، مسئول قبض است و در صورت عدم وجود متولی، حاکم (سازمان اوقاف، دادستان یا نهاد دولتی مربوطه) قبض را انجام می دهد.

ماده 63: «ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.»

این ماده دو نکته مهم را بیان می کند:

1. در صورتی که موقوف علیهم محجور باشند (صغیر، مجنون، سفیه)، ولی یا وصی قانونی آنها از جانب آنها اقدام به قبض مال موقوفه می کنند.
2. اگر واقف، تولیت را برای خود شرط کرده باشد، قبض خود او به عنوان متولی، برای تحقق وقف کافی است.

موانع صحت وقف (مواد 64 تا 71)

برخی شرایط و ویژگی ها می توانند مانع از صحت وقف شوند و آن را باطل کنند. این مواد به تفصیل به این موانع می پردازند.

ماده 64: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.»

این ماده به دو مورد خاص اشاره دارد که علی رغم وجود محدودیت بر مال، وقف آن صحیح است:

1. مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است: برای مثال، ملکی که در اجاره است را می توان وقف کرد. در این حالت، منافع مال (اجاره بها) تا پایان مدت اجاره به مستاجر تعلق دارد و پس از آن به موقوفه می رسد. وقف در این حالت صحیح است، اما منافع موقتاً به موقوفه تعلق نمی گیرد.
2. وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است: حق ارتفاق حقی است که به موجب آن، صاحب ملک می تواند برای بهره برداری بهتر از ملک خود، از ملک دیگری استفاده کند (مانند حق عبور، حق آبیاری). وقف ملکی که دارای حق ارتفاق است، صحیح است و این حق به قوت خود باقی می ماند و خللی به آن وارد نمی شود. اما وقف مالی که منافع آن به طور دائمی متعلق به دیگری باشد، باطل است. همچنین، وقف مال مرهونه (مالی که در رهن است) غیرنافذ بوده و صحت آن منوط به اجازه مرتهن (طلبکار دارای رهن) است.

ماده 65: «صحت وقفی که به علت اضرار دُیّانِ واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دُیّان است.»

این ماده به بحث وقف با انگیزه ضرر رساندن به طلبکاران (دیّان) می پردازد. اگر واقف در حالتی که بدهکار است و اموالش برای پرداخت دیون کافی نیست، مالی را وقف کند تا طلبکاران نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند، این وقف باطل نیست، اما صحت آن منوط به اجازه طلبکاران است. اگر طلبکاران رضایت ندهند، وقف نسبت به سهم طلبکاران باطل و نسبت به مابقی صحیح خواهد بود.

1. اگر اموال بدهکار جهت پرداخت طلبکاران کافی باشد، حتی اگر وقف با نیت اضرار باشد، وقف صحیح است، زیرا ضرری وارد نمی شود.
2. وقف مستثنیات دین (اموالی که بدهکار طبق قانون حق دارد برای زندگی خود نگه دارد و طلبکاران نمی توانند آن را مطالبه کنند)، حتی با انگیزه اضرار نیز صحیح است.
3. اگر واقف تاجر ورشکسته باشد و وقف بعد از تاریخ توقف او صورت گرفته باشد، این وقف طبق بند 1 ماده 423 قانون تجارت، مطلقاً باطل است، صرف نظر از قصد اضرار.

ماده 66: «وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.»

هدف از وقف باید مشروع و قانونی باشد. اگر وقف برای مقصدی صورت گیرد که از نظر شرع و قانون ممنوع یا غیرمجاز است (مانند وقف برای مصرف مواد مخدر، ترویج خرافات، یا هر عمل مجرمانه دیگر)، آن وقف باطل خواهد بود. بر خلاف قواعد عمومی قراردادها که جهت نامشروع تنها در صورت تصریح در عقد موجب بطلان است، در وقف، حتی اگر جهت نامشروع در عقد تصریح نشده باشد اما هدف واقف چنین باشد، وقف باطل است و دادگاه صلاحیت رسیدگی و احراز نامشروع بودن جهت وقف را دارد.

ماده 67: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»

همانطور که قبلاً ذکر شد، قبض شرط تحقق وقف است. بنابراین، اگر مالی به دلیل مجهول بودن، غصب بودن یا هر دلیل دیگری، امکان قبض و اقباض آن وجود نداشته باشد، وقف آن باطل است. اما یک استثناء وجود دارد: اگر واقف به تنهایی قادر به تحویل دادن مال نباشد، اما موقوف علیه (یا متولی) بتواند آن را قبض کند، وقف صحیح خواهد بود.

ماده 68: «هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.»

این ماده به این نکته اشاره دارد که توابع و متعلقات عرفی یک مال (مانند درب و پنجره یک ساختمان، یا درختان یک باغ) نیز به تبع عین موقوفه، در حکم موقوفه قرار می گیرند، مگر اینکه واقف صراحتاً آنها را از وقف استثناء کرده باشد. این قاعده مشابه قواعد مربوط به توابع مبیع در عقد بیع است.

مواد 69، 70 و 71: وقف بر معدوم و مجهول

این مواد به ترتیب به وقف بر معدوم (کسی که در زمان وقف وجود ندارد) و مجهول (کسی که شناخته شده نیست) می پردازند:

1. ماده 69: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» وقف بر کسی که در زمان وقف وجود ندارد، باطل است. اما اگر وقف به تبع موجودی باشد (مثلاً وقف بر اولاد موجود و پس از آن بر فرزندان آنها که هنوز متولد نشده اند)، نسبت به معدوم ها به تبع موجود صحیح خواهد بود.
2. ماده 70: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.» اگر واقف مال را به صورت مشترک برای موجود و معدوم وقف کند، وقف نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است. این بدان معناست که سهم معدوم به موقوفه باز می گردد یا به مصرف عامه می رسد.
3. ماده 71: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» اگر موقوف علیه کاملاً مجهول و ناشناخته باشد، وقف باطل است. برای صحت وقف، موقوف علیه باید تا حدی مشخص باشد که بتوان منافع را به او رساند.

بخش سوم: موقوف علیهم و احکام خاص مربوط به آنها (مواد 72 تا 74 قانون مدنی)

در این بخش، به بررسی احکام مربوط به موقوف علیهم و شرایطی که وقف برای آنها صحیح یا باطل است، می پردازیم. یکی از مهم ترین مباحث در این زمینه، بطلان وقف بر نفس است.

بطلان وقف بر نفس (ماده 72)

ماده 72 قانون مدنی بیان می دارد: «وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.»

این ماده، قاعده کلی بطلان وقف بر نفس را بیان می کند. وقف بر نفس یعنی واقف، خود را منتفع از منافع موقوفه قرار دهد. این امر به دو صورت قابل تصور است:

1. وقف بر نفس واقعی: واقف صراحتاً خود را موقوف علیه یا یکی از موقوف علیهم قرار دهد. به عنوان مثال، فردی خانه اش را وقف کند تا خودش از اجاره آن استفاده کند.
2. وقف بر نفس حکمی: واقف ظاهراً مال را بر دیگری وقف کند، اما در عمل منافع موقوفه صرف هزینه های شخصی یا دیون او شود. مثلاً مالی را بر فرزندش وقف کند به شرط آنکه منافع آن صرف پرداخت بدهی های خودش شود.

در هر دو صورت، وقف باطل است، چه این انتفاع در زمان حیات واقف باشد و چه پس از فوت او. دلیل این بطلان، خروج وقف از ماهیت خیرخواهانه آن و تضاد با مفهوم «حبس عین» و «تسبیل منافع» است. واقف پس از وقف، هیچ مالکیتی بر عین و منافع ندارد و نمی تواند از آن منتفع شود.

نکات حقوقی:

• شرط عوض در وقف: اگر در وقف، شرطی برای عوض گذاشته شود (مثلاً واقف مالی را وقف کند به شرط اینکه موقوف علیه بدهی های واقف را بپردازد)، باید بررسی کرد که آیا این شرط به موقوفه سرایت می کند یا خیر. اگر شرط، صرفاً پرداخت بدهی از اموال موقوف علیه باشد، شرط باطل است اما وقف صحیح. اما اگر شرط این باشد که بدهی از منافع خود موقوفه پرداخت شود، هم شرط و هم وقف باطل است.
• استثنائات: واقف می تواند برخی از منافع موقوفه را برای خود استثناء کند، به شرط آنکه این استثناء به معنی وقف بر نفس نباشد. مثلاً وقف گوسفند و شرط اینکه شیر آن برای واقف باشد.
• وقف منقطع الاول و منقطع الآخر:
  • وقف منقطع الاول: وقفی که بخش اول آن وقف بر نفس است و بخش دوم آن بر غیر. مثلاً وقف مال بر خود و بعد از فوت بر حسن. بخش اول باطل و بخش دوم (وقف بر حسن) صحیح است و در واقع به منزله وصیت بر وقف تلقی می شود.
  • وقف منقطع الآخر: وقفی که بخش اول آن صحیح و بخش دوم آن وقف بر نفس یا باطل است. مثلاً وقف خانه بر حسن و بعد از فوت حسن، بازگشت به واقف. بخش اول صحیح و بخش دوم باطل است. در این حالت پس از فوت حسن، اگر موقوف علیه دیگری تعیین نشده باشد، موقوفه «متعذرالمصرف» می شود و مطابق ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، صرف نزدیک ترین نیت واقف یا مطلق امور خیریه می گردد.

صحت وقف بر اقوام و غیره (ماده 73)

ماده 73 قانون مدنی تصریح می کند: «وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.»

این ماده، جواز وقف بر افراد و گروه های مشخص را تأیید می کند. وقف می تواند به نفع خویشاوندان (اولاد، اقوام)، کارکنان (خدمه)، یا حتی گروه های خاصی از مردم (واردین به یک مکان خاص) باشد. این نوع وقف، موسوم به وقف خاص، نقش مهمی در تأمین نیازهای افراد خاص و حفظ بنیان خانواده دارد.
بر اساس نظر اساتیدی چون دکتر سید حسن امامی، اگر وقف بر اقارب (خویشاوندان)، موجب تأمین مالی آنها و سقوط تکلیف نفقه واقف گردد، این امر به تنهایی موجب بطلان وقف نیست. اما اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه زوجه دائم یا منقطعی که در عقد نکاح برای او شرط نفقه شده است، اختصاص دهد، این وقف باطل است. زیرا تکلیف نفقه بر عهده واقف است و این کار شبیه وقف بر نفس محسوب می شود.

انتفاع واقف در وقف عام (ماده 74)

ماده 74 قانون مدنی می گوید: «در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.»

این ماده استثنایی بر قاعده کلی بطلان وقف بر نفس است. در وقف عام که هدف آن تأمین مصالح عمومی و خیریه است (مانند وقف برای ساخت بیمارستان، مسجد، مدرسه یا کمک به فقرا)، اگر خود واقف نیز در زمره موقوف علیهم قرار گیرد (مثلاً خود واقف جزو فقرا باشد یا در بیمارستان موقوفه درمان شود)، می تواند از منافع آن بهره مند شود. این انتفاع، با ذات وقف عام که هدفش گستره وسیع تری از منفعت عمومی است، منافاتی ندارد و تضادی با قاعده حبس عین و تسبیل منافع ایجاد نمی کند.

بخش چهارم: احکام تولیت و نظارت در وقف (مواد 75 تا 87 قانون مدنی)

یکی از جنبه های حیاتی در اداره و اجرای صحیح وقف، مبحث تولیت و نظارت است. قانون مدنی به تفصیل، شرایط، وظایف و اختیارات متولی و ناظر را تشریح کرده است.

تعیین متولی و ناظر (مواد 75 و 78)

ماده 75: «واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.»

واقف در زمان ایجاد وقف، حق تعیین متولی (اداره کننده امور موقوفه) را دارد. این حق، از مهم ترین اختیارات واقف است که برای پایداری و حسن اجرای نیت او در آینده تضمین کننده خواهد بود. واقف می تواند:

1. خودش متولی باشد: برای مادام العمر یا برای مدت معین.
2. دیگری را متولی قرار دهد: که او نیز می تواند به تنهایی یا به صورت مشترک با واقف امور را اداره کند.
3. چند متولی تعیین کند: که آنها می توانند به صورت مستقل (هر یک بدون نیاز به دیگری) یا به صورت مجتمع (با توافق و همکاری یکدیگر) موقوفه را اداره کنند.
4. شرط نصب متولی بعدی را قرار دهد: یعنی به خود یا متولی فعلی اختیار دهد که در آینده، متولی جدیدی منصوب کند و هر ترتیب دیگری که برای تولیت لازم بداند، مقرر نماید (مانند تعیین شرایط و اوصاف متولی بعدی).

این اختیارات وسیع واقف، انعطاف پذیری زیادی در مدیریت وقف ایجاد می کند و امکان می دهد واقف بهترین شیوه را برای تضمین اجرای نیت خود در طول زمان انتخاب کند.

ماده 78: «واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.»

واقف می تواند علاوه بر متولی، یک یا چند ناظر نیز برای موقوفه تعیین کند. ناظر، فردی است که بر عملکرد متولی نظارت دارد و بر اساس اختیاراتی که واقف تعیین کرده، می تواند نقش نظارتی ایفا کند. دو نوع نظارت وجود دارد:

1. نظارت استصوابی (با حق تصویب): در این حالت، اعمال متولی بدون تأیید و تصویب ناظر، نافذ نخواهد بود. ناظر عملاً در تصمیم گیری های متولی شریک است.
2. نظارت اطلاعی (با حق اطلاع): در این نوع نظارت، متولی تنها مکلف است ناظر را از اقدامات خود مطلع سازد و نیازی به کسب تأیید از او نیست.

انتخاب نوع نظارت و حدود اختیارات ناظر، کاملاً به اراده واقف بستگی دارد.

قبول، رد و عزل تولیت (مواد 76، 77، 79 و 80)

ماده 76: «کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.»

فردی که به عنوان متولی تعیین می شود، مختار است که تولیت را بپذیرد یا رد کند. اما اگر آن را پذیرفت، دیگر نمی تواند از آن رجوع کند. در صورت رد تولیت، مانند این است که اصلاً از ابتدا متولی تعیین نشده و وضعیت موقوفه بدون متولی خواهد بود.

ماده 77: «هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»

این ماده به احکام تعدد متولیان می پردازد:

1. تولیت مستقل: اگر واقف چند متولی را به طور مستقل تعیین کرده باشد، فوت یکی از آنها تأثیری بر تولیت دیگری (یا دیگران) ندارد و آنها به تنهایی به اداره موقوفه ادامه می دهند.
2. تولیت مجتمع: اگر تولیت به صورت اجتماع (یعنی با همکاری و تأیید یکدیگر) تعیین شده باشد، تصرف هر یک بدون موافقت دیگری (یا دیگران) نافذ نیست. در صورت فوت یکی از متولیان، حاکم شرع (دادگاه) فرد دیگری را به عنوان ضمیمه متولی باقی مانده منصوب می کند تا اداره موقوفه به صورت اجتماعی ادامه یابد.

ماده 79: «واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند.»

این ماده، متولی منصوب شده در ضمن عقد وقف را دارای یک جایگاه ثابت و مستحکم می داند. واقف یا حاکم (ولی فقیه یا دادگاه) نمی توانند متولی منصوب در عقد را عزل کنند، مگر اینکه واقف از ابتدا در ضمن عقد، حق عزل را برای خود یا شخص دیگری شرط کرده باشد.
اما اگر خیانت متولی در اداره موقوفه محرز شود، حاکم (دادگاه) حق ضم امین را دارد. ضم امین به معنای افزودن یک فرد امین به متولی است تا او تحت نظارت امین به اداره موقوفه بپردازد و از تداوم خیانت جلوگیری شود، نه اینکه متولی عزل شود.

ماده 80: «اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.»

واقف می تواند در ضمن وقف، اوصاف خاصی (مانند علم، تقوا، توانایی مالی) را برای متولی شرط کند. اگر متولی بعداً آن وصف را از دست بدهد (مثلاً خیانت کند، مجنون شود، یا توانایی های لازم را از دست بدهد)، خود به خود از سمت تولیت منعزل می شود و نیازی به حکم حاکم نیست، هرچند احراز این فقدان وصف ممکن است نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد.

وظایف و اختیارات متولی (مواد 81، 82، 83 و 84)

ماده 81: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.»

در اوقاف عامه که واقف متولی خاصی تعیین نکرده باشد یا متولی موجود از بین رفته و جایگزینی برای او پیش بینی نشده باشد، اداره موقوفه بر عهده ولی فقیه خواهد بود. این امر نشان دهنده اهمیت حفظ و اداره موقوفات عامه برای جامعه اسلامی است.

ماده 82: «هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.»

وظیفه اصلی متولی، اجرای دقیق نیت واقف است.

1. اگر واقف ترتیبات خاصی برای اداره موقوفه (مانند نحوه تعمیر، اجاره، جمع آوری و تقسیم منافع) تعیین کرده باشد، متولی موظف است دقیقاً طبق آن عمل کند.
2. در صورتی که واقف هیچ ترتیبی تعیین نکرده باشد، متولی باید مانند یک وکیل امین عمل کند؛ یعنی با رعایت مصلحت موقوفه و موقوف علیهم، در حفظ و نگهداری، تعمیر، اجاره، جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین اقدام نماید. وظایف متولی شامل حفظ اصل و توسعه موقوفه، استفاده بهینه از منافع و اجرای صحیح نیت واقف است.

ماده 83: «متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.»

تولیت یک حق شخصی و غیرقابل تفویض است. متولی نمی تواند وظیفه اصلی خود را به دیگری واگذار کند، مگر اینکه واقف صراحتاً در ضمن عقد وقف، چنین اجازه ای را به او داده باشد.
اما تفویض تولیت با گرفتن وکیل متفاوت است. اگر واقف شرط مباشرت (انجام مستقیم امور توسط خود متولی) را نکرده باشد، متولی می تواند برای انجام برخی امور اجرایی و اداری، وکیل بگیرد. این وکیل تحت نظارت و مسئولیت متولی عمل می کند و خود متولی همچنان مسئول اصلی است.

ماده 84: «جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.»

واقف می تواند در ضمن وقف، سهمی از منافع موقوفه را به عنوان حق التولیه برای متولی تعیین کند. این سهم، اجرت خدمات متولی است.
اگر واقف سهمی را تعیین نکرده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود. یعنی اجرت او بر اساس عرف و کارشناسی تعیین می شود، مانند اجرت کسی که کاری مشابه را انجام داده باشد. این امر به متولی انگیزه می دهد تا با جدیت و دقت بیشتری به اداره موقوفه بپردازد.

حقوق موقوف علیهم و تقسیم منافع (مواد 85، 86 و 87)

ماده 85: «بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.»

پس از اینکه منافع موقوفه (مانند اجاره بها یا محصولات) حاصل شد و سهم هر یک از موقوف علیهم مشخص گردید، آنها حق تصرف در سهم خود را دارند. این حق، حتی بدون اذن متولی نیز وجود دارد، مگر اینکه واقف صراحتاً در ضمن وقف، اذن متولی را برای تصرف در منافع شرط کرده باشد.

ماده 86: «در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.»

اولویت پرداخت در وقف مهم است. اگر واقف در خصوص ترتیب پرداخت ها حکمی نداده باشد، مخارج ضروری برای حفظ و بهره برداری از موقوفه بر حقوق موقوف علیهم مقدم است. این مخارج شامل تعمیرات اساسی، اصلاحات لازم و هر هزینه ای است که برای تحصیل و حفظ منفعت موقوفه ضروری باشد. این قاعده برای پایداری و بقای اصل وقف است.

ماده 87: «واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.»

واقف می تواند نحوه تقسیم منافع بین موقوف علیهم را به روش های مختلفی تعیین کند:

1. تقسیم به تساوی: همه موقوف علیهم سهم یکسانی داشته باشند.
2. تقسیم به تفاوت: سهم ها بر اساس معیارهای خاصی (مانند سن، نیاز، جنسیت) متفاوت باشد.
3. اختیار به متولی یا شخص دیگر: واقف می تواند اختیار تقسیم منافع را به متولی یا شخص ثالثی بدهد تا او بر اساس مصلحت و تشخیص خود، منافع را تقسیم کند.

این ماده نیز بر قدرت اراده واقف در تعیین جزئیات وقف تأکید دارد.

بخش پنجم: احکام خاص بیع و تبدیل وقف و مصارف آن (مواد 88 تا 91 قانون مدنی)

اصل در وقف، عدم قابلیت فروش عین موقوفه است، اما قانون مدنی در موارد خاصی به دلیل حفظ غرض واقف یا مصلحت موقوفه، جواز بیع (فروش) و تبدیل آن را پیش بینی کرده است.

موارد جواز بیع وقف (مواد 88 و 89)

ماده 88: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.»

فروش مال موقوفه، علی رغم اصل عدم جواز بیع، در شرایط استثنائی و با رعایت مصلحت موقوفه ممکن است. این ماده سه شرط اصلی برای جواز بیع وقف را برمی شمارد:

1. خرابی یا بیم خرابی: عین موقوفه به قدری خراب شده باشد که امکان انتفاع از آن وجود نداشته باشد، یا به حدی در معرض خرابی باشد که بیم از بین رفتن آن برود.
2. عدم امکان انتفاع: به دلیل خرابی یا بیم خرابی، بهره برداری از مال موقوفه به هیچ وجه ممکن نباشد.
3. تعذر عمران یا عدم حضور عمرانی: امکان بازسازی و تعمیر موقوفه وجود نداشته باشد (مثلاً هزینه آن بسیار سنگین باشد) یا هیچ کس حاضر به تعمیر و نگهداری آن نشود.

در صورت احراز این شرایط، فروش موقوفه با هدف تبدیل آن به مالی دیگر که بتوان از آن منتفع شد، جایز است. این اقدام برای حفظ اصل وقف و نیت واقف است.

ماده 89: «هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می شود.»

این ماده به حالتی می پردازد که تنها بخشی از موقوفه دچار خرابی یا در معرض خرابی است. در این صورت:

1. اگر خرابی شامل تمام موقوفه نباشد و تنها بخشی از آن غیرقابل انتفاع گردد، فقط همان قسمت خراب شده فروخته می شود.
2. اما اگر خرابی جزئی، موجب سلب انتفاع از کل موقوفه شود (مثلاً تخریب بخش کوچکی از یک کارخانه، منجر به از کار افتادن کل کارخانه شود)، در این صورت تمام موقوفه فروخته می شود.

تصمیم گیری در این خصوص باید با دقت و کارشناسی دقیق صورت گیرد و هدف اصلی آن، حفظ اصل موقوفه و نیت واقف باشد.

تبدیل عین موقوفه (ماده 90)

ماده 90 قانون مدنی می گوید: «عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.»

این ماده مکانیزم پس از فروش عین موقوفه را مشخص می کند. در صورتی که بیع وقف به دلیل شرایط اضطراری جایز تشخیص داده شود، حاصل از فروش آن نباید برای مصارف دیگر صرف شود، بلکه باید صرف خرید یا ایجاد مالی دیگر شود که نزدیک ترین به غرض و نیت واقف باشد. این تبدیل به اقرب تضمین می کند که حتی با فروش عین اولیه، نیت و هدف اصلی واقف از بین نرود و به نوعی با مال جدید ادامه یابد. مثلاً اگر یک مدرسه وقفی خراب شود و فروخته شود، باید حاصل آن صرف ساخت یا خرید مدرسه ای دیگر گردد.

موارد مصرف منافع موقوفات عامه (ماده 91)

ماده 91 قانون مدنی بیان می دارد: «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

1. در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
2. در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.»

این ماده به دو حالت خاص در اوقاف عامه می پردازد که در آن، منافع موقوفه به جای مصرف در مورد خاصی که واقف تعیین کرده بود، صرف امور خیریه عمومی (بریات عمومیه) می شود:

1. مجهول المصرف بودن منافع: اگر هدف واقف از مصرف منافع موقوفه نامشخص و مبهم باشد و حتی با جستجو نیز نتوان مقصد دقیق آن را یافت، منافع آن صرف امور خیریه عمومی می شود. البته اگر قدر متیقنی (مورد قطعی و محتمل الوقوعی) برای مصرف منافع وجود داشته باشد، به همان مورد اختصاص می یابد.
2. تعذر صرف در مورد خاص: اگر واقف مورد خاصی را برای مصرف منافع تعیین کرده باشد، اما به هر دلیلی (مثلاً از بین رفتن موقوف علیهم خاص، یا غیرممکن شدن انجام آن کار خیریه)، امکان صرف منافع در آن مورد وجود نداشته باشد، منافع آن نیز صرف بریات عمومیه خواهد شد.

هدف از این ماده، جلوگیری از تعطیلی موقوفات و تضمین ادامه حیات خیرخواهانه آنها، حتی در صورت ابهام یا تعذر در اجرای نیت اولیه است.

نتیجه گیری

وقف، به عنوان یکی از برجسته ترین نهادهای حقوقی و مدنی در ایران، نقش بی بدیلی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایفا کرده است. مواد وقف در قانون مدنی، چارچوبی دقیق و جامع برای تحقق این سنت حسنه فراهم آورده اند که از تعریف ماهیت وقف و شرایط واقف و عین موقوفه، تا احکام قبض، موانع صحت، قواعد مربوط به موقوف علیهم، مسائل تولیت و نظارت، و در نهایت شرایط خاص بیع و تبدیل وقف را شامل می شود.

در این مقاله تلاش شد تا با ارائه تحلیل جامع و کاربردی از مواد 55 تا 91 قانون مدنی، مفاهیم پیچیده حقوقی به گونه ای شفاف و قابل فهم تبیین شود و به نکات کلیدی و تفاسیر حقوقی اساتید برجسته اشاره گردد. درک عمیق این مواد و روح حاکم بر آنها، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای تمامی افرادی که قصد ورود به عرصه وقف را دارند، ضروری است. پایداری و اثربخشی وقف در طول زمان، مستلزم رعایت دقیق موازین قانونی و شرعی، و همچنین مدیریت صحیح و امینانه توسط متولیان است. احیای این سنت نیکو و ترویج آن با آگاهی و بصیرت، می تواند به تقویت بنیان های خیر و نیکوکاری در جامعه کمک شایانی کند و میراثی پایدار برای نسل های آینده بر جای بگذارد. همواره توصیه می شود برای انجام صحیح امور وقف و اطمینان از مطابقت آن با قوانین، با متخصصین حقوقی و کارشناسان اوقاف مشورت شود.