اعلام گذشت در جرایم غیرقابل گذشت

در نظام حقوقی ایران، اعلام گذشت از سوی شاکی در جرایم غیرقابل گذشت به طور کلی موجب توقف تعقیب کیفری و اجرای مجازات عمومی نمی شود، بلکه عمدتاً بر جنبه خصوصی جرم تاثیرگذار است و می تواند از عوامل تخفیف مجازات محسوب شود. درک صحیح این تمایز بنیادین برای افراد درگیر با پرونده های کیفری، وکلا، و دانشجویان حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی دقیق ابعاد حقوقی، شرایط، و آثار گذشت شاکی در این دسته از جرایم می پردازد تا راهنمایی جامع در این حوزه پیچیده ارائه دهد.

جرایم غیرقابل گذشت: تعریف، ماهیت و دلایل تمایز

نظام عدالت کیفری، جرایم را بر اساس معیار تأثیر اراده شاکی بر روند دادرسی، به دو دسته اصلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم بندی می کند. این تقسیم بندی نه تنها پیامدهای متفاوتی برای متهم و شاکی دارد، بلکه چگونگی مداخله نظام قضایی را نیز تعیین می کند. جرایم غیرقابل گذشت، همان طور که از نامشان پیداست، جرایمی هستند که تعقیب، رسیدگی، ادامه دادرسی و اجرای مجازات آن ها صرفاً منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست.

تعریف و ماهیت جرایم غیرقابل گذشت

جرایم غیرقابل گذشت آن دسته از جرایمی محسوب می شوند که دارای «جنبه عمومی» هستند. این جنبه عمومی به معنای تأثیرگذاری جرم بر نظم و امنیت جامعه یا مخدوش شدن حقوق عمومی (حق الله) است. در چنین مواردی، حتی اگر شاکی خصوصی از حق شخصی خود بگذرد، دادستان به عنوان «مدعی العموم» وظیفه دارد تعقیب و پیگیری جرم را ادامه دهد. این ماهیت، تضمین کننده حمایت از منافع عمومی و حفظ نظم اجتماعی است، زیرا ارتکاب برخی جرایم نه تنها به فرد زیان دیده، بلکه به کلیت جامعه آسیب می رساند. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه قانون در موارد خاصی به قابل گذشت بودن آن ها تصریح کرده باشد.

مثال های رایج از جرایم غیرقابل گذشت

تعداد قابل توجهی از جرایم مهم و پرتکرار در قانون ایران، در دسته جرایم غیرقابل گذشت قرار می گیرند. این جرایم به دلیل ماهیت خطرناک و تأثیرات گسترده تر اجتماعی شان، از حمایت خاصی برخوردارند. برخی از مثال های بارز عبارتند از:

• قتل عمد (با وجود جنبه قصاصی، دارای جنبه عمومی قوی است)
• اکثر جرایم مرتبط با مواد مخدر (قاچاق، توزیع و…)
• بسیاری از انواع سرقت (به ویژه سرقت های حدی و برخی سرقت های تعزیری خاص)
• محاربه، بغی و افساد فی الارض
• جرایم علیه امنیت ملی
• کلاهبرداری و اختلاس
• برخی جرایم اقتصادی کلان

این فهرست تنها نمونه هایی از جرایم غیرقابل گذشت را شامل می شود و دامنه آن بسیار گسترده تر است.

تفاوت کلیدی با جرایم قابل گذشت

در مقابل جرایم غیرقابل گذشت، جرایم قابل گذشت قرار دارند که ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به موارد آن اشاره کرده است. ویژگی اصلی این جرایم آن است که تعقیب و رسیدگی به آن ها صرفاً با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و با اعلام گذشت وی در هر مرحله از دادرسی (اعم از دادسرا، دادگاه یا اجرای احکام)، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می گردد. این جرایم عمدتاً ماهیت خصوصی تر دارند و آسیب آن ها بیشتر متوجه فرد یا افراد خاص است تا نظم عمومی جامعه. به عنوان مثال، جرم توهین یا افترا (در صورتی که با قانون خاصی از دسته غیرقابل گذشت خارج نشده باشد) از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شوند.

تفاوت اساسی بین جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در این است که در جرایم دسته دوم، اراده شاکی برای صرف نظر از شکایت خود، نمی تواند به طور کامل روند تعقیب و مجازات را متوقف سازد، بلکه تنها می تواند بر برخی ابعاد آن تأثیرگذار باشد.

اعلام گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت: ماهیت و شرایط قانونی

با توجه به ماهیت جرایم غیرقابل گذشت، مفهوم «اعلام گذشت شاکی» در این حوزه نیازمند تبیین دقیق تری است. این گذشت، با وجود عدم توقف کامل روند دادرسی، همچنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند آثار حقوقی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.

مفهوم گذشت شاکی در این جرایم

زمانی که در یک جرم غیرقابل گذشت، شاکی اعلام گذشت می کند، در واقع از «جنبه خصوصی» جرم صرف نظر کرده است. جنبه خصوصی جرم، به آن بخش از جرم اطلاق می شود که مستقیماً به حق الناس یا حقوق مادی و معنوی فرد زیان دیده مرتبط است؛ مانند مطالبه دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، یا حق قصاص. اعلام گذشت شاکی در این جرایم به معنای بخشش یا صرف نظر از این حقوق شخصی است. اما همان طور که پیش تر ذکر شد، این گذشت معمولاً تأثیری بر «جنبه عمومی» جرم ندارد و دادگاه همچنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم در این خصوص است.

شرایط صحت و اعتبار اعلام گذشت

برای اینکه اعلام گذشت شاکی معتبر و قابل ترتیب اثر باشد، باید شرایط قانونی خاصی را دارا باشد. این شرایط شامل موارد زیر است:

1. منجز بودن گذشت: گذشت باید به صورت قطعی، بدون قید و شرط و بدون معلق بودن بر امر دیگری صورت پذیرد. گذشت مشروط یا معلق، تنها در صورتی معتبر است که شرط آن محقق شده باشد یا مورد تعلیق به وقوع پیوسته باشد. به عنوان مثال، اگر شاکی اعلام کند در صورتی گذشت می کنم که متهم مبلغ خسارت را پرداخت کند، این گذشت مشروط است و تا زمان پرداخت خسارت، اثر حقوقی نخواهد داشت.
2. اهلیت شاکی: شخصی که گذشت می کند باید دارای اهلیت قانونی باشد؛ یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد. در مورد اشخاص محجور (صغیر، مجنون، سفیه در امور مالی)، ولی قهری یا قیم قانونی آن ها باید با رعایت مصلحت محجور، اقدام به اعلام گذشت نمایند. تأیید دادستان در برخی موارد ضروری است.
3. اختیاری بودن گذشت: اعلام گذشت باید کاملاً آزادانه و بدون هرگونه اکراه، اجبار، فریب (تدلیس) یا تهدید صورت گیرد. اگر ثابت شود که گذشت تحت تأثیر عوامل غیرارادی و قهری بوده، از اعتبار ساقط خواهد بود.
4. عدم رجوع از گذشت: یکی از قواعد مهم در حقوق کیفری این است که «عدول از گذشت مسموع نیست». به این معنا که پس از اعلام گذشت معتبر، شاکی نمی تواند از گذشت خود رجوع کند و مجدداً تقاضای تعقیب یا مجازات متهم را داشته باشد. این قاعده به منظور ایجاد ثبات و قطعیت در روابط حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی وضع شده است.
5. گذشت توسط تمامی شاکیان: در صورتی که جرم به چندین نفر آسیب رسانده باشد و شاکیان متعدد باشند (مثلاً در مورد وراث مقتول در قصاص)، گذشت باید توسط تمامی آن ها صورت گیرد تا اثر کامل خود را داشته باشد. گذشت تنها یک یا تعدادی از شاکیان، صرفاً نسبت به سهم خودشان از حق گذشت مؤثر خواهد بود.
6. نحوه اعلام گذشت: اعلام گذشت می تواند به صورت شفاهی در جلسات دادرسی (دادسرا یا دادگاه) و ثبت در صورت مجلس یا به صورت کتبی از طریق تقدیم لایحه یا رضایت نامه رسمی به مراجع قضایی صورت پذیرد. برای اطمینان بیشتر، توصیه می شود که گذشت نامه به صورت رسمی و با امضاء و اثر انگشت شاکی در دفاتر اسناد رسمی یا در حضور مقامات قضایی تنظیم شود.

نحوه و مراحل عملی اعلام گذشت در پرونده های غیرقابل گذشت

فرآیند اعلام گذشت، بسته به مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد، متفاوت است. هر مرحله الزامات و رویه های خاص خود را دارد که رعایت آن ها برای اعتبار گذشت ضروری است.

در مرحله دادسرا (تحقیقات مقدماتی)

اگر شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی (که توسط بازپرس یا دادیار در دادسرا انجام می شود) تصمیم به اعلام گذشت بگیرد، می تواند:

• در جلسه تحقیق نزد دادیار یا بازپرس حاضر شود و به صورت شفاهی اعلام گذشت کند. اظهارات وی در صورت مجلس تحقیق ثبت و به امضای او می رسد.
• لایحه کتبی حاوی اعلام گذشت خود را به همراه مدارک شناسایی معتبر به دادسرا تقدیم کند. در این حالت، ممکن است برای تأیید صحت امضا و اراده شاکی، از وی برای حضور در دادسرا دعوت به عمل آید.

در این مرحله، گذشت شاکی می تواند در تصمیم گیری مقام تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین کیفری یا نوع آن، و همچنین در مراحل بعدی، به عنوان یکی از «جهات تخفیف» برای دادگاه مؤثر باشد.

در مرحله دادگاه (رسیدگی)

چنانچه پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع شده و در مرحله رسیدگی و محاکمه باشد، شاکی می تواند:

• در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و به صورت شفاهی اعلام گذشت کند. اظهارات وی در صورت جلسه دادگاه ثبت می شود.
• لایحه کتبی اعلام گذشت یا رضایت نامه رسمی را به همراه مدارک شناسایی به دفتر دادگاه تقدیم نماید. دادگاه ممکن است برای احراز هویت و اراده شاکی، او را به حضور در جلسه احضار کند.

گذشت در این مرحله، مستقیماً توسط دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت صحت، در صدور رأی نهایی (به ویژه در اعمال تخفیف مجازات) مؤثر خواهد بود.

پس از صدور حکم قطعی (مرحله اجرای احکام)

اعلام گذشت شاکی حتی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام نیز امکان پذیر است، اما تأثیر آن در این مرحله عمدتاً محدودتر است. در این حالت:

• شاکی باید با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام کیفری، اعلام گذشت خود را به صورت کتبی ثبت کند.
• کاربرد اصلی گذشت در این مرحله، عمدتاً در جرایم تعزیری و به منظور تقاضای تخفیف مجازات (ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) یا استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعویق اجرای مجازات (در صورت وجود شرایط لازم) است. گذشت در این مرحله نمی تواند حکم قطعی را لغو کند یا مانع اجرای مجازات عمومی شود.

نمونه فرم رضایت نامه (گذشت نامه) کیفری

یک رضایت نامه کیفری معتبر باید شامل اطلاعات کلیدی باشد تا جای هیچ ابهامی را باقی نگذارد. ساختار کلی آن به شرح زیر است:

عنوان بخش	توضیحات
سربرگ	بسمه تعالی، تاریخ، شماره (اختیاری)
موضوع	گذشت نامه رسمی در پرونده کیفری
مشخصات شاکی (گذشت کننده)	نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، تاریخ تولد، آدرس، شماره تماس
مشخصات متهم (مورد گذشت)	نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی (در صورت اطلاع)، اتهام
مشخصات پرونده	شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده (دادسرا یا دادگاه)، تاریخ و شماره قرار یا دادنامه
متن گذشت	اینجانب [نام شاکی]، فرزند [نام پدر]، با شماره ملی [شماره ملی شاکی]، در خصوص پرونده کیفری به شماره [شماره پرونده] که علیه آقای/خانم [نام متهم]، فرزند [نام پدر متهم]، با اتهام [اتهام] در شعبه [نام شعبه] مطرح می باشد، با اختیار تام و رضایت کامل و بدون هیچ گونه اکراه و اجبار، کلیه حقوق مادی و معنوی و شکایات خود را از نامبرده [به طور کامل/فقط در جنبه خصوصی] اعلام گذشت نموده و هیچ گونه ادعای دیگری در این خصوص ندارم. این گذشت قطعی و غیرقابل رجوع می باشد.
امضاء و اثر انگشت	محل امضای شاکی و اثر انگشت وی
شهود (اختیاری اما توصیه می شود)	مشخصات و امضای شهود
تأیید دفترخانه/مرجع قضایی	مهر و امضای مرجع تأییدکننده

آثار و تبعات حقوقی اعلام گذشت در جرایم غیرقابل گذشت

همان طور که بارها تأکید شد، اعلام گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت، آثار متفاوتی نسبت به جرایم قابل گذشت دارد. این آثار را می توان در ابعاد مختلف بررسی کرد:

بر جنبه عمومی جرم و تعقیب قضایی

اصولاً اعلام گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت، مانع از تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات از جنبه عمومی جرم نمی گردد. دادستان به عنوان مدعی العموم همچنان وظیفه دارد تا از منافع جامعه دفاع کرده و پرونده را تا صدور حکم نهایی و اجرای آن پیگیری کند. به عنوان مثال، در جرم کلاهبرداری، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد و ضرر و زیان او جبران شود، دادگاه همچنان به جنبه عمومی جرم رسیدگی کرده و می تواند مجازات تعزیری برای متهم تعیین کند.
البته در موارد خاص، گذشت شاکی می تواند از عوامل مؤثر در اعمال برخی نهادهای ارفاقی باشد، مانند:

• صدور قرار تعویق صدور حکم: دادگاه می تواند با توجه به شرایط خاص متهم (مثلاً جوانی، فقدان سابقه کیفری، اصلاح و ندامت) و تأثیر مثبت گذشت شاکی، صدور حکم مجازات را برای مدتی به تعویق بیندازد و در صورت رعایت شرایط تعویق، حکم مجازات تعزیری را صادر نکند.
• تعلیق اجرای مجازات: در برخی شرایط، دادگاه می تواند اجرای مجازات تعزیری را برای مدت معینی تعلیق کند، مشروط بر آنکه متهم در آن مدت مرتکب جرم جدیدی نشود و سایر شرایط قانونی را رعایت کند. گذشت شاکی یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری دادگاه برای اعمال تعلیق است.

بر تخفیف مجازات

یکی از مهم ترین و اصلی ترین آثار گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت، امکان «تخفیف مجازات» است. ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف مجازات برشمرده است. دادگاه با توجه به این گذشت، می تواند مجازات قانونی متهم را به یک تا دو درجه پایین تر کاهش دهد یا آن را به مجازات دیگری تبدیل کند.
برای مثال، اگر مجازات قانونی جرمی، هفت سال حبس باشد، با گذشت شاکی، دادگاه می تواند آن را به چهار سال حبس یا مجازاتی در حدود درجه پایین تر کاهش دهد. لازم به ذکر است که تخفیف مجازات، با «سقوط کامل مجازات» متفاوت است؛ تخفیف تنها میزان یا نوع مجازات را تغییر می دهد، در حالی که سقوط، به کلی مجازات را منتفی می کند.

بر جنبه خصوصی جرم (حق الناس)

تأثیر گذشت شاکی بر جنبه خصوصی جرم، بسته به نوع جرم، متفاوت است:

1. جرایم مستوجب قصاص (مانند قتل عمد و ایراد جرح عمدی): در این دسته از جرایم که قصاص از حقوق خصوصی مجنی علیه یا اولیای دم محسوب می شود، اعلام گذشت شاکی (اولیای دم) منجر به «سقوط حق قصاص» (ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی) خواهد شد. با این حال، جنبه عمومی جرم (یعنی برهم خوردن نظم عمومی و جنبه حق الله) همچنان باقی است و دادگاه می تواند مجازات تعزیری مرتبط با قتل یا جرح عمدی را برای متهم تعیین کند.
2. جرایم مستوجب دیه (مانند ایراد صدمات غیرعمدی): در جرایمی که مجازات اصلی یا تکمیلی آن ها دیه است، گذشت شاکی از حق خود به معنای «سقوط حق مطالبه دیه» است. به عبارت دیگر، شاکی نمی تواند پس از گذشت، مجدداً مطالبه دیه کند. اما اگر این جرایم دارای جنبه عمومی نیز باشند (مانند تصادفات رانندگی منجر به جرح که علاوه بر دیه، مجازات حبس یا جزای نقدی نیز دارد)، گذشت از دیه، بر مجازات تعزیری مرتبط تأثیری ندارد و دادگاه همچنان می تواند حکم به آن دهد، هرچند ممکن است به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته شود.

بر سابقه کیفری

یکی از نکات مهمی که بسیاری از افراد در مورد آن ابهام دارند، تأثیر اعلام گذشت بر سابقه کیفری است. باید توجه داشت که اعلام گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت، مانع از ثبت سابقه کیفری «محکومیت قطعی» نمی گردد. اگر متهم در این جرایم محکومیت قطعی پیدا کند، حتی با وجود گذشت شاکی و اعمال تخفیف مجازات، سابقه محکومیت در سجل کیفری او ثبت خواهد شد. سابقه کیفری تنها در جرایم قابل گذشت که با گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود، ثبت نمی گردد.

مرور تطبیقی: تاثیر گذشت شاکی در انواع مختلف جرایم (غیرقابل گذشت)

برای درک عمیق تر تأثیر اعلام گذشت، ضروری است که نگاهی تطبیقی به چگونگی اثرگذاری آن در انواع مختلف جرایم غیرقابل گذشت داشته باشیم. این تفاوت ها در نحوه اعمال مجازات و حقوق طرفین، بسیار مهم هستند.

جرایم حدی (غیرقابل گذشت)

جرایم حدی، جرایمی هستند که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قانون گذار نمی تواند در آن ها تغییری ایجاد کند. اصل کلی در جرایم حدی این است که گذشت شاکی (در صورت وجود شاکی) تأثیری بر مجازات حدی ندارد؛ زیرا این مجازات ها عمدتاً از «حق الله» محسوب می شوند. به عنوان مثال، در جرم محاربه، گذشت شاکی اثری بر سقوط حد ندارد.
با این حال، قانون گذار در برخی موارد استثنائاتی را قائل شده است:

• قذف (نسبت دادن زنا یا لواط): ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می کند که حد قذف، از حقوق الناس است و تعقیب و اجرای آن منوط به مطالبه مقذوف (شاکی) است. بنابراین، اگر مقذوف (شاکی) در هر مرحله ای اعلام گذشت کند، حد قذف ساقط می شود و دیگر تعقیب یا اجرای مجازات صورت نمی گیرد.
• سرقت حدی: مطابق با ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، در سرقت حدی (که دارای شرایط بسیار خاصی است)، اگر شاکی خصوصی قبل از اثبات جرم در دادگاه و صدور حکم، اعلام گذشت کند، تعقیب متوقف می شود. اما اگر پس از اثبات جرم و صدور حکم، گذشت صورت گیرد، تأثیری در اجرای حد ندارد. همچنین، اگر یکی از شرایط سرقت حدی محقق نشود، جرم از نوع تعزیری تلقی شده و گذشت در آن تنها می تواند موجب تخفیف مجازات تعزیری شود.

جرایم قصاصی (قتل عمد، جرح عمدی)

جرایم مستوجب قصاص، مانند قتل عمد و ایراد جرح عمدی، دارای دو جنبه «حق الناس» (حق قصاص اولیای دم یا مجنی علیه) و «حق الله» (جنبه عمومی جرم و برهم زدن نظم عمومی) هستند.

1. سقوط حق قصاص: در این جرایم، اعلام گذشت اولیای دم (در قتل) یا خود مجنی علیه (در جرح)، منجر به «سقوط حق قصاص» می شود. یعنی حق قصاص از بین می رود و دیگر نمی توان قاتل یا جانی را قصاص کرد.
2. بقای مجازات تعزیری: با این حال، همان طور که در بخش آثار گذشت نیز اشاره شد، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است. بنابراین، دادگاه می تواند برای مرتکب، مجازات تعزیری (حبس، جزای نقدی یا سایر مجازات های تعزیری) تعیین کند. این مجازات تعزیری برای حفظ نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم مشابه اعمال می شود.

جرایم تعزیری (غیرقابل گذشت)

عمده جرایم غیرقابل گذشت در نظام حقوقی ایران، از نوع تعزیری هستند. جرایم تعزیری به جرایمی گفته می شود که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع تعیین نشده، بلکه توسط قانون گذار مشخص شده است.

1. تأثیر اصلی: تخفیف مجازات: در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت (مانند کلاهبرداری، اختلاس، سرقت های تعزیری، تخریب اموال عمومی و…)، تأثیر اصلی اعلام گذشت شاکی، همان «تخفیف مجازات» است که بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمال می شود. دادگاه با توجه به گذشت شاکی، می تواند مجازات متهم را کاهش دهد.
2. امکان اعمال نهادهای ارفاقی: علاوه بر تخفیف، گذشت شاکی می تواند در تصمیم دادگاه برای اعمال نهادهای ارفاقی مانند «تعویق صدور حکم» یا «تعلیق اجرای مجازات» نیز نقش مهمی ایفا کند، مشروط بر اینکه متهم شرایط لازم برای برخورداری از این نهادها را دارا باشد.
3. عدم توقف کامل رسیدگی: مهم است که به یاد داشته باشیم، حتی با گذشت شاکی، تعقیب و رسیدگی به جرم تعزیری غیرقابل گذشت متوقف نمی شود و دادگاه مکلف به صدور رأی در مورد جنبه عمومی جرم است.

با در نظر گرفتن موارد فوق، می توان اهمیت تفکیک جنبه های مختلف جرم و تأثیرگذاری متفاوت گذشت شاکی در هر یک از آن ها را به خوبی درک کرد. این پیچیدگی ها لزوم آگاهی عمیق از قوانین و در بسیاری از موارد، مشورت با متخصصان حقوقی را دوچندان می کند.

نتیجه گیری

مفهوم «اعلام گذشت در جرایم غیرقابل گذشت» در نظام حقوقی ایران، حوزه ای با ابعاد پیچیده و ظرایف قانونی فراوان است. این بررسی جامع نشان داد که بر خلاف جرایم قابل گذشت که رضایت شاکی می تواند به توقف کامل پرونده منجر شود، در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی عمدتاً بر جنبه خصوصی جرم تأثیر می گذارد و در اکثر موارد، مانع از تعقیب و مجازات از جنبه عمومی جرم نمی شود.

تأثیر اصلی گذشت شاکی در این دسته از جرایم، نه سقوط مجازات، بلکه «تخفیف مجازات» است که طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار می دهد تا مجازات متهم را کاهش دهد. همچنین، در جرایم قصاصی، گذشت اولیای دم یا مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص می شود، اما مجازات تعزیری به دلیل جنبه عمومی جرم همچنان باقی است. شرایط قانونی صحت گذشت، از جمله منجز بودن، اهلیت، اختیاری بودن و عدم رجوع از آن، از نکات حیاتی برای اعتبار بخشیدن به این اقدام حقوقی است.

در نهایت، با توجه به تنوع و پیچیدگی جرایم و تفاوت در آثار حقوقی گذشت در هر یک از آن ها، به تمامی افراد درگیر در پرونده های کیفری به شدت توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام یا تصمیم گیری در خصوص اعلام گذشت، حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص و آگاه به قوانین کیفری مشورت نمایند. این مشاوره می تواند از بروز اشتباهات جبران ناپذیر و از دست رفتن حقوق قانونی جلوگیری کند.

منابع و مراجع قانونی

• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۳۸، ۱۰۰، ۱۰۴، ۲۵۵، ۲۶۸، ۳۶۳)
• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۴۸۳)