مجازات جرم افترا و نشر اکاذیب

مجازات جرم افترا و نشر اکاذیب در قوانین ایران، به منظور حفظ حیثیت و آبروی افراد و صیانت از آرامش جامعه تعیین شده است. افترا به نسبت دادن یک عمل مجرمانه کذب به دیگری، و نشر اکاذیب به انتشار اخبار دروغ یا اعمال خلاف واقع با قصد اضرار یا تشویش اذهان اطلاق می شود. این دو جرم، اگرچه از یک خانواده حقوقی محسوب می شوند، تفاوت های اساسی در ارکان و مجازات دارند و هر دو با ضمانت اجرای کیفری شامل حبس، شلاق و جزای نقدی همراه هستند. درک صحیح این تمایزات برای شهروندان، وکلا و مقامات قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حیثیت و آبروی اشخاص از ارکان اساسی هویت فردی و اجتماعی محسوب می شود که نظام حقوقی ایران حفاظت از آن را به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفته است. در جامعه ای که تعاملات انسانی و اطلاعاتی به سرعت در حال گسترش است، آسیب های معنوی ناشی از اعمالی نظیر افترا و نشر اکاذیب می تواند جبران ناپذیر باشد. قانونگذار برای مقابله با این پدیده، جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص را پیش بینی کرده و مجازات هایی برای مرتکبین در نظر گرفته است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به بررسی ابعاد مختلف جرم افترا و نشر اکاذیب می پردازد. در ادامه، تعریف حقوقی هر یک، ارکان تشکیل دهنده، مجازات های قانونی و تفاوت های کلیدی این دو جرم، همچنین نحوه پیگیری قضایی و مصادیق آن در بستر های خاص مانند مطبوعات و فضای مجازی، با رویکردی تخصصی و قابل فهم تحلیل خواهد شد تا مخاطبان بتوانند با آگاهی کامل از حقوق خود دفاع کنند و یا از ارتکاب این جرایم پرهیز نمایند.

جرم افترا: تعریف، ارکان و مجازات

جرم افترا یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است که در قانون مجازات اسلامی ایران به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده است. این جرم به اعمالی گفته می شود که فردی، با آگاهی از کذب بودن یا عدم توانایی اثبات آن، عملی مجرمانه را به دیگری نسبت دهد و موجب خدشه دار شدن آبرو و اعتبار وی شود. افترا به طور خاص بر نسبت دادن جرم تمرکز دارد و از این حیث با سایر جرایم مشابه تفاوت هایی ماهوی دارد.

افترا چیست؟ (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)

افترا در معنای حقوقی، عبارت است از نسبت دادن صریح و علنی عملی که مطابق قانون جرم محسوب می شود به شخص دیگر، در حالی که انتساب دهنده قادر به اثبات صحت این ادعا نباشد. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به وضوح این جرم را تبیین کرده است:

«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

نکات کلیدی در تعریف افترا شامل موارد زیر است:

• انتساب صریح عمل مجرمانه: عمل منتسب باید به وضوح یک جرم باشد، نه صرفاً یک عمل ناپسند یا خلاف اخلاق. عبارات کلی مانند کلاهبردار یا سارق باید به نحوی بکار روند که مصداق یک عمل مجرمانه خاص باشند.
• عدم توانایی در اثبات صحت انتساب: اگر انتساب دهنده بتواند صحت ادعای خود را اثبات کند، جرم افترا محقق نمی شود، مگر در موارد خاص.
• نسبت دادن به شخص حقیقی: قربانی جرم افترا باید شخص حقیقی باشد. نسبت دادن جرم به اشخاص حقوقی، ذیل عنوان افترا قرار نمی گیرد.
• وسیله انتساب: قانونگذار برای وسیله انتساب (شفاهی، کتبی، رسانه ای) محدودیتی قائل نشده است.

برای مثال، اگر فردی در یک نشریه یا در جمعی عمومی به صراحت اعلام کند که شخص دیگری مرتکب اختلاس شده است، در حالی که نتواند این ادعای خود را اثبات کند، مرتکب جرم افترا شده است. اما اگر همین فرد فقط بگوید: فلانی انسان خوبی نیست یا فلانی خلافکار است، بدون اینکه جرم مشخصی را نسبت دهد، افترا محقق نمی شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم افترا

برای تحقق جرم افترا، مانند سایر جرایم، وجود سه رکن اساسی الزامی است:

رکن قانونی

رکن قانونی جرم افترا، ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به صورت صریح عمل ارتکابی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. تبصره این ماده نیز به صورت جداگانه به موضوع اشاعه فحشا می پردازد که در ادامه تشریح خواهد شد.

رکن مادی

رکن مادی جرم افترا شامل سه عنصر اصلی است:

1. انتساب عمل مجرمانه به دیگری: مرتکب باید به صراحت عملی را که در قانون جرم محسوب می شود، به شخص حقیقی دیگری نسبت دهد. این انتساب می تواند به هر وسیله ای اعم از شفاهی، کتبی، از طریق مطبوعات، فضای مجازی، نطق در مجامع، یا هر ابزار دیگری صورت گیرد. صراحت در انتساب اهمیت دارد؛ یعنی باید انتساب به قدری واضح باشد که شکی در قصد مرتکب برای متهم کردن دیگری باقی نماند.
2. مجرمانه بودن عمل منتسب: عملی که به شخص نسبت داده می شود، باید طبق قوانین جزایی ایران، جرم باشد. برای مثال، نسبت دادن خیانت در امانت یا کلاهبرداری مصداق عمل مجرمانه است.
3. عجز مفتری از اثبات صحت انتساب: شرط اصلی تحقق افترا این است که فردی که جرم را نسبت داده، نتواند در دادگاه صحت ادعای خود را به اثبات برساند. اگر دلایل کافی برای اثبات ادعا وجود داشته باشد، جرم افترا منتفی خواهد شد.

رکن معنوی

رکن معنوی در جرم افترا، شامل سوء نیت عام است. این به معنای:

• قصد انتساب جرم: مرتکب باید قصد داشته باشد که یک عمل مجرمانه را به دیگری نسبت دهد.
• علم به کذب بودن یا عدم توانایی اثبات: مرتکب باید بداند که ادعای او دروغ است یا حداقل علم داشته باشد که توانایی اثبات صحت آن را ندارد. یعنی شخص با علم به اینکه نمی تواند صحت ادعایش را ثابت کند، اقدام به انتساب جرم نماید.

مجازات جرم افترا

مجازات جرم افترا بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، شامل یکی از موارد زیر است:

• حبس: از یک ماه تا یک سال.
• شلاق: تا ۷۴ ضربه.
• جزای نقدی: درجه شش.

دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، سوابق متهم و میزان تأثیر افترا، یکی از این مجازات ها را تعیین می کند. لازم به ذکر است که مجازات افترا بر سوء پیشینه کیفری فرد تأثیرگذار است و در صورت محکومیت قطعی، در سوابق کیفری فرد درج خواهد شد.

تبصره ماده ۶۹۷: اشاعه فحشا

این تبصره یک استثناء مهم بر قاعده عجز از اثبات صحت انتساب است. بر اساس این تبصره، در صورتی که عمل منتسب، مصداق اشاعه فحشا محسوب شود، حتی اگر انتساب دهنده بتواند صحت ادعای خود را اثبات کند، باز هم مرتکب مجازات افترا خواهد شد. هدف از این تبصره، جلوگیری از هتک حرمت و آبروی افراد حتی در صورت صحت یک خبر یا عمل غیراخلاقی است.

افترا عملی (ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی)

افترا عملی که در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، با افترا لفظی یا کتبی تفاوت ماهوی دارد. در این نوع افترا، فرد به جای نسبت دادن یک جرم به صورت کلامی یا نوشتاری، با انجام یک عمل مادی، تلاش می کند تا دیگری را متهم به ارتکاب جرم کند.

ماده ۶۹۹ بیان می دارد:

«هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو ات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدو ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او ست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضَربه شلاق محکوم می شود.»

ارکان خاص افترا عملی:

1. رکن مادی: شامل صحنه سازی یا قرار دادن عمدی ادوات جرم (مثل چاقو، مواد مخدر، اسناد جعلی) در محل زندگی، کسب، یا وسایل متعلق به فرد دیگر. همچنین شامل مخفی کردن یا به او قلمداد کردن این اشیاء است.
2. رکن معنوی: وجود سوء نیت خاص (قصد متهم کردن دیگری) ضروری است. اگر هدف صرفاً خلاصی خود از اتهام باشد (مثلاً انداختن چاقوی جرم به حیاط همسایه در حین فرار)، افترا عملی محقق نمی شود.
3. تعقیب و برائت قربانی: برای تحقق این جرم، شخص مورد اتهام باید در اثر این عمل تعقیب شود و در نهایت، قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای او صادر گردد.

مجازات افترا عملی شدیدتر از افترا لفظی بوده و شامل حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. این تفاوت در مجازات افترا عملی نشان دهنده خطر و جدیت بیشتر این نوع از افترا است که با صحنه سازی و اقدام فیزیکی همراه می شود.

جرم نشر اکاذیب: تعریف، ارکان و مجازات

جرم نشر اکاذیب یکی دیگر از جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص و آرامش عمومی است که در قوانین ایران به طور صریح مورد جرم انگاری قرار گرفته است. این جرم به انتشار اطلاعات نادرست و خلاف واقع با اهداف سوء اطلاق می شود و دامنه شمول آن وسیع تر از افترا است.

نشر اکاذیب چیست؟ (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)

نشر اکاذیب به معنای اظهار اخبار دروغ یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی، یا مقامات رسمی است، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و مقامات. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به شرح زیر تعریف شده است:

«هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.»

نکات کلیدی در تعریف نشر اکاذیب عبارتند از:

• اظهار اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت: موضوع نشر اکاذیب، صرفاً انتساب یک جرم نیست، بلکه می تواند هرگونه خبر دروغ یا عمل خلاف واقع باشد.
• قصد اضرار یا تشویش: وجود سوء نیت خاص (قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی) برای تحقق این جرم ضروری است.
• عدم نیاز به ورود ضرر: برای تحقق جرم، لازم نیست که حتماً ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود؛ صرف وجود قصد اضرار یا تشویش کافی است.
• وسیله انتساب: مانند افترا، وسیله انتساب می تواند متنوع باشد (کتبی، شفاهی، فضای مجازی و غیره).
• مخاطب انتساب: می تواند شخص حقیقی، حقوقی یا مقامات رسمی باشد.

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

برای تحقق جرم نشر اکاذیب نیز مانند سایر جرایم، وجود ارکان سه گانه ضروری است:

رکن قانونی

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به صورت جامع عناصر و مجازات این جرم را تعیین کرده است.

رکن مادی

رکن مادی جرم نشر اکاذیب شامل:

1. انتشار خبر دروغ یا نسبت دادن عمل خلاف واقع: مرتکب باید از طریق یکی از وسایل ذکر شده در ماده (نامه، شکوائیه، مراسلات، اوراق چاپی یا خطی و…) اقدام به اظهار اکاذیب یا انتساب عمل خلاف واقع کند. نکته مهم این است که محتوای منتشر شده باید کذب باشد.
2. کذب بودن مطلب منتشر شده: اساس جرم، دروغ بودن مطلبی است که اظهار یا منتشر شده است. اثبات کذب بودن بر عهده شاکی است.

رکن معنوی

رکن معنوی در جرم نشر اکاذیب شامل سوء نیت خاص است که خود به دو بخش تقسیم می شود:

• قصد ارتکاب فعل مادی: مرتکب باید عامداً و عالماً اقدام به اظهار یا انتشار اکاذیب نماید.
• قصد نتیجه: مرتکب باید قصد داشته باشد که از طریق نشر اکاذیب، به دیگری ضرر بزند یا اذهان عمومی یا مقامات رسمی را تشویش کند. بدون وجود این قصد، حتی اگر اکاذیبی منتشر شود، جرم نشر اکاذیب به معنای ماده ۶۹۸ محقق نخواهد شد. برای مثال، اگر فردی به اشتباه و بدون قصد اضرار، خبر کذبی را منتشر کند، مشمول مجازات نشر اکاذیب نخواهد بود.

مجازات جرم نشر اکاذیب

بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم نشر اکاذیب عبارت است از:

• حبس: از یک ماه تا یک سال.
• شلاق: تا ۷۴ ضربه.

انتخاب بین این دو مجازات یا تعیین هر دو به نظر قاضی بستگی دارد. همانند افترا، محکومیت قطعی به جرم نشر اکاذیب نیز می تواند بر سوء پیشینه کیفری فرد تأثیر منفی بگذارد.

تفاوت های کلیدی افترا و نشر اکاذیب

با توجه به تعاریف و ارکان مطرح شده، می توان تفاوت های مهم و اساسی بین جرم افترا و نشر اکاذیب را در موارد زیر خلاصه کرد. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح جرم و پیگیری حقوقی مناسب بسیار حیاتی است.

ویژگی	جرم افترا	جرم نشر اکاذیب
موضوع انتساب	نسبت دادن «عمل مجرمانه» به دیگری.	اظهار «خبر دروغ» یا نسبت دادن «عمل خلاف واقع» به دیگری.
نیاز به جرم بودن عمل	بله، عمل منتسب باید حتماً طبق قانون جرم باشد.	خیر، عمل منتسب فقط باید خلاف واقع یا دروغ باشد، لزوماً جرم نیست.
اثبات کذب/صحت	عجز مفتری (انتساب دهنده) از اثبات صحت انتساب. (اصل بر کذب بودن ادعای مفتری است مگر اینکه ثابت کند)	کذب بودن مطلب یا خبر منتشر شده باید توسط شاکی اثبات شود.
سوء نیت	سوء نیت عام: قصد انتساب جرم و علم به کذب بودن یا عدم توانایی اثبات آن.	سوء نیت خاص: قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی.
نیاز به ورود ضرر	خیر، صرف انتساب عمل مجرمانه (با شرایط ذکر شده) جرم است، حتی اگر ضرری وارد نشود.	خیر، صرف قصد اضرار یا تشویش کافی است، حتی اگر ضرر مادی یا معنوی بالفعل وارد نشود.
مواد قانونی	ماده ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).	ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای.
مجازات	حبس ۱ ماه تا ۱ سال، تا ۷۴ ضربه شلاق، یا جزای نقدی درجه ۶ (برای افترا لفظی). حبس ۳ ماه تا ۱ سال و ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق (برای افترا عملی).	حبس ۱ ماه تا ۱ سال، یا تا ۷۴ ضربه شلاق. (برای نشر اکاذیب سنتی). حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی یا هر دو (برای نشر اکاذیب رایانه ای).
قابلیت گذشت	قابل گذشت (در موارد غیر از اشاعه فحشا).	در نوع سنتی (ماده ۶۹۸) قابل گذشت، اما در نوع رایانه ای (ماده ۱۸) معمولاً غیرقابل گذشت.

نحوه شکایت و مراجع رسیدگی به جرایم افترا و نشر اکاذیب

پیگیری حقوقی جرایم افترا و نشر اکاذیب نیازمند آگاهی از مراجع صالح و طی مراحل قانونی مشخص است. قربانیان این جرایم می توانند با ارائه شکوائیه و مستندات لازم، از مراجع قضایی درخواست رسیدگی و اعمال مجازات برای مرتکبین را داشته باشند.

مراجع صالح برای رسیدگی

مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم افترا و نشر اکاذیب به شرح زیر است:

• دادسرای عمومی و انقلاب: در مرحله نخست، شکایت از طریق دادسرا مطرح می شود. بازپرس یا دادیار در دادسرا وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارند.
• دادگاه کیفری دو: پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود تا به صورت ماهوی به جرم رسیدگی و حکم صادر شود.
• پلیس فتا: برای جرایم افترا و نشر اکاذیب که در بستر فضای مجازی رخ داده اند، پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) مرجع تخصصی برای جمع آوری دلایل و مستندات دیجیتالی و انجام تحقیقات اولیه است.

مراحل گام به گام شکایت

روند شکایت از جرایم افترا و نشر اکاذیب عموماً شامل مراحل زیر است:

1. ثبت نام در سامانه ثنا: ابتدا شاکی باید در سامانه ثنا ثبت نام و احراز هویت کند. تمامی ابلاغیه های قضایی از طریق این سامانه ارسال می شود.
2. تنظیم و ثبت شکوائیه: شاکی باید شکوائیه خود را به صورت کتبی تنظیم کرده و جزئیات مربوط به جرم (زمان، مکان، نحوه ارتکاب، نام متهم، دلایل و مستندات) را در آن قید کند. ثبت شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.
3. جمع آوری و ارائه دلایل و مستندات: اثبات جرم بر عهده شاکی است. بنابراین، جمع آوری هرگونه دلیل مانند پیامک، اسکرین شات، فایل صوتی، فیلم، شهادت شهود، بریده جراید، ایمیل ها و هر مدرک دیگری که دلالت بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم داشته باشد، ضروری است.
4. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به دادسرا ارجاع شده و بازپرس یا دادیار به بررسی دلایل و مستندات پرداخته، اقدام به احضار طرفین و انجام تحقیقات لازم می کنند.
5. صدور قرار: در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
6. مراحل رسیدگی در دادگاه کیفری: با ارجاع پرونده به دادگاه کیفری دو، جلسات رسیدگی با حضور طرفین برگزار می شود. قاضی پس از شنیدن اظهارات و بررسی دلایل، حکم مقتضی را صادر می کند.

عناصر شکوائیه افترا و نشر اکاذیب

شکوائیه باید به صورت دقیق و مستند تنظیم شود تا مراجع قضایی بتوانند به درستی به آن رسیدگی کنند. عناصر اصلی که باید در شکوائیه افترا یا نشر اکاذیب قید شود، شامل موارد زیر است:

• مشخصات شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس کامل و شماره تماس.
• مشخصات مشتکی عنه (متهم): در صورت اطلاع، نام، نام خانوادگی، نام پدر، آدرس و شماره تماس. در غیر این صورت، عبارت «متهم مجهول المکان» یا «متهم نامعلوم».
• عنوان جرم: به طور دقیق مشخص شود که شکایت بابت «افترا» یا «نشر اکاذیب» است.
• شرح واقعه: جزئیات کامل حادثه، شامل زمان، مکان، نحوه وقوع جرم و وسیله ارتکاب آن (مثلاً انتشار در کدام رسانه، ارسال پیامک و…). این بخش باید شامل توضیحات شفاف و روشن باشد.
• دلایل و مستندات: لیستی از کلیه مدارک و شواهد موجود (اسکرین شات، شهادت شهود، فایل صوتی، فیلم، رونوشت پیامک یا ایمیل) که ادعای شاکی را تأیید می کنند.
• درخواست: درخواست رسیدگی قضایی، تعقیب و مجازات مشتکی عنه و در صورت لزوم، درخواست اعاده حیثیت یا جبران خسارت.

توصیه می شود که برای تنظیم دقیق شکوائیه و پیگیری مؤثر پرونده های مربوط به افترا و نشر اکاذیب، از مشاوره وکلای متخصص در امور کیفری بهره مند شوید.

نشر اکاذیب در بستر های خاص: مطبوعات و فضای مجازی

با گسترش وسایل ارتباط جمعی و ظهور فضای مجازی، مصادیق و بستر های نشر اکاذیب نیز دگرگون شده است. قانونگذار ایران با درک این تغییرات، مقررات خاصی را برای مقابله با این جرم در مطبوعات و فضای مجازی وضع کرده است.

نشر اکاذیب در مطبوعات

مطبوعات به دلیل نفوذ گسترده و تأثیرگذاری فراوان بر افکار عمومی، همواره مورد توجه قانونگذار بوده اند. قانون مطبوعات ایران، مسئولیت های ویژه ای را برای نشریات و مدیران مسئول آن ها در قبال صحت اطلاعات منتشر شده، قائل شده است.

ماده ۲۳ قانون مطبوعات تصریح می کند: «هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص (حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد.» نشریه نیز موظف است این پاسخ را در شماره های بعدی و در همان صفحه و ستون به چاپ برساند، مشروط بر آنکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و خود مشتمل بر توهین و افترا نباشد.

همچنین، ماده ۳۰ قانون مطبوعات، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن را نسبت به اشخاص ممنوع دانسته و مدیر مسئول نشریه را برای مجازات به محاکم قضایی معرفی می کند. تعقیب این جرایم موکول به شکایت شاکی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب متوقف خواهد شد.

این مقررات نشان می دهد که در حوزه مطبوعات، مجازات اشاعه فحشا یا مطالب خلاف واقع، حتی در صورت اثبات، به دلیل حفظ نظم عمومی و حیثیت افراد، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

نشر اکاذیب در فضای مجازی (جرایم رایانه ای)

با فراگیر شدن اینترنت و شبکه های اجتماعی، نشر اکاذیب در فضای مجازی به یکی از چالش های اصلی حقوقی تبدیل شده است. قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایانه ای، به این موضوع توجه ویژه ای نشان داده است.

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مقرر می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد و یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نشود، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

تفاوت اصلی نشر اکاذیب رایانه ای با نوع سنتی آن، بستر ارتکاب جرم است. در فضای مجازی، سرعت انتشار و دسترسی به اطلاعات بسیار بالا است و این امر می تواند تبعات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. به همین دلیل، مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی متفاوت بوده و معمولاً شامل حبس و جزای نقدی است.

در پرونده های مربوط به نشر اکاذیب در فضای مجازی، سرعت عمل در جمع آوری مستندات دیجیتالی (اسکرین شات ها، آرشیو صفحات وب، چت ها و…) اهمیت زیادی دارد، زیرا این اطلاعات ممکن است به سرعت حذف یا تغییر یابند. نقش پلیس فتا در این پرونده ها به دلیل تخصص در ردیابی و بازیابی اطلاعات دیجیتال، کلیدی است.

در خصوص قابلیت گذشت این جرم، باید اشاره کرد که قابلیت گذشت نشر اکاذیب در نوع سنتی (ماده ۶۹۸) با رضایت شاکی امکان پذیر است، اما در نوع رایانه ای (ماده ۱۸) اغلب حقوقدانان آن را غیرقابل گذشت می دانند، به ویژه اگر جرم منجر به تشویش اذهان عمومی شده باشد، چرا که جنبه عمومی جرم پررنگ تر تلقی می شود.

راهکارهای پیشگیری از افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی

برای کاهش وقوع جرایمی مانند افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، آگاهی و رعایت اصول اخلاقی و قانونی اهمیت بسزایی دارد. برخی از راهکارهای پیشگیرانه عبارتند از:

• ارتقای سواد رسانه ای: آموزش عمومی در خصوص نحوه تشخیص اخبار واقعی از دروغ، خطرات انتشار اطلاعات تأییدنشده و مسئولیت های قانونی هر فرد در فضای مجازی.
• تأمل قبل از انتشار: همواره قبل از ارسال یا بازنشر هرگونه مطلب، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و به پیامدهای احتمالی آن فکر کنیم.
• رعایت حریم خصوصی: از افشای اطلاعات شخصی دیگران یا نسبت دادن هرگونه عمل بدون دلیل و مدرک معتبر خودداری شود.
• استفاده مسئولانه از ابزارهای گزارش: در شبکه های اجتماعی، امکان گزارش محتوای نامناسب و اکاذیب وجود دارد که کاربران باید از آن به شکل مسئولانه استفاده کنند.
• مشاوره حقوقی: در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا دریافت اتهامات، مشورت با وکیل متخصص می تواند راهنمای مناسبی باشد.

نتیجه گیری

جرایم افترا و نشر اکاذیب، دو جرم مهم و اساسی در نظام حقوقی ایران هستند که هدف اصلی آن ها حمایت از حیثیت و آبروی افراد و حفظ آرامش عمومی جامعه است. هرچند این دو جرم در دسته جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص قرار می گیرند، اما تفاوت های بارزی در ارکان تشکیل دهنده، موضوع انتساب و مجازات های خود دارند که تمایز آن ها را ضروری می سازد.

افترا به نسبت دادن یک عمل مجرمانه به دیگری، در حالی که انتساب دهنده قادر به اثبات آن نباشد، اطلاق می شود و مجازات آن شامل حبس، شلاق یا جزای نقدی درجه شش است. در مقابل، نشر اکاذیب به انتشار اخبار دروغ یا نسبت دادن اعمال خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اشاره دارد و مجازات آن حبس یا شلاق است. از مهم ترین تفاوت ها می توان به لزوم «مجرمانه بودن» عمل منتسب در افترا و «کذب بودن» صرف در نشر اکاذیب، همچنین نوع سوء نیت (عام در افترا و خاص در نشر اکاذیب) اشاره کرد. افترا عملی نیز که با صحنه سازی و قرار دادن ادوات جرم صورت می گیرد، به دلیل جدیت بیشتر، مجازات سنگین تری را به دنبال دارد.

در دنیای امروز و با گسترش بی سابقه فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی، مصادیق و بستر های ارتکاب این جرایم پیچیده تر شده است. قانونگذار ایران با پیش بینی مقرراتی در قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه ای، تلاش کرده است تا با ابعاد نوین این چالش ها مقابله کند. پیگیری قضایی این جرایم مستلزم ثبت شکوائیه در دادسرا، جمع آوری مستندات دقیق و طی مراحل قانونی است که غالباً با کمک وکلای متخصص مؤثرتر واقع می شود.

آگاهی از ابعاد حقوقی افترا و نشر اکاذیب نه تنها برای دفاع از حقوق شهروندی، بلکه برای مسئولیت پذیری در قبال سخنان و نوشته ها، به ویژه در عصر اطلاعات، ضروری است. توصیه قاطع این است که در مواجهه با هرگونه اتهام یا قربانی شدن این جرایم، حتماً با وکیل افترا یا وکیل نشر اکاذیب متخصص مشورت شود تا از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید و مسیر قانونی به درستی طی گردد. حفظ حیثیت فردی و اجتماعی، وظیفه ای همگانی است که نیازمند دقت، آگاهی و پایبندی به اصول اخلاقی و قانونی است.