ردپای حامیان قدرتمند دلالان نیروی انسانی در دولت

آفتاب نیوز:

نهم خردادماه سال جاری وزارت کار و امور اجتماعی با صدور فرمان شماره 57 درصد 4 درصد بیمه آتش سوزی های شدید و زیان آور کارگران قراردادی را به گونه ای تغییر داد که کلیه مسئولیت های آتش سوزی های شدید و زیان آور تحت پوشش قرار گیرد. حق بیمه آتش سوزی به عهده پیمانکار است و کارفرمای اصلی (پیمانکار) هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد!

در متن این دستورالعمل آمده است که در دعاوی مطالبه ۴ درصد حق بیمه برای کارهای سخت و زیان آور، در صورت وجود رابطه استخدامی سه جانبه (پیمانکار، پیمانکار فرعی و کارگر)، شاکی (کارگر) باید شکایت کند. علیه پیمانکاران یا پیمانکاران فرعی. به این ترتیب، بر اساس دستورالعمل جدید وزارت کار، بسیاری از کارگران در گرفتن سوابق سخت و آسیب دیده خود به دلیل تعداد زیاد پیمانکاران با مشکل مواجه هستند و در زمان بازنشستگی نیز مراحل سخت و آسیب دیده در حال انجام است برای رسیدن به آن برای کارگران قراردادی بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است. همه اینها علاوه بر درگیری هایی است که فعالان کارگری با این دستورالعمل و قانون کار مشخص کرده اند.

اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان راه آهن کشور در افزایش حقوق کارکنان خود نیز بر مشکلات این بخشنامه و تبعات منفی آن تاکید دارد. مدیرعامل راه آهن کشور اخیرا گفته است که «در زمینه افزایش و اصلاح دستمزدها و طبقه بندی دریافتی، کارفرمای اصلی پاسخگو نیست و پیمانکار در این زمینه پاسخگو است».

دیوان عدالت اداری باید برای ابطال بخشنامه وارد میدان شود

مجید رحمتی، عضو هیأت مدیره کانون اسلامی کارگران استان تهران درباره تغییرات اخیر دستورالعمل ایلنا و گسترش استخدام پیمانکاران نسبت به کارگران قراردادی گفت: در روابط کار که پیمانکار حضور دارد، اولویت دارد. داده شده است. . امور و مسئولیت ها با پدر و مادر است و پیمانکار است نه پیمانکار! قانون کار ما نیز بر این اصل تاکید دارد. در سایر قراردادهای حقوقی، وقتی شخصی قرارداد می بندد، تعهدات طرف قرارداد بر تعهدات طرف قرارداد مقدم است و مسئولیت تعهدات بر عهده طرف قرارداد است.

وی افزود: زمانی که در پروژه ای قرارداد بسته می شود، کارفرمای اصلی ابتدا از شما می خواهد که حساب بیمه خود را تسویه کنید، زیرا می خواهد ببیند که پیمانکار به تعهدات خود در تامین اجتماعی عمل می کند و مشکلی برای کارفرما ایجاد نمی کند این نگرانی به مسئولیت قانونی نهایی کارفرمای اصلی در قبال خود بیمه شده می پردازد.

رحمتی تصریح کرد: اگر سالانه 4 درصد افراد سختکوش و آسیب پذیر در تامین اجتماعی محاسبه می شد، مشکلات زیادی پیش نمی آمد اما زمانی که این 4 درصد در مجموع در زمان بازنشستگی پرداخت شود، اکثر کارگران بازنشستگی پیش از موعد دریافت می کنند. آنها به دلیل مشکلات کاری و ضرر و زیان دچار مشکل می شوند. دلیلش هم این است که بعد از 25 سال در زمان بازنشستگی کارگر، اکثر شرکت های پیمانکاری که دو دهه پیش فعال بودند دیگر وجود ندارند و کارگر دیگر نمی داند حق بیمه 4 درصدی کارفرمایش را از چه کسی بخرد!

راهنمای خلاف تمامی قوانین مدنی کشور

این کارگر افزود: این دستورالعمل با قانون کار مغایرت دارد. به عنوان رویه این بخشنامه، به دلیل مغایرت با قوانین کار و تامین اجتماعی، دستور لغو این بخشنامه باید از دیوان عدالت اداری اخذ شود. این دستور برخلاف روح سایر قوانین مدنی کشور بوده و توجیه منطقی ندارد.

آنها با تاکید بر اینکه در این شرایط تا زمانی که بیمه خسارت و بیمه کارگران رد نشود، کارفرمای اصلی باید به صورت قراردادی مسئول باشد، از این راهنمایی استقبال می کنند.

عضوهیئت مدیره مرکز شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: حتی در موضوع طرح طبقه بندی مشاغل نیز قانون کار تکلیف را روشن کرده است. قانون کار می گوید در صورتی که کارفرمای اصلی دارای طرح طبقه بندی باشد، کارگران قراردادی شرکت ثالث مشمول طرح طبقه بندی اصلی می شوند و مشمول همان طرح می شوند و دستمزد آنها طبق شرایط همان طرح افزایش می یابد. طرح. . در چنین حالتی روابط حقوقی، مزدی و بیمه ای کارفرما و پیمانکار باید از این قانون تبعیت کند.

رحمتی ادامه داد: هدف از این بخشنامه در پشت صحنه پیمانکاران این است که پس از دو سال پیگیری و بهره برداری، کارگران آسیب دیده به حقوق بازنشستگی خود برسند و به این ترتیب مزایای بیشتری از بین بروند به نفع کارفرما و پیمانکار.

این کارگر تاکید کرد: عجیب است که در اخراج کارگران و بی نیازی آنها، نیت مادر و کارگر اصلی است و پیمانکار مجری انحصاری دستورات شرکت اصلی است. روابط کار، فسخ و فسخ قرارداد، اما وقتی صحبت از دستمزد و پول و بیمه می شود، پیمانکار مسئول اصلی نشان داده می شود و پیمانکار اصلی، کارگر را پس می گیرد!

حامیان پیمانکاران منابع انسانی در دولت شناخته شده و هستند. دولت به راحتی می توانست دست همه این پیمانکاران متخلف را قطع کند، اما این تضاد منافع مانع از حل این مشکل شده است.

وی با بیان اینکه کارگران واقعی در خصوص انعقاد قرارداد در شرکت های دولتی نیز به این پدیده اعتراض دارند، گفت: وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و شرکت های دیگر که دولتی و خصوصی هستند. آنها در جایگاه بالاتری نسبت به بخش خصوصی فعال در همان مناطق قرار دارند و قربانیان این رابطه نیز هستند. دولت نیز در این زمینه مسئول است. این در شرایطی است که پیمانکار معمولاً نمی تواند 4 درصد حق بیمه سالانه و ماهانه را به تناسب اندازه خود پرداخت کند، از این رو به طور جدی از دولت بعدی تقاضای تغییر این دستورالعمل و نگرش ظالمانه داریم.

پیمانکاران را جمع کنید

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی «فتح الله بیات» نیز با انتقاد از حضور قراردادها در پروژه های کشور به یلنا گفت: ما از مجلس ششم یعنی از دهه هفتاد در بحث شرکت های پیمانکاری این طرف بودیم. . بارها گفته‌ایم که شرکت‌های پیمانکاری عمدتاً شرکت‌های خصوصی هستند که وابسته به سازمان‌های پیمانکاری دولتی هستند و در واقع واسطه و دلال هستند و جز تسهیل در بهره‌برداری نیروها کاری ندارند.

وی افزود: متأسفانه در وزارت کار به کارگر و پیمانکار احترام زیادی قائل هستند و بسیاری از موارد در خصوص حمایت از کارگران قراردادی و حفظ امنیت شغلی آنها انجام نشده است و این در حالی است که شرکت های پیمانکاری کاملاً به آنها عمل می کنند. ناپایدار هستند و به راحتی برای افراد مشکل ایجاد می کنند. کارگران.”

بیات با تاکید بر اینکه کارگران قراردادی عادی با وجود سختی ها و خسارات وارده از بیمه عادی محروم نیستند و سنوات خدمت آنها به درستی پرداخت نمی شود، تاکید کرد: می گوییم داوران باید وصول کنند. قرارداد باید با کارفرمای اصلی منعقد شود تا پیمانکار، زیرا این یک ضمانت اجرایی است که پیمانکاران ندارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران تصریح کرد: دولت به عنوان کارفرمای اصلی همواره از بازنشستگان یا سایر نیروها یا افراد مرتبط شرکت های مستعد ایجاد می کند و این شرکت های مستعد به عنوان پیمانکار از امتیازاتی بهره مند می شوند به عنوان کارگر در این کشور کار کنند. این شرکت با موفقیت حقوق کارگران قراردادی خود را در مناقصات و مزایده ها نقض می کند. طبیعی است که حامیان این پیمانکاران در دولت شناخته شده باشند. دولت به راحتی می توانست دست همه این پیمانکاران متخلف را قطع کند، اما این تضاد منافع مانع از حل مشکل شده است.

در قراردادهای حقوقی از جمله قراردادهای کار، زمانی که شخصی قرارداد می بندد، تعهدات پیمانکار بر پیمانکار مقدم است و مسئولیت تعهدات بر عهده پیمانکار است.

بیات تصریح کرد: امیدواریم رئیس جمهور آینده به موضوع قراردادها به عنوان راه اصلی افزایش هزینه های تولید و تضییع حقوق کارگران رسیدگی کند. مجلس بدون اراده دولت نه می تواند موضوع قراردادها را حل کند و نه وضعیت کارگران قراردادی بهتر می شود. ما معتقدیم رئیس جمهور جدید باید ظلم پیمانکاران را به طور کامل برطرف کند. علاوه بر این، تقویت امنیت شغلی کارگران به صورت پایدار، دفاع از سه جانبه گرایی در دستمزدها و تصمیم گیری ها و استقلال کارگران برای کارگران و رئیس دولت و قوه مجریه به عنوان کارفرمای اصلی ضروری است. باید برای حفظ کرامت انسانی کارگران لحاظ شود زیرا میلیون ها کارگر قراردادی به دلیل فشار سودجویان، سودجویان و پیمانکاران نمی توانند این مطالبات را برآورده کنند.

به تعویق انداختن بازنشستگی برای همیشه

«محمدرضا فرضعلیان» کارشناس حوزه کار درباره ابلاغ بخشنامه شماره 57 وزارت کار به تیتر نیوز گفت: آنچه در متن این بخشنامه آمده در روابط سه جانبه ظاهر می شود. در خصوص کار نیز رابطه کارگری بین کارگر و پیمانکار برقرار می شود، بنابراین در صورت داشتن رابطه سه جانبه با کارگر، بر ادعای بیمه 4 درصدی کارهای سخت و زیان آور. در هر دوره از قرارداد کار باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران شکایت شود.

این کارگر اضافه کرد: با این بخشنامه کارگری که در نظر گرفته می شود در مدت استخدام در کارگاهی مشخص برای مادر کارگر کار کرده یا با چند پیمانکار مختلف قرارداد داشته و ممکن است باشد با پیمانکار تکمیل نشده است و در صورت کپی پیمانکار به او نداده، در زمان بازنشستگی دچار مشکل می شود و برای همیشه تعلیق می شود.

فرزانی در ادامه توضیح داد: قطعا نمی توان پیمانکارانی را که سال ها پیش از این مجموعه جدا شده اند، پیدا کرد و علیه آنها شکایت کرد و پیمانکاران هیچ مسئولیتی ندارند.

وی بر لزوم اصلاح این دستورالعمل تاکید کرد و گفت: هر کارگری که در یک گروه کار می کرد به عنوان کار سخت و زیان آور، پیمانکارانی که شاید سال ها قبل از این مجموعه کار می کردند، آن را ترک کرده یا تغییر داده اند. دسترسی یا آدرسی که پیمانکار او نباشد ندارد و در تشکیل پرونده با مشکل مواجه است.

این کارشناس حوزه کاری تصریح کرد: کارکنان نیز به این دستور معترض هستند و درخواست لغو و لغو آن را کرده اند. آنها می گویند این چهار درصد باید از کارگر مادر گرفته شود نه پیمانکار، بنابراین ما معتقدیم این دستورالعمل اصلاح شود و وزارت کار باید آن را اصلاح کند و مشخص کند که اگر پیمانکار یا پیمانکاران امکان دسترسی ندارند. بیمه 4% از کارفرمای مادر و شخصی که مجتمع تحت نظارت او اداره می شود و شخصی که مالک واقعی کارگاه است گرفته شود.

منبع: توسعه ایران