جرم سقط جنین برای مادر
جرم سقط جنین برای مادر: بررسی کامل حکم قانونی، مجازات ها و حقوق مادر در ایران (با رویکرد جدید قانون جوانی جمعیت)
سقط جنین برای مادر، برخلاف تصور رایج، در قوانین ایران مجازات حبس یا جزای نقدی به دنبال ندارد و تنها مستلزم پرداخت دیه جنین است. این رویکرد حقوقی، تمایز قائل شدن بین مادر به عنوان عامل حیات و سایر اشخاصی است که در سقط جنین دخالت دارند و برای آنها مجازات سنگین تری از جمله حبس در نظر گرفته شده است. این مقاله به بررسی دقیق ابعاد حقوقی و کیفری سقط جنین برای مادر، از جمله موارد مجاز و غیرمجاز، دیه و جدیدترین تغییرات قانونی، به ویژه با توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می پردازد.
موضوع سقط جنین یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل در نظام حقوقی و اخلاقی هر جامعه ای است. در ایران، با توجه به مبانی فقه اسلامی و قوانین مدون، سقط جنین در اصل عملی غیرقانونی و مستوجب مجازات تلقی می شود. با این حال، نحوه برخورد قانون با مادر در مقایسه با سایر افرادی که در این عمل دخالت دارند، دارای ظرافت ها و تفاوت های بنیادینی است که اغلب مورد ابهام و پرسش قرار می گیرد. این ابهامات به ویژه با تصویب و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل اجرایی ماده 56 آن، ابعاد جدیدی یافته است. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق برای تمامی افراد، به ویژه مادران، متخصصان حقوقی و پزشکی، پیرامون وضعیت حقوقی و پیامدهای کیفری سقط جنین برای مادر در قوانین ایران است تا با روشن سازی جوانب مختلف، به نگرانی ها و سوالات رایج پاسخ داده شود.
سقط جنین در نظام حقوقی ایران: تعاریف و مبانی
پیش از ورود به جزئیات مجازات ها و حقوق مادر، لازم است تعریف مشخصی از سقط جنین و مبانی جرم انگاری آن در قوانین ایران ارائه شود. این درک پایه، به تحلیل دقیق تر مواد قانونی کمک خواهد کرد.
تعریف سقط جنین و مراحل رشد جنین
سقط جنین به معنای خاتمه دادن به بارداری پیش از آن است که جنین قابلیت حیات مستقل خارج از رحم مادر را پیدا کند. این عمل می تواند به صورت عمدی، شبه عمدی، خطای محض، خودبه خودی و یا درمانی صورت گیرد. در حقوق ایران، زمان و نحوه سقط، تاثیر بسزایی در تعیین مجازات و مسئولیت های قانونی دارد. از منظر فقه اسلامی و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، مراحل رشد جنین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دیه جنین بر اساس این مراحل تعیین می شود. این مراحل عبارتند از:
- نطفه: مرحله اولیه تشکیل جنین در رحم.
- علقه: مرحله ای که جنین به صورت خون بسته درمی آید.
- مضغه: مرحله ای که جنین به شکل توده گوشتی درمی آید.
- عظام: مرحله ای که جنین دارای استخوان بندی شده اما هنوز گوشت روی آن نروییده است.
- قبل از ولوج روح: مرحله ای که جنین گوشت و استخوان بندی کامل دارد، اما هنوز روح در آن دمیده نشده است (معمولاً تا چهار ماهگی قمری).
- بعد از ولوج روح: مرحله ای که روح در جنین دمیده شده و او به یک نفس تبدیل شده است (پس از چهار ماهگی قمری).
تعیین دقیق این مراحل و سن جنین، نه تنها در محاسبه دیه، بلکه در امکان سنجی سقط درمانی نیز نقش محوری دارد.
مبانی جرم انگاری سقط جنین
جرم انگاری سقط جنین در نظام حقوقی ایران ریشه در دو مبنای اصلی دارد:
- دیدگاه فقه اسلامی: از منظر اسلام، جنین از لحظه لقاح دارای حرمت بوده و سقط آن، به ویژه پس از دمیده شدن روح، مصداق قتل نفس و گناه کبیره محسوب می شود. این دیدگاه، حیات را امری الهی دانسته و دخالت در آن را جز در موارد خاص و با مجوز شرعی جایز نمی داند.
- مبانی حقوقی در قانون مجازات اسلامی: قانون گذار ایرانی با الهام از مبانی فقهی، در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری سقط جنین پرداخته است. مواد 487 تا 493 این قانون به تعیین دیه جنین در مراحل مختلف رشد می پردازد. همچنین، مواد 623 و 624 مستقیماً به مجازات افرادی اشاره دارد که به هر نحوی در سقط جنین دخالت می کنند. این مواد در تلاشند تا از حیات جنین حمایت کرده و هرگونه اقدام عمدی برای از بین بردن آن را جرم تلقی کنند.
قانون مجازات اسلامی، جنین را از همان مراحل آغازین تشکیل نطفه دارای حرمت می داند و سقط آن را، بسته به مرحله رشد و عامل سقط، مستوجب دیه یا حبس می شناسد.
مجازات سقط جنین برای مادر: تفکیک حبس و دیه
یکی از مهم ترین و پرتکرارترین سوالات در مورد سقط جنین، به وضعیت حقوقی مادر و مجازات هایی که ممکن است متوجه او شود، بازمی گردد. برخلاف تصور عمومی، نحوه برخورد قانون با مادر که نقش محوری در حیات جنین دارد، متفاوت از دیگران است.
آیا مادر برای سقط جنین زندانی می شود؟ تبیین ماده 718 قانون مجازات اسلامی
بر اساس ماده 718 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، هرگاه زنی، جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
تحلیل دقیق این ماده نشان می دهد که در صورت سقط جنین توسط خود مادر، چه این عمل عمدی، شبه عمدی یا ناشی از خطا باشد، مجازات اصلی برای مادر صرفاً پرداخت دیه جنین است. این ماده صراحتاً به مجازات حبس یا جزای نقدی برای مادر در سقط جنین عمدی خودخواسته اشاره ای ندارد. این رویکرد حقوقی و فقهی، فلسفه ای عمیق دارد؛ مادر، خود منشأ و عامل اصلی حیات جنین است و رابطه او با جنین، ماهیتی متفاوت از رابطه سایر اشخاص با جنین دارد. فشار روانی، شرایط خاص بارداری، و پیچیدگی های تصمیم گیری در این موارد، باعث شده تا قانون گذار در مورد مادر، مجازات سالب آزادی را در نظر نگیرد.
بنابراین، برای پاسخ به این پرسش که «آیا مادر برای سقط جنین زندان می رود؟» باید گفت که در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجازات حبس برای مادری که خود اقدام به سقط جنین خودخواسته می کند، پیش بینی نشده است. این عدم شمول مجازات حبس، شامل حال افرادی که مادر را تحریک، ترغیب یا یاری می کنند، نمی شود و آنها مجازات خواهند شد.
دیه سقط جنین توسط مادر: میزان و نحوه پرداخت
در هر حالتی که سقط جنین توسط مادر صورت گیرد، اعم از عمدی یا غیرعمدی، پرداخت دیه جنین بر عهده او خواهد بود. میزان دیه جنین بر اساس مراحل رشد آن و طبق جدول زیر تعیین می شود. لازم به ذکر است که بر اساس قانون، دیه زن و مرد برابر شده است و در خصوص جنین نیز این یکسان سازی اعمال می گردد.
| مرحله رشد جنین | میزان دیه (درصد از دیه کامل) |
|---|---|
| نطفه ای که در رحم مستقر شده است | دو صدم دیه کامل (۲%) |
| علقه (خون بسته) | چهار صدم دیه کامل (۴%) |
| مضغه (توده گوشتی) | شش صدم دیه کامل (۶%) |
| عظام (استخوان بندی بدون گوشت) | هشت صدم دیه کامل (۸%) |
| جنینی که گوشت و استخوان بندی کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده (قبل از ولوج روح) | یک دهم دیه کامل (۱۰%) |
| جنینی که روح در آن دمیده شده است | دیه کامل (۱۰۰%) |
مفهوم «عاقله» در ماده 718 به مواردی اشاره دارد که سقط جنین به صورت خطای محض یا شبه عمدی (در شرایط خاص) اتفاق می افتد و مسئولیت پرداخت دیه به عهده بستگان ذکور نسبی پدر جنین (عاقله) خواهد بود. با این حال، در سقط عمدی توسط مادر، مسئولیت پرداخت دیه مستقیماً متوجه خود مادر است. نکته مهم این است که اگر سقط جنین غیرقانونی توسط مادر انجام شود، پدر جنین می تواند به عنوان ذینفع دیه، مطالبه آن را از مادر بنماید.
نقش مادر در سقط جنین با دخالت دیگران و حقوق او
گاهی اوقات سقط جنین نه به خواست خود مادر، بلکه با دخالت یا اجبار دیگران صورت می گیرد. در این شرایط، وضعیت حقوقی مادر و عاملین سقط به کلی متفاوت خواهد بود.
سقط جنین به زور یا اجبار همسر، دوست پسر یا دیگران
اگر سقط جنین با دخالت و فشار اشخاصی غیر از مادر اتفاق بیفتد، این افراد با مجازات های سنگین تری روبه رو خواهند شد. مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی به وضوح این مسئله را تبیین کرده اند:
- ماده 623: «هر کس عالماً و عامداً به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین می شود، زن حامله را به سقط جنین وادار نماید یا او را به استعمال این وسایل راهنمایی کند یا به او کمک کند که جنین خود را سقط کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود و چنانچه زن حامله را به عمد وادار به سقط جنین کند، علاوه بر دیه، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت نماید این اقدام برای حفظ جان مادر صورت گرفته است.» این ماده شامل افرادی مانند همسر، دوست پسر، یا هر شخص عادی دیگری می شود که با ارائه دارو یا فریب، مادر را به سقط جنین وادار می کنند.
- ماده 624: «اگر پزشک، ماما یا داروفروش، وسایلی برای سقط جنین فراهم کنند یا برای این عمل همکاری کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم شده و باید طبق قانون دیه پرداخت کنند.» این ماده مجازات سختگیرانه تری را برای متخصصان پزشکی و دارویی که از جایگاه حرفه ای خود سوءاستفاده می کنند، پیش بینی کرده است.
در این موارد، تمرکز قانون بر حقوق مادر است که قربانی سقط اجباری شده است. مادر می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، علیه عاملین سقط جنین (اعم از همسر، دوست پسر، پزشک غیرمجاز و غیره) شکایت کیفری مطرح کند. این شکایت می تواند به دلیل «سقط جنین با دخالت غیر» یا «ایراد ضرب و جرح منجر به سقط جنین» باشد. برای اثبات این ادعاها، جمع آوری مدارک و مستندات قوی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:
- پیامک ها، مکاتبات، و هرگونه ارتباط الکترونیکی که نشان دهنده ترغیب، تهدید یا فریب باشد.
- شهادت شهود (در صورت وجود).
- گزارش های پزشکی (سونوگرافی های قبل از سقط، مدارک پزشکی مربوط به سقط، آزمایش های بعد از سقط).
- مدارک مربوط به تهیه و اهدای قرص یا سایر وسایل سقط.
برای مثال، در مواردی که همسر یا دوست پسر با فریب یا اجبار (مثل مورد اکرم عابدی در بخش نظرات رقبا) به مادر قرص سقط جنین داده و یا او را تهدید کرده اند، مادر می تواند با استناد به پیامک ها، شهادت نزدیکان، و مدارک پزشکی بارداری و سقط، علیه این افراد شکایت کند. این افراد علاوه بر پرداخت دیه، ممکن است به حبس نیز محکوم شوند.
مسئولیت پرداخت دیه در صورت دخالت دیگران
در شرایطی که سقط جنین با دخالت دیگران صورت می گیرد، مسئولیت پرداخت دیه جنین بر عهده کسی است که مرتکب اصلی یا مباشر در سقط بوده است. به عبارت دیگر، فرد یا افرادی که با اقدام خود باعث از بین رفتن جنین شده اند، مکلف به پرداخت دیه خواهند بود. در این حالت، مادر به عنوان ذینفع دیه جنین خود (مگر اینکه همسر نباشد و ولی قهری جنین نیز محسوب نشود)، می تواند مطالبه دیه را از مرتکب یا مرتکبین داشته باشد. این دیه به مادر پرداخت می شود مگر اینکه او نیز در اقدام به سقط شریک باشد یا به صورت خودخواسته و با رضایت در این عمل مشارکت کرده باشد که در آن صورت شرایط متفاوت خواهد بود.
سقط جنین قانونی (سقط درمانی): مراحل و تاثیر قانون جوانی جمعیت بر مادر
با وجود جرم انگاری سقط جنین، در موارد خاص و با شرایط مشخص، قانون اجازه سقط درمانی را صادر می کند. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب 1400، تغییرات قابل توجهی در روند و شرایط سقط درمانی ایجاد کرده که شناخت آن برای مادران ضروری است.
شرایط سقط درمانی پیش از قانون جوانی جمعیت
قبل از تصویب قانون جوانی جمعیت، سقط درمانی تحت شرایط زیر مجاز بود:
- وجود خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری، یا ناهنجاری شدید در جنین که منجر به سختی یا عدم حیات طبیعی پس از تولد شود.
- محدودیت زمانی: سقط باید قبل از ولوج روح (معمولاً تا چهار ماهگی قمری) و قبل از اینکه جنین قابلیت حیات مستقل پیدا کند، صورت می گرفت.
- لزوم تایید سه پزشک متخصص و تایید نهایی پزشکی قانونی.
- رضایت مادر به عنوان یک شرط اساسی برای انجام سقط درمانی.
این شرایط عمدتاً بر اساس «آیین نامه اجرایی قانون سقط درمانی» و نظریات فقهی مورد تایید شورای نگهبان تعیین می شدند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ماده 56 و دستورالعمل اجرایی): سخت گیری ها و روند جدید
با هدف افزایش جمعیت و تقویت بنیان خانواده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سخت گیری های قابل توجهی را در مورد سقط درمانی اعمال کرده است. ماده 56 این قانون و دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده از سوی رئیس قوه قضاییه در 5 اردیبهشت 1402، روند جدیدی را برای سقط قانونی تعریف می کند. مهمترین تغییر، تشکیل «کمیسیون سقط قانونی» است.
کمیسیون سقط قانونی و ترکیب آن
این کمیسیون مسئول بررسی و صدور مجوز سقط قانونی است و از سه عضو اصلی تشکیل می شود:
- یک قاضی ویژه (با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان، دارای حداقل چهار سال سابقه قضایی، متاهل و دارای فرزند، و آشنا به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین).
- یک پزشک متخصص متعهد (معرفی شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان).
- یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی.
این کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست های واصله را بررسی و رای صادر کند.
شرایط سه گانه مجاز سقط جنین در ماده 56
قاضی عضو کمیسیون با حصول اطمینان نسبت به یکی از سه مورد زیر، مجوز سقط قانونی را صادر می نماید:
- بند الف: خطر جانی جدی برای مادر: در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و تنها راه نجات مادر، سقط جنین باشد. شرط اساسی این بند، کمتر از چهار ماه بودن سن جنین و فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح (دمیده شدن روح) در جنین است.
- بند ب: فوت هر دو (مادر و جنین): در مواردی که اگر جنین سقط نشود، مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین است. این بند نیز مستلزم شرایط زمانی قبل از ولوج روح است، مگر در موارد فوری که بارداری خارج از رحم (Ectopic pregnancy) جان مادر را به طور جدی تهدید کند و فرصتی برای کمیسیون نباشد. در این شرایط، تصمیم با پزشک معالج و تایید یک متخصص زنان و زایمان دیگر است.
- بند ج: حرج شدید مادر با شرایط خاص: این بند که مهمترین بخش و دستخوش تغییرات اساسی است، شرایط زیر را برای جواز سقط جنین تعیین می کند:
- رضایت مادر.
- وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر. این حرج باید مربوط به بیماری یا نقص در جنین باشد.
- وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان (ناهنجاری هایی که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد).
- فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر (یعنی عدم وجود حمایت های لازم از سوی ولی، اشخاص، تشکل های مردم نهاد یا سازمان های حمایتی نظیر سازمان بهزیستی که بتواند حرج مادر را رفع کند).
- فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین.
- کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
بر اساس این قانون، حتی تشخیص ناهنجاری های جنینی که قبلاً مجوز سقط صادر می شد، اکنون باید توسط کمیسیون تأیید شود و شرط «فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر» به سخت گیری های این بند افزوده است. این به معنای آن است که اگر راهی برای حمایت از مادر و نوزاد بیمار وجود داشته باشد، حتی با وجود حرج شدید، سقط قانونی نخواهد بود.
نقش مادر در ارائه درخواست و پیگیری
مادران متقاضی سقط قانونی باید درخواست خود را به مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها ارائه دهند. مدارک هویتی، مدارک پزشکی مربوط به ناهنجاری جنین یا بیماری مادر و سن جنین، از جمله مستندات لازم است. پرونده در کمیسیون بررسی و در صورت نیاز، مادر و ولی جنین به جلسه دعوت می شوند. در نهایت، رای قاضی ویژه کمیسیون صادر می شود که حداکثر 15 روز اعتبار دارد و مادر باید در این مدت به بیمارستان های مورد تایید پزشکی قانونی مراجعه کند.
مراکز درمانی مجاز
بر اساس تبصره 2 ماده 56 قانون جوانی جمعیت، بیمارستان های مورد تایید پزشکی قانونی موظفند صرفاً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند. این اطلاعات باید با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار یا سامانه مربوطه ثبت شود.
تفاوت سقط قانونی و غیرقانونی در عواقب برای مادر
تأکید بر این نکته بسیار حیاتی است که سقط جنین قانونی (سقط درمانی) که با رعایت تمامی مراحل و اخذ مجوزهای لازم از طریق کمیسیون سقط قانونی انجام می شود، به هیچ عنوان مجازاتی برای مادر به دنبال ندارد. این عمل، در چارچوب قانون و شرع صورت گرفته و مادر از هرگونه مسئولیت کیفری و پرداخت دیه معاف خواهد بود. تفاوت اساسی میان سقط قانونی و غیرقانونی، در همین «مجوز قانونی» است. سقط جنین غیرقانونی، چه خودخواسته توسط مادر باشد (که مستلزم پرداخت دیه است) و چه با دخالت دیگران صورت گیرد (که برای دیگران حبس و دیه و برای مادر دیه دارد)، عواقب حقوقی و کیفری خود را خواهد داشت.
نتیجه گیری
موضوع جرم سقط جنین برای مادر در نظام حقوقی ایران دارای ابعاد پیچیده ای است که نیازمند تبیین دقیق است. مهمترین نکته ای که باید در نظر داشت، عدم شمول مجازات حبس یا جزای نقدی برای مادری است که خود اقدام به سقط جنین خودخواسته می کند. در چنین مواردی، مسئولیت مادر صرفاً محدود به پرداخت دیه جنین، بر اساس مراحل رشد آن، خواهد بود. این رویکرد، مادر را به عنوان خالق حیات از سایرین متمایز می کند. اما در مقابل، افرادی که خارج از اراده یا با فریب مادر در سقط جنین دخالت می کنند، با مجازات های سنگین حبس و دیه مواجه خواهند شد و مادر دارای حق شکایت از این افراد است.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل اجرایی ماده 56 آن، روند سقط جنین قانونی (سقط درمانی) دچار تغییرات قابل توجهی شده است. تشکیل «کمیسیون سقط قانونی» و تعیین شرایط سه گانه سختگیرانه تر، به ویژه در مورد «حرج شدید مادر»، نشان از رویکرد جدید قانون گذار در حمایت از افزایش جمعیت دارد. شناخت این تغییرات و تمایز میان سقط قانونی و غیرقانونی، برای تمامی افراد درگیر با این موضوع، به ویژه مادران، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم قوانین، در مواجهه با چنین مسائلی، توصیه اکید می شود تا از مشاوره تخصصی وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی بهره مند شوید تا از حقوق خود به طور کامل آگاه گردید و بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایید.