درگاه ملی مجوزها
-
اقتصادی
موسوی: دستگاه ها باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند
نماینده ماهنشان در مجلس گفت: دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها بستر لازم برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم کند. به گزارش تیتر نیوز جمال موسوی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: با توجه به نامگذاری هوشمندانه مقام معظم رهبری درخصوص شعار سال با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» تمامی نهادهای دولتی نظارتی و اجرایی باید به طور هماهنگ برای تحقق این هدف عمل کنند. وی افزود: دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها بستر لازم برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم کند. دستگاه ها باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند تا از بروکراسی و موانع زائد کاسته شود. این نماینده مجلس…
-
عمومی
نظارت پسینی بر کانون وکلا با اتصال به درگاه ملی مجوزها، اقدامی فراقانونی
پیرو تایید قانون تامین مالی تولید و زیرساختها از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به بخش های مرتبط در دولت از سوی رئیس جمهور ، تکلیف کانون های وکلا بنا به نامهی اخیر رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به روسای کانونهای وکلا چیست؟ تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار مقرر می کند: مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و… شهرداریها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، فدراسیونهای ورزشی، سازمان نظام مهندسی و… سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از…
-
اقتصادی
ثبت بیش از دو میلیون درخواست در درگاه ملی مجوزها
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت تاکنون افزون بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده و نزدیک به ۴۴۰۰ مجوز قانونی موجود در کشور را ارائه میدهد. به گزارش تیتر نیوز، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب وکار» است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیشنیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب میشود. بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل…