بررسی لزوم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین جهت تعیین جزای نقدی جایگزین حبس

آیا در تعیین جزای نقدی جایگزین حبس نیاز به تعیین وقت و دعوت از طرفین به استناد بند ث ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۹۴/۳۳۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ که اعلام می دارد ” نظر به اینکه مقنن در بند “ث” ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، در جرایم درجات ۶ و ۷ تعزیری، صرفاً در صورت محکومیت متهم به حبس الزامی دانسته است و در سایر موارد مربوط به این جرایم دادگاه به اقتضای مورد، اقدام خواهد نمود؛ بنابراین در مواردی که متهم به مجازات جایگزین حبس محکوم می شود، تعیین مدت مجازات حبس در ضمن حکم مزبور به تکلیف ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از شمول الزام فوق الذکر خارج است و در این موارد، دادگاه حسب اقتضاء اقدام خواهد نمود.” مورد تأیید هیأت عالی است، ضمناً با توجه به مجوز اخذ شده از مقام ولی فقیه الزام بند ” ث ” ماده ۴۵۰ ق. آ. د. ک منتفی و تشخیص آن به قضات محترم دادگاه تجدید نظر واگذار شده است.

نظر اکثریت

نیازی به تعیین وقت و دعوت از طرفین نمی باشد و تعیین وقت در موارد استثنا می باشد.

نظر اقلیت

اصل بر این است که جلسه دادرسی تعیین گردد.

نظر ابرازی

اختیاری است و تصمیم با شعبه است که در صورت اقتضاء می توان وقت رسیدگی تعیین کرد و یا اینکه بدون تعیین وقت تصمیم بگیرند.

رفع نقص توسط دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدیدنظر در مقام رفع نقص، پرونده را به دادگاه بدوی ارسال می‌کند. آیا دادگاه بدوی می‌تواند پرونده را جهت رفع نقص مدنظر دادگاه تجدیدنظر به دادسرا ارسال نماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۵۰۳ – ۹۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تائید اعضا در هیأت عالی است: در فرضی که دادگاه تجدیدنظر در راستای اعمال بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پرونده را حسب تشخیص خود به دادگاه صادرکننده رأی ارسال تا این مرجع رفع نقص نماید، دیگر دادگاه اخیر نمی‌تواند در اجرای ماده ۳۴۱ آن قانون، پرونده را به دادسرا ارسال تا دستورات دادگاه تجدیدنظر را انجام دهد، زیرا اختیار ناشی از ماده ۳۴۱ قانون یاد شده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه بدوی در حال رسیدگی ماهوی است، استفاده شود نه در غیر آن.

نظر اکثریت

۱ بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا بیان نموده که دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا یا دادگاه بدوی ارسال می‌نماید. فلذا با توجه به حرف “یا” درصورتیکه دادگاه تجدیدنظر، پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی ارسال نمود، دادگاه بدوی حق ارسال پرونده به دادسرا جهت رفع نقص را ندارد و در این راستا دادگاه تجدیدنظر می‌توانست پرونده را مستقیما به دادسرا ارسال نماید و عدم ارسال پرونده به دادسرا به منزله آن است که دادگاه بدوی می‌بایست رفع نقص را راساً انجام دهد.

 ۲- دادگاه تجدیدنظر دادگاه عالیِ دادگاه بدوی محسوب می‌شود و دادگاه بدوی صرفا باید طبق دستور دادگاه عالی خود عمل نماید و حق تصمیم گیری برخلاف آن را ندارد، فلذا حق تفویض رفع نقص به دادسرا را ندارد. در این راستا درصورتیکه نقص در تحقیقات دادگاه بود، آیا دادگاه حق ارسال پرونده به دادسرا برای رفع نقص را دارد؟ درصورتیکه پاسخ منفی باشد آیا می‌توان مصلحت تشخیص این موضوع را به دادگاه تفویض کرد!!! در حالیکه قانونگذار مصلحت تشخیص را برعهده مرجع عالی یعنی دادگاه تجدیدنظر سپرده است.

 ۳- ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا درخصوص مرحله صدور کیفرخواست و مهلت یکماهه دادگاه بدوی است و ارتباطی با ماده ۴۵۰ ندارد و درخصوص ارسال پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر به دادسرا یا دادگاه بدوی، حکم خاص ماده ۴۵۰ وجود دارد و نمی‌توان از مواد ۳۴۱ و ۲۷۴ (رفع نقص در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب) وحدت ملاک گرفت.

۴- گرچه دادگاه بدوی مرحله عالی دادسرا محسوب می‌شود اما مرحله عالی بودن باید وفق مقررات قانونی باشد و دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرحله عالی است تمام امور محوله خود را به دادسرا ارجاع نماید. به عبارتی دادگاه صرفا طبق قانون مرجع عالی دادسرا محسوب می‌شود. درخصوص رفع نقص در مرحله اعتراض به قرار منع و موقوفی ماده ۲۷۴ و در مرحله کیفرخواست ماده ۳۴۱ و در مرحله تجدیدنظر ماده ۴۵۰ حاکم است و محاکم باید وفق این مواد اقدام نمایند. درصورتیکه پرونده توسط دادگاه برخلاف مقررات به دادسرا ارسال شد، دادسرا می‌بایست با مکاتبه پرونده را به دادگاه اعاده نماید و رعایت مواد قانونی را گوشزد نماید؛

اما درصورتیکه دادگاه بر دستور خود اصرار داشت، دادسرا برای حل اختلاف و جلوگیری از اطاله دادرسی، نواقص را برطرف می‌نماید و سپس پرونده را اعاده می‌نماید. ۵- گرچه انجام تحقیقات مقدماتی برعهده دادسرا است اما دادگاه نیز در جرایم ۷ و ۸ تحقیقات مقدماتی را راساً انجام می‌دهد و در رفع نقص نیز خود می‌تواند راسا نواقص را برطرف نماید و این استدلال که چون دادسرا مرجع تحقیقات مقدماتی است ارتباطی به رفع نقص ندارد و این مورد صرفاً در بحث صلاحیت می‌باشد و در مواردی که حکم خاص وجود دارد (ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری)، رجوع به اصل (اصل انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا) اشتباه است.

نظر اقلیت

۱ چون دادسرا مرجع تالی دادگاه است، پس دادگاه می‌تواند طبق عمومات پرونده را به دادسرا ارسال نماید. همانطور که قانونگذار اعلام داشته دادگاه تجدیدنظر می‌تواند پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید، دادگاه بدوی نیز می‌تواند پرونده را به دادسرا ارسال نماید.

 ۲- نباید قانون را تحت الفظی تفسیر کرد و با اینکه قانونگذار در ماده ۴۵۰ کلمه “یا” را به کار برده است اما از آنجاییکه تحقیقات مقدماتی برعهده دادسرا است، دادگاه وفق عمومات ماده ۳۴۱ و ۲۷۴ جهت رفع نقص مدنظر دادگاه تجدیدنظر، پرونده را به دادسرا ارسال می‌نماید. اما درصورتیکه در تحقیقات دادگاه نقصی وجود داشت و پرونده توسط مرجع تجدیدنظر اعاده شد، دادگاه بدوی خود باید رفع نقص نماید.