ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵

جرم تهدید بر اساس ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵) به عملی گفته می شود که فردی دیگری را به انجام ضررهای مختلف از جمله قتل، ضررهای نفسی، شرفی یا مالی، یا افشای سر نسبت به خود یا بستگانش تهدید کند. این ماده با هدف صیانت از آرامش روانی و امنیت اجتماعی افراد، سازوکاری قانونی برای مقابله با چنین اقداماتی فراهم آورده و مجازات هایی را برای مرتکبین در نظر گرفته است.

در نظام حقوقی ایران، ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا به طور مستقیم با امنیت روانی و جانی افراد در ارتباط است. تهدید، فارغ از اینکه جنبه جسمی، حیثیتی، مالی یا خصوصی داشته باشد، می تواند به شدت آرامش فرد و جامعه را مختل کند. این مقاله با رویکردی جامع و تحلیلی، به بررسی تمامی ابعاد جرم تهدید بر اساس این ماده قانونی می پردازد. از تحلیل دقیق ارکان تشکیل دهنده جرم گرفته تا مجازات های پیش بینی شده، تمایز آن با سایر جرایم مرتبط و همچنین رویه های قضایی و نکات عملی در خصوص شکایت و دفاع، هر آنچه که برای درک عمیق این حوزه لازم است، تبیین خواهد شد. هدف اصلی، ارائه یک راهنمای کاربردی برای تمامی افراد، اعم از شهروندان عادی، دانشجویان حقوق و متخصصان این حوزه است تا با آگاهی کامل، بتوانند حقوق خود را شناخته و در صورت لزوم، از آن دفاع کنند.

متن قانونی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)

برای درک صحیح از جرم تهدید، ابتدا ضروری است که به متن دقیق ماده قانونی مربوطه استناد شود. این ماده، رکن قانونی این جرم را به روشنی تبیین کرده و چارچوب حقوقی آن را مشخص می سازد. لازم به ذکر است که متن زیر شامل اصلاحاتی است که در سال ۱۳۹۹ اعمال شده است.

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

این ماده به وضوح نشان می دهد که طیف وسیعی از اقدامات تهدیدآمیز را شامل می شود و هدف قانونگذار، حمایت جامع از اشخاص در برابر هرگونه فشار روانی و اجبار غیرقانونی است. تغییرات اخیر در این ماده عمدتاً در راستای تحدید و شفاف سازی مجازات ها بوده تا عدالت قضایی با دقت بیشتری اجرا شود.

تحلیل جامع ارکان (عناصر) تشکیل دهنده جرم تهدید

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی، سه رکن اصلی شامل رکن قانونی، مادی و معنوی باید به صورت توأمان وجود داشته باشند. جرم تهدید نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی دقیق هر یک از این ارکان، کلید فهم ماهیت و شرایط این جرم است.

رکن قانونی: مبنای جرم انگاری تهدید

رکن قانونی جرم تهدید، دقیقاً ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. این ماده در بخش «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» قانون مجازات اسلامی قرار گرفته و به صراحت، عمل تهدید را جرم انگاری کرده است. هدف اصلی این جرم انگاری، حفظ نظم عمومی، امنیت روانی شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت یا نفوذ برای اجبار دیگران به انجام یا ترک فعلی است. این ماده تضمین کننده آرامش خاطر افراد در جامعه است تا کسی به ناحق، مورد فشار و ارعاب قرار نگیرد.

رکن مادی: ظهور خارجی جرم تهدید

رکن مادی جرم تهدید، همان رفتار مجرمانه خارجی است که از سوی تهدیدکننده سر می زند و منجر به ایجاد هراس و بیم در مخاطب می شود. این رکن شامل چند جزء اساسی است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

فعل یا قول تهدیدآمیز و مصادیق آن

رفتار تهدیدآمیز می تواند به اشکال مختلفی بروز پیدا کند. قانونگذار در ماده ۶۶۹ به پنج دسته اصلی از ضررها اشاره کرده است که تهدید به آن ها جرم محسوب می شود:

1. تهدید به قتل: این نوع تهدید شامل هرگونه اظهارنظر، کلام یا عملی است که حاکی از قصد سلب حیات از فرد باشد، چه به صورت صریح (مثلاً تو را می کشم) و چه به صورت ضمنی و تلویحی که مخاطب از آن قصد سلب حیات را بفهمد.
2. تهدید به ضررهای نفسی: منظور از ضررهای نفسی، هرگونه آسیب یا صدمه ای است که سلامت جسمی یا روانی فرد را به خطر اندازد. مصادیق آن گسترده است و می تواند شامل تهدید به ضرب و جرح شدید، قطع عضو، ربودن، ایجاد بیماری، یا حتی آسیب های روانی باشد. برای مثال، تهدید به سوزاندن خانه فرد در حالی که او در آن حضور دارد، می تواند مصداق ضرر نفسی باشد.
3. تهدید به ضررهای شرفی: این دسته از ضررها مربوط به حیثیت و آبروی فرد است. تهدید به افشای اطلاعات خصوصی، اتهام به گناه یا اعمال خلاف شأن، یا نشر اکاذیب که موجب هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی فرد در جامعه شود، در این گروه قرار می گیرد. به عنوان مثال، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی یا تهمت زدن به یک فرد می تواند مصداق ضرر شرفی باشد.
4. تهدید به ضررهای مالی: این تهدید متوجه اموال و دارایی های فرد است. تخریب اموال، سرقت، کلاهبرداری، یا هر عملی که منجر به ضرر مالی مستقیم و قابل توجه به فرد یا بستگان او شود، مشمول این بخش است. تهدید به آتش زدن مزرعه یا از بین بردن سرمایه فرد، نمونه هایی از این نوع تهدید هستند.
5. تهدید به افشاء سر: در این نوع تهدید، شخص تهدیدکننده به افشای یک سر یا راز مربوط به خود فرد یا بستگان او اقدام می کند. سر از منظر حقوقی، امری است که اطلاع از آن به طور عمومی وجود ندارد و افشای آن می تواند موجب ضرر یا ناراحتی فرد شود. این سر باید معین و مشخص باشد و صرفاً بیان عباراتی کلی مانند می دانم چگونه حالت را جا بیاورم بدون اشاره به موضوع مشخصی، مصداق جرم تهدید نخواهد بود. همچنین، تهدیدکننده باید توانایی عملی بر افشای آن سر را داشته باشد.

کیفیت و ابزار تهدید

کیفیت عمل تهدید از نظر قانونگذار محدودیتی ندارد؛ یعنی فرقی نمی کند تهدید به چه صورتی انجام شده باشد. این جرم، یک جرم مطلق است و صرف انجام فعل تهدیدآمیز، حتی بدون حصول نتیجه مدنظر تهدیدکننده (مانند تقاضای وجه یا انجام کاری)، آن را محقق می سازد. تهدید می تواند به اشکال زیر صورت پذیرد:

• شفاهی: از طریق گفتار مستقیم در یک برخورد حضوری یا مکالمه تلفنی.
• کتبی: از طریق نامه ، دست نوشته یا هر سند مکتوب.
• پیامکی و تلفنی: این شکل از تهدید امروزه بسیار رایج است و با پیشرفت تکنولوژی، مصادیق متعددی از آن از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی یا ارسال پیام صوتی شکل می گیرد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتاً تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن و پیامک را تأیید کرده است.
• تهدید در فضای مجازی (اینترنتی): با گسترش شبکه های اجتماعی، ایمیل ها، پیام رسان ها و وب سایت ها، تهدیدات سایبری نیز رو به افزایش است. تهدید در فضای مجازی نیز به طور کامل مشمول ماده ۶۶۹ می شود، مشروط بر اینکه ارکان دیگر جرم محقق شده باشند. برای مثال، ارسال پیام های تهدیدآمیز از طریق واتساپ، تلگرام، اینستاگرام یا ایمیل، می تواند مصداق جرم تهدید باشد.

آنچه در تمامی این ابزارها مشترک است، رسیدن محتوای تهدیدآمیز به علم یا سمع مخاطب است. اگر تهدید به گونه ای باشد که مخاطب از آن بی اطلاع بماند، جرم محقق نخواهد شد.

مخاطب تهدید

مخاطب جرم تهدید باید یک شخص حقیقی یا حقوقی معین باشد. ماده ۶۶۹ به وضوح اشاره دارد که تهدید باید نسبت به دیگری یا بستگان او باشد. منظور از دیگری می تواند هر شخص حقیقی باشد. در مورد شمول بر اشخاص حقوقی، با استناد به ماده ۵۸۸ قانون تجارت، که مجازات را برای نمایندگان اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم تعیین می کند، می توان گفت در مواردی که تهدید متوجه حیثیت، اعتبار یا منافع مالی یک شخص حقوقی باشد (که در نهایت به نمایندگان آن برمی گردد)، امکان شمول ماده ۶۶۹ وجود دارد. بستگان نیز شامل افراد دارای رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی با فرد تهدیدشونده می شود که این امر دامنه حمایتی ماده را گسترش می دهد.

شرایط تأثیرگذاری و جدی بودن تهدید

برای تحقق جرم تهدید، صرف وجود فعل تهدیدآمیز کافی نیست، بلکه شرایطی نیز باید وجود داشته باشد تا آن فعل جنبه مجرمانه پیدا کند:

• توانایی تهدیدکننده بر عملی ساختن تهدید: این شرط به معنای توانایی واقعی تهدیدکننده برای اجرای تهدید نیست، بلکه مهم این است که شخص تهدیدشونده (مخاطب) به صورت معقول، تهدید را جدی و قابل اجرا بداند. به عبارت دیگر، ادراک قربانی از توانایی تهدیدکننده ملاک است. اگر تهدید به حدی غیرقابل باور یا نامعقول باشد که هیچ شخص متعارفی آن را جدی نگیرد، جرم تهدید محقق نمی شود.
• جدی بودن تهدید: تهدید باید واقعی و جدی باشد و نباید آن را با شوخی یا بیان صرف یک اراده بی اهمیت اشتباه گرفت. قاضی در بررسی پرونده، تمامی اوضاع و احوال، روابط طرفین، نوع بیان و پیامد احتمالی تهدید را مدنظر قرار می دهد تا جدی بودن آن را احراز کند.
• رسیدن تهدید به سمع یا علم مخاطب: همانطور که قبلاً اشاره شد، برای اینکه جرم تهدید محقق شود، لازم است که محتوای تهدیدآمیز به گوش یا اطلاع شخص تهدیدشونده برسد. تا زمانی که قربانی از وجود تهدید بی خبر باشد، عنصر روانی هراس و بیم در او ایجاد نشده و در نتیجه جرم کامل نمی شود.

رکن معنوی: قصد مجرمانه در جرم تهدید

رکن معنوی یا قصد مجرمانه در جرم تهدید، به معنای اراده و آگاهی مرتکب نسبت به عمل تهدیدآمیز و نتایج آن است. در این جرم، وجود سوء نیت عام کفایت می کند. سوء نیت عام به این معناست که متهم باید قصد انجام عمل تهدید را داشته باشد و آگاه باشد که عمل او می تواند موجب ایجاد ترس و هراس در مخاطب شود.

نکته مهم این است که برای تحقق جرم تهدید، لازم نیست که تهدیدکننده واقعاً قصد یا نیت عملی ساختن تهدید خود را داشته باشد. یعنی اگر فردی دیگری را به قتل تهدید کند، حتی اگر در باطن قصد واقعی برای کشتن او را نداشته باشد، همین که با آگاهی و اراده، کلمات تهدیدآمیز را بیان کرده و مخاطب نیز آن را جدی تلقی کند، جرم تهدید محقق شده است. هدف قانونگذار از این امر، حمایت از آرامش روانی افراد و جلوگیری از ایجاد هرگونه رعب و وحشت بی مورد در جامعه است.

مجازات جرم تهدید بر اساس ماده ۶۶۹

پس از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم تهدید، نوبت به مجازات های تعیین شده برای این جرم می رسد. ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مجازات های نسبتاً مشخصی را برای مرتکبین در نظر گرفته است که شامل موارد زیر می شود:

• شلاق تعزیری: تا ۷۴ ضربه.
• حبس تعزیری: از یک ماه تا یک سال.

قاضی پرونده با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد، میزان و نوع مجازات را در این دامنه تعیین می کند. عواملی نظیر شدت تهدید، نحوه و ابزار تهدید، سوابق کیفری متهم، وضعیت روانی و آسیب وارده به قربانی و همچنین وجود جهات تخفیف یا تشدید مجازات، در تصمیم گیری قاضی مؤثر خواهند بود.

اختیارات قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات: قاضی می تواند با استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (تخفیف مجازات) یا ماده ۳۸ (تشدید مجازات)، در موارد خاص به تخفیف یا تشدید مجازات بپردازد. برای مثال، اگر متهم فاقد سابقه کیفری باشد و ابراز پشیمانی کند، قاضی ممکن است مجازات حبس را به حداقل رسانده یا حتی آن را به شلاق یا جزای نقدی تبدیل کند (در صورت وجود شرایط قانونی). برعکس، وجود سابقه کیفری در جرایم مشابه، تکرار جرم، یا وقوع تهدید به روش های خشونت آمیز و گسترده، می تواند منجر به تعیین حداکثر مجازات شود.

با توجه به ماهیت جرم تهدید، هدف اصلی مجازات، بازدارندگی از تکرار جرم و حفظ امنیت روانی جامعه است. مجازات های تعزیری، برخلاف مجازات های حدی، قابل تخفیف، تعلیق و تبدیل هستند که این امر دست قاضی را برای اجرای عدالت متناسب با هر پرونده باز می گذارد.

تمایز و ارتباط جرم تهدید با سایر جرایم و قوانین مرتبط

در نظام حقوقی، بسیاری از جرایم ممکن است در ظاهر شباهت هایی با یکدیگر داشته باشند، اما بررسی دقیق ارکان آن ها، تمایزات اساسی را روشن می سازد. جرم تهدید نیز از این قاعده مستثنی نیست و درک تفاوت ها و ارتباط آن با جرایم دیگر، به فهم عمیق تر و صحیح تر از ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات کمک می کند.

مقایسه با ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (اخذ سند و نوشته با جبر و اکراه)

ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به حبس از یک و نیم ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

شباهت ها: هر دو ماده از عنصر تهدید به عنوان ابزاری برای وادار کردن دیگری به کاری استفاده می کنند.

تفاوت ها:

• نتیجه مورد نظر: در ماده ۶۶۹، تهدید به خودی خود جرم است، حتی اگر تهدیدکننده هیچ تقاضایی نداشته باشد یا به نتیجه خاصی منجر نشود (جرم مطلق). اما در ماده ۶۶۸، نتیجه مشخصی از تهدید مدنظر است: ملزم کردن دیگری به دادن نوشته، سند، امضاء، مهر، یا گرفتن سند از وی (جرم مقید به نتیجه).
• هدف اصلی: هدف ماده ۶۶۹، حفظ امنیت روانی و جانی افراد است. هدف ماده ۶۶۸، حمایت از اموال و اسناد افراد و جلوگیری از سلب غیرقانونی حقوق مربوط به آن ها است.
• مصادیق تهدید: ماده ۶۶۹ مصادیق گسترده تری از تهدید (قتل، ضرر نفسی، شرفی، مالی، افشای سر) را شامل می شود. ماده ۶۶۸ تهدید را صرفاً به عنوان وسیله ای برای تحقق هدف اصلی (اخذ سند یا امضاء) به کار می برد.

تهدید به ارتکاب جرم: تبیین رابطه ماده ۶۶۹ و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی

یکی از پیچیده ترین و مهم ترین بحث ها در مورد جرم تهدید، تمایز و ارتباط آن با ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است که به معاونت در جرم می پردازد. بند الف ماده ۱۲۶ مقرر می دارد: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

در اینجا تهدید به ارتکاب جرم به عنوان یکی از مصادیق معاونت مطرح شده است. این به آن معناست که شخص با تهدید، دیگری را وادار می کند تا جرمی را مرتکب شود. برای مثال، اگر فردی، دیگری را تهدید کند که اگر مواد مخدر را حمل نکند، به خانواده اش آسیب می رساند، و در نتیجه آن فرد مواد مخدر را حمل کند، تهدیدکننده معاون در جرم حمل مواد مخدر محسوب می شود، نه مرتکب جرم مستقل تهدید (ماده ۶۶۹).

یکی از مهم ترین نظریات در این خصوص، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. این نظریه به روشنی تبیین می کند که تهدید به ارتکاب جرم موضوع بند الف ماده ۱۲۶ با تهدید موضوع ماده ۶۶۹ متفاوت است. تهدید در ماده ۶۶۹، یک جرم مستقل و تام است که مصادیق آن محدود به قتل، ضرر نفسی، شرفی، مالی و افشای سر است. اما تهدید به ارتکاب جرم در ماده ۱۲۶، محدودیتی ندارد و هر نوع تهدیدی که منجر به ارتکاب جرم توسط تهدیدشونده شود، مصداق معاونت خواهد بود. به عبارت دیگر، هدف از تهدید در ماده ۱۲۶، وادار کردن به ارتکاب یک جرم توسط دیگری است، در حالی که در ماده ۶۶۹، تهدید به ضرر رساندن مستقیم به خود شخص یا بستگان او، فارغ از اینکه منجر به ارتکاب جرم توسط تهدیدشونده شود یا خیر، جرم انگاری شده است.

مثال روشن:

• اگر الف به ب بگوید: اگر پول مرا پس ندهی، اسرارت را فاش می کنم. این جرم مستقل تهدید طبق ماده ۶۶۹ است.
• اگر الف به ب بگوید: اگر این بسته مواد مخدر را به فلان جا نرسانی، فرزندت را می کشم. و ب به دلیل این تهدید، بسته را حمل کند، الف معاون در جرم حمل مواد مخدر محسوب می شود و عمل او مصداق تهدید در بند الف ماده ۱۲۶ است.

مجازات معاونت در جرم: ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

پس از احراز معاونت در جرم از طریق تهدید (ماده ۱۲۶)، نحوه تعیین مجازات معاون بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی انجام می شود. این ماده، قاعده کلی مجازات معاونت را بیان می کند و در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

نوع جرم اصلی (که تهدید به ارتکاب آن شده)	مجازات معاون (مطابق ماده ۱۲۷)
سلب حیات (اعدام) یا حبس دائم	حبس تعزیری درجه دو یا سه
سرقت حدی و قطع عمدی عضو	حبس تعزیری درجه پنج یا شش
شلاق حدی	سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
جرائم موجب تعزیر (سایر جرائم)	یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره های این ماده نیز شرایط خاصی را برای مجازات معاون تعیین می کنند؛ از جمله اینکه مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مگر در موارد خاص مانند مصادره اموال یا انفصال دائم. همچنین، اگر به هر دلیلی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم اعمال می گردد.

تفاوت با جرایمی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب

جرم تهدید را نباید با برخی جرایم دیگر که ممکن است در ظاهر شباهت هایی داشته باشند، اشتباه گرفت:

• توهین: توهین به معنای به کار بردن الفاظ یا حرکات تحقیرآمیز نسبت به فرد است، بدون آنکه قصد ایجاد هراس یا وادار کردن او به کاری وجود داشته باشد. توهین عمدتاً جنبه اهانت آمیز دارد، در حالی که تهدید جنبه ارعاب و اجبار.
• افترا: افترا به معنای نسبت دادن جرم به دیگری به ناحق است. در افترا، هدف متهم خدشه دار کردن حیثیت طرف مقابل با نسبت دادن جرم است، در حالی که در تهدید، هدف ارعاب و ترساندن برای رسیدن به مقصود یا صرفاً ابراز قصد آسیب رساندن است.
• نشر اکاذیب: نشر اکاذیب، انتشار مطالب دروغ و کذب است که می تواند به ضرر افراد باشد. تفاوت اصلی آن با تهدید در این است که در نشر اکاذیب، عمل مجرمانه، دروغ پردازی و انتشار آن است، نه ارعاب و ترساندن با هدف خاص. البته گاهی نشر اکاذیب می تواند مقدمه ای برای تهدید باشد، اما به خودی خود متفاوت است.

رویه قضایی و نکات تفسیری پیرامون ماده ۶۶۹

درک صحیح از ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات نیازمند شناخت رویه های قضایی و نکات تفسیری است که در طول زمان توسط مراجع قضایی و دکترین حقوقی مطرح شده اند. این نکات به قضات در صدور رأی عادلانه و به وکلا و مراجعین در دفاع یا پیگیری پرونده ها کمک شایانی می کند.

آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی کلیدی

اگرچه آرای وحدت رویه خاص و فراگیر در خصوص تمامی ابهامات ماده ۶۶۹ کمتر دیده می شود، اما نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در شفاف سازی موضوعات مرتبط ایفا کرده اند. همانطور که پیشتر اشاره شد، نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در خصوص تمایز تهدید به ارتکاب جرم (ماده ۱۲۶) و جرم مستقل تهدید (ماده ۶۶۹) یکی از این موارد کلیدی است. این نظریه به قضات کمک می کند تا در تشخیص بین معاونت در جرم و جرم مستقل، دقت لازم را به کار گیرند و از تداخل احکام جلوگیری کنند.

همچنین، در برخی نظریات مشورتی تأکید شده است که:

• برای تحقق جرم تهدید، ضروری است که «ارزشی» که مورد تهدید واقع شده، حمایت قانونی داشته باشد. به عنوان مثال، تهدید فرد به اعلام جرم ارتکابی او به مراجع قضایی، نمی تواند تهدید مجرمانه قلمداد شود، زیرا این حق قانونی هر شهروندی است که در صورت اطلاع از وقوع جرم، آن را به مراجع ذی صلاح گزارش دهد.
• تهدید به افشا نیز باید ناظر به موضوعی «معین» باشد و صرفاً عباراتی مبهم و کلی مانند می دانم چطور حالت را جا بیاورم بدون اشاره به موضوعی مشخص، مصداق جرم تهدید نیست.

این موارد نشان می دهد که قانونگذار و مراجع قضایی، در تفسیر ماده ۶۶۹، به دنبال برقراری تعادل میان حمایت از قربانی و جلوگیری از سوءاستفاده از قانون توسط شاکیان احتمالی هستند.

دیدگاه های دکترین حقوقی

حقوقدانان نیز در آثار خود به تحلیل ابعاد مختلف ماده ۶۶۹ پرداخته اند. اغلب دکترین بر این نکته تأکید دارند که جرم تهدید باید دارای جنبه واقعی و جدی باشد و از سوی فردی مطرح شود که به زعم عرف، توانایی اجرای آن را داشته باشد، هرچند که توانایی واقعی در اغلب موارد شرط نیست و همان باور قربانی کافی است. همچنین، بسیاری از حقوقدانان بر ماهیت جرم مطلق بودن تهدید تأکید می کنند، به این معنا که نیازی به حصول نتیجه خاصی مانند اخذ مال یا انجام کاری نیست و صرف وقوع تهدید، جرم را محقق می سازد.

در خصوص تهدید در فضای مجازی نیز، با توجه به تحولات تکنولوژیک، دکترین حقوقی بر انطباق اصول کلی ماده ۶۶۹ با این مصادیق تأکید دارند. مهم این است که محتوای تهدیدآمیز از طریق ابزارهای الکترونیکی به مخاطب برسد و شرایط ارکان مادی و معنوی جرم فراهم باشد.

تهدید فرد به اعلام جرم ارتکابی او به مراجع قضایی، نمی تواند تهدید مجرمانه قلمداد شود؛ زیرا این یک حق قانونی است.

مراحل عملی شکایت و پیگیری کیفری جرم تهدید

برای فردی که مورد تهدید قرار گرفته است، آگاهی از مراحل قانونی شکایت تهدید و نحوه پیگیری آن ضروری است. این مسیر، از طرح شکایت اولیه تا جمع آوری ادله و مراحل دادرسی را شامل می شود.

ماهیت جرم تهدید: خصوصی یا عمومی؟

جرم تهدید از جرایم با ماهیت خصوصی است. این بدان معناست که شروع و ادامه رسیدگی به پرونده، منوط به شکایت شاکی خصوصی (فرد تهدیدشده) است. بدون شکایت شاکی، مراجع قضایی نمی توانند به پرونده ورود کنند و در صورت رضایت شاکی در هر مرحله ای از دادرسی، پرونده مختومه خواهد شد. این ویژگی از این جهت مهم است که تصمیم گیری در مورد پیگیری قضایی یا بخشش، به اختیار کامل قربانی سپرده می شود.

نحوه طرح شکایت

مراحل کلی طرح شکایت تهدید به شرح زیر است:

1. تنظیم شکوائیه: شاکی باید یک شکوائیه (شکایت نامه) حاوی مشخصات خود، مشخصات متهم (در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه تهدید، تاریخ و زمان وقوع، و ادله و مدارک موجود را تنظیم کند.
2. مراجعه به دادسرا یا کلانتری: شکوائیه باید به دادسرای محل وقوع جرم یا کلانتری مربوطه ارائه شود. در کلانتری، شکایت ثبت شده و برای انجام تحقیقات مقدماتی به دادسرا ارسال می شود.
3. ارجاع به شعبه دادیاری/بازپرسی: پس از ثبت، پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا ارجاع می شود تا تحقیقات مقدماتی آغاز شود.

ادله اثبات جرم تهدید

اثبات جرم تهدید نیازمند ارائه ادله و مدارک کافی به دادگاه است. مهم ترین ادله اثبات جرم در این خصوص عبارتند از:

• شهادت شهود: اگر فرد یا افرادی شاهد وقوع تهدید بوده اند، شهادت آن ها می تواند دلیل محکمی برای اثبات جرم باشد.
• اقرار متهم: در صورتی که متهم به ارتکاب تهدید اقرار کند، این قوی ترین دلیل برای اثبات جرم است.
• مدارک الکترونیکی: با گسترش فضای مجازی، مدارک الکترونیکی نقش پررنگی در اثبات جرایم پیدا کرده اند. این مدارک شامل موارد زیر می شوند:
  • پیامک های تهدیدآمیز: عکس گرفتن از صفحه چت یا ارائه سیم کارت به مراجع قضایی برای استعلام.
  • مکالمات ضبط شده: در صورتی که مکالمه با مجوز قانونی یا با اطلاع یکی از طرفین ضبط شده باشد، قابل استناد است. هرچند، بدون مجوز قضایی، ضبط مکالمات و استناد به آن ممکن است با چالش هایی روبرو شود.
  • ایمیل ها و محتوای شبکه های اجتماعی: اسکرین شات از پیام ها، پست ها یا کامنت های تهدیدآمیز در شبکه های اجتماعی، ایمیل ها و سایر پیام رسان های اینترنتی.
• اظهارات مطلعین: افرادی که به طور مستقیم شاهد تهدید نبوده اند اما از آن اطلاع دارند، می توانند به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شوند.

مرور زمان شکایت

جرم تهدید از جمله جرایم قابل گذشت و دارای مرور زمان است. بر اساس قوانین کیفری ایران، مهلت شکایت تهدید یک سال از تاریخ وقوع جرم است. به این معنا که اگر شاکی ظرف مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع تهدید، شکایت خود را مطرح نکند، حق شکایت او ساقط شده و پرونده قابل رسیدگی نخواهد بود.

فرآیند رسیدگی در دادسرا و دادگاه

پس از طرح شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا (شامل اخذ اظهارات شاکی و متهم، جمع آوری ادله، تحقیقات پلیسی)، در صورت احراز وقوع جرم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود. در دادگاه، قاضی پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل، رأی مقتضی را صادر می کند که می تواند شامل محکومیت متهم یا تبرئه او باشد.

راهکارهای دفاعی در برابر اتهام تهدید

اگر فردی به جرم تهدید متهم شود، شناخت راهکارهای دفاعی می تواند در تبرئه یا کاهش مجازات او مؤثر باشد. مهم است که دفاع مستند و بر اساس اصول حقوقی باشد:

1. انکار وقوع تهدید و ارائه شواهد متقابل: متهم می تواند با ارائه دلایلی مانند شهادت شهود، مدارک صوتی یا تصویری که خلاف ادعای شاکی را ثابت می کند، یا دلایلی که نشان می دهد در زمان و مکان ادعاشده حضور نداشته است، اصل وقوع تهدید را انکار کند.
2. عدم احراز قصد مجرمانه (سوء نیت عام): دفاع می تواند بر این مبنا باشد که متهم قصد انجام عمل تهدید را نداشته و اظهارات او به اشتباه یا سوءتفاهم تعبیر شده است. مثلاً، اظهارات او در یک بافت متفاوت و بدون قصد ارعاب بوده است.
3. عدم جدیت و صوری بودن اظهارات: متهم می تواند ادعا کند که اظهارات او جدی نبوده و صرفاً در قالب شوخی، عصبانیت لحظه ای، یا به صورت لفظی و بدون هیچ قصدی برای عمل کردن به آن بوده است. در اینجا مهم است که قاضی اوضاع و احوال و رابطه طرفین را در نظر بگیرد.
4. عدم توانایی یا امکان عملی کردن تهدید: اگرچه در بسیاری از موارد صرف باور قربانی از توانایی تهدیدکننده کافی است، اما در برخی شرایط خاص، می توان با اثبات عدم توانایی مطلق و عینی بر اجرای تهدید (مثلاً تهدید به انجام کاری که از لحاظ فیزیکی یا قانونی غیرممکن است)، در دادگاه دفاع کرد که تهدید فاقد عنصر قابلیت تحقق بوده است.
5. مشروع بودن عمل مورد تهدید: همانطور که ذکر شد، تهدید به انجام یک عمل قانونی و مشروع، جرم تهدید محسوب نمی شود. برای مثال، تهدید به شکایت از فردی که مرتکب جرم شده یا از پرداخت بدهی خودداری می کند، یا تهدید به افشای اطلاعاتی که جنبه سر ندارد و از نظر قانونی قابل افشا است، جرم نیست.
6. عدم رسیدن تهدید به علم یا سمع مخاطب: اگر متهم بتواند ثابت کند که پیام تهدیدآمیز به هر دلیلی به دست شاکی نرسیده یا شاکی از آن مطلع نشده است، رکن مادی جرم محقق نشده و دفاع می تواند بر این اساس صورت گیرد.
7. ایرادات شکلی در روند طرح شکایت و دادرسی: ایراداتی مانند عدم رعایت مرور زمان، نقص در شکوائیه، عدم صلاحیت مرجع قضایی، یا نقض آیین دادرسی نیز می تواند از راه های دفاعی مؤثر باشد.

در هر صورت، مشورت با یک وکیل متخصص کیفری برای ارائه یک دفاع جامع و مؤثر، بسیار حائز اهمیت است. وکیل با اشراف بر جزئیات قانونی و رویه های قضایی، می تواند بهترین راهکار دفاعی را متناسب با شرایط پرونده ارائه دهد.

نتیجه گیری

ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به عنوان یکی از مواد کلیدی در حفظ امنیت روانی و اجتماعی جامعه، جرم تهدید را با گستره ای از مصادیق شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر، جرم انگاری کرده است. این ماده با تعیین مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال، در صیانت از حقوق شهروندان نقش محوری ایفا می کند.

تحلیل دقیق ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم تهدید نشان می دهد که این جرم، ماهیتی مطلق داشته و صرف فعل تهدیدآمیز با سوء نیت عام، حتی بدون لزوم قصد اجرای تهدید یا حصول نتیجه ای خاص، آن را محقق می سازد. همچنین، تفاوت های ظریف این ماده با جرایم مشابهی چون ماده ۶۶۸ و ارتباط پیچیده آن با ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص تهدید به ارتکاب جرم (معاونت)، نیازمند درکی عمیق و تخصصی است که رویه های قضایی و نظریات مشورتی قوه قضائیه در شفاف سازی این مرزها نقش به سزایی دارند.

با توجه به ماهیت خصوصی جرم تهدید و مهلت یک ساله مرور زمان برای طرح شکایت، آگاهی از مراحل عملی شکایت، جمع آوری ادله معتبر (به ویژه مدارک الکترونیکی) و همچنین شناخت راهکارهای دفاعی در برابر این اتهام، برای تمامی شهروندان حائز اهمیت است. پیچیدگی های حقوقی، نیاز به تفسیر صحیح قوانین و لزوم جمع آوری مستندات قوی، ضرورت دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب در این زمینه را دوچندان می کند تا از حقوق افراد به بهترین نحو ممکن دفاع شود و عدالت به درستی اجرا گردد.