بهبودی از آن آلمان خواهد شد؟

به گزارش تیتر نیوز، اقتصاد بیمار آلمان با کاهش صادرات، اعتراضات سراسری کشاورزان، اعتصاب رانندگان قطار و بحث‌های داغ در میان شرکای ائتلاف در مورد چگونگی تقویت رشد اقتصادی، شروعی پر از دست انداز داشت. کلاوس ویستسن، اقتصاددان ارشد منطقه یورو در شرکت مشاوره تحقیقاتی اقتصادی Pantheon Macroeconomics  اظهار کرد که این اعداد رکودی هستند که با شرایط کلی اقتصادی دشوار در اقتصاد آلمان سازگار است.

صادرات در دسامبر ۴.۶ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت که در مقایسه با کاهش دو درصدی پیش‌بینی شده نظرسنجی رویترز بود. اداره فدرال اعلام کرد که صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا ۵.۵ درصد نسبت به ماه قبل و صادرات به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا ۳.۵ درصد کاهش یافته است. اداره فدرال آمار آلمان گزارش داد که واردات نسبت به نوامبر ۶.۷ درصد کاهش یافته است که در مقابل انتظار تحلیلگران برای کاهش ۱.۵ درصدی بود.

آژانس آمار فدرال گفت که صادرات در ماه دسامبر به ۱۲۵.۳ میلیارد یورو (۱۳۵ میلیارد دلار) رسید که ۴.۶ درصد کاهش نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. سقوط صادرات به دلیل کاهش ۶ درصدی محموله‌ها به کشورهای منطقه یورو بود. این کاهش تا حدی با افزایش ۳.۵ درصدی تقاضا برای کالاهای تولید آلمان خارج از اتحادیه اروپا جبران شد. به طور کلی، برای سال ۲۰۲۳ صادرات ۱.۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است، در حالی که واردات تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافته است.  تراز تجارت خارجی مازاد ۲۲.۲ میلیارد یورو (۲۳.۹۲ میلیارد دلار) در دسامبر در مقابل مازاد ۲۰.۸ میلیارد یورویی ماه قبل بود.

ویستسن گفت مازاد تجاری کالاهای آلمان در پایان سال ۲۰۲۳ بیشتر افزایش یافت و به شواهدی اضافه کرد که صادرات حتی اگر در جلوگیری از کاهش کلی تولید اقتصادی موثر نبود اما کمک قابل توجهی به رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم بود. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه قبل ۰.۳ درصد کاهش یافت و اقتصاددانان را بر آن داشت تا نسبت به رکود دیگری هشدار دهند. وضعیت بیمار اقتصاد آلمان چالش بزرگ بعدی برای کشورهای اروپای مرکزی متکی به صادرات است. روابط تجاری نزدیک با آلمان و بخش خودروسازی آن که زمانی قدرتمند بود، برای سال‌ها از زمان فروپاشی کمونیسم برای منطقه یک موهبت بود. اما اکنون این روابط در خطر تبدیل شدن به یک ریسک برای اقتصاد مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی است.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد که اقتصاد آلمان بار دیگر از رشد بین‌المللی عقب مانده است و پیش بینی خود را برای سال ۲۰۲۴ به نصف کاهش داده و به ۰.۳ درصد رشد تولید ناخالص داخلی رسانده است، در حالی که انتظار می‌رود فرانسه، ایتالیا و اسپانیا عملکرد قابل توجه بهتری داشته باشند. احساسات در صنعت صادرات آلمان تیره و تار شده است و بیشتر صنایع همچنان انتظار دارند صادرات در ماه‌های آینده کاهش یابد. شاخص انتظارات صادرات موسسه تحقیقات اقتصادی Ifo در ژانویه از منفی ۷.۱ واحد در دسامبر به منفی ۸.۴ واحد کاهش یافت.

کلاوس وولرابه، اقتصاددان در Ifo افزود اقتصاد صادرات آلمان در سال جدید شروع بدتری دارد و صادرکنندگان به شتاب تازه نیاز دارند. بر اساس گزارش، احساسات در میان مشاغل کوچک و متوسط در آلمان، که به شدت از افزایش هزینه‌ها، تقاضای ضعیف و نرخ‌های بهره بالا آسیب دیده‌اند، در آغاز سال جدید همچنان رو به وخامت گذاشته است. فریتزی کوهلر گیب، اقتصاددان ارشد گروه دولتی KfW گفت که روحیه در میان شرکت‌های کوچک و متوسطی که ستون فقرات اقتصاد آلمان را تشکیل می‌دهند، در ژانویه کاهش یافت که منعکس‌کننده عدم اطمینان در بزرگترین اقتصاد منطقه یورو است.

ضعف تقاضای جهانی در بخش تولید نیز تاثیرگذار است. در ژانویه، ۳۶.۹ درصد از شرکت‌های تولیدی کمبود سفارش را گزارش کردند که این رقم در اکتبر ۳۶ درصد بود. در بخش خدمات هم وضعیت بهتر نیست. نظرسنجی نشان داد که فعالیت تجاری در بخش خدمات آلمان در ژانویه برای چهارمین ماه متوالی به دلیل ضعف تقاضا کاهش یافت. شاخص مدیران خرید خدمات از ۴۹.۳ در دسامبر به ۴۷.۷ در ژانویه کاهش یافت که نشان دهنده انقباض سریعتر در فعالیت است. کاهش رشد اقتصادی در آلمان نیز مشهود است.

اقتصاد آلمان مدت‌هاست که برای رشد به تجارت جهانی متکی بوده است اما اختلافات زنجیره تامین، هزینه‌های انرژی بالاتر و تقاضای سرد بازارهای کلیدی از جمله چین، همگی در ماه‌های اخیر بر قدرت صادرات تاثیر گذاشته‌اند. افزایش تورم و نرخ های بهره بالاتر نیز تاثیرات خود را گذاشته و بخش مهم صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

طبق گزارش رویترز، مشکلات باعث شد که در سال ۲۰۲۳ اقتصاد آلمان ۰.۳ درصد کوچک شود. بانک مرکزی آلمان انتظار دارد در سال ۲۰۲۴ بهبودی ملایمی داشته باشد و رشد ۰.۴ درصدی را با کاهش تورم و افزایش مجدد تقاضا پیش‌بینی کرده است.

انتهای پیام