برگشت چک در شرایط جنگی

برگشت چک در شرایط جنگی امکان پذیر است و قوانین کلی چک کماکان پابرجاست، اما ممکن است بانک مرکزی در موارد خاص و موقت محدودیت هایی را برای تسهیل شرایط عمومی وضع کند. در دوران بحران و جنگ، مبادلات مالی و اعتباری با چالش های بی سابقه ای روبرو می شوند و پدیده برگشت چک به دلیل تعهد به پرداخت در آینده، ریسک های خاص خود را در شرایط ناپایدار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. آگاهی از آخرین قوانین، رویه های بانکی و راهکارهای پیشگیرانه، برای حفظ ثبات مالی و مدیریت ریسک های اعتباری در این وضعیت حیاتی است.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی ابعاد حقوقی و عملی برگشت چک در شرایط جنگی و بحران های مشابه می پردازد. مخاطبان این محتوا، از صادرکنندگان و دارندگان چک گرفته تا کسب وکارهای کوچک و متوسط و حتی کارشناسان حقوقی و بانکی، می توانند با مطالعه آن، از آخرین وضعیت و اطلاعیه های رسمی مطلع شده و راهکارهای لازم برای مدیریت ریسک های مالی و اعتباری خود را بیاموزند. حفظ امنیت مالی در چنین دوران حساسی، نیازمند هوشیاری و اقداماتی استراتژیک است که در ادامه به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

درک مبانی حقوقی و رویه های بانکی برگشت چک در شرایط جنگی

برای مدیریت موثر چک ها در هر شرایطی، از جمله دوران جنگ و بحران، ابتدا لازم است درک عمیقی از ماهیت چک برگشتی و چارچوب های قانونی حاکم بر آن داشته باشیم. این دانش، مبنای اتخاذ تصمیمات صحیح و پیشگیرانه خواهد بود.

چک برگشتی چیست و چه زمانی رخ می دهد؟

چک برگشتی، یا بلامحل، به چکی اطلاق می شود که دارنده آن در سررسید مقرر، برای وصول وجه به بانک مراجعه می کند، اما به دلایلی از جمله کسری موجودی یا عدم وجود موجودی کافی در حساب صادرکننده، موفق به دریافت تمام یا بخشی از مبلغ چک نمی شود. علل برگشت چک می تواند متنوع باشد، از جمله:

• کسری موجودی یا عدم وجود موجودی کافی در حساب.
• عدم تطابق امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک.
• دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده (اعلام مفقودی، سرقت یا کلاهبرداری).
• مخدوش بودن چک یا نقص در مندرجات آن.
• مسدود بودن حساب صادرکننده به دلایل قانونی.

بر خلاف سایر اسناد تجاری مانند سفته که در وهله اول جنبه حقوقی دارند، چک علاوه بر جنبه حقوقی و ثبتی، دارای جنبه کیفری نیز هست، هرچند که با اصلاح قانون صدور چک، جنبه کیفری آن برای چک های صیادی تا حد زیادی کاهش یافته و بیشتر بر مسدودسازی حساب ها و محرومیت های بانکی متمرکز شده است. درک این تفاوت ها برای انتخاب مسیر قانونی مناسب در زمان برگشت چک ضروری است.

آیا برگشت چک در شرایط جنگی امکان پذیر است؟ تحلیل حقوقی و عملی

یکی از اساسی ترین پرسش ها در شرایط بحرانی، امکان برگشت خوردن چک است. پاسخ صریح به این سوال این است که بله، برگشت چک در شرایط جنگی امکان پذیر است. شرایط جنگی به خودی خود منجر به تعلیق یا لغو قوانین عمومی چک نمی شود، مگر آنکه قانون گذار یا نهادهای ذی ربط (مانند بانک مرکزی) با مصوبه یا اطلاعیه ای خاص، رویه متفاوتی را اعلام کنند.

وضعیت عمومی قوانین چک در شرایط اضطراری

در حالت عادی، قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی) کماکان بر مبادلات چک حاکم است. این بدان معناست که در صورت عدم کفایت موجودی یا هر یک از دلایل فوق الذکر، دارنده چک می تواند به بانک مراجعه و تقاضای گواهی عدم پرداخت (برگشت چک) را نماید. پیامدهای قانونی و مالی برگشت چک شامل موارد زیر خواهد بود:

• مسدود شدن حساب بانکی: طبق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، پس از برگشت خوردن چک، تمامی حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده چک نزد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری تا میزان مبلغ چک برگشتی مسدود می شود.
• تأثیر منفی بر اعتبار بانکی: سابقه برگشت چک به عنوان یک نکته منفی در گزارش های اعتباری فرد ثبت شده و می تواند در فرآیند دریافت تسهیلات جدید یا استفاده از خدمات بانکی محدودیت ایجاد کند.
• محرومیت از دریافت دسته چک جدید: صادرکننده چک برگشتی تا زمان رفع سوءاثر، از دریافت دسته چک جدید محروم خواهد شد.
• پیگیری قضایی: دارنده چک برگشتی می تواند از طریق مراجع قضایی (حقوقی یا ثبتی) برای وصول وجه چک اقدام نماید.

بنابراین، صرف وقوع جنگ یا بحران، به صادرکننده چک مصونیتی در قبال عدم پرداخت اعطا نمی کند و تعهدات وی پابرجا می ماند. این اصل، برای حفظ اعتبار اسناد تجاری و پایداری سیستم مالی ضروری است.

نقش بانک مرکزی و اطلاعیه های خاص

در شرایط خاص و غیرمترقبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور، می تواند با هدف مدیریت بحران و کاهش آسیب های اقتصادی، اقدام به صدور اطلاعیه های خاص یا وضع مقررات موقت نماید. نمونه ای از این اقدامات، در مورد تعلیق محدودیت های چک برای برخی بانک ها در بازه های زمانی مشخص در گذشته مشاهده شده است. به عنوان مثال، در برخی بحران ها، ممکن است بانک مرکزی با هماهنگی دادستانی کل کشور، اعمال برخی محدودیت های موضوع بندهای (الف) تا (د) ماده ۵ مکرر قانون چک (مانند مسدودسازی حساب ها) را برای چک های صادره از سوی بانک های خاص و با تاریخ سررسید مشخص، برای مدت محدودی تعلیق کند. این تعلیق به معنای عدم امکان برگشت چک نیست، بلکه صرفاً به تعلیق اعمال محدودیت های ناشی از برگشت چک اشاره دارد.

مصوبات بانک مرکزی در شرایط بحران می تواند شامل تعلیق موقت برخی محدودیت های ناشی از برگشت چک باشد، اما به طور کلی اصل تعهد به پرداخت چک و امکان برگشت آن پابرجا می ماند.

نکته حیاتی این است که چنین اطلاعیه هایی معمولاً موردی، موقت و محدود به بانک ها یا بازه های زمانی خاص هستند و نمی توان آن ها را به عنوان یک قاعده عمومی برای تمامی چک ها در شرایط جنگی تلقی کرد. از این رو، پیگیری مستمر و به روز اطلاعیه های رسمی بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط از طریق کانال های معتبر (سایت رسمی بانک مرکزی، خبرگزاری های رسمی) برای تمامی ذینفعان ضروری است.

فرآیند صدور و وصول چک صیادی در بحران

با وجود شرایط بحرانی، فرآیند صدور و وصول چک های صیادی در ایران عمدتاً مطابق روال عادی ادامه می یابد، مگر آنکه تغییرات رسمی از سوی بانک مرکزی یا دولت اعلام شود. این موضوع، هم برای صادرکنندگان و هم برای دارندگان چک حائز اهمیت است.

صدور چک صیادی

در شرایط جنگی یا بحرانی، روند صدور چک های صیادی همچنان به روال گذشته انجام می شود. صادرکننده چک باید ابتدا اطلاعات مربوط به مبلغ، تاریخ، و نام دارنده را روی برگه چک درج نماید و سپس جزئیات کامل آن را به دقت و صحت در سامانه صیاد (از طریق درگاه های اینترنتی بانک ها، همراه بانک ها یا اپلیکیشن های معتبر) ثبت کند. تایید این اطلاعات توسط دارنده چک در سامانه صیاد نیز از مراحل ضروری و قانونی است. عدم ثبت صحیح اطلاعات در سامانه صیاد یا عدم تایید آن توسط دارنده، اعتبار چک را به شدت کاهش داده و می تواند در فرآیند وصول ایجاد مشکل کند.

وصول چک صیادی

فرآیند وصول چک صیادی نیز در دوران بحران مطابق گذشته انجام می پذیرد. دارنده چک باید با در دست داشتن نسخه فیزیکی چک و کارت ملی خود، به یکی از شعب بانک صادرکننده (یا هر شعبه ای از بانک مورد نظر) مراجعه کند. با این حال، باید در نظر داشت که شرایط بحرانی ممکن است منجر به تغییر ساعات کاری بانک ها یا حتی تعطیلی موقت برخی شعب شود. بنابراین، پیش از مراجعه حضوری به بانک، توصیه اکید می شود که از طریق سایت رسمی بانک مربوطه یا تماس با مرکز تماس آن ها، از آخرین وضعیت شعب و ساعات کاری مطلع شوید. این اقدام از اتلاف وقت و سردرگمی جلوگیری می کند.

وصول چک در شهرهای دیگر

یکی از مزایای سیستم یکپارچه چک صیادی، امکان وصول یا برگشت زدن چک در تمامی شهرهای کشور است. بدین معنی که اگر یک فرد در تهران چکی دریافت کرده باشد، می تواند آن را در شعبه بانک صادرکننده در هر شهر دیگری از ایران، مانند مشهد یا تبریز، وصول یا در صورت عدم موجودی، برگشت بزند. این قابلیت در شرایط بحرانی که ممکن است جابجایی بین شهرها یا دسترسی به شعب خاص دشوار شود، اهمیت دوچندانی پیدا می کند و انعطاف پذیری لازم را برای دارندگان چک فراهم می آورد.

هزینه های برگشت چک در شرایط خاص

بحث هزینه های برگشت چک، چه در شرایط عادی و چه در دوران بحران، همواره مورد توجه ذینفعان بوده است. به طور کلی، هزینه های برگشت چک معمولاً بر اساس مبلغ چک و کارمزدهای بانکی مربوط به صدور گواهی عدم پرداخت تعیین می شود. تا زمان نگارش این مقاله، هیچ گونه تغییر رسمی یا معافیت خاصی در خصوص کاهش یا حذف هزینه های برگشت چک در شرایط جنگی از سوی مراجع ذی صلاح اعلام نشده است.

این بدان معناست که دارندگان چک باید کماکان هزینه های مربوط به برگشت زدن چک را بپردازند. در صورت بروز هرگونه اطلاعیه جدید یا تغییر در رویه های مربوط به این هزینه ها، لازم است که بلافاصله از طریق کانال های رسمی بانک مرکزی و بانک ها اطلاع رسانی شود. در شرایطی که ممکن است شعب بانک ها در شهرهای مختلف با چالش هایی روبرو باشند (مانند تغییر ساعات کاری یا تعطیلی موقت)، توصیه می شود پیش از مراجعه حضوری، حتماً با مراجعه به وب سایت رسمی بانک ها یا تماس با مرکز مشتریان، از لیست شعب فعال و ساعات خدمت رسانی آن ها مطلع شوید تا برنامه ریزی دقیق تری برای انجام امور بانکی خود داشته باشید.

راهکارهای عملی و پیشگیرانه برای مدیریت چک در شرایط جنگی

در دوران بحران و شرایط جنگی، مدیریت ریسک در مبادلات مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است. صادرکنندگان و دارندگان چک هر دو باید رویکردهای پیشگیرانه را اتخاذ کنند تا از پیامدهای منفی برگشت چک در امان بمانند.

توصیه های کلیدی برای صادرکنندگان چک

صادرکنندگان چک در شرایط ناپایدار اقتصادی و اجتماعی، با چالش های بیشتری در خصوص مدیریت نقدینگی و ایفای تعهدات خود مواجه هستند. برای جلوگیری از برگشت خوردن چک و حفظ اعتبار مالی، رعایت نکات زیر ضروری است:

• مدیریت دقیق نقدینگی و برنامه ریزی مالی: در این ایام، پیش بینی جریان ورودی و خروجی نقدینگی حساب بانکی بسیار حیاتی است. صادرکنندگان باید به طور مداوم موجودی حساب خود را رصد کرده و از کفایت آن برای پوشش چک های صادره در سررسیدهای آتی اطمینان حاصل کنند. پیش بینی مشکلات احتمالی ناشی از تحریم ها، اختلالات اقتصادی یا محدودیت های بانکی، امکان مدیریت بهتر منابع را فراهم می آورد.
• ارتباط موثر با دارنده چک: در صورت بروز هرگونه مشکل یا احتمال عدم توانایی در پرداخت به موقع وجه چک، اطلاع رسانی فوری و شفاف به دارنده چک می تواند از بروز مشکلات جدی تر جلوگیری کند. در بسیاری از موارد، با گفتگو و توافق می توان راهکارهایی مانند درخواست مهلت بیشتر، جایگزینی چک یا ارائه تضمین های دیگر را در نظر گرفت. این رویکرد، علاوه بر حفظ رابطه تجاری، می تواند از مسدود شدن حساب و پیامدهای قانونی برگشت چک پیشگیری کند.
• استفاده هوشمندانه از چک: در شرایط پرریسک، ارزیابی دقیق ضرورت صدور چک و در صورت امکان، استفاده از گزینه های پرداخت جایگزین (مانند حواله بانکی، کارت به کارت یا انتقال وجه اینترنتی) می تواند راهگشا باشد. همچنین، در صورت لزوم به صدور چک، درخواست تضمین های اضافی از طرف مقابل یا تقسیم مبلغ چک به چند فقره با سررسیدهای متفاوت، می تواند ریسک را مدیریت کند.
• پیگیری مستمر وضعیت حساب: با استفاده از سامانه های بانکی آنلاین یا اپلیکیشن های موبایل بانک، موجودی حساب و وضعیت چک های صادره خود را به طور منظم رصد کنید تا از هرگونه مغایرت یا کمبود موجودی پیش از سررسید چک ها مطلع شوید.

توصیه های ضروری برای دارندگان چک

دارندگان چک در شرایط جنگی، با ریسک های متعددی در خصوص وصول چک های دریافتی مواجه اند. اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و انجام استعلام های حیاتی، می تواند امنیت مالی آن ها را تا حد زیادی تضمین کند.

استعلام های حیاتی پیش از دریافت چک

پیش از دریافت هر چک، به ویژه در شرایط بحرانی، انجام استعلام های زیر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است:

1. اعتبارسنجی جامع صادرکننده:
   • بررسی سابقه خوش حسابی: اطمینان حاصل کنید که صادرکننده در گذشته چک برگشتی نداشته یا در صورت وجود، رفع سوءاثر شده باشد.
   • استعلام چک های رفع سوءاثر شده: این استعلام نشان می دهد که آیا فرد قبلاً چک برگشتی داشته و اکنون مشکل آن را حل کرده است.
   • وضعیت فعلی اعتباری: برخی سامانه ها امکان بررسی کلی اعتبار بانکی فرد را فراهم می کنند. این اطلاعات می تواند بینش بهتری در مورد توان مالی صادرکننده ارائه دهد.
2. استعلام چک های در راه (چک های ثبت شده و سررسید نشده): این استعلام، حیاتی ترین گام در پیشگیری از برگشت چک در شرایط جنگی است. حتی اگر صادرکننده در حال حاضر خوش حساب باشد، ممکن است به دلیل صدور تعداد زیادی چک با سررسیدهای آتی (چک های در راه)، در آینده با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شود. این چک ها، حتی قبل از سررسید، موجودی حساب فرد را بالقوه درگیر می کنند. با استعلام چک های در راه، می توانید تصویر دقیق تری از تعهدات آتی صادرکننده به دست آورید و ریسک های پنهان را شناسایی کنید. به عنوان مثال، اگر فردی برای چند ماه آینده مبالغ سنگینی چک صادر کرده باشد، احتمال مسدودی حساب او در آینده افزایش می یابد و چکی که شما دریافت می کنید نیز ممکن است در زمان سررسید با مشکل مواجه شود.
3. تایید ثبت چک صیادی: پس از دریافت فیزیکی چک، حتماً از طریق سامانه صیاد یا اپلیکیشن های معتبر، اطمینان حاصل کنید که چک به نام شما به عنوان دارنده ثبت شده و اطلاعات آن صحیح است. تنها در صورت تایید نهایی شما، چک اعتبار قانونی پیدا می کند.

پیگیری فعالانه وضعیت چک و هماهنگی با صادرکننده

پس از دریافت چک، پیگیری فعالانه وضعیت آن از طریق سامانه های آنلاین بانکی یا اپلیکیشن های مدیریت چک، توصیه می شود. در صورت مشاهده هرگونه ریسک یا احتمال بروز مشکل در وصول، بهتر است پیش از مراجعه به بانک برای برگشت زدن چک، با صادرکننده آن تماس گرفته و برای یافتن راه حلی توافقی تلاش کنید. این اقدام نه تنها از تشدید مشکلات جلوگیری می کند، بلکه می تواند به حفظ روابط تجاری نیز کمک نماید. همچنین، در صورت وجود زنجیره انتقال و دست به دست شدن چک، شناسایی آخرین گیرنده چک از طریق استعلام زنجیره انتقال، می تواند فرآیند تسویه را تسهیل بخشد و امکان برقراری ارتباط مستقیم برای حل و فصل مسائل را فراهم آورد.

مهمترین اقدام پیشگیرانه برای دارندگان چک در شرایط بحرانی، استعلام دقیق چک های در راه صادرکننده است تا از تعهدات آتی و پنهان وی آگاه شوند.

استفاده از ابزارهای هوشمند مانند اپلیکیشن های جامع مدیریت چک می تواند در انجام این استعلام ها و پیگیری ها بسیار کارآمد باشد و به دارندگان چک کمک کند تا با اطلاعات کامل تر و دقیق تر، تصمیمات مالی خود را اتخاذ کنند.

سناریوهای خاص و نکات حقوقی تکمیلی

در شرایط جنگی، ممکن است سناریوهای غیرمعمول پیش آید که نیازمند درک عمیق تر از جوانب حقوقی و بانکی باشد. در این بخش، به بررسی دو سناریوی کلیدی می پردازیم.

اگر بانک ها در زمان جنگ تعطیل شوند، وضعیت چک ها چه می شود؟

یکی از نگرانی های عمده در شرایط جنگی یا بحران های شدید، احتمال تعطیلی گسترده یا طولانی مدت شعب بانکی است. در چنین وضعیتی، وصول فیزیکی چک ها در شعب بانک ها به تعویق خواهد افتاد. با این حال، باید توجه داشت که مسئولیت پرداخت وجه چک کماکان بر عهده صادرکننده آن باقی می ماند. تعطیلی بانک ها، تعهد اصلی صادرکننده را از بین نمی برد، بلکه صرفاً فرآیند اجرایی وصول را به زمان بازگشایی بانک ها موکول می کند.

در این سناریو:

• عدم تغییر تاریخ سررسید رسمی: تاریخ سررسید درج شده روی چک، به لحاظ حقوقی و رسمی، تغییری نمی کند.
• تعویق در عملیات وصول: دارنده چک می تواند در اولین روز کاری پس از بازگشایی بانک ها، برای وصول وجه یا درخواست گواهی عدم پرداخت اقدام کند.
• تعویق در ثبت برگشت یا اعتراض حقوقی: مهلت های قانونی برای اقدام حقوقی (مانند طرح دعوای حقوقی یا ثبتی) و ثبت رسمی برگشت چک در سامانه های مربوطه، تا زمان از سرگیری فعالیت های بانکی نیز به تعویق می افتند. این تعویق به منظور عدم تضییع حقوق دارنده چک و فراهم آوردن فرصت مناسب برای اقدامات قانونی پس از بازگشت وضعیت به حالت عادی است.

در چنین شرایطی، توصیه می شود دارندگان چک با احتیاط بیشتری عمل کنند و تا حد امکان با صادرکننده چک هماهنگی لازم را انجام دهند. همچنین، گرفتن استعلام های دقیق در مورد وضعیت فرد مقابل (صادرکننده) و ارزیابی ریسک های احتمالی، می تواند به تصمیم گیری آگاهانه تر کمک کند.

مفهوم قوه قهریه (فورس ماژور) در قانون چک و شرایط جنگی

قوه قهریه (Force Majeure) یا فورس ماژور، به رویدادهای غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل اطلاق می شود که انجام تعهدات را برای یکی از طرفین غیرممکن می سازد. پرسش اساسی این است که آیا شرایط جنگی به خودی خود، به عنوان فورس ماژور در نظر گرفته شده و صادرکننده چک را از مسئولیت پرداخت آن معاف می کند؟

تحلیل حقوقی دقیق نشان می دهد که معمولاً صرف شرایط جنگی به خودی خود، فورس ماژور تلقی نشده و معافیت قانونی برای صادرکننده چک ایجاد نمی کند، مگر با مصوبه خاص و موردی. تعهد ناشی از صدور چک، یک تعهد مطلق به پرداخت وجه است و از این حیث، با بسیاری از قراردادهای دیگر که ممکن است تحت تأثیر فورس ماژور قرار گیرند، متفاوت است.

• تفاوت با سایر تعهدات: در یک قرارداد عادی، اگر فورس ماژور مانع از انجام یک کار یا تحویل کالا شود، ممکن است تعهد به تعلیق درآید یا لغو شود. اما در مورد چک، تعهد پرداخت وجه، حتی اگر صادرکننده به دلیل شرایط جنگی دچار ورشکستگی یا مشکلات مالی شود، همچنان پابرجا می ماند.
• نیاز به مصوبه خاص: برای اینکه شرایط جنگی بتواند بر تعهد پرداخت چک اثرگذار باشد، نیاز به وضع قانون یا مصوبه ای خاص و صریح از سوی مجلس یا شورای عالی امنیت ملی و به دنبال آن، اطلاعیه بانک مرکزی است. بدون چنین مصوبه ای، دادگاه ها و مراجع قانونی، صادرکننده چک را مسئول عدم پرداخت می دانند.
• مصادیق محدود: ممکن است فورس ماژور در برخی موارد بسیار خاص و محدود، مانند دسترسی فیزیکی به بانک در مناطق جنگی فعال که عملاً غیرممکن است، مورد پذیرش قرار گیرد. اما حتی در این موارد نیز، تعهد اصلی صادرکننده به پرداخت وجه چک از بین نمی رود، بلکه صرفاً ممکن است در مهلت های اقدام قانونی تعویق ایجاد شود.

بنابراین، صادرکنندگان چک نمی توانند صرفاً با استناد به وجود شرایط جنگی، از مسئولیت قانونی پرداخت چک خود شانه خالی کنند. این تأکید بر مسئولیت پذیری، برای حفظ نظم اقتصادی و اعتبار اسناد تجاری در کشور حیاتی است.

نتیجه گیری

برگشت چک در شرایط جنگی، یک پدیده پیچیده با ابعاد حقوقی و عملی فراوان است که تمامی ذینفعان را با چالش های جدی روبرو می کند. همانطور که مورد بررسی قرار گرفت، قوانین عمومی چک در این دوران نیز کماکان معتبر هستند و صرف وجود شرایط جنگی، به معنای معافیت از تعهد پرداخت یا عدم امکان برگشت چک نیست، مگر آنکه مصوبات خاص و موردی از سوی مراجع ذی صلاح اعلام شود.

مدیریت ریسک در این برهه حساس، از طریق هوشیاری، برنامه ریزی دقیق نقدینگی، ارتباط موثر میان صادرکننده و دارنده چک، و انجام استعلام های حیاتی به ویژه استعلام چک های در راه برای دارندگان، می تواند امنیت مالی را تا حد زیادی تضمین کند. همچنین، پیگیری مستمر اطلاعیه های بانک مرکزی و نهادهای رسمی برای اطلاع از آخرین تغییرات در رویه های بانکی و قانونی، امری ضروری است. در نهایت، مسئولیت پذیری و اتخاذ رویکردی پیشگیرانه در مبادلات مالی، کلید حفظ ثبات اقتصادی فردی و جمعی در دوران بحران خواهد بود. این رویکرد، نه تنها از بروز مشکلات حقوقی و اعتباری جلوگیری می کند، بلکه به تقویت اعتماد متقابل در جامعه مالی کمک شایانی می نماید.